وزير خارجية مصر لـ"العربية.نت" : ننسق عربياً لوضع نظام أمني إقليمي
وقال في تصريحات خاصة لـ«العربية نت» و«الحدث نت» إن مصر بدأت في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في المعسكرات المصرية، مضيفاً أن القاهرة لا تمانع من استصدار قرار أممي لنشر قوات دولية في غزة لتوفير الأمن للفلسطينيين.
وأكد عبد العاطي أن هناك حملة تستهدف تشويه دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وصرف الأنظار عن جرائم إسرائيل، موضحاً أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني منذ نكبته وحتى الآن، وستواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.
وقال وزير الخارجية إن مصر تلتزم الشفافية في تعاملها مع مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد عبد العاطي أنه لا حلول عسكرية للأزمات في المنطقة، وإنما هناك حلول سياسية وسلمية تعمل على إعلاء قيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحول الوضع في غزة، قال الوزير المصري إن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويستدعي تحركاً دولياً، مشيراً إلى أن معبر رفح من الجانب المصري يعمل طيلة 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، لكنه مغلق من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف أن مصر تواصل أقصى درجات الضغط على إسرائيل وتعمل مع الولايات المتحدة من أجل إدخال المساعدات للقطاع والعمل على فتح المنافذ الخمسة المغلقة من جانب إسرائيل، لافتاً إلى أن 70 في المائة من المساعدات التي دخلت غزة بعد أحداث 7 أكتوبر كانت مساعدات مصرية، مؤكداً أهمية الدور المصري.
وكشف وزير الخارجية المصري أن السر في عدم التوصل لاتفاق هدنة هو عدم وجود إرادة سياسية من جانب إسرائيل للتوصل إلى صفقة كاملة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
وأوضح أن المخابرات المصرية تبذل جهوداً كبيرة على مدار الساعة فيما يتعلق بالوضع في غزة وتتواصل مع الأجهزة الأمنية المختلفة لسرعة التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويفرج عن الرهائن.
وعن الاحتجاجات ضد السفارات المصرية في الخارج، قال عبد العاطي إن من يتظاهرون في تل أبيب ضد مصر قاموا بسلوك غير مقبول، فهم مرتبطون بجماعة الإخوان ويخدمون إسرائيل بهذه التصرفات. فبدلاً من أن يتظاهروا ضد من يوقف دخول المساعدات ويرتكب الجرائم ضد الفلسطينيين ويمارس التجويع، يتظاهرون ضد مصر التي تدعم الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.
وحول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نفى الوزير المصري خروج أي مركب أو قارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر (أيلول) 2016 وحتى الآن، موضحاً أن مراكب الهجرة تخرج من بعض الدول غير المستقرة أمنياً، لافتاً إلى أن مصر أعدت خطة استراتيجية لمنع الهجرة غير الشرعية ولتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد عبد العاطي أن العلاقات المصرية الأميركية قوية وبين البلدين شراكة استراتيجية، منوهاً إلى أن أميركا تدرك تماماً أن مصر طرف إقليمي كبير وقوي، وتدرك أهمية دورها الإقليمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
خبراء أمميون يدعون إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»
دعا مقرّرون أمميون، الثلاثاء، إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة إسرائيلياً وأميركياً، على الفور بحجّة استغلالها المساعدات «لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة». وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوّضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وبدأت هذه المنظمة الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة مايو (أيّار) بعدما خفّفت إسرائيل على نحو طفيف الحصار المطبق الذي فرضته لشهرين على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، الذي فاقم الأزمة الإنسانية. وجاء في بيان مشترك صادر عن الخبراء الأمميين أن «(مؤسسة غزة الإنسانية)... مثال مقلق للغاية على كيفية تسخير المساعدة الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة، في انتهاك خطير للقانون الدولي». ورأى الخبراء أن «تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة». ولفتوا إلى أن «تسمية المؤسسة بالإنسانية يزيد من مساعي إسرائيل التمويهية؛ ويعدّ تحقيراً للمبادئ والمعايير الإنسانية». وفي 22 يوليو (تموز)، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل «مؤسسة غزة الإنسانية»، ثلاثة أرباعهم تقريباً بالقرب من نقاط للمنظمة. وعدّ المقرّرون الأمميون في بيانهم أنه «من دون محاسبة فعلية، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية بذاتها في نهاية المطاف من ضحايا الحروب الحديثة الهجينة». وأكّدوا «ضرورة إعادة المصداقية والفاعلية إلى مفهوم المساعدة الإنسانية، من خلال تفكيك (مؤسسة غزة الإنسانية) وإخضاعها ومسؤوليها للمحاسبة والسماح لجهات إنسانية مخضرمة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على السواء باستعادة زمام إدارة المساعدات المنقذة للأرواح وتوزيعها». وحمل البيان المشترك توقيع فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، التي تقول السلطات الإسرائيلية إن لديها «أجندة مدفوعة بالكراهية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل». ووقّع البيان أيضاً 18 مقرّراً خاصاً آخر، فضلاً عن خبراء أمميين وأعضاء مجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة، وهو عدد كبير نسبياً من موقعي بيانات مماثلة. والمقرّرون الخواص هم خبراء مستقلّون يكلّفهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن خلاصاتهم، وهم لا يتحدثّون باسم الأمم المتحدة. وتقول «مؤسسة غزة الإنسانية» من جانبها إنها وزّعت حتى الآن أكثر من 1.76 مليون صندوق من المساعدات الغذائية. وأكّد مديرها التنفيذي، جون أكري، الإثنين «نواصل تحسين عملياتنا وندعو المجتمع الإنساني الدولي إلى الانضمام إلينا. ونحن نتمتّع بالقدرة على توزيع مزيد من المساعدات لسكان غزة»؛ حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة ظروفاً إنسانية مزرية.
