حصري شعبة الأدوية في مصر تخاطب الحكومة لرفع أسعار 1000 دواء

كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر ، علي عوف، عن اعتزام الشعبة مخاطبة هيئة الدواء، الأسبوع المقبل، لرفع أسعار 1000 دواء على الأقل، بنسبة 10% بحد أدنى، خلال الفترة المقبلة.
وقال عوف لـ"العربية Business" إن تكلفة إنتاج الدواء في مصر قفزت بأكثر من 50% آخر عام بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين.
وأضاف رئيس الشعبة أن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار ما يتراوح بين 2000 و2500 دواء بنسبة 30% في المتوسط عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، والذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل 65%.
"أسعار الدواء في مصر لم تتحرك منذ آخر رفع للأسعار قبل عام، رغم زيادة التكاليف بنسبة كبيرة على الشركات خلال تلك الفترة... نحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة لتخفيف الضغوط على المصانع ومنع توقف أياً منها"، بحسب عوف.
وتساءل رئيس الشعبة: "إلى متى سيظل قطاع الدواء في مصر تحت ضغط التسعيرة الجبرية رغم الضغوط المستمرة لعناصر التكلفة.. نريد جهة داخل الدولة تستمع للتحديات التي تواجه الصناعة وتضع حداً لتحمل الشركات أي تغيّر في التكلفة".
تفعيل مبادرة الـ15%
قال عوف إن الخطاب الذي ستقدمه شعبة الدواء لهيئة الدواء المصرية سيطالب أيضاً بسرعة تفعيل مبادرة الحكومة لتمويل مصانع الدواء و6 قطاعات صناعية أخرى بفائدة 15%.
وأضاف عوف: "حتى الآن لم يصرف القطاع المصرفي المصري أي قروض لشركات الدواء ضمن المبادرة الجديدة.. القطاع يحتاج إلى سرعة صرف القروض الميسرة لتنفيذ خططه التوسعية المؤجلة وحل أزمة نقص السيولة التي ضربت القطاع عقب تحرير سعر الصرف".
وفي نهاية العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بواقع 75 مليون جنيه للشركة الواحدة.
وأشار عوف إلى أن الخطاب سيتضمن أيضاً المطالبة بوضع حلول عاجلة لتنشيط صادرات قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العوائد الدولارية للقطاع.
بلغت صادرات مصر من القطاعات الطبية والأدوية 370 مليون دولا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 278 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 33%، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الطبية في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 15 دقائق

