خليفة باول من يكون؟ هذه أبرز الخيارات والمعوقات أمام ترمب
وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يفكر ترمب في الكشف عن اسم المرشح الجديد لرئاسة الفيدرالي الأميركي بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وربما قبل ذلك، في خطوة ستكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية التي تستمر عادةً بين ثلاثة وأربعة أشهر.
وفي هذا الإطار، قال محللان لـ"الشرق"، إن الالتزام باستقلالية الفيدرالي هي المعيار الأهم، فالمركزي الأميركي لا يتحرك بدافع من ضغوط الرئيس وإنما وفق البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
كان ترمب، الذي عين باول في المنصب عام 2017، قد انتقده مراراً بسبب تردده في خفض كلفة الاقتراض، وضغط عليه خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي للإسراع بخفض الفائدة.
في المقابل، برر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النهج الحذر بأن تبني سياسة صبورة يعد ملائماً في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام الرسوم الجمركية الموسعة.
اقرأ أيضاً: ترمب يحض الفيدرالي مجدداً على خفض أسعار الفائدة
بعد تصريح للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في أبريل الماضي عن دراسة ترمب وأعضاء فريقه مسألة إقالة باول، أكد الرئيس الأميركي أنه لا يعتزم إقالة باول قبل انتهاء ولايته، لكن الإعلان المبكر عن خليفته قد يوجه إشارات قوية إلى الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
في هذا التقرير نستعرض موقف باول من الانتقادات المتكررة الموجهة إليه والمرشحين الأبرز لخلافته، ومعايير اختيار رئيس أهم مؤسسة نقدية بالعالم أو عزله، والتأثير المحتمل لتوجه المرشح للمنصب على الأسواق.
1) من المرشحون لتولي رئاسة الفيدرالي خلفاً لباول؟
يدرس ترمب قائمة مختصرة تضم عدداً من الشخصيات الاقتصادية البارزة، التي تختلف توجهاتها بين الالتزام بالانضباط النقدي والدعوة لتيسير السياسات النقدية بشكل ملحوظ، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
فيما يلي نستعرض أبرز المرشحين:
كيفن وورش: محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (2006 – 2011)، برز أثناء الأزمة المالية العالمية بصفته صوتاً مؤيداً للسياسات النقدية المرنة. يعتبر وورش شخصية محافظة مالياً، وسبق أن انتقد السياسات التيسيرية المفرطة للفيدرالي. يحظى بتقدير دونالد ترمب الذي التقى به سابقاً لبحث احتمال ترشيحه. اسمه عاد للواجهة بقوة مع تكثيف ترمب هجومه على باول، وتأكيده أن السياسات النقدية الحالية "مفرطة التقييد".
كريستوفر والر: عضو حالي في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2020. يُعرف بمواقفه التي تميل لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة حينما تقتضي الحاجة، وسبق أن أيد تأخير رفع الفائدة في حال تباطأ التضخم. وينتمي والر إلى تيار يعتبر أن تشديد السياسات النقدية مفرط وقد يعرّض النمو الاقتصادي للخطر. ووجوده ضمن الأسماء المطروحة يعكس رغبة ترمب المحتملة في دفع سياسة نقدية أكثر مرونة.
ترمب يجدد تأكيده: لا خطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي... التفاصيل هنا
كيفن هاسيت: رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وهو اقتصادي معروف بميوله المحافظة وتأييده لخفض الضرائب والسياسات الداعمة للنمو. هاسيت يمتلك خبرة أكاديمية واسعة، وعلاقة عمل مباشرة مع ترمب، ما يجعله من المرشحين المفضلين للرئيس في حال سعى لإعادة تشكيل توجه الفيدرالي جذرياً.
سكوت بيسنت: وزير الخزانة الأميركي الحالي منذ بداية 2025. عمل سابقاً مديراً للاستثمارات في صندوق تابع لرجل الأعمال الأميركي، جورج سوروس، ويمتلك خبرة طويلة في الأسواق المالية العالمية. في مقابلات حديثة، صرّح بيسنت أنه مستعد لتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إذا طلب منه ترمب ذلك حرفياً.
