لن يصمد أي وقف لإطلاق النار في غزة؟- مقال رأي في الاندبندنت
والبداية من مقال ألون بينكاس المستشار السياسي السابق لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل شمعون بيريز وإيهود باراك، تحت عنوان "لماذا لن يصمد أي وقف لإطلاق النار في غزة؟"، يقول خلاله إن الخطط المتعلقة بمستقبل غزة "مليئة بالتناقضات والمفارقات"، وإن السلام هناك يعتمد في النهاية على إرادة رجل واحد.
لكنه تساءل، هل يُمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في غزة واتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن خلال الأيام أو الأسابيع القادمة؟، جاءت الإجابة إيجابية، ويرى أنه بالفعل يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن عاد ليتساءل، هل سيؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب وتشكيل هيكلية "غزة ما بعد الحرب"؟"، وكانت الإجابة سلبية "لا، لا يمكن هذا".
وتحدث بينكاس عن عدة أسباب لهذا، منها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يريد إنهاء الحرب."
وقال إن نتنياهو "مفتون بأنه زعيم في زمن الحرب"، مقتنعاً بأنه "يُعيد تشكيل" المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط جذرياً في غزة وإيران وأماكن أخرى. كما أنه بحاجة إلى استمرار أجواء الحرب والطوارئ، لمصلحته وتحقيق مصالحه السياسية .
لكن "كيف يؤثر هذا على فرص وقف إطلاق النار؟"
ترامب يعرب عن أمله في "تسوية" الأسبوع المقبل بشأن غزة، وغارة إسرائيلية تستهدف أطفالاً قرب نقطة توزيع مياه وسط القطاع
غضب من خطة نقل سكّان غزة إلى "مدينة إنسانية" جنوبي القطاع، وحماس تعتبرها عقبة جديدة في طريق المفاوضات
"مَن المنتصر في الحرب العالمية؟" - مقال رأي في نيويورك تايمز
"انتصار نتنياهو خسارة لإسرائيل" - نيويورك تايمز
أوضح بينكاس أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الاتفاق "وشيكاً" لكنه "لن يدوم"، وأوضح أن هناك تفسير لذلك، وهو أن التفاوض يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، وتبادلاً جزئياً لعشرة أسرى إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، مقابل عدد غير معلن ولكن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، بعضهم مدان بالإرهاب والقتل، هو اتفاق جزئي. من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق أوسع، وبالتالي فإن مبادئه ومراحل تنفيذه مستمدة من التحضير "ما بعد حرب غزة".
وأكد بينكاس على أنه لا يوجد تقارب حتى حول مرحلة ما بعد الحرب، وأي اتفاق سيتم انتهاكه كما حدث مع اتفاق الهدنة المشابه، في يناير/كانون الثاني، واستمر 58 يوماً، ثم انتهكته إسرائيل في منتصف مارس/آذار.
وأشار إلى مجموعة أسئلة لم تُجب عليها المفاوضات الحالية، وهو حاول الإجابة عليها، وهي:
هل ستبقى حماس في السلطة؟ :نعم" بحكم الواقع، وفقاً للاتفاق الحالي. لكن وفقاً لخطط ما بعد الحرب التي تدرسها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية، ستكون الإجابة "لا."
هل ستعيد إسرائيل الانتشار وتنسحب تدريجياً من قطاع غزة؟ "نعم"، وفقًا للاتفاق. لكن وفقاً لإسرائيل، التي تُصر على مناطق عازلة وسيطرة كاملة على رفح في غزة، ستكون الإجابة "لا."
ثم يأتي السؤال الأهم: ما هي الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة لحماس تحديداً بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب بعد 60 يوماً؟، ويجيب "الأمر غير واضح". من المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والدواء إلى غزة؟،"الأمر غير واضح."
