إيران تدعو لوضع حد تجاه جرائم إسرائيل ضد اليمن
ودعا الوزير الإيراني إلى وضع حد لتقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان ضد اليمن.
وأدان الغارات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي ضد منشآت في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من طهران.
وكان الاحتلال الإسرائيلي شنَّ غارات جديدة استهدفت مواقع في مدينة الحُديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ردا على استمرار الهجمات الحوثية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال جيش الاحتلال إن عشرات الطائرات الحربية أغارت على أهداف للحوثيين في موانئ الحُديدة ورأس عيسى والصليف، متهما الحوثيين باستخدامها لنقل وسائل قتالية، حسب قوله.
وأشار إلى أنه قصف أيضًا محطة الكهرباء في رأس الكثيب بالحديدة، إضافة إلى سفينة الشحن "غالكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر 2023، لافتا إلى أن السفينة مزودة بنظام رادار لتتبع الشحن في البحر الأحمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة
في خطوة جديدة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن، أعلنت الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وقالت إنها ستبدأ تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة». يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً). وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف. (الدولار في مناطق سيطرة الشرعية بنحو 2900 ريال) وادعت الجماعة الحوثية، في بيان صادر عن فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. الحوثيون أعلنوا عن سك عملة نقدية من فئة 50 ريالاً (إعلام حوثي) كما زعمت التزامها بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنه سابقاً عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك بوصفها إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف. وذكرت الجماعة أنها خصصت مراكز استبدال في مناطق سيطرتها لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكل المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي. يرى محللون اقتصاديون أن إصدار هذه العملة ليس تدبيراً إدارياً بريئاً لمعالجة تلف بعض الفئات، بل يعكس توجهاً ممنهجاً لتثبيت مركز نقدي مستقل في صنعاء، مناهض للمركز الرسمي في عدن، ما يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار النقدي وتهديداً مباشراً لأي تفاهمات اقتصادية قائمة برعاية أممية. وفي حين لم يصدر على الفور تعليق من البنك المركزي اليمني في عدن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، في منشور على «فيسبوك»، إن الخطوة الحوثية «ليست عبثية بل ممنهجة لاستكمال مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية». العملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم السماح بتداول الطبعات الجديدة من عدن (إكس) وأعاد النجار التذكير ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 يوليو (تموز) 2024 الذي أشار فيه بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات المصرفية المتبادلة والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات مماثلة. ويجزم المحلل الاقتصادي اليمني أنه «لا حل لوقف هذا العبث وإلغاء الانقسام النقدي والمالي والجمركي، واستعادة الثقة بالعملة وإنهاء فوضى السوق إلا بزوال هذه الجماعة وعودة المؤسسات للقيام بدورها الوطني الكامل، إذ لا يمكن أن يعيش بلد بمركزين نقدين وماليين منفصلين». وكان غروندبرغ شدد في بيانه قبل عام على تجميد كل الإجراءات الأحادية بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النقدي، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس باستقرار العملة. وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم الاقتصاد ورقة ضغط وابتزازاً سياسياً، بدءاً من وقف الرواتب، والاستيلاء على أرصدة البنوك والمودعين والفوائد، وفرض نظام مصرفي موازٍ، مروراً بتقييد التحويلات المالية، ووصولاً إلى سك عملة غير قانونية.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
ردود باهتة على التصعيد الحوثي المميت... وارتفاع التأمين
في الوقت الذي دخل فيه التهديد الحوثي للملاحة الدولية مرحلة متعاظمة من الخطورة، إثر غرق سفينتين يونانيتين ومقتل 3 بحارة وفقدان 12 آخرين خلال هذا الأسبوع، لم تظهر أي ردود فعل ملحوظة من القوى الدولية، الولايات المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، ووزير الخارجية الألماني، كانوا الجهات التي عبّرت عن قلقها، ووجّهوا دعوات لوقف التصعيد. وفي حين يزداد التهديد الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، ارتفعت رسوم التغطية التأمينية على السفن التجارية التي تبحر في هذه المناطق بنسبة وصلت إلى 1 في المائة من قيمة السفينة، وفقاً لما أعلنته كبرى شركات التأمين العالمية، ما يعكس خطورة الوضع وتراجع الثقة الدولية في تأمين هذا الممر المائي الحيوي. وأسفر الهجومان اللذان نفذهما الحوثيون على سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إتيرنيتي سي» بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين عن مقتل 3 بحارة على الأقل، وإصابة آخرين، وفقدان 12 شخصاً، وفق بيانات مهمة الاتحاد الأوروبي «أسبيدس»، المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر. الحوثيون وزّعوا صوراً لهجماتهم على سفينتين غرقا جراء الهجمات في البحر الأحمر (رويترز) الهجوم الثاني على السفينة اليونانية «إتيرنيتي سي» التي كانت ترفع علم ليبيريا، اعتُبر تطوراً خطيراً في مسار العمليات الحوثية، لجهة سقوط قتلى وجرحى ومفقودين، حيث أعلنت الجماعة أن العملية نُفذت باستخدام زورق مسير و6 صواريخ باليستية ومجنحة. وتزعم الجماعة أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، رغم عدم توفر تأكيدات مستقلة. وعلى الرغم من حجم التصعيد، غابت الردود الصلبة من معظم العواصم العالمية، واكتفى المجتمع الدولي ببيانات مقتضبة، عدا تصريح واضح من المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، وبيان آخر للمتحدثة باسم الخارجية، وتصريح للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. في سياق الردود الدولية، أدانت الولايات المتحدة الهجمات الحوثية على سفينتي «ماجيك سيز» و«إتيرنيتي سي»، ووصفتها بـ«الإرهابية وغير المبررة»، مؤكدة أن هذه الأفعال تبرز «التهديد المتواصل الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران على أمن الملاحة والتجارة في المنطقة». وجاء في بيان المندوبة الأميركية أن «الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان الحوثيين من الموارد التي تموّل أنشطتهم الإرهابية»، مطالبة مجلس الأمن بضرورة العمل على إنهاء العراقيل التي تعيق عمل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن. تدين الولايات المتحدة