5 قطاعات غير نفطية تشكل آفاق نمو قوي للاقتصاد السعودي في خانة العشرات

تسجل 5 قطاعات غير نفطية آفاق نمو قوي، يشكل ملامح الاقتصاد السعودي، مدعوما بمشاريع رؤية 2030، التي رفعت إسهامات القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تسجل تلك القطاعات، التي تشمل الصناعات التحويلية، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين والاتصالات، مزيدا من التوسع خلال السنوات المقبلة، بما يعزز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بنمو في خانة العشرات.
نمت الإيرادات غير النفطية 171% منذ عام 2016، في وقت زادت فيه صادرات الخدمات 220%. ووصل إسهام القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو الأعلى على الإطلاق.
مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفع 5.3%، مدعوما بأداء جيد لعدد من القطاعات الفرعية، ليظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على زيادة في صادرات السلع غير النفطية 13.4% في الربع الأول من هذا العام، بحسب تقرير هيئة الإحصاء السعودية.
سجلت صادرات السعودية غير النفطية رقما قياسيا بلغ 207 مليارات ريال العام الماضي، بارتفاع 14% على أساس سنوي و220% مقارنة بما كانت عليه في 2016، قبل انطلاق الرؤية.
الصناعات التحويلية تجذب الاستثمارات وتدعم قطاعات أخرى
بلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 15.3% العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وسجل القطاع زيادة بـ4.7%.
كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد وصف قطاع الصناعات التحويلية بأنه الأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، إلى جانب قطاعات أخرى، مثل الإنشاء، والتأمين، والبنية التحتية، والسياحة.
يشمل القطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والورق، والفحم ومنتجات تكرير النفط، والكيماويات، والمعادن، والأثاث، والمعدات الكهربائية، وغيرها. وسجلت جميع هذه الصناعات نموا العام الماضي، بنسب راوحت بين 2.8% و13.6%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء؛ كانت نسبة النمو الأعلى من نصيب صناعة الورق ومنتجاته.
قال المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، لـ'الاقتصادية' في وقت سابق إن السعودية دخلت في صناعات عالية التعقيد، بينها صناعة السيارات والطيران باستخدام مواردها الطبيعية.
أكد بن سلمة أن السعودية تسعى إلى استغلال مواردها الطبيعية بفاعلية عبر تصنيعها محليا، بدلا من تصديرها كمواد خام، ما يسهم في رفع مستوى التعقيد الاقتصادي وقيمة الصادرات.
قطاع الضيافة يحقق نموا مطردا مع التوسع في استضافة الفعاليات
بلغت حصة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 11.7% العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وحققت عمليات نقاط البيع في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 16.8 مليار في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.
بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، الذي يشمل أيضا إصلاح المركبات والدراجات النارية، 144.6 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام، بنمو نسبته 8.4%، حقق القطاع نموا في خانة المئات من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
يرى حسام الخزيمي، الخبير المتخصص في قطاع الفنادق والرئيس التنفيذي لشركة "إيڤولڤ للضيافة"، أن هذا القطاع على وجه الخصوص يحظى بآفاق نمو قوية، في ظل توجه السعودية نحو استضافة الفعاليات الضخمة وجذب السياح الأجانب إلى البلاد.
وقال لـ "الاقتصادية": "نحن على بعد نحو 5 سنوات من استضافة إكسبو 2030، وهو حدث ضخم يمتد لأشهر وعادة ما يستقطب ملايين السياح إلى الدولة المستضيفة؛ كذلك هناك كأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية، وغير ذلك الكثير. هذه الفعاليات يكون لها أثر سياحي ممتد، كما أن مراحل الاستعداد لها تكون جاذبة أيضا".
يشار إلى أن "إكسبو 2030 الرياض" مرشح لجذب أكثر من 40 مليون زيارة؛ وسيتحول موقعه، الذي سيمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، إلى بعد ختام فعالياته إلى قرية عالمية ومركز لأنشطة التجزئة والمطاعم.
لا يقتصر إسهام مثل هذه الفعاليات على قطاع الضيافة فحسب، وإنما يمتد إلى قطاعات عدّة، مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات، بحسب الخزيمي.