ديفيد مالباس: اقتصادي أميركي معروف، شغل منصب رئيس البنك الدولي حتى 2023، وقبل ذلك تولّى مواقع قيادية في وزارة الخزانة. مالباس يتمتع بخبرة واسعة في القضايا النقدية الدولية وشؤون تمويل التنمية. اسمه مطروح ضمن الخيارات، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً مقارنةً بمرشحين آخرين.
2) ما المعايير والقواعد القانونية لتعيين رئيس للفيدرالي أو عزله؟
يعدّ منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أكثر المناصب تأثيراً في السياسة الاقتصادية العالمية. ورغم أن رئيس الفيدرالي يتمتع باستقلالية كبيرة، فإن تعيينه يتم وفق قواعد قانونية واضحة حددها قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913 وتعديلاته اللاحقة.
بحسب القانون، يرشح رئيس الولايات المتحدة شخصية لهذا المنصب، ثم تُعرض التسمية على مجلس الشيوخ الذي يصادق عليها بأغلبية بسيطة. مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد من دون حد أقصى طالما جدد الرئيس التسمية ونال المصادقة. لا يشترط القانون مؤهلات محددة مثل شهادة جامعية بعينها، لكن العرف السياسي والاقتصادي يقتضي اختيار شخصية ذات خبرة مصرفية أو اقتصادية واسعة، بحسب المعلومات الرسمية المنشورة على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن رئيس المجلس وأعضاءه يتمتعون بحصانة نسبية ضد العزل، إذ يجوز للرئيس الأميركي إقالتهم فقط "لسبب وجيه". ويشمل هذا المفهوم القانوني إخلالاً جوهرياً بالواجبات الوظيفية، مثل الامتناع المستمر عن أداء المهام، أو ارتكاب مخالفات جنائية أو سلوكيات غير أخلاقية، أو العجز الدائم عن مزاولة العمل، وفق تقرير خدمة الأبحاث في الكونغرس الأميركي.
في المقابل، لا يُعد الاختلاف السياسي أو رفض الاستجابة لضغوط الإدارة التنفيذية سبباً مشروعاً للعزل، وفق ما أكدت الممارسة الدستورية وتقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس. وتُبرز هذه القاعدة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي كجهة نقدية لا تخضع لتغييرات المزاج السياسي، وهو ما جعل محاولات الضغط على رؤساء الفيدرالي عبر التاريخ تقتصر على النقد العلني دون اتخاذ خطوات قانونية فعلية.
3) في حال اختار ترمب إقالة باول… ما المعرقلات التي تقف في طريقه؟
مع أن الرئيس ترمب يملك سلطة الترشيح أو عدم التجديد، فإن إقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته يواجه عوائق قانونية كبيرة، وسيحتاج إثبات 'سبب وجيه' بمستوى يمكن الدفاع عنه قضائياً وسياسياً. لا يوجد تعريف محدد لهذا المصطلح في القانون، لكن السوابق القضائية والتفسيرات القانونية المستقرة تعتبر أن الخلاف السياسي أو النقدي، مثل عدم خفض أسعار الفائدة، لا يرقى إلى 'سبب وجيه'.
كما يجب إثبات إخلال جسيم بالواجبات أو ارتكاب مخالفات قانونية أو العجز التام عن أداء الوظيفة، وهي شروط يصعب تحققها في حالة باول. وإضافة إلى ذلك، أي محاولة عزل على أساس سياسي ستكون عرضة للطعن أمام القضاء الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى نزاع دستوري واسع. وتطرح هذه الخطوة أيضاً مخاطر سياسية ومالية كبيرة، أبرزها زعزعة الثقة في استقلالية الفيدرالي وتهديد استقرار الأسواق الأميركية والدولية، فضلاً عن احتمالات رفض واسع من الكونغرس والمؤسسات الاقتصادية.
