مع تضييق الخناق عليها.. ماذا ينتظر السلطة الفلسطينية؟
وأضاف النجار "إذا كان انهيار السلطة هو الحل، فليكن، إذا كانت إسرائيل تسعى لذلك، فلنجعلها فوضى خلاقة، ونواجه إسرائيل بهذا الأمر، على العالم الذي خلقها (السلطة) أن يحميها ويقف لمنع انهيارها".
لاقت أقوال النجار ردودا واسعة بين من أيدها وساق تبريراته، ومن هاجمه على اعتبار أن السلطة مكسب سياسي تجب المحافظة عليه، لكنها فعليا تعكس أزمة خانقة تعصف بالحكومة والسلطة على وقع تهديدات وإجراءات إسرائيلية بدفعها للانهيار، وفق اثنين من المحللين تحدثا للجزيرة نت.
إجراءات غير اعتيادية
تطرق رئيس الوزراء محمد مصطفى في الجلسة الأسبوعية للحكومة -اليوم الثلاثاء- للأزمة المالية، موضحا أن إسرائيل لم تحول للسلطة أموال المقاصة، وهي عائدات ضرائب تجمعها عن البضائع الواردة للمناطق الفلسطينية عبر المنافذ التي تسيطر عليها، عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران بعد اقتطاع نحو النصف منها، موضحا أن مجموع الاقتطاعات المتراكمة تجاوز حتى الآن 8.2 مليارات شيكل (2.44 مليار دولار).
وبعد أن أشار إلى بذل "جهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع"، أعلن أن "هذا الوضع لا يمكن احتماله وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إجراءات غير اعتيادية"، معتبرا ذلك "رسالة يجب أن تصل للجميع ولن نستمر في الانتظار" من دون توضيح تلك الإجراءات.
في تفسيره للإجراءات التي ذكرها مصطفى، يقول الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات التابع لجامعة القدس إن "كل الاحتمالات قائمة".
وذكر من بين تلك الاحتمالات توجه الحكومة للجمهور لقول "إنها لا تستطيع أن تكمل المشوار، في ظل كل العقبات التي تضعها إسرائيل، وبينها المقاصّة التي سببها قرار سياسي، وليس إجراءات فنية أو إدارية".
مواجهة أم تكيّف؟
يوضح المحلل الفلسطيني أن مواجهة السلطة للإجراءات والعقبات الإسرائيلية "أظهرتها وكأنها تتكيف معها، فكان لا بد من قرار سياسي يعيد تعريف العلاقة مع إسرائيل، وأن الاستمرار بهذه الطريقة غير ممكن".
لكن ما الذي يمكن للسلطة فعله وماذا بيدها من أوراق؟ يجيب عوض: "مصارحة الجمهور بأن يتخذ قراراته، وهذا يتطلب قرارا من القيادة الفلسطينية ومشاورات وتوافقا وتنسيقا فصائليا وعربيا وإقليميا ودوليا وحتى مع الأمم المتحدة، لا أن يقتصر على الحكومة، حتى لا يتم القفز بالشعب إلى الفراغ".
وبرأي المحلل الفلسطيني، "لا بد من إيصال رسائل للعرب والأوربيين الذين دعموا السلطة على مدى 30 عاما على أمل تحقيق حلم الدولة، بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تريد وتغرق السلطة بطلبات تعجيزية، ثم تسحب منها التمويل والتمثيل والثروات والقدرة على الحركة".
خيار إقليمي ودولي
يتابع المحلل الفلسطيني أن السلطة وجدت بخيار وإرادة دولية وإقليمية، وتقوم بأدوار متعددة تعفي أطرافا كثيرة من أن تقوم بواجبها، بل إن "الكل يتغطى وراء فكرة أن هناك سلطة للفلسطينيين حتى لا يقوم بواجبه".
وأضاف أن إسرائيل أيضا تعرف أن السلطة الفلسطينية تتولى عبء الاهتمام بمعيشة الفلسطينيين وحياتهم إداريا وخدماتيا، وهذا يعفيها من الاحتكاك المباشر مع الجمهور، مع أنه يعطيها تمثيلا سياسيا منخفضا.