كان قطاع السفر والسياحة مساهما رئيسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي غبر النفطي، حيث ارتفع 270% منذ 2016. وبلغ عدد السيّاح في السعودية 116 مليون سائح العام الماضي، بما يشمل 29.7 مليون سائح وافد. لذلك، يعد القطاع رافدا مهما لتحقيق النمو في قطاعات عدة أخرى، مثل الأغذية والترفيه والنقل.
قطاع التشييد يملك عديدا من الروافد لزيادة الناتج المحلي والصادرات
بلغت حصة قطاع التشييد والبناء من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 8.2% العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء، في الوقت الذي سجلت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذا القطاع نموا ضخما في خانة العشرات؛ وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 89.2 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.
رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تشهد قيمة سوق البناء والتشييد في السعودية نموا مطردا لتصل إلى نحو 361 مليار ريال بحلول 2030، بينما يؤكدون أن السوق ستبلغ هذا العام 277.5 مليار ريال، مقارنة بــ263 مليار العام الماضي.
يرى الدكتور ماجد بن عثمان الركبان، المتخصص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، أن القطاع مسهم رئيس في توليد فرص العمل والاستثمارات.
وقال: "ضخ معروض سكني كبير يثبت السعي الجاد نحو توفير سوق متوازنة من حيث العرض والطلب، وهو ما سيزيد إسهام القطاع في الناتج المحلي ويجذب الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري السكني والتجاري والقطاعات المرتبطة به".
"تؤدي زيادة الطلب على العقار بالضرورة إلى نمو القطاعات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، أي مواد البناء؛ وهذا يحقق نموا مضافا في قطاع مهم ويوفر فرصا جديدة في التصدير، نتيجة تراكم الخبرات لدى الموردين والمصانع المحلية، التي يمكن لها أن تلبّي الطلب في الأسواق الإقليمية"، وفقا للركبان.
يضاف إلى هذا "تصدير الخدمات، سواء كانت هندسية أو غيرها، ونقل التجارب المحلية للأسواق الإقليمية، وهو ما يصب في النهاية في زيادة الصادرات غير النفطية عبر إسهام هذا القطاع".
فرص لنمو مستدام في القطاع العقاري
يرى الركبان أن استدامة النمو في القطاع العقاري تستلزم وجود "سياسات واضحة وأنظمة تشريعية داعمة لذلك".
وقال: "لا بد من معالجة التحديات أمام القطاع للنمو، ومنها ارتفاع تكلفة الأراضي، التي تشكل تحديا رئيسيا حاليا فيما يتعلق بتكلفة المنتج النهائي. يحتاج القطاع العقاري في السعودية إلى كثير من العمل لتحقيق رؤية 2030 وما بعدها، مع السعي إلى أن يكون القطاع جاذبا للاستثمارات التي تحقق له الاستقرار والنمو".
يشار إلى أن حصة قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال بلغت 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وفي الربع الأول من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 68.1 مليار ريال.
قطاع الاتصالات يتأثر بالنمو السكاني ويؤثر في نمو القطاعات المختلفة
بلغت حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي 6.2%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
القطاع، الذي ارتفع حجم ناتجه المحلي 6% في الربع الأول من هذا العام إلى 71.6 مليار ريال وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يجذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 112 مليار دولار في 2023، وفقا لأحدث بيانات متوفرة.
يصف المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي"، نمو قطاع الاتصالات بأنه "مُمكّن لنمو جميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال الأخرى". ويرى أن نمو القطاعات المختلفة "يتطلب ممكنات تقنية وتحولا رقميا وبنية تحتية رقمية، الذي تقوم شركات الاتصالات بالدور الأكبر فيه، وهو ما يعزز آفاق النمو في هذا القطاع".
وقال لـ "الاقتصادية": "لو قارنّا نسبة نمو قطاع الاتصالات مع نسبة نمو الناتج المحلي في السنوات الماضية، سنجد أن قطاع الاتصالات ينمو بنسبة أعلى، وهذا يعزز التوقعات بزيادة إسهام القطاع كنسبة مئوية في الناتج المحلي".
من المتوقع أن يسهم النمو السكاني ورؤية السعودية لزيادة عدد السياح والزائرين خلال السنوات في نمو قطاع الأفراد في شركات الاتصالات، بالتالي نمو مجمل إيرادات القطاع، وهو ما سيظهر على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحسب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي".
