النفط يصعد 2% مع ترقب استقرار الأوضاع في المنطقة
وتلقى النفط الدعم أيضاً من توقعات السوق بأن خفض أسعار الفائدة ربما يحدث قريباً في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار أو اثنين بالمئة إلى 68.45 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 65.61 دولار للبرميل.
وعند التسوية الثلاثاء سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 يونيو/ حزيران وخام غرب تكساس الوسيط منذ الخامس من الشهر ذاته وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 الشهر الجاري.
وكانت الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع.
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا «انخفضت علاوات المخاطر الجيوسياسية وستتراجع في الوقت الحالي.. وألمحت أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول أمام الكونجرس (أمس) إلى فرصة ضئيلة لتقديم موعد أول خفض لأسعار الفائدة في 2025 إلى يوليو/ تموز وهو ما ينبغي أن يوفر شكلاً من الدعم لأسعار النفط من جانب الطلب».
وأضاف: إن العوامل الفنية قادت ارتفاع الأسعار خلال الجلسة.
وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأظهرت مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية التي صدرت خلال الليل بما في ذلك بيانات ثقة المستهلكين نمواً اقتصادياً ربما أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتشير العقود الآجلة إلى تيسير نقدي بما يقرب من 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول.
وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: «في حين أن المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط انحسرت في الوقت الحالي، فهي لم تختف تماماً ولا يزال هناك طلب أقوى على الإمدادات الفورية».
وترجح تينا تنج محللة السوق المستقلة أن تتماسك أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 65-70 دولاراً للبرميل فيما يترقب المتعاملون مزيداً من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي هذا الأسبوع وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة.
وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات الحكومة الأمريكية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء: إن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو حزيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
«وول ستريت» تنتعش بعد نفي ترامب إقالة باول
شهدت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا حادًا يوم الأربعاء، بعد أن أشار مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC إلى أن الرئيس دونالد ترامب يقترب من إقالة جيروم باول من رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى في البداية إلى انخفاض مؤشر إس آند بي 500. إلا أن المؤشر الرئيسي انتعش بعد أن نفى ترامب التقرير لاحقًا، إلا أن المتداولين ظلوا قلقين من إمكانية تنفيذه لهذا القرار. ارتفع مؤشر إس آند بي بنسبة 0.32% وأغلق عند 6,263.70. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.25%، مستقرًا عند 20,730.49، مسجلًا بذلك إغلاقه القياسي التاسع هذا العام. أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد ارتفع بمقدار 231.49 نقطة، أي ما يعادل 0.53%، ليغلق عند 44,254.78. صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض للمشرعين الجمهوريين بأن ترامب "سيُقيل باول قريبًا على الأرجح" من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قد ذهب إلى حد صياغة خطاب لإقالة باول وعرضه على المشرعين خلال ذلك الاجتماع. ومع ذلك، سرعان ما قلل ترامب من شأن التقارير، قائلاً إنه "من المستبعد جدًا" أن يُقيل باول في المستقبل القريب. وقال ترامب: "لا، لا نخطط لذلك"، مضيفًا أنه "لا يستبعد أي شيء". لأسابيع، ظل ترامب يدفع باتجاه إقالة باول، داعيًا الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ويوم الثلاثاء، قال إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية. لكن باول أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك المركزي كان سيُخفف سياسته النقدية بالفعل لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وقال باول: "في الواقع، علقنا الإجراءات عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية وجميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة تقريبًا ترتفع بشكل ملحوظ نتيجةً لها". على صعيد منفصل، أثارت بيانات جديدة هذا الأسبوع مخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثير رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأمريكي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الثلاثاء في يونيو/حزيران مقارنة بمستويات مايو/أيار. وبينما لم يُظهر تقرير منفصل صدر يوم الأربعاء عن أسعار الجملة أي تغيير على أساس شهري. استمرت أرباح البنوك لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء. على الرغم من نشر نتائج أرباح أفضل من المتوقع، انخفضت أسهم بنك أوف أميركا، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
على المستثمرين الأمريكيين الحذر من التهاون بشأن التعريفات الجمركية