4) هل هناك سوابق تاريخية لعزل رئيسٍ للفيدرالي في أميركا؟
رغم تعرض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية متكررة، لم تسجل الولايات المتحدة أي حالة عزل رسمي لرئيس الفيدرالي قبل انتهاء ولايته القانونية. جميع الحالات المعروفة اقتصرت على محاولات الضغط أو الامتناع عن التجديد.
خلال فترة ولاية الرئيس ريتشارد نيكسون، مارس البيت الأبيض ضغوطاً غير مسبوقة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، لحمله على انتهاج سياسة نقدية توسعية تدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية. وشهدت اجتماعات متكررة بين نيكسون وبيرنز نقاشات حادة بشأن أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاقتصاد. ورغم الضغط السياسي الهائل، لم يتم عزل بيرنز رسمياً، بل استمر في منصبه حتى نهاية ولايته تقريباً، وفق موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي التابع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
اقرأ أيضاً: استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
في مطلع الثمانينيات، واجه رئيس الفيدرالي بول فولكر انتقادات شديدة من إدارة الرئيس رونالد ريغان بسبب سياساته الصارمة لمكافحة التضخم، والتي رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. سعت الإدارة إلى ممارسة نفوذ سياسي لحث الفيدرالي على التراجع عن نهج التشديد النقدي، لكن فولكر تمسّك بموقفه حتى نهاية ولايته الأولى. وفي نهاية المطاف، اختار ريغان عدم تجديد ولايته الثانية، من دون اللجوء إلى آلية العزل القانوني.
وبين عامي 1951 و1965، أظهر رئيس الفيدرالي ويليام مكنيس مارتن مقاومة لضغوط من إدارة جون كينيدي لخفض الفائدة بشكل مفرط لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنه أكمل ولايته دون أي محاولة لعزله.
5) ما الأثر المحتمل لاستبدال باول المناصر للتشديد النقدي برئيس آخر من الحمائم على الاقتصاد والأسواق؟
بالنسبة للاقتصاد، يرى خبراء أن استبدال باول بشخصية تميل إلى التيسير النقدي -والمعروفون باسم "الحمائم"- قد يشكل انعطافة كبيرة في سياسة الفيدرالي، ويعكس تفضيلاً لتحفيز النمو على حساب تشديد السياسة النقدية. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعني الانتقال من أولوية كبح التضخم إلى أولوية دعم الاقتصاد، بما ينطوي على ذلك من مخاطر على استقرار الأسعار وسمعة البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبالنسبة للأسواق، فإن أول الخاسرين هو الدولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن خفض الفائدة يقلل العائد على أدوات الدين الأميركية، مثل السندات قصيرة الأجل، ما يقلل جاذبية العملة الأميركية مقارنةً بعملات أخرى توفر عوائد أعلى للمستثمرين.
ويرافق السياسات التيسيرية عادةً ضخ مزيد من السيولة النقدية في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدولار. كما ترتبط هذه التوجهات بارتفاع توقعات التضخم مستقبلاً، وهو عامل إضافي يضغط على قيمة العملة على المدى المتوسط.
وتاريخياً، شهدت الفترة بين 2008 و2015 تطبيق سياسات نقدية توسعية غير مسبوقة، إذ خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية وأطلق برامج التيسير الكمي، ما انعكس على تراجع مؤشر الدولار بشكل واضح مقابل سلة العملات الرئيسية. في المقابل، عندما بدأ الفيدرالي رفع الفائدة تدريجياً اعتباراً من عام 2015، استعاد الدولار جانباً كبيراً من قوته في الأسواق الدولية.
قال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك، لوكالة "بلومبرغ": "يبدو أن الدولار الأميركي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات".
بينما يخسر الدولار، قد يربح النفط لأن أسعاره المقوّمة بالعملة الخضراء تجعله أقل تكلفة للمشترين في الأسواق العالمية، وبالتالي يزداد الطلب عليه.