ومع أن إسرائيل الرسمية ترى السلطة عاجزة عن القيام بواجباتها وتتهمها بالفساد، فإنها برؤية الدولة العميقة في إسرائيل ما زالت تقوم بأدوار، ولا داعي لإسقاطها، يضيف عوض.
ويرى من أبرز مهددات السلطة اليوم -وفق المحلل السياسي- وجود تيار مركزي في إسرائيل له تمثيل في الحكومة يعلن خيار الضم لإسقاط حل الدولتين، وإقامة دولة التوراة -ما يسمونها "يهودا والسامرة"- ولديه برنامج لإثارة المشاكل وإفقار السلطة وإحراجها وسحب البساط من تحتها.
ما يريده الاحتلال -وفق عوض- أن "تتآكل السلطة من الداخل، وتسقط بأيدي أبنائها وليس بيد الإسرائيليين، لكي لا تتحمل إسرائيل التداعيات السياسية إن هي قامت بذلك، ومن هنا جاءت فكرة ' إمارة الخليل ' -وإن كانت صعبة التحقق- لتصب في مصلحة اليمين المتطرف".
يرى المحلل الفلسطيني من التحديات التي تهدد السلطة "الإنكار الأميركي لها وتجفيف منابع التمويل بذرائع واشتراطات مختلفة".
وقال إن إسرائيل تريد من السلطة "تقليل التمثيل السياسي وأن تمتنع عن انتقاد إسرائيل في المحافل الدولية وأن تقوم بالأدوار الأمنية التي تطلب منها سواء من المحتل أو غيره".
من جهته، يقول المحلل السياسي عدنان الصباح إن خلاصات التوجه الإسرائيلي عدم التعاطي مع السلطة الفلسطينية على قاعدة وجود سياسي، وإرهاقها اقتصاديا وسياسيا بعدة عوامل، منها:
إعلان
تجاهل وجودها والتعاطي مع الأرض الفلسطينية من دون أي صلة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو وكأنه لم يعد قائما أو ذا شأن.
تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض دون الإعلان عن ذلك، ومصادرة الأراضي وضم المناطق "ج" (تشكل 60% من الضفة).
احتجاز المقاصة وتجفيف مصادر المال الخارجية للسلطة بشكل شبه تام، ومنها المقاصة، وتراجع الإيرادات الداخلية، لدرجة لن تكون معها السلطة قادرة على مواصلة عملها بعد أشهر قليلة.
إلغاء نحو 300 ألف فرصة عمل لفلسطينيين في إسرائيل كانت تشكل مصادر دخل لنحو 300 ألف أسرة، وهذا يعني شل حركة السوق وتراجع الضرائب التي تجبها السلطة داخليا.
استباحة المدن الفلسطينية كما يجري في مدن جنين وطولكرم ونابلس.
جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في كل أنحاء الضفة الغربية.
التعاطي مع القضية الفلسطينية والضفة من جانب واحد على قاعدة أن الاحتلال من يقرر، فيشاورون أنفسهم ويصدرون القرارات والقوانين في الكنيست.
الهيمنة على المنافذ والموانئ والمعبر البري الوحيد في الضفة، مع استباحة غزة.
خنق السوق الفلسطيني بمنع وصول فلسطينيي الداخل والتحكم بوصول المواد الخام للمصانع.
جرس إنذار
وبرأي المحلل الفلسطيني، لا وجود للسلطة في أجندة الاحتلال على الإطلاق وأنه يتعامل معها بما يشبه مجموعة من مفاتيح الأمان (كهرباء، ومياه، ومقاصة، وجمارك) يغلقها متى شاء.
وأضاف أن "كل ما سبق قد يدفع للسلطة للانهيار من ذاتها ووحدها، عندما تصبح غير قادرة على القيام بمهامها الداخلية البسيطة وخدمة جمهورها وتوفير احتياجاته الأساسية له".
