«تروث» ترمب و«إكس» ماسك.. طلقات بلا خوارزميات من بنادق المنصات!
ترمب، الذي أنشأ «تروث» بعد حظره من تويتر قبل سنوات، أراد منصة تتحدث بلسانه، وتمنحه السيطرة الكاملة على رسائله دون تدخل. أما ماسك، فاستحوذ على «تويتر» وأعاد تسميته إلى «إكس»، ليعيد تشكيله وفق رؤيته لما يسمى «حرية التعبير»، وجعله منصة تحت سيطرته المباشرة.
المعركة بين الطرفين لم تعد مقتصرة على التصريحات، بل انتقلت إلى حرب منشورات، يُعلّق فيها ترمب من على «تروث» مهاجمًا «إكس» وسياسته، بينما يرد ماسك من منصته بتغريدات تهكمية تطعن في أداء «تروث» وتأثيره المحدود.
وبينما يتمسّك ترمب بمنصته كقاعدة رئيسية لأنصاره، يرفض الانخراط الكامل في «إكس» رغم إعادة تفعيل حسابه، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان «تروث» قد حرّره فعلاً من سطوة «تويتر» أم أنه أوقعه في عزلة إعلامية جديدة.
في المقابل، يستخدم ماسك «إكس» كمنصة لتوسيع نفوذه الثقافي والسياسي، ومكانا لتوجيه الرسائل الساخنة حتى لأقوى خصومه.
وقد بلغ التراشق بين الطرفين ذروته أخيرا، بعد أن تصاعدت الحرب الرقمية بين ترمب وماسك إلى مستوى جديد، بعدما أعلن ماسك تأسيس ما سمّاه «حزب أمريكا»، في خطوة استفزت ترمب الذي سارع بالرد عبر «تروث سوشيال» واصفًا الفكرة بأنها «سخيفة ومربكة»، ومتهكمًا على «انحراف ماسك عن مساره وتحوله إلى كارثة حقيقية». أما ماسك، فرد من «إكس» باستخفاف متعمّد، مؤكداً أن كل شيء ممكن في 2028، قبل أن يقتبس من رواية الخيال العلمي Dune «الخوف هو الموت الصغير الذي يؤدي إلى الفناء التام»، في تلميح واضح إلى خطاب ترمب الذي اعتبره متشنجًا وغير واقعي. وبين الهجوم العلني والتلميح المثقّف، يتّضح أن المعركة لم تعد منصات فقط، بل رؤية متضادة ومثيرة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 25 دقائق
- الشرق للأعمال
خليفة باول من يكون؟ هذه أبرز الخيارات والمعوقات أمام ترمب
ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه المحتمل لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً. ويأتي ذلك وسط استياء متزايد في البيت الأبيض من امتناع باول عن خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتكررة من الرئيس لدعم النمو الاقتصادي. وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يفكر ترمب في الكشف عن اسم المرشح الجديد لرئاسة الفيدرالي الأميركي بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وربما قبل ذلك، في خطوة ستكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية التي تستمر عادةً بين ثلاثة وأربعة أشهر. وفي هذا الإطار، قال محللان لـ"الشرق"، إن الالتزام باستقلالية الفيدرالي هي المعيار الأهم، فالمركزي الأميركي لا يتحرك بدافع من ضغوط الرئيس وإنما وفق البيانات والمؤشرات الاقتصادية. كان ترمب، الذي عين باول في المنصب عام 2017، قد انتقده مراراً بسبب تردده في خفض كلفة الاقتراض، وضغط عليه خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي للإسراع بخفض الفائدة. في المقابل، برر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النهج الحذر بأن تبني سياسة صبورة يعد ملائماً في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام الرسوم الجمركية الموسعة. اقرأ أيضاً: ترمب يحض الفيدرالي مجدداً على خفض أسعار الفائدة بعد تصريح للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في أبريل الماضي عن دراسة ترمب وأعضاء فريقه مسألة إقالة باول، أكد الرئيس الأميركي أنه لا يعتزم إقالة باول قبل انتهاء ولايته، لكن الإعلان المبكر عن خليفته قد يوجه إشارات قوية إلى الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة. في هذا التقرير نستعرض موقف باول من الانتقادات المتكررة الموجهة إليه والمرشحين الأبرز لخلافته، ومعايير اختيار رئيس أهم مؤسسة نقدية بالعالم أو عزله، والتأثير المحتمل لتوجه المرشح للمنصب على الأسواق. 1) من المرشحون لتولي رئاسة الفيدرالي خلفاً لباول؟ يدرس ترمب قائمة مختصرة تضم عدداً من الشخصيات الاقتصادية البارزة، التي تختلف توجهاتها بين الالتزام بالانضباط النقدي والدعوة لتيسير السياسات النقدية بشكل ملحوظ، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". فيما يلي نستعرض أبرز المرشحين: كيفن وورش: محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (2006 – 2011)، برز أثناء الأزمة المالية العالمية بصفته صوتاً مؤيداً للسياسات النقدية المرنة. يعتبر وورش شخصية محافظة مالياً، وسبق أن انتقد السياسات التيسيرية المفرطة للفيدرالي. يحظى بتقدير دونالد ترمب الذي التقى به سابقاً لبحث احتمال ترشيحه. اسمه عاد للواجهة بقوة مع تكثيف ترمب هجومه على باول، وتأكيده أن السياسات النقدية الحالية "مفرطة التقييد". كريستوفر والر: عضو حالي في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2020. يُعرف بمواقفه التي تميل لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة حينما تقتضي الحاجة، وسبق أن أيد تأخير رفع الفائدة في حال تباطأ التضخم. وينتمي والر إلى تيار يعتبر أن تشديد السياسات النقدية مفرط وقد يعرّض النمو الاقتصادي للخطر. ووجوده ضمن الأسماء المطروحة يعكس رغبة ترمب المحتملة في دفع سياسة نقدية أكثر مرونة. ترمب يجدد تأكيده: لا خطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي... التفاصيل هنا كيفن هاسيت: رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وهو اقتصادي معروف بميوله المحافظة وتأييده لخفض الضرائب والسياسات الداعمة للنمو. هاسيت يمتلك خبرة أكاديمية واسعة، وعلاقة عمل مباشرة مع ترمب، ما يجعله من المرشحين المفضلين للرئيس في حال سعى لإعادة تشكيل توجه الفيدرالي جذرياً. سكوت بيسنت: وزير الخزانة الأميركي الحالي منذ بداية 2025. عمل سابقاً مديراً للاستثمارات في صندوق تابع لرجل الأعمال الأميركي، جورج سوروس، ويمتلك خبرة طويلة في الأسواق المالية العالمية. في مقابلات حديثة، صرّح بيسنت أنه مستعد لتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إذا طلب منه ترمب ذلك حرفياً. ديفيد مالباس: اقتصادي أميركي معروف، شغل منصب رئيس البنك الدولي حتى 2023، وقبل ذلك تولّى مواقع قيادية في وزارة الخزانة. مالباس يتمتع بخبرة واسعة في القضايا النقدية الدولية وشؤون تمويل التنمية. اسمه مطروح ضمن الخيارات، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً مقارنةً بمرشحين آخرين. 2) ما المعايير والقواعد القانونية لتعيين رئيس للفيدرالي أو عزله؟ يعدّ منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أكثر المناصب تأثيراً في السياسة الاقتصادية العالمية. ورغم أن رئيس الفيدرالي يتمتع باستقلالية كبيرة، فإن تعيينه يتم وفق قواعد قانونية واضحة حددها قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913 وتعديلاته اللاحقة. بحسب القانون، يرشح رئيس الولايات المتحدة شخصية لهذا المنصب، ثم تُعرض التسمية على مجلس الشيوخ الذي يصادق عليها بأغلبية بسيطة. مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد من دون حد أقصى طالما جدد الرئيس التسمية ونال المصادقة. لا يشترط القانون مؤهلات محددة مثل شهادة جامعية بعينها، لكن العرف السياسي والاقتصادي يقتضي اختيار شخصية ذات خبرة مصرفية أو اقتصادية واسعة، بحسب المعلومات الرسمية المنشورة على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن رئيس المجلس وأعضاءه يتمتعون بحصانة نسبية ضد العزل، إذ يجوز للرئيس الأميركي إقالتهم فقط "لسبب وجيه". ويشمل هذا المفهوم القانوني إخلالاً جوهرياً بالواجبات الوظيفية، مثل الامتناع المستمر عن أداء المهام، أو ارتكاب مخالفات جنائية أو سلوكيات غير أخلاقية، أو العجز الدائم عن مزاولة العمل، وفق تقرير خدمة الأبحاث في الكونغرس الأميركي. في المقابل، لا يُعد الاختلاف السياسي أو رفض الاستجابة لضغوط الإدارة التنفيذية سبباً مشروعاً للعزل، وفق ما أكدت الممارسة الدستورية وتقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس. وتُبرز هذه القاعدة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي كجهة نقدية لا تخضع لتغييرات المزاج السياسي، وهو ما جعل محاولات الضغط على رؤساء الفيدرالي عبر التاريخ تقتصر على النقد العلني دون اتخاذ خطوات قانونية فعلية. 