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو يكرر الدعوة إلى احتلال قطاع غزة بكامله
في اجتماع أمني محدود لمناقشة الخطط العسكرية الخاصة بغزة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتلال القطاع بكامله، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لهيئة البث العام (كان). ونقلت وسائل إعلام عبرية أخرى، منها Ynet وi24 News، تقارير مماثلة نسبتها إلى «مصادر». وأورد موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن اجتماع اليوم الثلاثاء حضره رئيس أركان الجيش إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وفي حين يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على نحو 75 في المائة من قطاع غزة، فإنه بموجب الخطة الجديدة، من المتوقع أن يحتل الأراضي المتبقية أيضاً، مما يضع القطاع بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب) وأفاد مصدر لـ«هيئة البث العام» بأن الحكومة تُدرك أن الحملة العسكرية للسيطرة الكاملة على غزة من المرجح أن تُعرّض للخطر الرهائن المتبقين الذين يُعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف المصدر نفسه أن الجيش والمؤسسة العسكرية لا يزالان يعارضان الخطة، ويعود ذلك جزئياً إلى أنها تُعرّض الرهائن لخطر الإعدام على أيدي خاطفيهم في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من مكان احتجازهم. ووفقاً لـ«القناة 12»، ستُعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني بكامل أعضائه للموافقة عليها يوم الخميس. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب بأن نتنياهو «أجرى اليوم نقاشاً أمنياً محدوداً استمر نحو 3 ساعات، عرض فيه رئيس الأركان خيارات مواصلة الحملة في غزة». وأضاف: «جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء الأمني».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترشح مرتين لرئاسة إيران.. من هو علي لاريجاني؟
عُيِّن ع لي لاريجاني اليوم أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمرسوم رئاسي، في خطوة تعيد واحدًا من أبرز وجوه النظام إلى موقع أمني رفيع في لحظة حساسة تمر بها البلاد بعد تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات في ملف غزة. يشكّل هذا التعيين عودة لافتة لرجل شغل المنصب نفسه بين عامي 2005 و2007، وقاد خلاله المفاوضات النووية مع الغرب، قبل أن يستقيل على خلفية خلافات داخلية. يأتي هذا التطور بعد أشهر من استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، رغم أنه سبق أن خاض السباق الرئاسي رسميًا عام 2005. فقد ترشّح لاريجاني رسميًا مرتين لرئاسة إيران، الأولى في عام 2005 كمرشح محافظ مستقل، وحصل على نسبة منخفضة من الأصوات (حوالي 5–6%) ولم يتأهل للجولة الثانية. وفاز حينها محمود أحمدي نجاد بعد جولة إعادة. كما ترشح عام 2021، وقدّم ترشحه رسميا، لكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور رغم مكانته البارزة. واستبعاده أثار جدلا واسعا حينها، واعتبره البعض مؤشرا على صراعات داخل التيار المحافظ. كذلك قدّم ترشحه رسميا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران 2024، وتم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور، ليغيب فعليا من السباق بالرغم من تسجيله. شغل مناصب رفيعة ويُعد لاريجاني من الشخصيات النافذة في النظام الإيراني، حيث شغل سابقاً مناصب رفيعة، منها رئاسة مجلس الشورى/ البرلمان، ووزارة الثقافة والإرشاد، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما تولّى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في التسعينيات، وكان ممثلاً مباشراً للمرشد الأعلى فيها. لعب دوراً محورياً في مفاوضات إيران النووية خلال منتصف العقد الأول من الألفية، لكنه استقال من أمانة المجلس في عام 2007. في 25 مايو 2021، رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، نظراً لكونه من التيار المحافظ المعتدل، وتم تفسير استبعاده على أنه تعزيز للتيار المتشدد في تلك المرحلة. من عائلة دينية وسياسية وينتمي علي لاريجاني إلى عائلة دينية وسياسية بارزة في إيران. فوالده آية الله ميرزا هاشم آملي كان من كبار علماء الدين، كما يشغل أشقاؤه مناصب عليا، أبرزهم صادق لاريجاني الذي ترأس السلطة القضائية، ومحمد جواد لاريجاني الناشط في مجال السياسة الخارجية، وتُعتبر هذه العائلة من أكثر العائلات تأثيراً في النظام السياسي الإيراني بعد ثورة 1979. ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي مؤسسة فوق وزارية تُعنى بوضع السياسات السيادية العامة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي والدفاع. وتُعرض قراراته على المرشد الأعلى للموافقة النهائية قبل تنفيذها، ويتم اختيار أمينه من بين الشخصيات الموثوقة في النظام، وغالباً ما يلعب دوراً أساسياً في الملفات الاستراتيجية الحساسة، بما في ذلك المفاوضات النووية والأزمات الإقليمية. يأتي تعيين لاريجاني في ظل استمرار الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعكس توجّه الحكومة نحو الاستعانة بخبرته الواسعة وعلاقاته داخل مفاصل النظام لإدارة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