ويحذر المحلل الفلسطيني من توجه أميركي إسرائيلي لتقاسم الأرض "غزة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والضفة الغربية لإسرائيل".
وقال إن فكرة "إمارة الخليل" المدعومة من الاحتلال جرس إنذار للسلطة التي لم تعد قادرة على توفير الرواتب ولا الأمن ولا الحماية للشعب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
مظاهرات احتجاجية بمدن وعواصم أوروبية رفضا لحرب غزة
شهدت مدن وعواصم أوروبية عدة السبت مظاهرات احتجاجية تنديدا بحرب الإبادة المتواصلة في غزة وللمطالبة بوقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر. فقد نظمت في مدينة ميلانو الإيطالية مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة، للمطالبة بقطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة. ورفع المشاركون أعلام فلسطين وشعارات تطالب بإلغاء الاتفاقيات والشراكات القائمة بين الحكومة الإيطالية وإسرائيل. وأكد المتظاهرون أن استمرار التعاون مع إسرائيل يضع إيطاليا في موقع المتواطئ مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية. ووجه المتظاهرون انتقادات شديدة للحكومة الإيطالية لتصويتها مؤخراً ضد تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعين إلى مراجعة موقفها. كما انطلقت في العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة داعمة لغزة واحتجاجا على استمرار ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان القطاع. وطالب المشاركون في المظاهرة حكومة بلادهم والمجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل، وإجبارها على التوقف عن قتل المدنيين العزل واستخدام التجويع سلاحا. كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين. منع واعتقالات وفي برلين، طالب ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية خلال وقفة احتجاجية بوقف حرب الإبادة الجماعية والهجمات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة. كما دعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية وقف تصدير الأسلحة الألمانية. وشددوا على ضرورة تحمل ألمانيا والمجتمع الدولي مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية لوضع حد لجرائم الحرب في غزة. كما منعت الشرطة الألمانية متضامنين مع فلسطين من تنظيم مسيرة أخرى في برلين، وفرضت عليهم طوقا أمنيا مشددا. واعتقلت الشرطة عددا من الناشطين، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من المشاركين، الذين اعتبروا الإجراءات الأمنية محاولة لتكميم الأصوات المطالبة بوقف الحرب في غزة، ووقف الدعم العسكري الألماني لإسرائيل. وفي بريطانيا، اعتقلت الشرطة نحو 40 شخصا من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام احتجاجية أمام البرلمان البريطاني في لندن، كانوا اجتمعوا للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وللتعبير عن رفضهم الإبادة الجماعية ودعم حركة العمل من أجل فلسطين. كما شهدت مدن بريطانية أخرى وقفات مشابهة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب على غزة. مظاهرة في تونس وفي تونس، نظم عشرات النشطاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس مساء السبت وقفة احتجاجية تضامنا مع الفصائل الفلسطينية ورفضا لاستمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية في القطاع منذ 646 يوما. وشارك في الوقفة التي دعت إليها جمعية "أنصار فلسطين بتونس" تحت شعار "المقاومة تدكّ العدو.. خان يونس تسطر الملحمة وبيت حانون مقبرة الغزاة" عشرات النشطاء. وعلى هامش الوقفة، قال عضو الجمعية رياض الزحافي، "هذه الوقفة رقم 91 للجمعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأردناها أن تكون وقفة اليوم صوت المقاومة". وأضاف "اليوم أردنا أن تكون هذه الوقفة صوتا للمقاومة الفلسطينية التي مازالت تتفاوض تحت النار وتؤلم العدو الصهيوني (الإسرائيلي) وتسطر