بعد زيادات فجائية في تسعيرات النقل.. "التامني" تنقل غضب المواطنين إلى البرلمان وتطالب "لفتيت" بالتراجع عن القرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 31 دقائق

• بلبريس

وزيران وبرلمانيون في دائرة الشبهات

بلبريس - ياسمين التازي دخلت جهات حكومية على خط ملف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، بعدما ارتفعت مؤشرات الشكوك حول صرف ما يقارب 50 مليار درهم، خُصصت ما بين 2017 و2023 لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. وطالبت هذه الجهات بإحداث لجنة تحقيق متعددة الأطراف، تضم ممثلين عن وزارات عدة، تحت إشراف مباشر لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي محمد فوزي، والمفتشية العامة لوزارة المالية. والهدف: التدقيق في مدى احترام برمجة المشاريع، وتطابقها مع الأهداف الأصلية للبرنامج الملكي. وكشفت يومية "الصباح"، أن سبب هذا التحرك المفاجئ يعود إلى توصل الجهات الحكومية بمعطيات أولية تفيد بوجود شبهة استغلال سياسي وانتخابي لتمويلات البرنامج من قبل وزيرين، أحدهما تم إعفاؤه في تعديل حكومي سابق، إضافة إلى عدد من البرلمانيين، الذين حوّلوا المشاريع من غاياتها الاجتماعية إلى أدوات لخدمة مصالحهم السياسية. وتفيد المعطيات ذاتها أن برلمانيين بعدة أقاليم، من بينها بركان وسيدي إفني والقصر الكبير، حصلوا على مشاريع مموّلة من البرنامج، رغم أنها كانت موجهة للعالم القروي والمجالات الجبلية. الأخطر من ذلك، أن بعضهم استغل نفوذه لتوجيه المشاريع إلى مناطق حضرية، كما هو الحال في جهة طنجة تطوان الحسيمة، في خرق واضح لمضامين البرنامج الملكي. ويمثل العالم القروي أكثر من 90% من مساحة التراب الوطني، ويضم 40% من السكان، ويساهم بنسبة 20% من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن احتضانه لـ9 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية. لهذا، كان تقليص الفوارق المجالية أحد أعمدة السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، ورهانًا مركزيًا ضمن البرنامج الحكومي، لمحاربة الفقر والعزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبفضل طابعه المتعدد القطاعات، أرست الدولة من خلال هذا البرنامج نمطًا جديدًا من التدخلات الترابية، يرتكز على الالتقائية والتكامل بين المشاريع. وقد همّت تدخلاته فك العزلة، وتوفير الطرق، والماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. غير أن اختلالات التدبير والاستغلال غير المشروع لموارده، باتت تفرض تدخلاً حازمًا، لضمان ربط المحاسبة بالمسؤولية، وصيانة الثقة في جدوى السياسات العمومية.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

زيادات جديدة في تسعيرة الحافلات تشعل الغضب في الرباط وسلا

أثار ارتفاع أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري في الرباط وسلا وتمارة ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة من الفئات الهشة التي تعتمد على النقل العمومي بشكل يومي. وتراوحت الزيادة الجديدة بين '0.50 درهم و1.50 درهم'، وفق ما ورد في سؤال برلماني موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، والذي نبه إلى أن هذه الزيادات تمت بشكل 'مفاجئ ودون أي إشعار مسبق'، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة غلاء خانقة. واعتبرت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، ضمن سؤال موجه لوزير الداخلية، أن هذه الزيادة تشكل 'مساسا مباشرا بالقدرة الشرائية للمواطنين'، مضيفا أن المتضررين الأوائل هم 'الطلبة والعمال والموظفون الذين يستعملون الحافلات بشكل يومي'. وانتقد السؤال البرلماني 'تدهور جودة الخدمات' التي تقدمها الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، مشيرا إلى 'الاكتظاظ المتواصل، وغياب شروط الراحة والسلامة، وعدم احترام المواعيد'. وساءلت البرلمانية وزير النقل عن 'الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة'، وطالبته بالكشف عن 'التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتراجع عن هذا القرار المجحف'، و'الإجراءات الكفيلة بضمان جودة خدمات النقل العمومي وكرامة المواطنين'. وتأتي هذه الزيادة في ظل سياق اجتماعي دقيق، يميّزه الغلاء المتصاعد واحتقان شعبي يتغذى من تدهور الخدمات العمومية، ما يجعل أي رفع في أسعار النقل 'قابلا للاشتعال في أية لحظة'، وفق تعبير عدد من النشطاء على منصات التواصل.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

لفتيت يرد على الاتحاديين: لا إقصاء سياسي في برشيد

بلبريس - ياسمين التازي في جواب حاسم على اتهامات وجهها الفريق الاتحادي بخصوص ما وصفوه بـ"إقصاء جماعات يسيرها الحزب بإقليم برشيد" من مشاريع إصلاح المسالك القروية، نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أي طابع سياسي في توزيع المشاريع، مؤكداً أن معايير الانتقاء تعتمد فقط على حاجيات الساكنة وفك العزلة عن الدواوير الأكثر كثافة. 142 مليون درهم لطرق إقليم برشيد لفتيت أوضح في جواب كتابي أن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات رُصد له غلاف مالي قدره 142 مليون درهم لتمويل مشاريع إصلاح المسالك القروية بإقليم برشيد، مشيرًا إلى أن جماعة "السوالم الطريفية"، التي يسيرها رئيس اتحادي، استفادت من مشروع يمتد على 12.5 كيلومترا وبكلفة تقدر بـ8,125 مليون درهم، وهو ما يفنّد ادعاءات الإقصاء. وشدد وزير الداخلية على أن جماعتي "حد السوالم" و"أولاد عبو"، اللتين يقودهما أيضًا منتسبان لحزب الاتحاد الاشتراكي، غير معنيتين بالبرنامج أصلًا، لأنهما مصنفتان ضمن المجال الحضري، بينما يهم البرنامج فقط المناطق القروية في إطار تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. 497 مليون درهم لإقليم برشيد منذ 2017 ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية (2017-2023)، كشف لفتيت أن إقليم برشيد استفاد من غلاف مالي إجمالي يفوق 497 مليون درهم، خُصص منه 325 مليون درهم لمشاريع إصلاح الطرق والمسالك القروية. وقد تم إنجاز 22 مشروعًا من أصل 26، بنسبة إنجاز بلغت 85%، من بينها مشروعان بجماعة "السوالم الطريفية" وآخر بجماعة "أولاد عبو" بكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين درهم. التنمية القروية وفق أولويات لا ألوان سياسية الرسالة التي أراد وزير الداخلية توجيهها واضحة، مفادها أن التنمية القروية تخضع لمعايير موضوعية مبنية على الكثافة السكانية والحاجة الملحة، لا على الانتماء السياسي، في تأكيد صريح على حياد الإدارة الترابية في برمجة المشاريع التنموية.