أما عن السؤال الأخير، وهو ما الذي تتضمنه ما يُسمى بالخطة السياسية وهيكل السلطة في "غزة ما بعد الحرب"؟، يوضح أن الولايات المتحدة تدرس بإيجابية خطة إماراتية، ساهمت فيها جهات أخرى، باستثناء إسرائيل. تتضمن انتقالاً تدريجياً إلى حكم "فلسطينيين بدون حماس" بدعم من خمس دول عربية: السعودية، مصر، الأردن، قطر، والإمارات، ونشر قوة أمنية من بعض هذه الدول، بدعم من متعاقدين أمريكيين من القطاع الخاص، وربما مركز قيادة وتحكم أمريكي، يقع خارج غزة، وستدعو السلطة الفلسطينية لتنفيذ هذه الخطة، وسيقوم الشركاء العرب باختيار وتجنيد وتدريب قوة أمنية جديدة، وجمع الأموال اللازمة، أكثر من 60 مليار دولار، لإعادة إعمار غزة.
وفي النهاية تساءل الكاتب، هل توافق إسرائيل على مثل هذه الخطة؟ "لا". هل لديها خطة بديلة؟ "ليس تماما.ً"
لماذا يدفع بوتين إيران نحو ترامب؟
عن الوضع في إيران والعلاقات الإيرانية الروسية في الوقت الحالي، نشرت التايمز البريطانية تقريرا بعنوان " لماذا يدفع بوتين طهران نحو اتفاق ترامب النووي؟، للكاتب توم بارفيت، والذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحافظ على توازن دقيق بين تحالفه مع إيران وتجنب المزيد من الصراع في الشرق الأوسط.
ماذا يعني تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
الأسلحة وحجم الضرر: ما نعرفه عن الضربات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية
وأشار التقرير إلى استياء موسكو من التقارير التي تحدثت مؤخرا عن أن روسيا تمارس ضغوطاً على إيران لقبول اتفاق يحرمها من حق تخصيب اليورانيوم لأي غرض، وصرحت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد، بأن أي تلميح إلى ضغوط من بوتين على طهران لإبرام مثل هذا الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، هو جزء من "حملة قذرة ومسيسة، تهدف إلى تصعيد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني".
ومع ذلك فقد كشفت مصادر أمريكية مُطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي، أن بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين بأنه يُؤيد فكرة اتفاق نووي لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.
وقال أربعة مسؤولين، ثلاثة أوروبيين وإسرائيلي واحد، إن موسكو شجعت الإيرانيين على الموافقة على شرط "عدم التخصيب"، كما أن بوتين أعرب عن هذا الموقف في مكالمات هاتفية، الأسبوع الماضي، مع ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون.
ويشير التقرير إلى أن الإيرانيين على ما يبدو، رفضوا عرض بوتين.
ويوضح التقرير أن روسيا تحاول ضمان مصالحها في المنطقة، فالصراع في المنطقة يشكل فرصة لعودة ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر مفيد لروسيا كمنتج رئيسي، كما يصرف الانتباه عن الهجمات المستمرة على أوكرانيا، والتي أدانها الغرب.
لكن بوتين تجنّب تقديم ضمانات أمنية صريحة لإيران عندما اتفقا على شراكة استراتيجية في يناير/كانون الثاني 2025، وبعد أن شنت إسرائيل ضرباتها على إيران، خيبت روسيا آمال طهران واكتفت بالدعم اللفظي فقط.
وقال خبراء إن موسكو ربما كانت تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق خشية تفكك إيران في حال تجدد الهجوم، مما قد يهدد المصالح الاقتصادية الروسية، ومنها الاستثمارات الكبيرة التي ضختها موسكو على مدار الأعوام الماضية، فضلا عن خططها لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران عبر أذربيجان، وهناك مشروع متعثر لموسكو للمساعدة في بناء مركز للغاز لتصدير الإمدادات إلى دول ثالثة.
شرائح إيلون ماسك العصبية
أبرزت صحيفة الديلي ميل، البريطانية تأثير شريحة نيورالينك الذكية، التي تنتجها إحدى شركات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لزراعتها في الدماغ ، وقدرتها على تحسن حالة شخص مشلول وزيادة قدراته بشكل مذهل.
وقالت الصحيفة في تقرير لجيمس غوردون، إنه بفضل شريحة بحجم عملة معدنية مزروعة في الدماغ، أصبح جندي أمريكي مُصاب بالشلل قادراً على ممارسة ألعاب الفيديو، والتحكم في الأجهزة الإلكترونية، وحتى تصميم أشياء ثلاثية الأبعاد باستخدام أفكاره فقط.