بطولات كبيرة على أرض المعركة". ووصف استهداف طالبي المساعدات من المدنيين العزل في غزة بـ"الوحشي والجبان". وأثناء الوقفة، رفع المتظاهرون شعارات تنادي بوقف الإبادة في القطاع، وأخرى تجدد دعم الفلسطينيين من أبرزها "الشعب يريد وقف الإبادة"، و"لا اعتراف لا تفاوض لا صلح"، و"مقاومة.. لا صلح ولا مساومة" و"بالروح بالدم نفديك فلسطين". يشار إلى أن إسرائيل ترتكب، بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أولمرت يتهم الشرطة الإسرائيلية بالمسؤولية عن "جرائم حرب" بالضفة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت -السبت- إن جماعة " شبان التلال" الاستيطانية المتطرفة ترتكب "جرائم حرب يومية" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ، كما اتهم الشرطة بالمسؤولية عن هذه الجرائم "بغض الطرف عنها وإهمال الجيش واجبه". وأكد أولمرت -في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية- أن "اليهود يقتلون الفلسطينيين يوميا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فيما ترتكب جماعة شبان التلال جرائم حرب". وأشار إلى أن اعتبار هذه المجموعة أقلية هو "ادعاء كاذب"، مشددا على أن "لديهم دعما.. وإلا لما فعلوا هذا". وجماعة "شبان التلال" مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف، نشأت عام 1998، وتؤمن بوجوب إقامة دولة يهودية على "أرض إسرائيل الكبرى"، بعد طرد جميع الفلسطينيين منها. ويقيم معظم أعضاء المجموعة في بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة ويرفضون إخلاءها، وينفذون هجمات باستمرار ضد الفلسطينيين، ومنهم انطلقت نواة جماعة "تدفيع الثمن" الاستيطانية المتطرفة. وفي 21 مايو/أيار الماضي، أكد أولمرت -الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2009- أن تل أبيب لا ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية. كما حذر من جرائم إسرائيل في غزة، وقال -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- "ما تفعله إسرائيل الآن في غزة يُقارب جريمة حرب". وأضاف أن "هذه حرب بلا هدف، بلا أمل في إنقاذ الرهائن، الظاهر منها أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون، فضلا عن عديد من الجنود الإسرائيليين، وهذا أمر مشين". وحدة شرطية وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن -الخميس الماضي- تأسيس وحدة شرطية من عشرات المستوطنين، بهدف تطبيق "سيادة" تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة. وتضم الوحدة الجديدة عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)، وأُسست بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة، وفق الشرطة الإسرائيلية. وأقدم مستوطنون الجمعة على قتل فلسطينيين اثنين في اعتداء على بلدة سنجل شمال مدينة رام الله (وسط)، أحدهما جراء ضرب مبرح، والآخر بإطلاق نار، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على جماعة "شبان التلال" المتطرفة، لعملها على إقامة بؤر استيطانية غير شرعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مثل هذه العقوبات لن تكون فعّالة، معللة ذلك بأن الجماعة "ليست منظمة رسمية". كما سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا عقوبات مماثلة على الجماعة نفسها في وقت سابق من العام الجاري. وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل تريد اتفاقا يحقق لها النصر والمقاومة ترد بالاستنزاف
