سيتي جروب يتوقع تراجع أسعار الذهب مجددًا دون 3 آلاف دولار
وأوضح محللو البنك الأمريكي في تقرير أن توقعاتهم تشير إلى عودة الذهب للتداول بين مستويات 2500 دولار إلى 2700 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك مع ضعف الطلب الاستثماري، وتحسن آفاق النمو العالمي وخفض الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وذلك بعدما ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 30% هذا العام، وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في أبريل، وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وبدعم من مشتريات البنوك المركزية.
ويتوقع البنك تراجع الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر في أواخر العام الحالي والعام المقبل، مع تنامي شعبية "ترامب" لا سيما مع قرب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، كما يرى البنك مجالاً واسعًا أمام الفيدرالي لخفض الفائدة.
ويشير السيناريو الأساسي للبنك إلى أن يحافظ الذهب على تماسكه أعلى مستوى 3 آلاف دولار للأوقية خلال الربع المقبل، قبل أن يبدأ في التراجع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 6 دقائق
- الشرق للأعمال
مؤشرات وول ستريت تتقلب مع تصاعد القلق من آثار رسوم ترمب
فشلت بيانات التضخم المعتدلة نسبياً في تهدئة مخاوف وول ستريت من تداعيات الرسوم الجمركية، إذ فقدت أسواق الأسهم والسندات الزخم بعد ارتفاعات أولية، وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة من دون تغيير في الوقت الحالي. وارتفعت أسهم التكنولوجيا بعد إعلان شركتي "إنفيديا" و"إيه إم دي" استئناف بعض مبيعات الرقائق إلى الصين، في حين راقب المتداولون نتائج البنوك الكبرى. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 6300 نقطة، وانخفض مؤشر لعمالقة المال الأميركيين بعد أن خفّضت "ويلز فارغو" توقعاتها لعائدات الفائدة الصافية. كما تراجعت أسهم "جيه بي مورغان" رغم تحقيق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية لمكاسب مفاجئة، في حين سجلت أسهم "سيتي غروب" أعلى مستوياتها منذ عام 2008 عقب إعلان خطة لإعادة شراء الأسهم. قادت سندات الخزانة القصيرة الأجل التراجع، لكن العوائد على الآجال الأطول ارتفعت كذلك، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5%. وارتفع الدولار بنسبة 0.4%. تقليص احتمالات خفض الفائدة سجّل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفاعاً أقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي في يونيو، لكن التفاصيل أشارت إلى أن الشركات بدأت في تمرير جزء من تكاليف الرسوم الجمركية للمستهلكين بشكل أكثر وضوحاً. قلّص المتداولون احتمالات أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على أكثر من خفض واحد للفائدة هذا العام، وتراجعت احتمالات تحرك في سبتمبر إلى نسبة تُقارب 50% فقط. وقال سكيلر وايناند من شركة "ريغان كابيتال" إن "السؤال الكبير بالنسبة للتضخم هو الرسوم الجمركية. يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر آثار الرسوم في البيانات، لكن من المرجّح جدًا أننا مقبلون على موجة تضخم مدفوعة بالرسوم". وأضاف: "سيُفضّل الفيدرالي الانتظار لرؤية نتائج عدة تقارير تضخم ووظائف قبل اتخاذ أي خطوة". في سياق متصل، اقترح وزير الخزانة سكوت بيسنت تنحي جيروم باول عن عضويته في مجلس البنك المركزي عند انتهاء ولايته في مايو 2026. ورداً على سؤال عمّا إذا كان الرئيس دونالد ترمب قد طلب منه تولي المنصب، قال بيسنت: "أنا جزء من عملية اتخاذ القرار"، مشدداً على أن "القرار في يد الرئيس ترمب، وسيتخذ القرار بوتيرته الخاصة". مؤشرات على بداية انتقال آثار الرسوم إلى سلة الأسعار أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بمايو. وساهم تراجع أسعار السيارات في كبح الأرقام، لكن فئات السلع التي تشملها رسوم ترمب مثل الألعاب والأجهزة المنزلية، شهدت أسرع وتيرة ارتفاع منذ سنوات. وترى إلين زينتنر من "مورغان ستانلي" أن التضخم بدأ يُظهر أولى إشارات انتقال أثر الرسوم. ورغم تراجع تضخم الخدمات، إلا أن تسارع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم يشير إلى ضغوط سعرية إضافية في الطريق. وقالت سيما شاه من "برينسيبال أسيت مانجمنت": "رغم أن تأثير الرسوم على التضخم قد يكون قصير الأجل، إلا أن إعلان المزيد من الرسوم يستدعي من الفيدرالي أن يبقى على الحياد لبضعة أشهر على الأقل". ترقب حذر في السوق قبل تقارير يوليو وأغسطس قالت كاي هايغ من "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت" إن التضخم الأساسي لا يزال معتدلاً، لكن من المتوقع أن تتصاعد الضغوط السعرية، وستكون تقارير مؤشر أسعار المستهلكين لشهري يوليو وأغسطس مفصلية. وأضافت: "في الوقت الحالي، يظل الفيدرالي في وضع الانتظار والترقّب، ولكن إذا استمر التضخم في الهدوء، فإن الطريق سيكون ممهّداً لاستئناف دورة التيسير في الخريف". وخلال هذا الشهر، خفّض المتداولون من احتمالات التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدت بيانات التوظيف القوية لشهر يونيو، التي صدرت في 3 يوليو، إلى استبعاد خفض للفائدة عقب الاجتماع المقبل المقرر اختتامه