إيلون ماسك يعلن نجاح زراعة أول شريحة في دماغ إنسان
يعاني الجندي السابق آر جيه، من شلل رباعي إثر حادث دراجة نارية، وأصبح أول مريض في مستشفى بميامي يحصل على شريحة "التخاطر" مطلع هذا العام، التي طورتها شركة نيورالينك، الشركة الرائدة في مجال واجهات الدماغ التابعة لماسك.
وقال آر جيه خلال عرض فيديو قدمته شركة نيورالينك: "أعتقد أن أكثر ما يعجبني هو القدرة على تشغيل التلفاز(بمجرد التفكير)".
لكن قدراته تتجاوز بكثير جهاز التحكم عن بُعد في التلفاز، لأنه من خلال الشريحة المُدمجة في الجزء المُتحكم بالحركة من دماغه، يُمكنه تشغيل جهاز كمبيوتر باستخدام إشارات دماغية فقط، ما يمكنه من التحكم في ألعاب الكمبيوتر وإطلاق النار على الزومبي في لعبة Call of Duty، وتوجيه السيارة في لعبة Mario Kart، وحتى تصميم أجزاء ميكانيكية مُعقدة في Fusion 360، وهو برنامج تصميم بمساعدة الكمبيوتر.
وأشرف على زراعة الشريحة الدكتور جوناثان جاجيد، جراح أعصاب وأستاذ سريري في جامعة ميامي، وقال إن "هذا الجهاز غير مرئي تماماً، وما يجعله فريداً هو كيفية تصغيره. إنه جهاز صغير جداً بحجم عملة معدنية تقريباً".
تم زرع شريحة التخاطر باستخدام روبوت جراحي طورته شركة نيورالينك، وتزرع أكثر من ٦٠ خيطاً فائق الرقة، أرق من شعرة الإنسان، في الدماغ للكشف عن النشاط العصبي، وتقوم بنقل إشارات الدماغ هذه لاسلكياً إلى جهاز كمبيوتر، ليحولها برنامج إلى أوامر تؤدي إلى تحريك الفأرة، أو تشغيل ألعاب الفيديو، أو تشغيل أجهزة أخرى.
يقدم آر جيه نفسه الآن باسم "P5"، خامس إنسان في العالم تُزرع فيه الشريحة منذ حصول الشركة على على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتجارب السريرية عام 2024.
وقد تلقى أول مريض، نولاند أربو، زراعته في معهد بارو لعلم الأعصاب في فينيكس، ويعتقد فريق ماسك أن هذه مجرد البداية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 16 دقائق
- BBC عربية
من يملك الأسلحة النووية وكيف حصل عليها؟
بعد ثمانين عاماً من تفجير الولايات المتحدة لأول قنبلة نووية في تاريخ البشرية، أصبح البرنامج النووي الإيراني في دائرة الاهتمام وسبباً في تصعيد المواجهات العدائية في الشرق الأوسط. وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في الثاني من يوليو/تموز، قانوناً لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت إيران النووية في يونيو/حزيران. وبرّرت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الهجمات بأنها كانت ضرورية لمنع إيران من صنع أسلحة نووية. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي ألحقته الهجمات بتلك المنشآت، وما هي تداعياتها المحتملة على المنطقة، وعلى معاهدة حظر الانتشار النووي التابعة للأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل 55 عاماً وساعدت في الحد من انتشار الأسلحة النووية. ومع تطبيق المعاهدة هناك تسع دول معروف أنها تمتلك أسلحة نووية. لكن كيف حصلت عليها؟ وهل يمكن لدول أخرى حالياً العمل لامتلاكها؟. ماذا نعرف عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟ تسريبات نووية هزّت العالم: من تشيرنوبل إلى فوكوشيما الناجون من الهجوم النووي الأمريكي على اليابان: "جحيم القنبلة يجب ألا يتكرر" هيروشيما وناغازاكي: شهادات لناجيات من القنبلة الذرية من يملك الأسلحة النووية؟ من المعروف أن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، هي الدول التي تمتلك أسلحة نووية، وتبقى إسرائيل الدولة الوحيدة بينها التي لم تؤكد ذلك رسمياً. وكانت الولايات المتحدة أول قوة نووية في العالم، بعد تطويرها سراً لبرنامج الأسلحة النووية كجزء من مشروع مانهاتن، خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد الحصول على السلاح قررت الولايات المتحدة استخدامه بشكل مدمر عام 1945، وألقت قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، التي كانت إحدى دول المحور بعد أن انضمت إلى ألمانيا النازية