• الاقتصادية

5 قطاعات غير نفطية تشكل آفاق نمو قوي للاقتصاد السعودي في خانة العشرات

تسجل 5 قطاعات غير نفطية آفاق نمو قوي، يشكل ملامح الاقتصاد السعودي، مدعوما بمشاريع رؤية 2030، التي رفعت إسهامات القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي. رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تسجل تلك القطاعات، التي تشمل الصناعات التحويلية، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين والاتصالات، مزيدا من التوسع خلال السنوات المقبلة، بما يعزز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بنمو في خانة العشرات. نمت الإيرادات غير النفطية 171% منذ عام 2016، في وقت زادت فيه صادرات الخدمات 220%. ووصل إسهام القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو الأعلى على الإطلاق. مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفع 5.3%، مدعوما بأداء جيد لعدد من القطاعات الفرعية، ليظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على زيادة في صادرات السلع غير النفطية 13.4% في الربع الأول من هذا العام، بحسب تقرير هيئة الإحصاء السعودية. سجلت صادرات السعودية غير النفطية رقما قياسيا بلغ 207 مليارات ريال العام الماضي، بارتفاع 14% على أساس سنوي و220% مقارنة بما كانت عليه في 2016، قبل انطلاق الرؤية. الصناعات التحويلية تجذب الاستثمارات وتدعم قطاعات أخرى بلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 15.3% العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وسجل القطاع زيادة بـ4.7%. كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد وصف قطاع الصناعات التحويلية بأنه الأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، إلى جانب قطاعات أخرى، مثل الإنشاء، والتأمين، والبنية التحتية، والسياحة. يشمل القطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والورق، والفحم ومنتجات تكرير النفط، والكيماويات، والمعادن، والأثاث، والمعدات الكهربائية، وغيرها. وسجلت جميع هذه الصناعات نموا العام الماضي، بنسب راوحت بين 2.8% و13.6%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء؛ كانت نسبة النمو الأعلى من نصيب صناعة الورق ومنتجاته. قال المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، لـ'الاقتصادية' في وقت سابق إن السعودية دخلت في صناعات عالية التعقيد، بينها صناعة السيارات والطيران باستخدام مواردها الطبيعية. أكد بن سلمة أن السعودية تسعى إلى استغلال مواردها الطبيعية بفاعلية عبر تصنيعها محليا، بدلا من تصديرها كمواد خام، ما يسهم في رفع مستوى التعقيد الاقتصادي وقيمة الصادرات. قطاع الضيافة يحقق نموا مطردا مع التوسع في استضافة الفعاليات بلغت حصة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 11.7% العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وحققت عمليات نقاط البيع في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 16.8 مليار في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي. بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، الذي يشمل أيضا إصلاح المركبات والدراجات النارية، 144.6 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام، بنمو نسبته 8.4%، حقق القطاع نموا في خانة المئات من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. يرى حسام الخزيمي، الخبير المتخصص في قطاع الفنادق والرئيس التنفيذي لشركة "إيڤولڤ للضيافة"، أن هذا القطاع على وجه الخصوص يحظى بآفاق نمو قوية، في ظل توجه السعودية نحو استضافة الفعاليات الضخمة وجذب السياح الأجانب إلى البلاد. وقال لـ "الاقتصادية": "نحن على بعد نحو 5 سنوات من استضافة إكسبو 2030، وهو حدث ضخم يمتد لأشهر وعادة ما يستقطب ملايين السياح إلى الدولة المستضيفة؛ كذلك هناك كأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية، وغير ذلك الكثير. هذه الفعاليات يكون لها أثر سياحي ممتد، كما أن مراحل الاستعداد لها تكون جاذبة أيضا". يشار إلى أن "إكسبو 2030 الرياض" مرشح لجذب أكثر من 40 مليون زيارة؛ وسيتحول موقعه، الذي سيمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، إلى بعد ختام فعالياته إلى قرية عالمية ومركز لأنشطة التجزئة والمطاعم. لا يقتصر إسهام مثل هذه الفعاليات على قطاع الضيافة فحسب، وإنما يمتد إلى قطاعات عدّة، مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات، بحسب الخزيمي. كان قطاع السفر والسياحة مساهما رئيسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي غبر النفطي، حيث ارتفع 270% منذ 2016. وبلغ عدد السيّاح في السعودية 116 مليون سائح العام الماضي، بما يشمل 29.7 مليون سائح وافد. لذلك، يعد القطاع رافدا مهما لتحقيق النمو في قطاعات عدة أخرى، مثل الأغذية والترفيه والنقل. قطاع التشييد يملك عديدا من الروافد لزيادة الناتج المحلي والصادرات بلغت حصة قطاع التشييد والبناء من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 8.2% العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء، في الوقت الذي سجلت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذا القطاع نموا ضخما في خانة العشرات؛ وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 89.2 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام. رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تشهد قيمة سوق البناء والتشييد في السعودية نموا مطردا لتصل إلى نحو 361 مليار ريال بحلول 2030، بينما يؤكدون أن السوق ستبلغ هذا العام 277.5 مليار ريال، مقارنة بــ263 مليار العام الماضي. يرى الدكتور ماجد بن عثمان الركبان، المتخصص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، أن القطاع مسهم رئيس في توليد فرص العمل والاستثمارات. وقال: "ضخ معروض سكني كبير يثبت السعي الجاد نحو توفير سوق متوازنة من حيث العرض والطلب، وهو ما سيزيد إسهام القطاع في الناتج المحلي ويجذب الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري السكني والتجاري والقطاعات المرتبطة به". "تؤدي زيادة الطلب على العقار بالضرورة إلى نمو القطاعات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، أي مواد البناء؛ وهذا يحقق نموا مضافا في قطاع مهم ويوفر فرصا جديدة في التصدير، نتيجة تراكم الخبرات لدى الموردين والمصانع المحلية، التي يمكن لها أن تلبّي الطلب في الأسواق الإقليمية"، وفقا للركبان. يضاف إلى هذا "تصدير الخدمات، سواء كانت هندسية أو غيرها، ونقل التجارب المحلية للأسواق الإقليمية، وهو ما يصب في النهاية في زيادة الصادرات غير النفطية عبر إسهام هذا القطاع". فرص لنمو مستدام في القطاع العقاري يرى الركبان أن استدامة النمو في القطاع العقاري تستلزم وجود "سياسات واضحة وأنظمة تشريعية داعمة لذلك". وقال: "لا بد من معالجة التحديات أمام القطاع للنمو، ومنها ارتفاع تكلفة الأراضي، التي تشكل تحديا رئيسيا حاليا فيما يتعلق بتكلفة المنتج النهائي. يحتاج القطاع العقاري في السعودية إلى كثير من العمل لتحقيق رؤية 2030 وما بعدها، مع السعي إلى أن يكون القطاع جاذبا للاستثمارات التي تحقق له الاستقرار والنمو". يشار إلى أن حصة قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال بلغت 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وفي الربع الأول من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 68.1 مليار ريال. قطاع الاتصالات يتأثر بالنمو السكاني ويؤثر في نمو القطاعات المختلفة بلغت حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي 6.2%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. القطاع، الذي ارتفع حجم ناتجه المحلي 6% في الربع الأول من هذا العام إلى 71.6 مليار ريال وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يجذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 112 مليار دولار في 2023، وفقا لأحدث بيانات متوفرة. يصف المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي"، نمو قطاع الاتصالات بأنه "مُمكّن لنمو جميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال الأخرى". ويرى أن نمو القطاعات المختلفة "يتطلب ممكنات تقنية وتحولا رقميا وبنية تحتية رقمية، الذي تقوم شركات الاتصالات بالدور الأكبر فيه، وهو ما يعزز آفاق النمو في هذا القطاع". وقال لـ "الاقتصادية": "لو قارنّا نسبة نمو قطاع الاتصالات مع نسبة نمو الناتج المحلي في السنوات الماضية، سنجد أن قطاع الاتصالات ينمو بنسبة أعلى، وهذا يعزز التوقعات بزيادة إسهام القطاع كنسبة مئوية في الناتج المحلي". من المتوقع أن يسهم النمو السكاني ورؤية السعودية لزيادة عدد السياح والزائرين خلال السنوات في نمو قطاع الأفراد في شركات الاتصالات، بالتالي نمو مجمل إيرادات القطاع، وهو ما سيظهر على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحسب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي". كذلك يمكن لقطاع الاتصالات أن يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، من خلال تحول السعودية إلى "مركز تقني ورقم إقليمي وعالمي يقدم خدمات ومنتجات لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين حول جميع العالم"، وفقا للبدران.