كما أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنفاق والاستثمارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب على الطاقة والنفط لتلبية احتياجات الإنتاج والتوسع. وفي الوقت نفسه، يعتبر المستثمرون النفط وسيلة لحماية قيمة أموالهم إذا ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة السيولة النقدية. هذا التوجه ساهم مراراً في صعود أسعار النفط عندما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات نقدية توسعية، خاصة خلال فترات تعافي الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
أما الذهب، فيدعمه تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضّل التيسير النقدي إذ أن خفض أسعار الفائدة عادةً يضغط على الدولار الأميركي ويجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب العالمي عليه.
إضافة إلى ذلك، انخفاض الفائدة يقلل العائد على السندات الأميركية، وهو ما يرفع جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة، نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً. ومع تزايد السيولة النقدية الناتجة عن السياسات التيسيرية، ترتفع توقعات التضخم، وهو ما يدفع مزيد من المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملة.
كتب المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، فيفيك دهار، في مذكرة بحثية: "رغم خسائر الذهب الأخيرة، لا يزال المعدن يتمتع بأكبر قدر من الزخم لتحقيق مكاسب على المدى القصير إذا واصل الدولار الهبوط"، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء "بلومبرغ" نشر بتاريخ 1 يوليو الجاري.
تندرج الأسهم ضمن قائمة الرابحين حال اختيار رئيس للفيدرالي مناصراً للتيسير النقدي، فعادةً ما يقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، وهو ما يعزز الاستثمار والإنفاق ويدعم ربحية الشركات. كما تزيد السيولة النقدية في النظام المالي من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، ومنها الأسهم.
يرى استراتيجيو "مورغان ستانلي" بقيادة مايكل ويلسون، أن الأسهم الأميركية ستستفيد من سياسة التيسير النقدي طالما لم ترتفع البطالة بشكل ملحوظ.
وتبرز أيضاً العملات المشفرة بين الرابحين إذ أن خفض الفائدة يقلل العائد على السندات، مما يشجع المستثمرين على التحول نحو الأصول ذات المخاطر كالعملات المشفرة وأبرزها بتكوين وإيثريوم. كما أن ضعف الدولار يدعم شهية المستثمرين للكريبتو كوسيلة للتحوّط والتنويع.
6) ما موقف جيروم باول من هجوم ترمب المتكرر؟ وخططه المستقبلية؟
رغم الانتقادات المتكررة والهجمات العلنية من الرئيس دونالد ترمب، ظل جيروم باول محافظاً على هدوئه وتجنب الانخراط في سجالات سياسية. كثيراً ما امتنع عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب.
وعندما سُئل هذا الأسبوع عن هجمات ترمب، قال: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب… المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا الكونغرس بها".
رفض رئيس الفيدرالي مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان سيتنحى عندما تنتهي فترة ولايته كرئيس التي امتدت أربع سنوات في مايو، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028.
وعندما سُئل باول عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن".
: صمت باول يزيد يعقد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي
هذا التكتم على نواياه يمنحه ورقة ضغط إضافية، إذ يدرك أن بقاءه قد يحدّ بشكل ملموس من قدرة ترمب على إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خصوصاً أن هذا السيناريو لن يترك لترمب سوى مقعد واحد شاغر لتعيين عضو جديد وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة.
في حال قرر باول البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسيحتفظ بقدر كبير من النفوذ داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، لا سيما أنه يتمتع بثقة وولاء عدد كبير من الحكام والموظفين الذين عمل معهم لسنوات.
كما أن استمرار باول في المجلس قد يثير مزيداً من الجدل، خصوصاً إذا اختار ترمب شخصية معروفة بولائها الكامل له. ففي هذه الحالة، قد يُنظر للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي على أنه تابع سياسي، مما يهدد استقلالية المؤسسة ويجعل أي محاولة لخفض أسعار الفائدة مثار انتقادات واسعة في الأسواق والمؤسسات الأميركية.