كذلك يمكن لقطاع الاتصالات أن يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، من خلال تحول السعودية إلى "مركز تقني ورقم إقليمي وعالمي يقدم خدمات ومنتجات لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين حول جميع العالم"، وفقا للبدران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

الموافقة على طرح شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة للاكتتاب العام

شعار شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 25\06\2025م، والمتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة تسجيل أسهمها وطرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة. وأكدت أنه يجب ألّا يُنظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتُعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

قيادة الشركة خلال الأزمات: نصائح لتجنب فخ "إغراء الإدارة"

الأزمات يمكنها أن تحدث في أي وقت، وبأي شكل كان، فقد تأتي على شكل أزمة مالية، أو كارثة طبيعية أو اضطرابات عالمية تنعكس على عالم الاقتصاد والأعمال، ولعل أقرب الأمثلة واسعة النطاق هنا تمثلت على هيئة أزمة صحية مثل "جائحة كورونا"، ولكن السؤال المطروح وسط كل هذه الأحداث المتغيرة بشكل دائم هو: ما الذي يرتقي لمستوى الأزمة في عالم الأعمال؟ وللإجابة يجب أن نوضح أن الأزمات في عالم الأعمال هي حدث مفاجئ وغير متوقع، يهدد بتعطيل عمليات المؤسسة أو يهدد سمعتها أو مواردها المالية أو وجودها، وهنا يأتي الدور الحيوي للمدير. ولعل تشبيه مدير الشركة بـ"قبطان السفينة" الذي يقودها إلى بر الأمان يبدو دقيقًا للغاية خلال الأزمات، فالمدير مهمته القيادة والإدارة بفاعلية، ولكن الأزمات المتتالية علمتنا أن الغالبية الساحقة من المديرين، غالباً ما تغرق في "الادارة" متجاهلة "القيادة"، ومن ثم فإن تركيزهم كاملاً ينصب على الاستجابة لكل متغير يفرض نفسه، والسير مع التيار وفق مبدأ تحمل الضربات المتتالية بأقل الخسائر الممكنة، بينما تعمل القيادة على إبعاد المؤسسة قدر المستطاع عن عين العاصفة. الفارق بين الإدارة والقيادة خلال الأزمات بين الإدارة والقيادة مسارات مختلفة تتقارب وتتباعد وفق حجم الازمات - المصدر: Shutterstock يُعد التعامل مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة للفترة الراهنة خلال الأزمة "إدارة"، والمدير هنا يقوم باتخاذ قرارات فورية عاجلة، ويخصص الموارد، ويتعامل مع كل جديد، في إيقاع سريع يفرض القرارات الحاسمة. المدير يقوم أيضاً بإدارة الأزمات، وهو التعامل مع الحدث نفسه، وتحديد المشكلة، وتطوير الاستجابة، وتنفيذ الخطة، وهي عملية تفاعلية تتبدل وفق المتغيرات. وفي المقابل تتمحور "القيادة" حول قيادة الآخرين باتجاه يضمن تحقيق أفضل نتيجة، من خلال توقع ما سيحدث لاحقاً والاستعداد لمواجهته، وهذا يعني النظر أبعد من الحاضر، وتوقع العقبات القادمة. فالقيادة خلال الأزمات هي عملية استباقية، تتمحور حول كيفية استعداد فريقك أو مؤسستك للأزمة، وهي استكشاف للسيناريوهات المحتملة، وتطوير لخطط الاتصال والاستجابة، ما يعني أن الادارة جزء من القيادة، مع حاجة إضافية إلى التفكير الاستراتيجي وحسم القرارات بسرعة، للحد من التأثير السلبي للأزمة. إن طريقة استجابتك كقائد، تحدد كيفية استجابة الشركة كلها، فإن كنت هادئاً ومتماسكاً، فنسبة استجابة كل العاملين لديك بالطريقة نفسها مرتفعة جداً، ولكن في حال شعرت بالذعر، وقمت باتخاذ قرارات عشوائية مبنية على المشاعر، فأقل ما يمكنك توقعه هو ردات فعل مماثلة من العاملين في شركتك. ما الذي يحول دون قيامك بالقيادة؟ عوامل عديدة تجعل الجهات العليا تميل للادارة أكثر من القيادة - المصدر: Unsplash الدراسات والتجارب التي أجريت، والمقالات التي نشرت حول طريقة تعامل المؤسسات في القطاع الخاص مع المواقف عالية المخاطر، حيث الضغوطات مرتفعة جداً، بينت أنه هناك إفراط في الادارة مقابل الحد الأدنى من القيادة، فما الذي يمنع هؤلاء القادة، الذين يملكون سجلاً حافلاً بالنجاحات في قيادة المؤسسات التي يديرونها، من القيادة بفاعلية خلال الأزمات؟ ربما لبعض الأسباب التالية: - العقل البشري والمنظور الضيق: عندما تحصر نفسك بدائرة ردة الفعل فرؤيتك ضيقة ومحصورة بالحاضر فقط - المصدر: Unsplash العقل البشري مبرمج على تضييق مجال تركيزه بمواجهة المخاطر، ردة الفعل هذه مزروعة فينا، وهي جزء من آلية البقاء المصممة لحماية الذات، فهي خارج سيطرتنا، بما يجعل رؤيتنا مقيدة فقط بالمشهد الحالي، أي الحاضر. وعلى القائد التنبه لهذا الفخ، والتراجع خطوة إلى الخلف، وإرغام نفسه على رؤية الصورة كاملة، بحيث يكون الأمر أشبه بالانتقال إلى منطقة مرتفعة لرؤية المشهد كاملاً، عوضًا عن النظر إلى ما هو أمامك مباشرة. أسلوب القيادة هذا يعرف بـ"القيادة الشاملة Meta Leadership"، وهو إطار عمل استراتيجي يستخدم للتوجيه خلال الأزمات والمواقف المعقدة، إذ يركز على النظرة الشاملة التي يتبناها القائد. فالقيادة هنا تتم على 3 جبهات: - قيادة الذات، من خلال فهم نقاط القوة والضعف الخاصة. - قيادة الآخرين، لضمان استمرارية العمل بشكل فعال بعيداً عن ردات الفعل العاطفية. - قيادة النظام، من خلال تحديد العلاقات والروابط بين الأنظمة المختلفة التي تؤثر على الأزمة، ومعرفة كيفية إدارتها. على سبيل المثال خلال أزمة تسرب النفط الذي تسببت به "ديب واتر هورايزن Deep Water Horizon"، قام الأدميرال الأمريكي "بيتر نفنيجر" بوضع خريطة أشمل، تتجاوز مبدأ التعامل مع الأزمة الراهنة لتطال التداعيات القانونية، والسياسية، والاقتصادية، والبيئة، وانعكاسها على المجتمعات المحلية. وهذه الرؤية الكاملة للمشهد جعلته يدرك أن الاستجابة للتسرب لم تكن من المهام الأكثر إلحاحاً، بل التعقيدات السياسية التي نجمت عن هذا التسرب كانت الأولوية، فالتعامل مع هذه الجزئية منح العاملين على الأرض الوقت والدعم الذي يحتاجون إليه للتعامل مع الأزمة. - إغراء الإدارة: إدارة الأزمات مغرية فهي سريعة الوتيرة وتمنح وهم إضافة القيمة - المصدر: Unsplash إن كنت من الذين تدرجوا في السلم الوظيفي في مؤسسة واحدة، أو إن كنت من الذين يعملون في قطاع صناعي واحد، فإن إدارة الأزمات فخ ستقع فيه حتماً، فهناك متعة في إدارة الازمات، وهي غالباً ما تكون مدفوعة بـ"الأدرينالين" الذي ما ينفك أن تترفع مستوياته مع اتخاذ قرار تلو الآخر، والاستجابة لهذا المتغير أو ذاك، وشعورك بإضافة قيمة ملموسة ستدفعك للاستمرار بالنهج نفسه. ولكن في الواقع، يبدو الأمر أشبه بتناولك قطعة من الحلوى التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، فسرعان ما يحدث ارتفاع مفاجئ في الطاقة، ثم انهيار سريع ومفاجئ. والقيادة هنا هي النظر أبعد من الوضع الراهن، وبدلاً من التعامل مع كل يوم بيومه، يجب توقع ما سيحصل الأسبوع المقبل وحتى الشهر والعام المقبلين، ومهمتك كقائد هي تحضير الشركة لما ينتظرها، وهذا يتطلب منك الثقة بفريق عملك، وتفويضهم لاتخاذ القرارات، وتوفير الدعم اللازم وفق تعليماتك، وعدم