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة

أكَّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن العمل جارٍ عبر العديد من الإجراءات، بهدف تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، كاشفاً عن زيادة أيام التداول في السوق لتكون خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام بدءاً من شهر يوليو (تموز). وأوضح برنية في منشور له على منصة «لينكد إن» أنه تم توجيه دعوة للجمعية العامة للسوق للانعقاد خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السورية». وبيّن أنّه، وبالاشتراك مع المجلس الجديد وبالتعاون مع الهيئة وخبراء مختصين، سيتم إطلاق خطة تطوير شاملة تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتوفير الظروف المشجعة لمزيد من الإدراج للشركات العائلية، والجامعات الخاصة، وبقية الشركات والمؤسسات. وأضاف برنية أن الخطة تشمل أيضاً إدخال أدوات وخدمات مالية، واستثمارية جديدة، تعزز جانب الطلب. وكانت سوق دمشق للأوراق المالية استأنفت نشاطها في الثاني من يونيو (حزيران) الحالي، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، بحضور رسمي رفيع، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

تباطؤ انكماش التصنيع الصيني في يونيو مع بدء ظهور أثر الدعم الحكومي

سجّل نشاط التصنيع في الصين انكماشاً للشهر الثالث على التوالي في يونيو (حزيران)، وإن كان بوتيرة أبطأ؛ إذ أظهرت البيانات زيادة في الطلبات الجديدة، وأحجام المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين، مما يعكس بداية تأثير الدعم السياسي المُطبق منذ أواخر العام الماضي. وأوضح استطلاع صادر عن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) ارتفع إلى 49.7 في يونيو مقارنةً بـ49.5 في مايو (أيار)، متوافقاً مع متوسط توقعات المحللين، لكنه بقي دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز». وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «شهدنا شهرين متتاليين من التحسن، وهذا أداء جيد بالنظر إلى أن يونيو كان أول شهر كامل خالٍ من الرسوم الجمركية الباهظة التي تجاوزت 100 في المائة والتي فرضها ترمب». وأضاف: «لا تزال هناك دلائل على تحسن التجارة مع انخفاض الرسوم الجمركية، والمصنعون يستعدون لشحن سلع موسم العطلات». ورغم تحسن الطلبات المحلية الجديدة التي ارتفعت إلى 50.2 من 49.8، وارتفاع أحجام الشراء إلى 50.2 من 47.6، فإن طلبيات التصدير الجديدة بقيت في نطاق الانكماش للشهر الرابع عشر على التوالي عند 47.7، مع استمرار ضعف التوظيف. وأشار زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، إلى أن مؤشرات مديري المشتريات تعكس استعادة جزئية للزخم الاقتصادي خلال الشهر الماضي، لكنه حذر من أن التوترات التجارية مع الغرب ما تزال تمثل ضغطاً على الصادرات، إضافة إلى استمرار علامات الضغوط الانكماشية. في المقابل، نما مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.5 من 50.3. وأفاد تشاو تشينغهي، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، بأن قطاعات الأغذية والمشروبات والسفر والضيافة والخدمات اللوجستية شهدت تراجعاً هذا الشهر، في حين عوّض ذلك ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء إلى 52.8، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الدعم المالي المستمر يعزز الإنفاق على البنية التحتية. لكن هوانغ حذّر من أن تراجع الدعم المالي المتوقع في النصف الثاني من العام قد يبطئ النشاط الاقتصادي. ولا تزال التحديات قائمة؛ إذ انخفض مؤشر توقعات الأعمال في يونيو؛ ما يشير إلى أن أصحاب المصانع ينتظرون اتفاقية تجارية أكثر استقراراً بعد إطار العمل الهش الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين بكين وواشنطن. هذا الضغط يدفع صانعي السياسات إلى النظر في المزيد من إجراءات التحفيز؛ إذ لا يمكن للحكومة الصينية تحمّل ركود أو انكماش في قطاع التصنيع الضخم، خاصة في ظل سعيها لتحقيق هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة لعام 2025. وتراجعت أرباح الشركات الصناعية الصينية بشدة في مايو، نتيجة ضعف الطلب وانخفاض أسعار المنتجات. وفي هذا السياق، عبّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن ثقته في قدرة صانعي السياسات على المضي قدماً في الإصلاحات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على التصنيع إلى نموذج يرتكز على الاستهلاك، مؤكداً خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن هذا التحول يمكن أن يتحقق مع الحفاظ على نمو قوي. ومع ذلك، يرى اقتصاديون أن هذا التحول سيستغرق سنوات، وأنه غالباً ما يصاحبه تباطؤ اقتصادي على المدى القصير. من جانبه، قال دان وانغ، مدير شؤون الصين في مجموعة «أوراسيا»، متوقعاً مزيداً من التحفيز خلال الأشهر المقبلة: «من المتوقع أن تتباطأ الصادرات في النصف الثاني من العام، وستزداد الضغوط الانكماشية المحلية». وأضاف: «لا يمكن للاستهلاك المحلي أن يكون المحرك الرئيسي على المدى القصير، لكن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية قد يحقق النمو اللازم لتحقيق الهدف السنوي». في المقابل، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، مدعوماً بقرار بنك الشعب الصيني رفع سعر الفائدة المرجعي اليومي إلى أعلى مستوى له في نحو ثمانية أشهر. وعلى الرغم من انكماش قطاع التصنيع، فإن النتائج جاءت ضمن التوقعات ولم تُثر ضغوطاً على العملة المحلية. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي سعر نقطة المنتصف عند 7.1586 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة قدرها 95 نقطة أساس عن تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول ضمن نطاق 2 في المائة فوق أو تحت نقطة المنتصف الثابتة يومياً. ويرى المستثمرون أن البنك المركزي يسمح تدريجياً بتقدير قيمة اليوان. وفي مذكرة لعملائها، أشارت شركة «شنغهاي تشونغ يانغ» لإدارة الاستثمارات إلى أن السبب الرئيسي وراء توجيه البنك المركزي لارتفاع اليوان يعود إلى استمرار ضعف الدولار الأميركي. وتسببت سياسات الرسوم الجمركية التي اتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب المخاوف بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 10 في المائة هذا العام. وبحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينيتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.14 في المائة إلى 7.1641 مقابل الدولار، متداولاً ضمن نطاق بين 7.1618 و7.1686. وحقق اليوان ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5 في المائة، وارتفع بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي أكثر ثباتاً. كما ذكرت شركة «شنغهاي تشونغ يانغ» أن البنك المركزي قد يشجع على مزيد من التقدير، بعد أن أظهرت بيانات الشهرين الماضيين أن تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة على الصادرات الصينية كان محدوداً حتى الآن. وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «يشهد الزخم الاقتصادي استقراراً جزئياً بفضل قوة الصادرات، وأعتقد أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة في الوقت الحالي، ومن المرجح أن ينتظر صانعو السياسات ويراقبوا تطورات الحرب التجارية». وفي الأسواق الخارجية، بلغ سعر اليوان 7.163 للدولار، مرتفعاً نحو 0.15 في المائة في التعاملات الآسيوية. أما مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، فقد سجل 97.24 نقطة عند الساعة 03:51 بتوقيت غرينيتش.