باختصار، صمت باول وتمسكه بالتحفظ في الرد على هجمات ترمب يعقّدان مهمة الرئيس في اختيار بديل يدعم توجهاته الاقتصادية، ويجعلان مستقبل قيادة البنك المركزي الأميركي أكثر توتراً وحساسية مما كان عليه في أي وقت مضى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 20 دقائق
- الاقتصادية
النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
انخفضت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ويحاولون قياس تأثيرها. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 %، إلى 69.95 دولار للبرميل خلال التعاملات. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.4 %، إلى 68.12 دولار للبرميل. ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب إفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي. وأجل ترمب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلى أول أغسطس، وهو تاريخ قال أمس الثلاثاء إنه نهائي. وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 % على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية. طلب قوي في حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو عزز الآمال. وأظهرت بيانات من مجموعة السفر (إيه.إيه.إيه) الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن يسافر 72.2 مليون أمريكي، وهو رقم قياسي، أكثر من 80 كيلومترا لقضاء العطلة. وفيما يتعلق بالعرض، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء أن تنتج الولايات المتحدة نفطا في 2025 أقل مما كان متوقعا، إذ دفع انخفاض أسعار النفط المنتجين الأمريكيين إلى إبطاء نشاطهم هذا العام. وفي تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير، قالت الإدارة إن من المتوقع أن ينتج أكبر منتج للنفط في العالم 13.37 مليون برميل يوميا في 2025، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي البالغة 13.42 مليون. وفي 2026، ستنتج الولايات المتحدة 13.37 مليون، تماشيا مع التوقعات السابقة. ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يوافق منتجو النفط في أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول. ووافق التحالف، الذي يضم دول منظمة أوبك ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، يوم السبت، على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس. في غضون ذلك، استمر التوتر الجيوسياسي، مما وفر دعما للأسعار. وقال مسؤول مطلع أمس الثلاثاء إن أربعة بحارة على متن سفينة الشحن إترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة وزورق سريع قبالة اليمن، وهو الحادث الثاني في يوم واحد بعد هدوء على مدى أشهر.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مديرو الشركات الأميركية يوظفون الذكاء الاصطناعي في قرارات طرد الموظفين وترقيتهم
إذا كنتَ ترغب في الحصول على زيادة في الراتب قريباً، فمن المرجح أن يستخدم مديرك الذكاء الاصطناعي لتحديد المبلغ المطلوب، وقد يستخدمه لاحقاً لاتخاذ قرار بشأن فصلك. جاء هذا وفقاً لدراسة أجرتها شركة«ريزيوم بيلدر (Resume Builder)» في يونيو (حزيران) الماضي، التي بحثت في كيفية استخدام المديرين الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تتعلق بشؤون الموظفين، بدءاً من الترقيات والزيادات، وصولاً إلى تسريح الموظفين وإنهاء الخدمة. من بين 1342 مديراً أميركياً شملهم الاستطلاع، أعلن أغلبهم أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي، جزئياً على الأقل، لاتخاذ قرارات تؤثر على الموظفين: - أفاد 64 في المائة من المديرين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل، بينما قال 94 في المائة منهم إن استخدامهم يمتد إلى القرارات المتعلقة بتقييم التقارير مباشرة. - بالنسبة لكثير من