الاستسلام لإغراء القيام بكل المهام بنفسك. ولعل الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والملاحة الجوية، يدركون بأن مجال عملهم يعني التعامل مع العديد من الكوارث، التي قد تقع في أي لحظة، ولهذا السبب يملكون خطة طوارئ للتعامل مع جميع السيناريوهات الممكنة، وعليه حين تقع الأزمة يثق القائد بالذين يعملون تحت إمرته، كما يثق بقيامهم بتطبيق الخطط، ويتفرغ للتركيز على القيادة. - المركزية في الاستجابة: قد تحاول في خضم الأزمات السيطرة على كل شيء، من أصغر الأمور إلى أكبرها، لاقتناعك بأن إشرافك على كل تفصيل سيقلل من حجم الأضرار، ولكن ما يحصل هنا هو قيامك بإضافة مرحلة جديدة تؤخر الأعمال، فلا شيء سيمر من دون موافقتك، كما أن المؤسسة تصبح أقل قدرة على التجاوب المرن مع التغيرات، ناهيك عن تزايد معدلات الإحباط عند الموظفين المقيدين بموافقتك على كل تفصيل. وبدلاً من محاولة فرض السيطرة على كل شيء قم بإرساء النظام، والنظام يعني أن كل شخص يعرف ما هو متوقع منه، وهذا ما يقودنا إلى النقطة الأخيرة، وهي "العامل البشري". - نسيان العامل البشري: القيادة تتجاوز النظر للأزمة كأرقام - المصدر: Unsplash رغم أن الجزئية هذه من المفترض أنها بديهية، لأن الأزمات لناحية التعريف تؤثر على حياة البشر، فإن القادة غالباً ما ينسون هذا الأمر، ويعيشون في عالم من الأرقام المرتبطة بالأداء والأرباح والتكاليف. وبالتأكيد فإننا لا ننكر بأن التركيز على الأرقام هام، ولكن هذه الأرقام هي نتيجة جهود البشر، والمؤسسات هي نتيجة العمل الجماعي، الذي لا يمكن لفرد واحد تحقيقه بمفرده، ولهذا السبب خلال الأزمات يجب الحرص على توحيد الجهود والأهداف، وخلق فرق عمل مترابطة ومتناغمة. هكذا تقود بفاعلية خلال الأزمات إمتصاص الصدمة ثم التأقلم فالتخطيط لمنع إنهيار كل شيء - المصدر: Shutterstock بعد تجاوز حقل الألغام، عليك كمدير النظر إلى الادارة والقيادة كدائرتين تتداخلان بشكل كبير في اللحظة التي تقع فيها الأزمة، ولاحقًا ومع مرور الوقت تبدأ كل واحدة منهما بالانفصال، وللادارة الفعالة عليك كرئيس تنفيذي اتخاذ الإجراءات التالية: - توضيح المهام: خطوتك الأولى هي الحرص على وضوح ردة فعل الشركة، وتناسبها مع ثقافتها، وتناسب الأهداف قصيرة المدى مع الظروف الحالية، فهذا الأمر سيساعدك على التخطيط للمستقبل. - تشكيل فريق لادارة الأزمة: كما ذكرنا، مهمتك لا تدور حول الاستجابة، فهذا الأمر ستتركه لفريق متخصص، يتكون من أعضاء من مختلف الأقسام الحيوية في الشركة، مهمتهم تنسيق استجابة الشركة، وتقديم خطط وأفكار مختلفة تعزز المرونة. - التفويض: لضمان الاستجابة السريعة، ومن ثم الخروج بأقل ضرر ممكن، فإن التفويض هو حلك السحري، خصوصاً للمهام التشغيلية، كي تتفرغ للقرارات الاستراتيجية. - الشفافية: الثقة ستلعب دورها الكبير خلال هذه المرحلة، ومن ثم عليك أن تبقي جميع الأطراف المعنية من موظفين وعملاء ومستثمرين على اطلاع دائم بما يحدث في الوقت المناسب. الاستعداد للأزمات المستقبلية والتحليل: خطط الطوارئ هامة، ولعلك تملك خططاً لسيناريوهات مستقبلية، وهذا أمر جيد، ولكن عليك القيام باجراء تدريبات واختبارات لضمان جهوزية الشركة، كما أن عليك القيام بتحليلات شاملة لتحديد مجالات التحسين، ومراجعة ما نجح وما لم ينجح، مع إجراء التعديلات اللازمة على بروتوكولات إدارة الأزمات.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع. أخبار حصرية "المركزي" المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.