3) في حال اختار ترمب إقالة باول… ما المعرقلات التي تقف في طريقه؟ مع أن الرئيس ترمب يملك سلطة الترشيح أو عدم التجديد، فإن إقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته يواجه عوائق قانونية كبيرة، وسيحتاج إثبات 'سبب وجيه' بمستوى يمكن الدفاع عنه قضائياً وسياسياً. لا يوجد تعريف محدد لهذا المصطلح في القانون، لكن السوابق القضائية والتفسيرات القانونية المستقرة تعتبر أن الخلاف السياسي أو النقدي، مثل عدم خفض أسعار الفائدة، لا يرقى إلى 'سبب وجيه'. كما يجب إثبات إخلال جسيم بالواجبات أو ارتكاب مخالفات قانونية أو العجز التام عن أداء الوظيفة، وهي شروط يصعب تحققها في حالة باول. وإضافة إلى ذلك، أي محاولة عزل على أساس سياسي ستكون عرضة للطعن أمام القضاء الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى نزاع دستوري واسع. وتطرح هذه الخطوة أيضاً مخاطر سياسية ومالية كبيرة، أبرزها زعزعة الثقة في استقلالية الفيدرالي وتهديد استقرار الأسواق الأميركية والدولية، فضلاً عن احتمالات رفض واسع من الكونغرس والمؤسسات الاقتصادية. 4) هل هناك سوابق تاريخية لعزل رئيسٍ للفيدرالي في أميركا؟ رغم تعرض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية متكررة، لم تسجل الولايات المتحدة أي حالة عزل رسمي لرئيس الفيدرالي قبل انتهاء ولايته القانونية. جميع الحالات المعروفة اقتصرت على محاولات الضغط أو الامتناع عن التجديد. خلال فترة ولاية الرئيس ريتشارد نيكسون، مارس البيت الأبيض ضغوطاً غير مسبوقة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، لحمله على انتهاج سياسة نقدية توسعية تدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية. وشهدت اجتماعات متكررة بين نيكسون وبيرنز نقاشات حادة بشأن أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاقتصاد. ورغم الضغط السياسي الهائل، لم يتم عزل بيرنز رسمياً، بل استمر في منصبه حتى نهاية ولايته تقريباً، وفق موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي التابع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. اقرأ أيضاً: استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام في مطلع الثمانينيات، واجه رئيس الفيدرالي بول فولكر انتقادات شديدة من إدارة الرئيس رونالد ريغان بسبب سياساته الصارمة لمكافحة التضخم، والتي رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. سعت الإدارة إلى ممارسة نفوذ سياسي لحث الفيدرالي على التراجع عن نهج التشديد النقدي، لكن فولكر تمسّك بموقفه حتى نهاية ولايته الأولى. وفي نهاية المطاف، اختار ريغان عدم تجديد ولايته الثانية، من دون اللجوء إلى آلية العزل القانوني. وبين عامي 1951 و1965، أظهر رئيس الفيدرالي ويليام مكنيس مارتن مقاومة لضغوط من إدارة جون كينيدي لخفض الفائدة بشكل مفرط لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنه أكمل ولايته دون أي محاولة لعزله. 5) ما الأثر المحتمل لاستبدال باول المناصر للتشديد النقدي برئيس آخر من الحمائم على الاقتصاد والأسواق؟ بالنسبة للاقتصاد، يرى خبراء أن استبدال باول بشخصية تميل إلى التيسير النقدي -والمعروفون باسم "الحمائم"- قد يشكل انعطافة كبيرة في سياسة الفيدرالي، ويعكس تفضيلاً لتحفيز النمو على حساب تشديد السياسة النقدية. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعني الانتقال من أولوية كبح التضخم إلى أولوية دعم الاقتصاد، بما ينطوي على ذلك من مخاطر على استقرار الأسعار وسمعة البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". وبالنسبة للأسواق، فإن أول الخاسرين هو الدولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن خفض الفائدة يقلل العائد على أدوات الدين الأميركية، مثل السندات قصيرة الأجل، ما يقلل جاذبية العملة الأميركية مقارنةً بعملات أخرى توفر عوائد أعلى للمستثمرين. ويرافق السياسات التيسيرية عادةً ضخ مزيد من السيولة النقدية في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدولار. كما ترتبط هذه التوجهات بارتفاع توقعات التضخم مستقبلاً، وهو عامل إضافي يضغط على قيمة العملة على المدى المتوسط. وتاريخياً، شهدت الفترة بين 2008 و2015 تطبيق سياسات نقدية توسعية غير مسبوقة، إذ خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية وأطلق برامج التيسير الكمي، ما انعكس على تراجع مؤشر الدولار بشكل واضح مقابل سلة العملات الرئيسية. في المقابل، عندما بدأ الفيدرالي رفع الفائدة تدريجياً اعتباراً من عام 2015، استعاد الدولار جانباً كبيراً من قوته في الأسواق الدولية. قال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك، لوكالة "بلومبرغ": "يبدو أن الدولار الأميركي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات". بينما يخسر الدولار، قد يربح النفط لأن أسعاره المقوّمة بالعملة الخضراء تجعله أقل تكلفة للمشترين في الأسواق العالمية، وبالتالي يزداد الطلب عليه. كما أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنفاق والاستثمارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب على الطاقة والنفط لتلبية احتياجات الإنتاج والتوسع. وفي الوقت نفسه، يعتبر المستثمرون النفط وسيلة لحماية قيمة أموالهم إذا ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة السيولة النقدية. هذا التوجه ساهم مراراً في صعود أسعار النفط عندما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات نقدية توسعية، خاصة خلال فترات تعافي الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". أما الذهب، فيدعمه تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضّل التيسير النقدي إذ أن خفض أسعار الفائدة عادةً يضغط على الدولار الأميركي ويجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب العالمي عليه. إضافة إلى ذلك، انخفاض الفائدة يقلل العائد على السندات الأميركية، وهو ما يرفع جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة، نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً. ومع تزايد السيولة النقدية الناتجة عن السياسات التيسيرية، ترتفع توقعات التضخم، وهو ما يدفع مزيد من المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملة. كتب المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، فيفيك دهار، في مذكرة بحثية: "رغم خسائر الذهب الأخيرة، لا يزال المعدن يتمتع بأكبر قدر من الزخم لتحقيق مكاسب على المدى القصير إذا واصل الدولار الهبوط"، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء "بلومبرغ" نشر بتاريخ 1 يوليو الجاري. تندرج الأسهم ضمن قائمة الرابحين حال اختيار رئيس للفيدرالي مناصراً للتيسير النقدي، فعادةً ما يقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، وهو ما يعزز الاستثمار والإنفاق ويدعم ربحية الشركات. كما تزيد السيولة النقدية في النظام المالي من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، ومنها الأسهم. يرى استراتيجيو "مورغان ستانلي" بقيادة مايكل ويلسون، أن الأسهم الأميركية ستستفيد من سياسة التيسير النقدي طالما لم ترتفع البطالة بشكل ملحوظ. وتبرز أيضاً العملات المشفرة بين الرابحين إذ أن خفض الفائدة يقلل العائد على السندات، مما يشجع المستثمرين على التحول نحو الأصول ذات المخاطر كالعملات المشفرة وأبرزها بتكوين وإيثريوم. كما أن ضعف الدولار يدعم شهية المستثمرين للكريبتو كوسيلة للتحوّط والتنويع. 6) ما موقف جيروم باول من هجوم ترمب المتكرر؟ وخططه المستقبلية؟ رغم الانتقادات المتكررة والهجمات العلنية من الرئيس دونالد ترمب، ظل جيروم باول محافظاً على هدوئه وتجنب الانخراط في سجالات سياسية. كثيراً ما امتنع عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب. وعندما سُئل هذا الأسبوع عن هجمات ترمب، قال: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب… المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا الكونغرس بها". رفض رئيس الفيدرالي مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان سيتنحى عندما تنتهي فترة ولايته كرئيس التي امتدت أربع سنوات في مايو، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028. وعندما سُئل باول عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن". اقرأ المزيد: صمت باول يزيد يعقد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي هذا التكتم على نواياه يمنحه ورقة ضغط إضافية، إذ يدرك أن بقاءه قد يحدّ بشكل ملموس من قدرة ترمب على إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خصوصاً أن هذا السيناريو لن يترك لترمب سوى مقعد واحد شاغر لتعيين عضو جديد وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة. في حال قرر باول البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسيحتفظ بقدر كبير من النفوذ داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، لا سيما أنه يتمتع بثقة وولاء عدد كبير من الحكام والموظفين الذين عمل معهم لسنوات. كما أن استمرار باول في المجلس قد يثير مزيداً من الجدل، خصوصاً إذا اختار ترمب شخصية معروفة بولائها الكامل له. ففي هذه الحالة، قد يُنظر للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي على أنه تابع سياسي، مما يهدد استقلالية المؤسسة ويجعل أي محاولة لخفض أسعار الفائدة مثار انتقادات واسعة في الأسواق والمؤسسات الأميركية. باختصار، صمت باول وتمسكه بالتحفظ في الرد على هجمات ترمب يعقّدان مهمة الرئيس في اختيار بديل يدعم توجهاته الاقتصادية، ويجعلان مستقبل قيادة البنك المركزي الأميركي أكثر توتراً وحساسية مما كان عليه في أي وقت مضى.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
فرنسا: كل مكونات برنامج إيران النووي تضررت بشدة
رأى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر الثلاثاء، أن بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد دُمرت جراء غارات أميركية وإسرائيلية، لكن موقع الكمية المتبقية غير معروف على وجه اليقين. "عادت إلى الوراء" وأضاف ليرنر في مقابلة تلفزيونية أن جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني عادت إلى الوراء لعدة أشهر بعد الغارات الجوية. رغم ذلك، أضاف أن لدى باريس مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إلا أنه لن يتم القطع بمكانها لحين عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران. جاء هذا بعدما أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى تفاقم مزاج الغضب في طهران، لافتين إلى أن القادة هناك باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية. وأضاف 3 مسؤولين أوروبيين السبت الماضي، بأن هناك حاجة إلى اتفاق يحتوي البرنامج النووي الإيراني، مؤكدين أن الضربات الأميركية "أعطت طهران حافزاً جديداً لتطوير سلاح ذري سراً، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". صور حديثة تكشف مفاجآت بشأن منشأة فوردو النووية الإيرانية وأشاروا إلى أن الأوروبيين يضغطون لإجراء محادثات نووية مع إيران، لكنهم يعتقدون أن آمال التوصل إلى اتفاق "باتت ضئيلة". كما لفتوا إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية لم تلغِ برنامج طهران النووي. "أضرار جسيمة" أتى ذلك بينما يقر المسؤولون الأوروبيون بأن حسابات طهران قد تتغير. كذلك ذكر أحد المسؤولين الأوروبيين أن معالم أية مفاوضات جديدة ستعتمد بشكل كبير على مقدار الضرر الذي لحق بالمواقع النووية الإيرانية والقدرات المتبقية، لافتاً إلى أن التوصل إلى قرارات حاسمة سيستغرق وقتاً على الأرجح. وأضاف أن التقييمات الأوروبية الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية على منشآت التخصيب في فوردو ونطنز ومجمع أصفهان النووي، تسببت في "أضرار جسيمة" لكنها لم تمحُ البرنامج النووي الإيراني.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"تحديات إنتاجية" تؤجل تسليم أحدث حاملة طائرات أميركية