المديرين، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل عنصراً أساسياً في عملية التوظيف. ووفقاً لتقرير «الذكاء الاصطناعي في التوظيف 2025» الصادر عن شركة «إنسايت غلوبال»، أفاد 92 في المائة من مديري التوظيف بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لفرز السير الذاتية أو فرز المقابلات مسبقاً. واستناداً إلى تقرير «ريزيوم بيلدر» الجديد، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من تفاعل المديرين مع موظفيهم، بدءاً من يوم توظيفهم وحتى تسريحهم. وفقاً لتقرير «ريزيوم بيلدر»، يلجأ المديرون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي لدعم المهام اليومية التي تصاحب دعم فريق من الموظفين. من بين الذين أفادوا باستخدام الذكاء الاصطناعي، أشار 97 في المائة إلى استخدامه لإنشاء مواد تدريبية، بينما استخدمه 94 في المائة لوضع خطط تطوير الموظفين، و91 في المائة لتقييم الأداء، و88 في المائة لصياغة تقارير الأداء. وبالإضافة إلى هذه المهام اليومية، يلجأ بعض المديرين إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة على اتخاذ القرارات الأكثر أهمية. وفقاً للدراسة، استشار 78 في المائة من المديرين الذكاء الاصطناعي لتحديد زيادات الرواتب، واستخدمه 77 في المائة للترقيات. في الوقت نفسه، أبدى 66 في المائة منهم ثقتهم بالذكاء الاصطناعي عند اتخاذ قرار تسريح الموظفين، بل ولجأ 64 في المائة منهم إليه للمساعدة على إنهاء خدماتهم. إلى أي مدى يعتمد المديرون على أدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات؟ عندما يتعلق الأمر بمدى ثقة المديرين في القرارات التي يوصي بها الذكاء الاصطناعي، يبدو أن درجة الثقة تتفاوت بشكل كبير. وبينما قال 24 في المائة من المشاركين إنهم يسمحون أحياناً لأدوات الذكاء الاصطناعي باتخاذ القرارات دون تدخل بشري، قال 20 في المائة آخرون إنهم يسمحون للذكاء الاصطناعي بالقيام بذلك إما دائماً أو في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من الاعتماد المتزايد على استخدام الإدارة لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن ثلث المديرين الذين شملهم الاستطلاع فقط قالوا إنهم تلقوا تدريباً رسمياً على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في المكتب. وأشارت ستايسي هالر، كبيرة مستشاري التوظيف في شركة «ريزيوم بيلدر»، في بيان صحافي إلى هذا التوجه قائلة: «من الضروري الحفاظ على (الكفاءة البشرية) في إدارة الأفراد، فبينما يدعم الذكاء الاصطناعي الرؤى القائمة على البيانات، فإنه يفتقر إلى السياق والتعاطف والقدرة على الحكم. فنتائج الذكاء الاصطناعي تعكس البيانات المُقدَّمة، التي قد تكون معيبة أو متحيزة أو مُتلاعباً بها. وتقع على عاتق المؤسسات مسؤولية تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي لتجنب المسؤولية القانونية، وحماية ثقافتها، والحفاظ على الثقة بين موظفيها». * مجلة فاست كومباني - خدمات «تريبيون ميديا». ثلث المديرين الذين شملهم الاستطلاع فقط قالوا إنهم تلقوا تدريباً رسمياً على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في المكتب
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعتزم حظر بيع الأراضي الزراعية لجهات مرتبطة بالصين
