«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ مشاريع جديدة
تواصل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تنفيذ مشاريعها الإسكانية الجديدة، دعماً لاستقرار الأسر الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك عبر خطة طموحة تشمل بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين في مناطق مختلفة بدبي.
وتتوزع المساكن الجديدة بين مدينة لطيفة التي ستشهد بناء 1181 مسكناً لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة، و432 في وادي العمردي، و398 في العوير الأولى، و200 مسكن في منطقة (مكن) بحتا، إلى جانب 120 مسكناً في عود المطينة، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي، وجميعها مخصصة لفئة المنح، مما يوفر خيارات متنوعة تلبي مختلف احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه المشاريع ضمن إطار دعم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم؛ بهدف تمكين الأسر في دبي من تأسيس حياة مستقرة ومتوازنة، وترسيخ القيم المجتمعية، وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ضمن بيئة اجتماعية محفزة ومتكاملة.
وأكدت المؤسسة أن خطة المشاريع الإسكانية الجديدة، تجسد توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، وتضمن أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإسكانية التي تنفذها المؤسسة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية وفق أفضل معايير التخطيط الحضري.
كما ستسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، عبر التخطيط الأمثل للمساحات، واستدامة مخزون الأراضي، وتوفير بدائل متنوعة للوحدات السكنية، إضافة إلى تطوير مجتمعات إسكان المواطنين بمرافق وخدمات تعزز جودة الحياة، مثل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية، بما يضمن استدامة الرفاه للأجيال المقبلة.
وأوضحت المؤسسة أنه تم توفير مركز لاستقبال المواطنين وتخصيص الفلل السكنية في مشروع مجمع فلل الخوانيج 1050، حيث يوفر المركز أعلى مستويات السهولة وسرعة الإنجاز لطلبات المراجعين، إذ يشتمل على منصات للخدمات المالية ومرشدين لزيارة نماذج المساكن، ومنصات للشركاء الأساسيين لتوفير خدمات الاتصالات والأثاث بأسعار تنافسية.
رحلة التخصيص
حرصت المؤسسة على تخصيص مكاتب لاستقبال كبار المواطنين وأصحاب الهمم، لتلبية احتياجاتهم بأسلوب سهل ويسير يضمن راحتهم، في حين تم تطوير رحلة التخصيص الرقمية للمساكن الجاهزة ضمن منصة «إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن».
وتتنوع الخيارات المتاحة ضمن المشروع الإسكاني في الخوانيج الثانية عبر ثلاثة نماذج إسكانية تتسم بتصاميمها الحديثة، في حين يضم المشروع أيضاً مجموعة من المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المنطقة، وتشمل مركزاً تجارياً وخدمياً ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وحديقة وساحات ألعاب، إضافة إلى حضانة، في إطار الحرص على تكامل الخدمات المقدمة لأهل المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
الطاقة في قلب بريكس.. تحولات الإنتاج والتسعير
يشهد العالم تحوّلًا نوعيًّا في توازنات الطاقة، إذ أصبحت مجموعة «بريكس»، في قلب النقاش حول الهيمنة المتعددة الأقطاب. لم تعد الطاقة محصورة في بعدها الاقتصادي، بل غدت أداة استراتيجية تعيد رسم المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. إنتاج النفط في "بريكس".. هيمنة وقوة استراتيجية تشير بيانات منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews" إلى أن توسّع "بريكس" ضاعف حصتها من إنتاج النفط العالمي لتصل إلى 46%. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السعودية ودولة الإمارات وإيران تستحوذ على حوالي 17% من إنتاج النفط في العالم، كما أوردت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط 2024. وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها نُشر 19 مايو/أيار 2025، أصبح تكتل "بريكس" يمتلك ما يقرب من 40% من إنتاج النفط وتصريفه عالمياً بفضل انضمام أعضاء جدد ذات ثقل طاقوي استراتيجي كدولة الإمارات والسعودية وإيران. الإمارات.. رافعة طاقوية وتنموية بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية نُشر في يونيو/حزيران 2024، أصبحت دولة الإمارات لاعبًا محوريًا بعد انضمامها الرسمي عام 2024 لمجموعة "بريكس"، حيث تملك ما