بعد محاولة اغتياله .. علي شمخاني يرد على إسرائيل

الوكيل الإخباري-
اضافة اعلان
رد المستشار السیاسي للمرشد الإيراني الأعلی علي شمخاني على محاولة اغتياله من قبل إسرائيل بأنه لقن الأخيرة درسا قاسيا.وقال شمخاني "أعلم لماذا استهدفوني، لكن لا يمكنني الإفصاح عنه، وقد لقنتهم درسا قاسيا".وتابع شمخاني: "إسرائيل كانت تظن أن إيران على وشك انتفاضة داخلية، لكن الشعب أوضح لهم أنهم لا يزالون حمقى".وكان شمخاني بعد إصابته في محاولة اغتيال إسرائيلية وجه رسالة للمرشد الأعلى والشعب الإيراني، مؤكدا أنه حي يرزق. وقال في الرسالة: "أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية".وأصيب شمخاني بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على منزله إلا أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت به وكالة مهر الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 31 دقائق

• رؤيا

اعتقال شاب بتهمة التجسس لإيران ومحاولة اغتيال كاتس

مخطط إيراني لاغتيال وزير دفاع الاحتلال يكشفه إعلام عبري كشف إعلام عبري، السبت، أن شابا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس. وحسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة التابعة للاحتلال الـ12، فإن روي مزراحي كان يعمل على "مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس". ووجهت لمزراحي تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، وهي من أخطر التهم الأمنية في قانون الاحتلال. وأشار تقرير القناة التابعة للاحتلال إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين "كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح"، على حدّ وصفها. تجنيد عبر "تلغرام" ومهام تصوير حساسة وفق التقرير فقد تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق "تلغرام"، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى "أليكس"، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس. وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل أراضي الاحتلال، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى "أليكس". ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط أراضي الاحتلال. واستلم مزراحي وأتياس الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميرتين. عرض المليون دولار مقابل اغتيال عالم وعرض "أليكس" بحسب التقرير على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد "وايزمان"، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض "أليكس" دفع نصف المبلغ مقدما. وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى "غيتس"، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس. وبالفعل، قام مزراحي بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير كما ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية. وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".

Amman Xchange

منذ 33 دقائق

• Amman Xchange

إغلاق ملف المركبات*سلامة الدرعاوي

الغد القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات. التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %. هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة. في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ"السالفج" – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة. كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط. أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه، ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها. ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول. أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية. التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.

Amman Xchange

منذ 33 دقائق

• Amman Xchange

جمارك السيارات.. الوجه الآخر*عصام قضماني

الراي مهمة جدا قرارات تخفيض الضريبة الإجمالية (العامة والخاصة) على المركبات ولا شك أنها تمثل حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. لكن ما هو اهم بظني في جملة القرارات هو المواصفات، فهي التي توفر الحماية للمستهلك وتفرض على التجار جلب سيارات ذات مواصفات كفوءة وبحد عال من التقيد بالسلامة العامة. كانت ولا تزال مشكلة الوكالات التجارية عموما هي المنافسة التي تواجهها من قبل مستوردين أفراد وقد تجلت هذه المشكلة بوضوح في قطاع السيارات غير المكفولة او تلك ذات الكفالات الناقصة. لا يجب ان ينظر إلى القرار باعتباره تخفيضا جمركيا واسعا او تنزيلات هائلة فقط بل باعتباره سيزيل التشوهات الجمركية والضريبية بين مختلف فئات السيارات ومن ذات النوع احياناً ولأنه ايضا سيوفر في السوق سيارات ذات مواصفات تضاهي تلك التي تسير في شوارع أوروبا واميركا لناحية السباك العامة والتكنولوجيا وما تتضمنه من إضافات كان يجري ازالتها لتصريف البضاعة. هذه الإشكالية لا تنطبق على السيارات فقط بل تشمل جميع السلع الكهربائية وغيرها التي تتجاوز المواصفات والتي لا توفر اية كفالات لما بعد البيع. كما ان الحكومة فكرت في حل الإشكالية المتعلقة بقطاع السيارات فيتعين عليها ان تتصدى لذات الإشكالية في السلع الأخرى. القرار خفض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% أي بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% أي بنسبة تخفيض تصل إلى 35%، وتثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%. هذه القرارات التي تأخرت كثيرا لكن اتخاذها اليوم كان ضرورة ستسهم في تحريك هذا القطاع لكنها ستسهم اكثر في ترتيب أوضاعه بعد مسار تاريخي من القرارات المتضاربة والمتناقضة وغير العادلة والتعقيدات غير المفهومةً في كثير من الأحيان.