في 30 يوليو، كما قلّصت التوقعات بخفض في سبتمبر، وهو ما كان يُسعَّر بالكامل في أواخر يونيو. وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في السياسات التجارية، من المرجح أن يبقى الفيدرالي متأنّياً في تحرّكاته مع استمرار تبلور آثار التضخم، بحسب أوسكار مونيوز وجينادي غولدبرغ من "تي دي سيكيوريتيز". وقالا: "أظهر تقرير اليوم بداية انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى تضخم السلع الأساسية، وطالما ظلت سوق العمل قوية، فإن الفيدرالي قادر على التريث ومراقبة تطورات التضخم وتوقعاته خلال الصيف". من جهتها، أشارت تيفاني وايلدينغ من "بيمكو" إلى أن الفيدرالي سيعتبر تقرير يونيو مشجعاً، حيث يبرر ارتفاع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية نهجه الحذر، فيما يُساعد التباطؤ المستمر في خدمات التضخم على دعم خفض الفائدة في سبتمبر وما بعده. وقالت: "نعتقد أن تركّز التضخم في سلع معينة سيُسهّل على الفيدرالي شرح قرارات خفض الفائدة رغم بقاء التضخم فوق الهدف". مديرو الصناديق يتجهون إلى الأصول الخطرة قالت كالي كوكس من "ريثولتز ويلث مانجمنت": "إذا كنت تعتقد أن الاقتصاد يتحرك ببطء، فهناك منطق في توقّع تلاشي الضغوط التضخمية قريباً. لكن في الوقت الراهن، هي موجودة، والأسواق قد تبدأ بالتساؤل عن مدى ارتفاع الأسعار المحتمل". وأضافت: "حان الوقت لكي يُثبت المتفائلون بالأداء الصعودي للأسواق صحة رهاناتهم قبل أن ندخل في أغسطس الهادئ كالمعتاد"، مشيرة إلى أن الأسواق ستحتاج قريباً إلى أساسيات قوية تدعم هذه الأسعار. وكشف استطلاع شهري أجراه "بنك أوف أميركا" عن عودة قياسية لمديري الصناديق إلى الأصول عالية المخاطر، مدفوعين بالتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي والأرباح القوية. وسجّل معدل من اتخذوا مستويات مخاطرة أعلى من المعتاد أكبر ارتفاع على مدى ثلاثة أشهر منذ عام 2001. ورأى الاستراتيجي مايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا" أنه لا يتوقع تراجعاً كبيراً في الأسهم خلال الصيف، موضحاً أن التعرض للأسهم لا يزال دون "المستويات القصوى"، وأن تقلبات السندات لا تزال منخفضة.
الشرق للأعمال
منذ 6 دقائق
- الشرق للأعمال
ترمب: وزير الخزانة من بين المرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن وزير الخزانة سكوت بيسنت من بين الخيارات المطروحة لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أشار إلى أنه ليس الأوفر حظاً. في رده على سؤال مباشر من أحد الصحفيين بشأن إمكانية ترشيح بيسنت لرئاسة الفيدرالي، قال ترمب: "إنه خيار، وهو جيد جداً"، وعند سؤاله ما إذا كان الوزير الخيار الأول، أجاب ترمب: "لا، لأنني أحب العمل الذي يقوم به حالياً". تعتبر هذه التصريحات أوضح إشارة على أن ترمب يبحث فعلياً عن خيارات لاستبدال باول، بعدما تصاعد الخلاف بين الطرفين على خلفية إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، على الرغم من المطالبات المستمرة من ترمب لخفضها. كان وزير الخزانة ألمح إلى أن باول ينبغي أن يتنحى عن عضويته في مجلس البنك المركزي عند انتهاء ولايته كرئيس في مايو 2026. وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الثلاثاء: "من التقاليد أن يتنحى رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن منصبه كعضو في مجلس المحافظين". وأضاف: "هناك الكثير من الحديث عن احتمال وجود رئيس ظل للفيدرالي يثير البلبلة قبل تعيين خليفة له. ويمكنني القول إن بقاء رئيس سابق للفيدرالي في المجلس سيكون مربكاً جداً للأسواق". اقرأ أيضاً: خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب باول يعقد عملية خلافته تنتهي ولاية باول كعضو في مجلس محافظي الفيدرالي خلال يناير 2028، مما يعني أنه يمكنه نظرياً البقاء والمشاركة في صنع السياسات النقدية حتى بعد انتهاء رئاسته في مايو المقبل. لكن باول رفض مراراً الإجابة عن سؤال ما إذا كان سيبقى في المجلس، وهو ما عقد عملية اتخاذ القرار بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاريه الذين يخططون لاختيار خليفة في قيادة الفيدرالي العام المقبل. وأضاف بيسنت أن "هناك عملية رسمية بدأت بالفعل" لاختيار المرشح القادم لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى وجود "عدد كبير من المرشحين الجيدين داخل وخارج الاحتياطي الفيدرالي". وعند سؤاله عما إذا كان ترمب قد طلب منه شخصياً تولي المنصب، قال بيسنت: "أنا جزء من عملية اتخاذ القرار"، مضيفاً أن "القرار في نهاية المطاف يعود إلى الرئيس ترمب، وسيتخذ الخطوة بالوتيرة التي يراها مناسبة". شروط ترمب في رئيس الفيدرالي الجديد أوضح ترمب مراراً أنه يريد لخليفة باول أن يكون من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة، ووجّه انتقادات متكررة لرئيس الفيدرالي الحالي بسبب تمسكه بمستوى الفائدة الحالي، رغم قيامه بخفضها العام الماضي. من جانبهم، أعرب صناع السياسة النقدية في البنك المركزي عن قلقهم من أن تؤدي الزيادات الجمركية التي أقرها ترمب إلى دفع التضخم للارتفاع، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل استئناف خفض الفائدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»