استمرار الحوثيين في زعزعة استقرار المنطقة وتظل ملتزمة بحرمانهم من الموارد التي تدعم أعمالهم وشبكتهم الإرهابية. يواصل الحوثيون إساءة معاملة اخوانهم اليمنيين واحتجاز اليمن كرهينة. إن الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر وتنسيقهم مع إيران لضرب إسرائيل يبرهن... — U.S. Embassy Yemen السفارة الأميركية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 10, 2025 كما وصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر، هذه الهجمات بأنها «تعكس التهديد المتواصل الذي يشكله المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري على المستوى الإقليمي». وقال البيان: «لقد كانت الولايات المتحدة واضحة لناحية أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين الإرهابية، التي ينبغي أن يدينها المجتمع الدولي بأسره». من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ونقلت «رويترز» عن الوزير الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيينا مع نظيريه الإسرائيلي والنمساوي، يوم الخميس: «نندد بهذه (الهجمات) بأشد العبارات، ونتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين لوضع حد لها». من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة إيترنيتي سي»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722. بيان منسوب إلى المبعوث الأممي الخاص – هانس غروندبرغ بشأن الوضع في البحر الأحمريعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى #اليمن، هانس غروندبرغ، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل أنصار الله في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية 'إيترنيتي سي' في 8... — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 10, 2025 وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر. وكانت سلطنة عمان توسطت في اتفاق بدأ سريانه في 6 مايو (أيار) الماضي، تعهدت فيه الجماعة الحوثية بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر مقابل وقف الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها ترمب، لكن الاتفاق لم يشمل إسرائيل. ترى الحكومة اليمنية أن ضعف مواقف معظم الدول إزاء الهجمات الحوثية يبعث بإشارات خاطئة نحو الجماعة، ويعزز الشعور لدى قادتها بالإفلات من العقاب، بخاصة مع تكرار الحوادث ووضوح نية الحوثيين في مواصلة التصعيد. وظهر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، في خطبته الأسبوعية، متباهياً بإغراق السفينتين، ووصف ذلك بأنه «درس واضح» لكل شركات النقل البحري التي تتحرك للنقل لصالح إسرائيل، وقال: «لا يمكن السماح لأي شركة تقوم بالنقل لبضائع العدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه». صورة تظهر لحظة إنقاذ أحد طاقم السفينة اليونانية الغارقة في البحر الأحمر جراء هجوم حوثي (رويترز) وشنّ الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما تسبب في إرباك حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر. وأدت الهجمات إلى غرق سفينة بريطانية وأخرى يونانية، إلى جانب غرق السفينتين الأخيرتين هذا الأسبوع. كما أدت الهجمات إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» مع اعتقال طاقمها لأكثر من عام. وفي عهد الرئيس جو بايدن أنشأت الولايات المتحدة تحالفاً سمته «حارس الازدهار» لحماية الملاحة، وشنّت مئات الضربات ضد الجماعة الحوثية قبل أن يستأنفها ترمب في مارس (آذار) الماضي لمدة نحو 7 أسابيع. ومع عدم قدرة هذه التدابير على وقف هجمات الحوثيين البحرية، كان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة «أسبيدس» في البحر الأحمر مطلع العام الماضي، لحماية السفن، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجماعة كما فعلت واشنطن وبريطانيا. وبينما تزداد مخاوف المجتمع الشحن الدولي، ويدفع البحارة حياتهم ثمناً لهذه المغامرات، لا تزال الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران تدعي أنها مستمرة في «ردع إسرائيل وحلفائها» تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، غير مكترثة بتكلفة ذلك على اليمنيين أو الاقتصاد العالمي.
Independent عربية
منذ 2 أيام
- Independent عربية
"الجنائية الدولية": إقليم دارفور يشهد على الأرجح جرائم ضد الإنسانية
أعلن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس أن هناك "أسباباً وجيهة للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال ترتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية. وقالت نزهت شميم خان نائب المدعي العام للمحكمة أمام مجلس الأمن الدولي إنه "بناءً على تحقيقاتنا المستقلة فإن موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا تزال ترتكب في دارفور". ولم تسمِّ الجهة أو الجهات المتهمة بارتكاب هذه الجرائم. وأضافت أن "هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة". وأوضحت أن المحققين التابعين لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فروا إلى تشاد المجاورة. وقالت القاضية الفيجية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إن "اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعباً إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور". ولفتت إلى أن "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلها مستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسِّ الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمراً شائعاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحذرت شميم خان من أن الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر". وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن في 2005 فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلفت ما يقرب من 300 ألف قتيل. وفي 2023 فتحت المحكمة تحقيقاً جديداً في جرائم حرب يشتبه في أنها ارتكبت في هذه المنطقة ذاتها منذ اندلعت حرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع". ومن المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريباً أول حكم في شأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور قبل 20 عاماً، وذلك في قضية علي محمد علي عبدالرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت محاكمته في أواخر 2024. وفي هذا الشأن قالت شميم خان، "أود أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حالياً، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيلها بحق السكان، إنهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب - كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي - لكننا نعمل بجد لضمان ألا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب"، لكن القاضية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية، مؤكدة إحراز تقدم "ملموس وإيجابي ومهم".