يقارب 3.2–4.0 ملايين برميل يوميًا من النفط، وهي رابع أكبر احتياطي غاز عالميًا (215 تريليون قدم مكعبة). وحسب بيان صدر عن منظمة أوبك في 31 مايو/أيار 2025، سيزيد إنتاج النفط في دولة الإمارات، كونها عضواً في تحالف "أوبك+" بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز 2025، ليصبح بذلك معدل الإنتاج المطلوب بدولة الإمارات للشهر ذاته 3.169 مليون برميل يومياً. ووفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني، الخميس 26 يونيو/حزيران 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز خلال 2024، مسجلة 4.006 مليون برميل يوميًا. إضافة إلى ذلك، أصبحت دولة الإمارات وجهة تنافسية ملهمة عالمياً في تنويع الطاقة نحو مصادر منخفضة الكربون، حيث تمكنت من تشغيل 4 مفاعلات نووية سلمية في "براكة"، وبناء محطة "محمد بن راشد" للطاقة الشمسية، وتوسعة استثماراتها في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بميزانيات تجاوزت 40 مليار دولار حتى 2030. وعلى صعيد التجارة، سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع بريكس أكثر من 93 مليار دولار سنويًا، وبنسبة تفوق 20% من إجمالي تجارتها غير النفطية، كما أورد موقع "مركز الاتحاد للأخبار". روسيا.. قوة غازية مستقرة رغم العقوبات الغربية، تواصل روسيا دورها المحوري في "أوبك+" و"بريكس"، مستفيدة من احتياطيات غاز ضخمة (27% من العالمي). وسجلت روسيا زيادة طفيفة في إنتاجها النفطي خلال مايو/أيار 2025، بلغت 3 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 8.984 مليون برميل يوميًا، لكنها ما تزال دون الحصة المستهدفة، والمقدرة بـ9.083 مليونًا. وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو/تموز 2025، سيصل إنتاج روسيا من النفط إلى 9.240 مليون برميل يومياً بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً للشهر ذاته. وفي عام 2024، حافظت روسيا على مكانتها كثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بحجم 10.752 مليون برميل يوميًا، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني. السعودية.. شريك استراتيجي وعملاق طاقوي تمثل السعودية دوراً استراتيجياً في "بريكس+" بفضل إنتاجها النفطي القياسي -ثاني أكبر منتج عالمي للخام- الذي بلغ 10.852 مليون برميل يومياً في 2024، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني. وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو/تموز 2025، سيصل إنتاج السعودية النفطي إلى 9.534 مليون برميل يومياً بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً للشهر ذاته. وقد ناقش الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دمج السعودية في تكتل "بريكس" ودورها في الاستثمارات الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، كما أفادت منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews". كما أن السعودية ودولة الإمارات تتعاونان مع الشركاء من أجل تعزيز التعاون النفطي في إطار بريكس+، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. البرازيل.. نجم طاقوي صاعد في عام 2024، جاءت دولة البرازيل في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكبر الدول المنتجة للنفط، بحجم 3.466 مليون برميل يومياً، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني. وحسب ستاندرد آند بورز غلوبال، تدفع البرازيل باتجاه التعاون في الطاقة، التنويع والاستفادة من عضويتها في بريكس، وتوسيع دورها في الطاقة المتجددة ونقل التقنيات. تحول نوعي لافت في مزيج الطاقة بحلول نهاية عام 2024، خفّ الاعتماد على الوقود الأحفوري في دول بريكس إلى أقل من 50% من إجمالي قدرة توليد الطاقة لديها، لأول مرة في تاريخ الكتلة؛ وفقا بيانات وكالة الطاقة الدولية. وهذا يعكس تحوّلًا نوعيًّا نحو مصادر الطاقة المتجددة ودلالة قوية على التزام مجموعة الدول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، ومعها أعضاء جدد مثل الإمارات ومصر) بمستقبل صافٍ وخالٍ من الكربون. وحسب التقرير السنوي لشركة الأبحاث غلوبال إنرجي مونيتور (Global Energy Monitor)، تمت إضافة 190 غيغاواط من الطاقة غير الأحفورية خلال 2024، معظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في الصين والهند والبرازيل، لتصل قدرة الطاقة المتجددة المركبة في دول BRICS إلى 2.289 تيراواط، بينما انخفضت طاقة الوقود