أعلنت وزيرة الزراعة الأميركية، بروك رولينز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لحظر بيع الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، مستشهدة بمخاطر تتعلق بالأمن القومي والأمن الغذائي. وتلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على الممتلكات الزراعية التي تملكها حالياً جهات استثمارية مرتبطة بالصين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستسعى لاستعادة الأراضي التي يملكها مستثمرون صينيون بالفعل، قالت رولينز إن الحكومة تدرس "كل الخيارات المتاحة" ضمن ما وصفته بجهود "استرداد"، مشيرة إلى أن أمراً تنفيذياً من البيت الأبيض سيصدر "قريباً جداً". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أكدت رولينز أن وزارة الزراعة ستعمل مع المشرعين في الولايات لتمرير قوانين تحظر عمليات شراء إضافية للأراضي، لاسيما تلك الواقعة بالقرب من القواعد العسكرية الأميركية. وقالت رولينز: "بهذا الإعلان، نحن نستعيد غرضنا وأراضينا الزراعية الأميركية.. فالزراعة الأميركية لا تقتصر على إطعام عائلاتنا، بل تتعلق أيضاً بحماية وطننا والتصدي لخصوم أجانب يشترون أراضينا، ويسرقون أبحاثنا، ويخلقون ثغرات خطيرة". ورغم أن الخطة الجديدة تشمل دولاً أخرى كروسيا وإيران، فإنها تستهدف الصين بشكل أساسي، وفق الصحيفة الأميركية. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن نسبة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة التي يملكها مستثمرون صينيون لا تتجاوز 3 من 10 آلاف في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية، وتراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، بانخفاض يقدّر بحوالي 31% منذ عام 2021. ويمتلك المستثمرون المرتبطون بالصين حالياً نحو 265 ألف فدان من الأراضي الأميركية، أغلبها مرتبط بشركة واحدة هي "سميثفيلد فودز"، التي استحوذت عليها مجموعة "WH Group" الصينية في عام 2013، والتي يقودها رجل الأعمال وان لونج. وقالت شركة "سميثفيلد" (هي شركة أغذية أميركية رائدة في مجال إنتاج وتجهيز اللحوم)، الثلاثاء، إنها خفّضت بالفعل ممتلكاتها من الأراضي إلى نحو 85 ألف فدان، بعد أن باعت أكثر من 40 ألف فدان خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معظم منتجاتها تُصنع وتُستهلك داخل الولايات المتحدة. وأضافت الشركة أنها اجتازت مراجعة أمن قومي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في عام 2013. وقالت الشركة في بيان: "مجموعة WH ليست مؤسسة مملوكة للدولة الصينية، ولا تمارس أي أنشطة تجارية نيابة عن الحكومة الصينية". وأوضحت أن "سميثفيلد" تتعامل حالياً مع أكثر من 1300 مزارع، وتوظف نحو 34 ألف شخص داخل الولايات المتحدة. وتوجد سوابق لمحاولات استرداد أراضٍ زراعية مرتبطة بالصين، ففي أكتوبر 2023، أمرت ولاية أركنساس شركة "سينجنتا" لإنتاج البذور، المملوكة للصين، ببيع 160 فداناً من الأراضي الزراعية الأميركية، مستندة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. وباعت الشركة الأرض في مايو الماضي، وأُجبرت على دفع غرامة قدرها 280 ألف دولار بسبب عدم إفصاحها عن ملكيتها. وتشمل الخطة الجديدة التي أعلنتها وزارة الزراعة رفع سقف هذه الغرامات إلى الحد القانوني الأقصى، وهو 25% من قيمة الأرض المستثمرة. وقالت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الزراعة يوم الثلاثاء: "أنا فخورة جداً بأن أركنساس كانت أول ولاية في البلاد تطرد شركة مملوكة للصين من أراضينا الزراعية ومن ولايتنا، وجعلناهم يدفعون الثمن". ويتزامن إعلان الخطة الوطنية لتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية مع حملة ترحيل واسعة تنفذها إدارة ترمب، في وقت لا تزال فيه الزراعة الأميركية تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة. وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على العمالة المهاجرة في هذا القطاع، أكدت وزيرة الزراعة أن عمليات الترحيل الجماعي ستستمر بطريقة "استراتيجية ومدروسة"، مشددة على أنه "لن يكون هناك عفو عام". وأضافت أن هناك "الكثير" من العمال المؤهلين داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود "34 مليون بالغ قادر على العمل مسجلين حالياً في برنامج ميديكيد"، في إشارة إلى برنامج التأمين الصحي الحكومي الموجّه لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. كما أعلنت رولينز أن وزارة الزراعة أزالت 70 فرداً و550 جهة مرتبطة بدول تثير القلق من عقودها وشراكاتها البحثية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن تلك الكيانات أو الأفراد. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الثلاثاء، تحدث مسؤولون أميركيون ومشرعون جمهوريون عن سيناريوهات محتملة تشمل استخدام أراضٍ زراعية لمراقبة المعدات العسكرية الأميركية أو تحركات الجنود من قبل الصين. ورغم عدم وجود أي حالة معروفة علناً لاستخدام شركات صينية للأراضي الزراعية في أنشطة تجسس عسكرية، فإن السلطات الفيدرالية وثّقت محاولات من أجهزة الاستخبارات الصينية لاستهداف القطاع الزراعي الأميركي. ففي الشهر الماضي، وُجّهت اتهامات إلى عالمين صينيين بمحاولة تهريب فطر خطير إلى الولايات المتحدة قادر على إصابة محاصيل الحبوب وإتلافها. وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في المؤتمر: "لم يعد بإمكان الخصوم الأجانب الافتراض أننا لا نراقبهم"، مشيراً إلى أن البنتاجون سيتخذ خطوات لمنع بيع الأراضي الزراعية لخصوم أجانب بالقرب من القواعد العسكرية. وأضاف أن هذا الجهد سيساهم في تأمين الإمدادات الغذائية للجنود الأميركيين، "خصوصاً في حالات الطوارئ". ويقول منتقدو الاستثمارات الصينية في الأراضي الزراعية إن هذا النوع من التملك يمكن أن يمنح بكين نفوذاً على قطاعات حيوية من الأمن الغذائي الأميركي، خصوصاً في أوقات الأزمات. وتسيطر الشركات الصينية حالياً على نحو 0.5% من مجمل الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة لأجانب، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول مثل كندا التي تمثل شركاتها نحو ثلث تلك الأراضي. وتحرك مشرعون من الحزبين مؤخراً لتمرير تشريعات تهدف إلى تقييد عمليات شراء الأراضي من قبل شركات مرتبطة بالصين. وفي الشهر الماضي، أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون مراجعة المخاطر الزراعية" المقدم من النائب الجمهوري فرانك لوكاس (أوكلاهوما)، والذي يُلزم وزارة الزراعة بالإبلاغ عن صفقات شراء أراضٍ زراعية من قبل جهات مرتبطة بدول معادية. وفي تشريع منفصل، قُدّم في مارس الماضي، قدّمت النائبة الديمقراطية كريستن ماكدونالد ريفيت (ميشيجان) والنائب الجمهوري راندي فينسترا (آيوا) مشروع "قانون الأراضي الزراعية"، والذي من شأنه أن يُخضع صفقات شراء الأراضي الكبيرة من قبل كيانات أجنبية لمراجعة فيدرالية، ويُنشئ قاعدة بيانات عامة للأراضي الزراعية المملوكة لأجانب. وعلى مستوى الولايات، حظرت فلوريدا في عام 2023 على المواطنين الصينيين شراء أراضٍ بالقرب من البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية. وفي مونتانا، أقر المشرعون قانوناً يمنع بيع الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية لخصوم أجانب، وذلك بعد أشهر من رصد منطاد تجسس صيني مشتبه به يحلق فوق الولاية. وتزايد التدقيق في الصفقات العقارية التي تنفذها جهات مرتبطة بالصين منذ صفقة مثيرة للجدل في ولاية نورث داكوتا، حيث اشترت مجموعة "فوفينج" الصينية في عام 2022 نحو 370 فداناً لإنشاء منشأة طحن للذرة على بُعد حوالي 12 ميلاً من قاعدة "جراند فوركس" الجوية. وتم لاحقاً إلغاء المشروع من قبل المسؤولين المحليين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكشفت هذه القضية عن ثغرات في أنظمة لجنة الاستثمار الأجنبي، والتي سمحت للشركات المرتبطة بالصين بشراء أراضٍ بالقرب من مواقع عسكرية غير مصنفة رسمياً كمواقع حساسة. وأعلنت "رولينز" أنها ستنضم رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي اعتباراً من الثلاثاء، لتكون لها صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسماح أو رفض استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.