قالت "بلومبرغ" إن تسليم حاملة الطائرات الأميركية الأحدث USS John F. Kennedy، من المرجح أن يُؤجَّل حتى مارس 2027، بدلًا من الموعد المحدد سابقاً خلال شهر يوليو الجاري، وذلك بسبب "تحديات إنتاجية"، وفقاً لوثيقة موازنة تم الكشف عنها مؤخراً. وأوضحت الوكالة، في تقرير نُشر الاثنين، أن شركة HII، المُصنِّعة لحاملة الطائرات، تواجه صعوبات في تصنيع وتركيب المصاعد المُصمَّمة لنقل الذخائر إلى سطح السفينة. ويُعد هذا التأخير، الذي يُقدَّر بنحو 20 شهراً، الأحدث ضمن سلسلة تأخيرات طالت تقريباً جميع المشاريع الكبرى التابعة للبحرية الأميركية. ونقلت الوكالة عن وزير البحرية الأميركي جون فيلان، قوله خلال جلسة استماع عُقدت مؤخراً في الكونجرس: "جميع برامجنا في حالة فوضى". حاملة الطائرات John F. Kennedy وتعد حاملة الطائرات John F. Kennedy هي الثانية ضمن سلسلة من أربع حاملات تنتمي إلى فئة Ford، وقد سبقتها الحاملة USS Gerald R. Ford، التي سُلّمت في مايو 2017 بعد تأخير استمر نحو 32 شهراً، ومن دون أنظمة المصاعد الخاصة بالأسلحة، التي لم تُركّب أو تُعتمد بشكل كامل إلا بعد سنوات من دخولها الخدمة. وفيما يتعلق بالحاملة John F. Kennedy، قالت قيادة أنظمة البحر التابعة للبحرية الأميركية في بيان لـ"بلومبرغ" إن البحرية "تدرس إمكانية القبول الأولي للسفينة قبل التسليم الرسمي، وتنسّق عن كثب مع الأطراف المعنية لضمان الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى العمليات البحرية، وتحويلها إلى حاملة قادرة على تنفيذ المهام القتالية". وأضاف البيان أن المصاعد في الحاملة Gerald R. Ford "استوفت أو تجاوزت جميع المتطلبات التشغيلية خلال أول انتشار قتالي لها في عام 2024"، بينما "لا تزال تحديات الإنتاج قائمة" في الحاملة John F. Kennedy. وتابعت البحرية الأميركية: "تعمل البحرية والمقاول الرئيسي (في إشارة إلى شركة HII) بنشاط على معالجة هذه التحديات الإنتاجية، لضمان إتمام الأنظمة بنجاح على متن الحاملة John F. Kennedy". وكان الأدميرال كيسي موتون، المسؤول التنفيذي عن برنامج حاملات الطائرات، ألمح إلى التأخير الجديد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة فرعية تابعة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي، من دون تحديد موعد دقيق للتسليم. من جانبه، قال المتحدث باسم شركة HII، تود كوريلو، إن الشركة تُركز على "معالجة تحديات الإنتاج الأولي، ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر على برامج الغواصات وحاملات الطائرات". وأضاف أن الدروس المستفادة من بناء الحاملة Gerald R. Ford قد تم تطبيقها على الحاملات اللاحقة، لكنه أوضح أن العديد من تلك الدروس لم يكن بالإمكان تطبيقها على الحاملة John F. Kennedy في الوقت المناسب، نظراً لأن بناءها كان قد وصل إلى مرحلة متقدمة بالفعل. وفي هذا السياق، قال المحلل البحري لدى خدمة الأبحاث التابعة للكونجرس، رونالد أورورك، إن البحرية "قضت وقتاً طويلًا في معالجة مشكلات المصاعد على متن الحاملة Gerald R. Ford"، مضيفاً: "ما فهمته من البحرية آنذاك هو أنه بعد التوصل إلى حلول لتلك المشكلات ستكون العملية أسهل بكثير مع المصاعد في السفن التالية من نفس الفئة". وكانت الحاملة Gerald R. Ford قد أنهت أول مهمة انتشار قتالي لها في يناير 2024، بما في ذلك مشاركتها في الاستجابة الأولية لهجوم حركة حماس على إسرائيل، وفقاً للبحرية الأميركية، التي أكدت أن "أنظمتها الحيوية الجديدة عملت بكفاءة"، وتواصل الحاملة حالياً مهامها، وهي في طريقها إلى المسرح العملياتي الأوروبي، بحسب "بلومبرغ".
