الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتظر توضيحات رسمية من طهران بشأن تعليق التعاون
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صادق على قانون جديد يمنع دخول مفتشي الوكالة ما لم تُقدّم ضمانات لأمن المنشآت النووية، على أن يُنفّذ القرار بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وكان مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، قد شدد على أهمية استمرار عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية، مؤكدًا أن تعليق التعاون غير مقبول دوليًا، وأن الجهود ستتواصل من فيينا لإعادة التواصل مع إيران.
وأوضح غروسي أن آلية التفتيش الحالية متوقفة فعليًا، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت الوكالة باتخاذ إجراءات احترازية بخصوص مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وفي وقت سابق، أقر غروسي بأن الوكالة لا تملك معلومات دقيقة عن أماكن تخزين اليورانيوم الإيراني، مؤكدًا في مقابلة صحفية أن دور الوكالة ليس التخمين بل العمل بناءً على معلومات موثوقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
سويسرا تفتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران، والتي تمثل المصالح الأميركية في إيران، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الاتحادية في بيان: "عادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو وفريق عمل صغير إلى طهران، السبت، برا عبر أذربيجان"، مؤكدةً أن "السفارة ستستأنف أعمالها تدريجيا". وأغلقت السفارة أبوابها في 20 يونيو (حزيران) وسط الحرب بين إيران وإسرائيل. وليلة 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة. دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بعد 9 أيام، حيث هاجمت قواتها 3 منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو (حزيران). وفي 23 يونيو (حزيران)، شنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، وأكدت السلطات الأميركية عدم وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقاً، توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل، دخل حيز التنفيذ في 23 يونيو (حزيران).
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
ماذا جرى خلال اجتماع حكومة نتنياهو لمناقشة صفقة غزة؟
وصفت وسائل إعلام إسرائيلية اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية لمناقشة رد حماس على مقترح هدنة غزة، بأنه كان «عاصفا». وكشف القناة 14، أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير تبادلا «الصراخ» خلال الجلسة التي استمرت نحو 5 ساعات. وأفادت بأن «نتنياهو طرق على الطاولة، وطالب سموتريتش وزامير بتغيير أسلوبهما الشخصي وتحويله إلى نقاش موضوعي». وصوت الوزراء في الاجتماع لصالح إقامة مناطق مساعدات إنسانية، تفصل سكان قطاع غزة عن حماس، إلا أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، صوتا ضد إرسال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بالشاحنات «حتى إنشاء تلك المناطق الإنسانية»، وزعما أن «المساعدات تقع في يد حماس». وفي أعقاب الاجتماع، قال مكتب نتنياهو إن حركة حماس تسعى لإدخال تغييرات «غير مقبولة» على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورفض مكتب نتنياهو في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، التغييرات التي تسعى حماس لإجرائها على بنود الهدنة، ورغم ذلك قرر رئيس الوزراء إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة مع الحركة. وفيما يغادر فريق التفاوض، إلى العاصمة القطرية، اليوم، سيتوجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الإثنين. وتركز المحادثات، التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، على الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وعددهم نحو 50 بين أحياء وأموات وفق تقديرات إسرائيلية. وتعثرت جهود تأمين وقف إطلاق نار مؤقت لأشهر، لكن الوسطاء قدموا أخير اقتراحا، تفيد تقارير بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة لمدة 60 يوما على الأقل، والإفراج التدريجي عن رهائن إسرائيليين وإعادة رفات القتلى منهم. في المقابل، سيتم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخلال فترة وقف إطلاق النار، سيحاول الطرفان التفاوض على إنهاء دائم للحرب. وأعلنت حماس أنها سلمت «ردها الإيجابي» على أحدث مقترح للوساطة إلى قطر ومصر. وقال مسؤول في الحركة إن هناك حاجة للمزيد من التوضيح بشأن استمرار وقف إطلاق النار بعد فترة الـ60 يوما الأولى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة. وبحسب الرئيس الأمريكي، فقد وافقت إسرائيل على «الشروط الضرورية» لإبرام وقف إطلاق النار قبل عدة أيام. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
أمين عام حزب الله في كلمة متلفزة: مستعدون للسلم وكذلك المواجهة مع إسرائيل
أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأحد، أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى "الاستسلام" أو ترك السلاح، في وقت يتعرض لضغوط أميركية متواصلة من أجل تسليم سلاحه. وقال قاسم خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء "هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان توقف.. لا يقال لنا اتركوا السلاح". وأضاف :"لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة. لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة وسيرى المطبعون أن النتائج سلبية من إسرائيل وأميركا. نحن حفظة الأمانة سنستمر ونواجه". ⭕ حزب الله: 🔴 لن يثنينا أحد عن موقفنا ومستعدون للسلم وكذلك للمواجهة 🔴 التهديدات لن تجعلنا نستسلم ولا تطلبوا منا ترك السلاح 🔴 نحن أمام مرحلتين: الاتفاق وتطبيق القرار 1701 🔴 نستغرب مطالبتنا بتسليم الصواريخ فهي أساس قدرتنا الدفاعية 🔴 نحن وحركة أمل على قلب واحد في كل… — ا لـحـدث (@AlHadath) July 6, 2025 وتابع: "يعملون على تهديدنا ويروجون أن علينا أن نخضع إذا لم يكن هناك خطوات جديدة أو خطوات منا إليهم.. هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم"، مشيرا إلى أن "استباحة العدوان والقتل والجرائم الإسرائيلية الأميركية يجب أن تتوقف. إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة. المقاومة هي حل من الحلول وبقاء إسرائيل أزمة حقيقية". وأضاف: "نحن أمام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ، موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيق الاتفاق بعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار. لدينا من المرونة من أجل أن نتوافق". وتابع قاسم: "نحن لا نقبل أن نعيش في لبنان في سجن كبير". الورقة الأميركية "استسلامية" وصف حزب الله الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي، بأنها "استسلامية". البنود الأساسية لوثيقة المبعوث الأميركي توماس باراك، كما لخصتها مصادر سياسية ودبلوماسية، هي كالتالي: البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح. ومن ضمن ما تقترحه ورقة باراك، هو اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني. البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة. البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا. البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح. البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح. البند السادس: عدم ممانعة استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة. البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.