الأحفوري إلى 2.245 تيراواط. وهو أول مرة في تاريخ المجموعة التي تتجاوز فيها مصادر الطاقة غير الأحفورية (الشمس، الرياح، الهيدروجين) أكثر من 50% من إجمالي القدرة المركّبة. وإذا استمر هذا الزخم، فقد تصل السعة الإجمالية للطاقة المتجددة لدول بريكس بحلول 2030 إلى 4.200 تيراواط، ما يمثّل 77% من الهدف العالمي لمضاعفة القدرة 3 مرات. وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام. وتم تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم (54.5 مليار دولار)، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تركز دولة الإمارات بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال. استراتيجية تسعير تنافسية للطاقة ركزت دول بريكس في السنوات الأخيرة على انتقال عادل ومستدام للطاقة، مع سياسة تسعير تنافسية تهدف إلى: - انتقال تدريجي من التعرفة الثابتة إلى سوق مزايدات لتحديد الأسعار. - استخدام التمويل الميسر عبر بنك التنمية الجديد وتخفيض الاعتماد على الدولار. - تمكين تسعير الكربون كآلية لتعديل حوافز القطاع الصناعي. - تعزيز الشفافية والمنافسة باستخدام المناقصات والعقود الطويلة الأجل. - ضمان جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة. - تشجيع كفاءة الاستهلاك وتقليل انبعاثات الكربون. - تعزيز أمن الطاقة باستقلالية عن تقلبات السوق العالمي. هذه الاستراتيجية المتكاملة تدعم دفع تكلفة الطاقة النظيفة إلى مستويات تنافسية أو أقل من الوقود الأحفوري، وتحويل "بريكس" إلى لاعب محوري في تسعير الطاقة العالمي، شريطة: - تطوير بنية الشبكات الكبرى. - استمرار التمويل بأسعار تنافسية. - تطوير منصات تداول شفافة واقتصادية. نتيجة لذلك، بدأت أنظمة التسعير تتبنى آليات هجينة بين دعم عبر التعريفة الثابتة (FiTs) والتسعير التنافسي عبر المناقصات والعقود طويلة الأجل (PPAs)، مع حوافز خاصة لأسعار الشبكة (grid parity). وتعد الصين نموذجاً لسوق التسعير الطاقوي العادل، حيث قررت في يونيو/حزيران 2025 خفض الدعم للتعرفة الثابتة عن مشاريع الرياح والشمس، والانتقال الكامل إلى نظام التسعير بالمزاد (market pricing). هذا القرار أدّى إلى تكاليف إنتاج رياح بحرية أقل من 55 دولار/ميغاواط مقابل 95 دولار/ميغاواط في 2020. فيما شهدت أسعار الطاقة الشمسية في المناقصات الحكومية الهندية انخفاضاً إلى نحو 0.06 دولار/كيلوواط في أغسطس/آب 2024. وتعمل الحكومة الهندية على ربط منظومة التعريفة بسياسات الكربون، والتداولات بالفواتير الخضراء، لدفع القطاع نحو تقديم طاقة بأسعار قريبة من الكلفة الإجمالية. وتعتمد البرازيل منح دعم مالي (FiT) هام لكلفة مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، لكن التسعير يتجه تدريجيًا نحو نظام العقود الموحدة (PPA) لتحفيز المنافسة وضبط الإنفاق الحكومي. وفي جنوب أفريقيا، رغم الإمكانات المحدودة، تم إدخال ضريبة الكربون المخطط لها لتتراوح بين 20 – 30 دولار/طن. بينما يغلب على روسيا تسعير السوق التقليدي باستخدام اليورو والروبل، مع مناقشات جديدة لإدخال آليات تعريفة دعم الطاقة المتجددة وضرائب كربونية بحلول عام 2035. وتركز خريطة طريق بريكس للأعوام 2025 – 2030 على تعزيز مركزية خطوط التمويل عبر بنك التنمية الجديد (NDB)، لدعم الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية؛ وفق بيانات بوابة "بريكس" الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى منح قروض بفائدة منخفضة، وتسهيل الشراء بالجملة بالعملات المحلية بدل الدولار، مما يقلل ضغط تقلبات الصرف ويخفض تكلفة الاستيراد للمعدات. كما تم الترويج لإدماج أسواق العقود الآجلة للطاقة والبيئة (مثل الطاقة المشتقة)، بتداول عقود لتغطية تقلبات الأسعار المستقبلية. aXA6IDE3Mi44NC4xODIuOTIg جزيرة ام اند امز SE
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- الإمارات اليوم
أحمد بن محمد: ملتزمون ببناء جيل إعلامي يُجسّد نبض دبي ويعكس ريادتها الدولية
أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي نموذجاً تنموياً رائداً ومركزاً رئيساً للأعمال والاستثمار والإعلام في المنطقة، تستدعي أن يكون إعلامها منفتحاً على التجارب العالمية المتميّزة، عبر الاهتمام بتبادل الخبرات مع أهم وأبرز المؤسسات والجهات الإعلامية الرائدة حول العالم، من أجل مواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال، والوقوف على أحدث وأفضل الممارسات والمعايير الإعلامية، بما يتواءم مع احتياجاتنا وثقافتنا في مسيرة تطوير إعلامنا المحلي وصولاً إلى العالمية. جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اطّلع على جهود المجلس خلال الفترة الماضية في سياق استراتيجية التطوير وما تبعها من برامج ومشروعات ومبادرات، تهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام في دبي، ضمن مساراته كافة إلى مرحلة جديدة من التميّز. وشدّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود، بما يضمن أن يكون إعلام دبي مواكباً لمكانتها العالمية، ومساهماً فاعلاً في ترسيخ ريادتها على الساحة الدولية، من خلال تبنّي وتفعيل كل المقومات اللازمة لذلك. وأكد سموّه أهمية تعزيز فرص الإعلامي الإماراتي، ومنحه المقومات التي تكفل له التميّز، منوهاً سموّه بالأثر الإيجابي الكبير لمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، على مستوى تمكين الكادر الوطني، لاسيما الشباب، من امتلاك الأدوات والمعارف والمهارات اللازمة لتوسيع فرص مشاركته في صُنع محتوى إعلامي إماراتي أصيل بطابع عالمي متطور، كذلك تأكيد حضوره المؤثر في قلب المشهد الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي. وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس دبي للإعلام، وناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات المجلس التي تشكّل ملامح المرحلة المقبلة لإعلامٍ يواكب طموح دبي ويجسّد رؤيتها المستقبلية، كما بحثنا نتائج البرنامج التدريبي في المملكة المتحدة، الذي نظمه المجلس ضمن (برنامج القيادات الإعلامية) بمشاركة نخبة من قيادات الاتصال في 25 جهة حكومية وشبه حكومية من دبي، كما استعرضنا المستجدات الخاصة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام، ووجّهنا بدراسة توسيع نطاقها لتشمل جامعات مرموقة». وأضاف سموّه: «ملتزمون ببناء جيل إعلامي يجسّد نبض دبي ويعكس ريادتها الدولية وينقل رسالتها للعالم بلسان أهل دبي». تعاون دولي وشهد الاجتماع عرض مخرجات الزيارة التي نظّمها مجلس دبي للإعلام، أخيراً، لمنتسبي برنامج القيادات الإعلامية إلى المملكة المتحدة، وما أسفرت عنه الزيارة من نتائج إيجابية من خلال التواصل مع نخبة من أهم المؤسسات الإعلامية والخبراء والدبلوماسيين. وأوضحت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، أن الزيارات والبرامج الخارجية للمجلس تدعم مستهدفات التطوير الإعلامي بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وقالت إن الزيارة أتاحت المجال لمنتسبي برنامج القيادات الإعلامية للقاء مسؤولين حكوميين وخبراء في مؤسسات إعلامية عالمية كبرى، مثل: غوغل، وفاينانيشال تايمز، وسكاي نيوز، ومؤسسة طومسون، حيث كانت النقاشات مثمرة للغاية، وكانت بمثابة تمهيد ناجح لمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة. وناقش الاجتماع مستجدات عملية التطوير الخاصة بمؤسسة «دبي للإعلام»، حيث أوضحت منى المرّي أن الجهود المبذولة في هذا السياق تسير وفق استراتيجية شاملة، حيث أثمرت العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدة الاستمرار في تبني الخطوات التي من شأنها تحقيق المستهدف للمؤسسة من مستويات جديدة للتميّز في تقديم محتوى تنافسي بمعايير عالمية. منحة محمد بن راشد كذلك، جرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات المتعلّقة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، التي أُعلن، أخيراً، عن فتح باب القبول لدورتها الثالثة للعام الأكاديمي 2025-2026، حيث أشارت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، إلى مستهدفات تطوير برنامج المنحة، ومن أهمها توسيع نطاقها لتشمل جامعات عالمية متميّزة في مجال علوم الإعلام، وكذلك البدء في تأهيل الشباب من مرحلة مبكرة، وتحديداً طلبة المدارس قبيل التحاقهم بالدراسة الجامعية، لتعزيز وعيهم بالعمل الإعلامي والمقومات التي ترشحه لاختياره مجالاً للعمل في المستقبل، مؤكدة أن «المنحة تتكامل في أثرها مع مبادرات المجلس الرامية إلى تهيئة المجال أمام الشباب، وتمكينهم من الوصول إلى فرص العمل الملائمة». وأكدت أن «الشباب يمثّلون جوهر خطط تطوير إعلام دبي، كونهم الأكثر قرباً من العناصر المؤثرة في تشكيل ملامح الإعلام الجديد، وفي مقدمتها التقنيات الجديدة التي صاحبت التطور التكنولوجي السريع»، لافتة في الوقت ذاته إلى الجهود المكثّفة التي يقوم بها المجلس لبناء وتوثيق جسور التعاون