بعد إقراره «مشروع القانون الكبير والجميل» الخاص بخفض الضرائب انشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بإحياء أجندته الحمائية، فقد مدّد فترة التجميد المؤقت لرسوم الاستيراد، التي وصفها بـ«يوم التحرير»، حتى الأول من أغسطس. كما وجه رسائل شديدة اللهجة، ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركاء تجاريين رئيسيين، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صفقات سريعة مع إدارته، كذلك اقترح فرض رسم جمركي بنسبة 50% على النحاس، ورسم آخر بنسبة 200% على المنتجات الصيدلانية. ومع ذلك لم تُبدِ وول ستريت اهتماماً يُذكر، إذ واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداول بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، مرتفعاً بأكثر من 25% مقارنة بالمستويات المتدنية، التي بلغها عقب إعلان ترامب الأول عن الرسوم «المتبادلة» في الثاني من أبريل. وبالنظر إلى قرارات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم يصعب فعلياً تتبع المعدلات الجمركية السارية في الولايات المتحدة، فضلاً عن التنبؤ بمصيرها النهائي. ومع ذلك يقدّر «مختبر الموازنة» في جامعة ييل، استناداً إلى الإعلانات السياسية حتى 13 يوليو، أن متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن، أي ما يعادل نحو ثمانية أضعاف مستواه في العام الماضي. وعند هذا المستوى يتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الزيادات الناجمة عن الرسوم في الأسعار إلى تقليص هوامش الأرباح والنمو الاقتصادي في نهاية المطاف، لكن يبدو أن سوق الأسهم الأمريكية لم تلتقط هذه الإشارة بعد، إذ لا تزال شهية المخاطرة مرتفعة، والتقييمات المالية باهظة. وهناك تفسيران رئيسيان لهذا التفاؤل المفرط، الأول، أن المستثمرين باتوا مقتنعين بأن الرئيس لن يُنفذ فعلياً أسوأ تهديداته بشأن الرسوم - وهي مقاربة تُعرف باسم «ترامب يتراجع دائماً»، أو «التاكو» اختصاراً، فالرئيس الأمريكي له سوابق عدة في تأجيل أو إلغاء سياسات اقتصادية ضارة، أما التفسير الثاني فيكمن في أن الرسوم الجمركية المفروضة، بما في ذلك رسم شامل بنسبة 10%، لم تحدث أثراً يذكر بعد في التضخم أو في النمو الاقتصادي. المشكلة أن كلتا الروايتين تبدو متفائلة أكثر مما ينبغي، فلا يزال من الصعب الجزم بأن ترامب سيتراجع عن تنفيذ الرسوم في الأول من أغسطس، خاصة أنه أكد الأسبوع الماضي أن رسومه الجمركية «قوبلت بترحيب كبير»، مستشهداً برد فعل سوق الأسهم، بصفة خاصة. كما أن الأداء الاقتصادي الحالي لأمريكا لا يعد مؤشراً موثوقاً على ما قد تكون عليه الأوضاع في الأشهر المقبلة، حيث أسهمت عمليات التخزين المسبق في الحد من انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين، كذلك ألغت العديد من الشركات توجيهاتها المتعلقة بالأرباح في ظل حالة عدم اليقين السائدة. والأهم من ذلك أن الحزمة الكاملة من الرسوم، التي اقترحها ترامب لم تُنفّذ بعد. وتدرس الإدارة حالياً فرض رسوم إضافية تستهدف قطاعات محددة، وهو ما قد يوجه ضربة لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، التي تعد المحرّك الرئيسي لقوة سوق الأسهم في البلاد. ولهذه الأسباب ينبغي تحليل نتائج الشركات للربع الثاني، والتي ستُعلَن خلال الأسابيع المقبلة، بعناية شديدة. كما تزايدت المخاطر المرتبطة بالسياسات العامة على نطاق أوسع، وخلال الأسبوع الماضي اتّهم البيت الأبيض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، بـ«سوء إدارة جسيم» لأعمال تجديد مقر البنك المركزي، ما فتح جبهة جديدة في الهجمات التي تشنها الإدارة على استقلالية المؤسسة النقدية. في الوقت ذاته يُثير مشروع الموازنة، الذي أقرّه ترامب، والذي يزيد من عجز المالية العامة، مزيداً من القلق بشأن استدامة الأوضاع المالية في أمريكا، والاقتصاد نفسه بدأ يفقد زخمه، إذ تراجع نشاط سوق العمل، وضعفت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي. لقد أثبتت الشركات الأمريكية حتى الآن قدرتها على الصمود، متحدية أكثر التوقعات تشاؤماً، وقد يتراجع ترامب عن قراراته مرة أخرى، إلا أن حالة الغموض المتفاقمة وحدها تعد سبباً كافياً يدعو المستثمرين إلى توخي الحذر، وحدوث تصحيح انحداري من المستويات الحالية سيكون مؤلماً، نظراً لتركز الأسواق المالية بشكل كبير، ولقرب حصة الأسهم من إجمالي أصول الأسر من أعلى مستوياتها التاريخية. وفي الوقت الراهن تبدو الأسهم الأمريكية مسعّرة على أساس أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، ومع وجود رئيس متقلب المزاج في البيت الأبيض يبدو ذلك أقرب إلى الإيمان الأعمى منه إلى التفكير العقلاني.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«بيتكوين» تحاول استعادة 120 ألف دولار
ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بالطلب المؤسسي والفردي على منتجات العملات المشفرة، في ظل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم للقطاع. وصعدت بيتكوين بنسبة 2% إلى 119.004 دولارات، خلال التداولات، في محاولة للعودة لمستوى 120 ألف دولار. وقد استحوذت على نحو 62.9% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3.75% عند 3170.03 دولاراً، فيما زادت الريبل بنحو 3.1% إلى 2.955 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.76 تريليونات دولار. وبلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 187.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». يأتي هذا بعدما أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» الثلاثاء، أنه سيسمح لعملائه من المؤسسات بتداول عملتي «بيتكوين» و«إيثر» عبر فرعه في المملكة المتحدة، ليصبح - بحسب تصريحه - أول بنك عالمي ذي أهمية نظامية يُقدم خدمات العملات المشفرة، بحسب «رويترز». يوم الثلاثاء، انخفضت الأسعار لفترة وجيزة بعد فشل مجلس النواب في تمرير تشريعين رئيسيين لقطاع العملات المشفرة «مشروع قانون العملات المستقرة» المعروف باسم قانون «GENUIS»، والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل، ومشروع قانون هيكلة السوق الأوسع والأكثر تعقيداً المعروف باسم قانون CLARITY. وأمل لاعبون في هذا القطاع، بما في ذلك Coinbase، في إقرار هذين القانونين معاً، على الرغم من أن الأخير لا يزال ينتظر التصويت في مجلس النواب.