مع تمسك تل أبيب بفرض اتفاق يتضمن استسلاما للمقاومة وسيطرة على نصف مساحة قطاع غزة تقريبا والتحكم في توزيع المساعدات، رفع الفلسطينيون وتيرة عملياتهم على الأرض وأصبحوا يعتمدون الاستنزاف وسيلة أساسية لإنهاء الحرب بالطريقة التي لا يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو ومن قبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق محتمل خلال أيام قليلة، أكد محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن المطروح هو مقترح استسلام لن تقبل به المقاومة، وقال إن حرب الاستنزاف تصب في مصلحة المقاومة رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها المدنيون. وتحاول إسرائيل فرض اتفاق ينتهي بسيطرتها على 40% من مساحة غزة والتحكم في توزيع المساعدات وحصرها في مدينة خيام تخطط لإقامتها على أنقاض رفح جنوبي القطاع، بينما تتمسك المقاومة بالانسحاب الكامل ووقف الحرب وإعادة مهمة توزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة. ومع اتساع الخلاف بين الجانبين، صعدت المقاومة من عمليتها خلال الأيام الأخيرة على نحو يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنه يجعل إسرائيل غير قادرة على تحقيق مكاسب تكتيكية على الأرض، فضلا عن المكاسب الإستراتيجية في المفاوضات. الاستنزاف في مصلحة المقاومة تأقلمت المقاومة على الوضع الميداني وأصبحت تعمل بلا مركزية كاملة وبأقل عدد ممكن من المقاتلين لإلحاق خسائر كبيرة بصفوف الاحتلال، كما حدث في بيت حانون مؤخرا. علاوة على ذلك، انتقل المقاومون إلى مرحلة السعي لأسر جنود خلال العمليات، وهو ما اعترف به الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عندما أكد أن جنديا قتل خلال محاولة أسره من جانب المقاومة في خان يونس. وغياب القيادة المركزية للعمليات جعل جيوب المقاومة تقاتل حسب الهدف المتاح لها، ولم تعد إسرائيل تمتلك معلومات عملياتية تمكنها من إحباط هذه الهجمات أو التعامل مع هذه الجيوب، كما قال حنا في برنامج "مسار الأحداث". وفي ظل حالة الإنهاك الشديد التي يعيشها جيش الاحتلال، وعجزه عن التعامل مع حرب المدن التي تشنها المقاومة، فإن عملية الاستنزاف الحالية ستخدم المقاومة بشكل أكبر. لكن إسرائيل -رغم كل هذه الخسائر- تحاول فرض رؤيتها لما بعد الحرب من خلال الاتفاق المحتمل للهدنة، لأنها ربما لا تكون قادرة على تجديد المعارك بعد انتهاء مدة الـ60 يوما المقترحة لوقف القتال، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى. فإسرائيل التي كانت تدخل حروبا خاطفة لتحقيق إنجازات عملياتية يمكنها تحويلها لمنجزات سياسية، أصبحت اليوم تتخبط بين عشرات التصورات لما يجب أن تنتهي عليه هذه المواجهة. صحيح أن الحكومة تحاول استعادة نصف الأسرى خلال هدنة الـ60 يوما، لكن خشيتها من عدم قدرتها على استئناف القتال تدفعها لتضمين الاتفاق شروطا يمثل قبولها تحقيقا لأهداف الحرب السياسية التي لم تنجح في تحقيقها عسكريا، في ظل تلاشي المبررات التي قد يستند إليها نتنياهو لتجديد الحرب. رهان على الميدان في الوقت نفسه، لم يعد أمام المقاومة إلا التمسك بشروطها والاعتماد على الميدان لإجبار تل أبيب على الذهاب لإنهاء الحرب، لا سيما أن الجانب الفلسطيني لا يمتلك ظهيرا سياسيا ولا عربيا، كما يقول الباحث السياسي سعيد زياد. ولأنه من غير المعقول القبول بحشر الفلسطينيين في حيز ضيق بمدينة رفح ، والسماح للاحتلال بتشغيل عملاء لإدارة القطاع، فإن رهان المقاومة يظل محصورا بإلحاق خسائر كبيرة بالجيش حتى يدفعه للخلاف مع القيادة السياسية الإسرائيلية. وترفض المقاومة مطلب الولايات المتحدة بالتركيز على تبادل الأسرى وإدخال المساعدات وإرجاء القضايا الخلافية الأخرى لحين التوصل لاتفاق نهائي بشأن هاتين النقطتين. وقد أكد الهندي -في مقابلة مع الجزيرة- أن المقاومة لن تسمح لواشنطن وتل أبيب بالتلاعب بمستقبل الفلسطينيين وتمهيد تهجيرهم. وفي حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد، مساء اليوم الأحد، جلسة مشاورات بشأن صفقة تبادل، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر والضغط على الحكومة نتنياهو للإسراع بإبرام صفقة شاملة وإنهاء الحرب. وحمّلت العائلات "حكومة المتطرفين" المسؤولية عن المماطلة بلا نهاية وكسب مزيد من الوقت لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية والمحافظة على ائتلافه الحكومي من التفكك.