مع مؤسسات الإعلام حول العالم، وكذلك جهات الاتصال الحكومي صاحبة التجارب الرائدة، لاكتساب المعارف والخبرات التي تمهد لاكتشاف فرص جديدة تدعم مستهدفات تطوير إعلام دبي. وناقش الاجتماع الأهداف المرجوة لبرنامج منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، لترسيخ أثره الإيجابي في الدفع بالمزيد من الكوادر الإماراتية إلى مجالات العمل الإعلامي المختلفة، ليس على مستوى إعلام دبي فحسب، بل لتعزيز فرص الإعلامي الإماراتي في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، تأكيداً لجهود المجلس في مجال دعم الشباب، الذي يمثّل أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجيته. حضر الاجتماع أعضاء المجلس: مالك آل مالك، وعائشة ميران، وخلفان بالهول، ومحمد الملا، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وعارف محمد أميري، وهشام سلطان العلماء. أحمد بن محمد: • تعزيز فرص الإعلامي الإماراتي ومنحه المقومات التي تكفل له التميّز. • منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين تحقق أثراً إيجابياً على مستوى تمكين الكادر الوطني. منى المرّي: • تطوير مؤسسة دبي للإعلام يمضي وفق استراتيجية عمل شاملة أثمرت نتائج إيجابية. نهال بدري: • تطوير «منحة محمد بن راشد» وتوسيع نطاقها لتشمل جامعات عالمية متميّزة في مجال علوم الإعلام.
الاتحاد
منذ 5 أيام
- الاتحاد
«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ مشاريع جديدة
آمنه الكتبي (دبي) تواصل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تنفيذ مشاريعها الإسكانية الجديدة، دعماً لاستقرار الأسر الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك عبر خطة طموحة تشمل بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين في مناطق مختلفة بدبي. وتتوزع المساكن الجديدة بين مدينة لطيفة التي ستشهد بناء 1181 مسكناً لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة، و432 في وادي العمردي، و398 في العوير الأولى، و200 مسكن في منطقة (مكن) بحتا، إلى جانب 120 مسكناً في عود المطينة، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي، وجميعها مخصصة لفئة المنح، مما يوفر خيارات متنوعة تلبي مختلف احتياجات المواطنين. وتأتي هذه المشاريع ضمن إطار دعم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم؛ بهدف تمكين الأسر في دبي من تأسيس حياة مستقرة ومتوازنة، وترسيخ القيم المجتمعية، وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ضمن بيئة اجتماعية محفزة ومتكاملة. وأكدت المؤسسة أن خطة المشاريع الإسكانية الجديدة، تجسد توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، وتضمن أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإسكانية التي تنفذها المؤسسة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية وفق أفضل معايير التخطيط الحضري. كما ستسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، عبر التخطيط الأمثل للمساحات، واستدامة مخزون الأراضي، وتوفير بدائل متنوعة للوحدات السكنية، إضافة إلى تطوير مجتمعات إسكان المواطنين بمرافق وخدمات تعزز جودة الحياة، مثل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية، بما يضمن استدامة الرفاه للأجيال المقبلة. وأوضحت المؤسسة أنه تم توفير مركز لاستقبال المواطنين وتخصيص الفلل السكنية في مشروع مجمع فلل الخوانيج 1050، حيث يوفر المركز أعلى مستويات السهولة وسرعة الإنجاز لطلبات المراجعين، إذ يشتمل على منصات للخدمات المالية ومرشدين لزيارة نماذج المساكن، ومنصات للشركاء الأساسيين لتوفير خدمات الاتصالات والأثاث بأسعار تنافسية. رحلة التخصيص حرصت المؤسسة على تخصيص مكاتب لاستقبال كبار المواطنين وأصحاب الهمم، لتلبية احتياجاتهم بأسلوب سهل ويسير يضمن راحتهم، في حين تم تطوير رحلة التخصيص الرقمية للمساكن الجاهزة ضمن منصة «إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن». وتتنوع الخيارات المتاحة ضمن المشروع الإسكاني في الخوانيج الثانية عبر ثلاثة نماذج إسكانية تتسم بتصاميمها الحديثة، في حين يضم المشروع أيضاً مجموعة من المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المنطقة، وتشمل مركزاً تجارياً وخدمياً ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وحديقة وساحات ألعاب، إضافة إلى حضانة، في إطار الحرص على تكامل الخدمات المقدمة لأهل المنطقة.