وإيطاليا، وكانت تحارب دول الحلفاء. أدت الانفجارات النووية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص. ومازالت اليابان هي الدولة الوحيدة في التاريخ التي ضربتها الأسلحة النووية، وما زالت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية في الصراع. تقول الدكتورة باتريشيا لويس، خبيرة الحد من الأسلحة، إن هذه كانت "الانطلاقة الحقيقية لسباق التسلح النووي"، ودفع هذا دولاً أخرى، خاصة الاتحاد السوفيتي، إلى السعي بشكل عاجل لبناء أسلحة نووية، كوسيلة ردع ضد أي هجوم محتمل ولإبراز قوتها إقليمياً وعالمياً. ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أقل من عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الحرب الباردة؛ صراع عالمي على النفوذ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفاء لكلا الجانبين، واستمرت لأكثر من 40 عاماً وتخللتها تهديدات بتصعيد نووي بينهما. بدأ السوفييت محاولات الحصول على قنبلة نووية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنهم نجحوا عام 1949، عندما أجروا أولى تجاربهم الناجحة، لينتهي احتكار الولايات المتحدة للأسلحة النووية. لكن السباق لم ينتهي وسعى الجانبان إلى تطوير أسلحة نووية أكثر تدميراً. ودخلت ثلاث دول أخرى النادي النووي وأصبحت تمتلك أسلحة نووية، خلال 15 عاماً تالية. في عام 1952، أصبحت بريطانيا، التي تعاونت مع الولايات المتحدة في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، ثالث قوة نووية، ثم فرنسا عام 1960 وأجرت الصين تفجيراً نووياً عام 1964. متى حصلت الدول الأخرى على الأسلحة النووية؟ بحلول ستينيات القرن الماضي، عززت القوى النووية الخمس، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، والصين، مكانتها بقوة. لكن المخاوف تزايدت من احتمال تزايد عدد الدول المسلحة نووياً بشكل كبير. ولمواجهة هذه المخاوف، طرحت الأمم المتحدة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهدفت لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز نزع السلاح النووي، وتسهيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970، ولكن لم توقع عليها جميع دول العالم، وانتشرت الأسلحة النووية في دول أخرى. أصبحت الهند قوة نووية عام 1974، ثم باكستان عام 1998، ولم توقعا على المعاهدة، بسبب الصراع بينهما والمخاوف الأمنية التي كانت لدى كل منهما تجاه الآخر. كما لم توقع إسرائيل أيضاً على المعاهدة أبداً. ودائماً ما تحجج المسؤولون الإسرائيليون بالتهديدات والتوترات الإقليمية وعداء العديد من دول الجوار لها، وانتهجت إسرائيل سياسة الغموض النووي، أي عدم تأكيد أو نفي امتلاك أسلحة نووية. لكن كوريا الشمالية وقعت في البداية على المعاهدة، ثم انسحبت منها عام 2003، بحجة التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قرب حدودها. وفي عام 2006، أجرت بيونغ يانغ تجربة تفجير سلاح نووي. والآن تعد دولة جنوب السودان، التي تأسست عام 2011، هو الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم توقّع على المعاهدة. هل تمتلك إيران أسلحة نووية؟ يقول أندرو فوتر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة ليستر في بريطانيا: "على حد علمنا، لم تصنع إيران قنبلة نووية بعد"، لكنه يضيف أنه من الناحية التقنية أو التكنولوجية، "لا يوجد سبب حقيقي يمنعها من القيام بذلك." لطالما أكّدت إيران، وهي دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تريد أبداً تطوير سلاح نووي. ومع ذلك، فقد وجد تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال 10 سنوات، أدلة على أن إيران أجرت "مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير جهاز تفجير نووي"، وتحديداً منذ أواخر الثمانينيات وحتى عام 2003، عندما توقفت المشاريع في إطار ما كان يعرف باسم "مشروع عماد". وجاء عام 2015، لتتوصل إيران إلى اتفاق مع ست قوى عالمية تقبل من خلاله فرض على أنشطتها النووية وتسمح بمراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المُرهِقة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق خلال ولايته الأولى عام 2018، وقال إن الاتفاق "لم يفعل الكثير لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية"، وأعاد فرض العقوبات عليها. ردت إيران على انسحاب ترامب بانتهاكات متكررة لقيود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. في 12 يونيو/حزيران 2025، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكون من 35 دولة، أن إيران، ولأول مرة منذ 20 عاماً، انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. في اليوم التالي، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات على أهداف نووية وعسكرية إيرانية. وانضمت إليها لاحقاً الولايات المتحدة، التي ضربت ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها موقع فوردو تحت الأرض. هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟ لم تؤكد إسرائيل رسمياً امتلاكها أسلحة نووية، ولكن يسود اعتقاد كبير بأنها تمتلك ترسانة ضخمة. بدأت أولى الأسرار النووية الإسرائيلية تتكشف في أكتوبر/تشرين الأول 1986، على فني نووي إسرائيلي يدعى مردخاي فعنونو، عندما كشف تفاصيل لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، تفيد بأن إسرائيل تمتلك برنامجاً للأسلحة النووية أكبر وأكثر تطوراً من الاعتقاد السائد سابقاً. بعد هذا الكشف قُبض على فعنونو وجرت محاكمته، وصدر الحكم بسجنه في إسرائيل لمدة 18 عاماً، وأُطلق سراحه عام 2004. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تعمل إسرائيل على تحديث ترسانتها النووية. في عام 2024، أجرت إسرائيل اختباراً لنظام دفع صاروخي، "قد يكون مرتبطاً بعائلة أريحا من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية"، ويبدو أنها تعمل أيضاً على تحديث موقع إنتاج البلوتونيوم في مفاعل ديمونا، وفقاً للمعهد. واتخذت إسرائيل إجراءات عسكرية لمنع منافسيها الإقليميين من امتلاك قدرات نووية، فبالإضافة إلى الهجوم الأخير على إيران، قصفت إسرائيل مفاعلاً نووياً في العراق عام 1981، وموقعاً نووياً حوله الشكوك في سوريا عام 2007. ما هي الدول التي تخلت عن برامجها النووية؟ بجانب سعي بعض الدول للحصول على أسلحة نووية، هناك دولٌ أخرى أوقفت العمل في برامج إنتاج هذه الأسلحة، مثل البرازيل والسويد وسويسرا، ثم تخلت لاحقاً عن برامجها، إما طواعيةً أو تحت ضغط خارجي. جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي نجحت في بناء أسلحة نووية، ثم نزعت سلاحها وفكّكت برنامجها النووي. يقول فوتر: "لا يزال هذا يمثل حالة شاذة في العصر النووي، دولة بنت أسلحتها النووية الخاصة ثم قررت نزع سلاحها." اتخذت جنوب أفريقيا القرار لعدة أسباب، منها نهاية نظام الفصل العنصري، وانخفاض حدة الصراعات الإقليمية، وتغير الديناميكيات السياسية العالمية. وهناك نماذج أخرى للتخلي عن الأسلحة النووية، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ورثت ثلاث دول حديثة الاستقلال، أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، أسلحة نووية، لكنها تخلت عنها. فككت أوكرانيا أسلحتها مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بموجب مذكرة بودابست عام 1994. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يزعم دائماً أن بلاده، التي كانت في صراع مع القوات الروسية لأكثر من 10 سنوات، لم تحصل على مكاسب كثيرة مقابل التخلي عن الأسلحة. كم عدد الأسلحة النووية الموجودة؟ لأن الحكومات نادراً ما تكشف عن التفاصيل الكاملة لترساناتها النووية، يصعب تحديد عدد الأسلحة التي تمتلكها كل دولة بدقة. ولكن يقدر مركز أبحاث معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الأسلحة النووية في العالم بحوالي 12,241 رأساً نووياً حتى يناير/كانون الثاني 2025، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة حوالي 90 في المئة من المخزون العالمي. وعلى الرغم من أن تفكيك الرؤوس النووية القديمة تجاوز ما يتم إنتاجه من أسلحة نووية حديثة، إلا أن هذا الأمر قد يتغير ويحدث العكس "في السنوات القادمة"، وفقاً للمركز. هل يمكن لعدد أكبر من الدول أن تصنع أسلحة نووية؟ يقول الخبراء إن استهداف البرنامج النووي الإيراني قد يؤثر على تفكير الدول الأخرى التي قد تسعى لبناء أسلحة نووية. في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البرنامج النووي الإيراني قد تأخر "عقوداً للوراء." وأعلن البنتاجون في يوليو/تموز، أن الضربات الأمريكية أضعفت البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى عامين. إذا طورت إيران في نهاية الأمر سلاحاً نووياً، فقد تسعى دول أخرى في الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية، إلى تطوير سلاحها النووي، كما يقول فوتر. ويضيف: "أعتقد أن السعودية كانت واضحة تماماً في أنها لا تريد حالياً امتلاك سلاح نووي، لكن امتلاك إيران للسلاح النووي سيغير قواعد اللعبة تماماً." ويشدد على أن "مدى سرعة أو سهولة القيام بذلك سيكون سؤالاً آخر." تقول الدكتورة لويس إن هناك "خطراً كبيراً" بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأنه سيزيد من احتمالية انسحاب دول أخرى. وتضيف أن هذا سيكون "ضربة موجعة" للمعاهدة، ولكنه ليس بالضرورة ضربة قاتلة. وحتى لو قررت دول أخرى الحصول على أسلحة نووية، توضح لويس أنها ستواجه "تحديات كبيرة" يجب التغلب عليها، خاصة فيما يتعلق بالحصول على اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وكلاهما يخضع لرقابة صارمة. كما تبرز وجود عبء مالي، وتضيف: "إنه أمر مكلف ويستغرق سنوات، خاصة إذا تم سراً. لكن هذا لم يمنع الدول الأكثر فقراً مثل كوريا الشمالية وباكستان من السعي إلى ذلك".
القدس العربي
منذ 11 ساعات
- القدس العربي
ألبانيز… هذه السيدة الرائعة
من نكد المشهد السياسي الدولي أن يتباهى شخص مثل نتنياهو أنه رشّح شخصا مثل ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام. ها أننا نقف مرة أخرى أمام معادلة «من لا يملك لمن لا يستحق» ولكن بصورة أكثر صفاقة. في المقابل، نرى حقوقيين وأوساطا دولية مختلفة تتحرك في حملات مختلفة لترشيح المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لهذه الجائزة مع الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة. هي، لمواقفها الواضحة والجريئة ضد الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ زهاء العامين لم تحاول خلالهما الاختباء وراء مفردات غائمة سمجة كعادة أغلب الموظفين الدوليين، والكوادر الطبية للثمن الرهيب الذي دفعوه طوال هذه الفترة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء. المفارقة بين الترشيحين كبير وصارخ، خاصة حين وصلت الأمور إلى التشهير الإسرائيلي الأمريكي بألبانيز والمطالبة بإقالتها من منصبها فضلا عن فرض عقوبات أمريكية عليها. لقد بتنا أمام مشهد يتكرّس فيه مرة أخرى المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية محاولا استنهاض ما تبقى من ضمير حي في هذا الكون. ترامب وإدارته، وحتى من سبقه في البيت الأبيض، لا يكتفون بلوي كل قيم الإنصاف والعدل كل ما تعلق الأمر بالمأساة الفلسطينية على مر العقود، بل ولا يجدون حرجا في الهجوم والتشهير بكل من يخالفهم في هذا التوجه في قلب عجيب غريب للحقائق. لم تكتف الخارجية الأمريكية مثلا بعد فرض واشنطن عقوبات على ألبانيز «لإساءة استغلال دورها كمقررة خاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة» بل أضافت متبجّحة أنها «ستتخذ أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا وإسرائيل وأي حليف آخر من الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية». وكما قالت «منظمة العفو الدولية» فإن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة «إهانة مشينة للعدالة الدولية». هذه العدالة الدولية باتت عدوا لدودا لإدارة ترامب، شأن الكثير من الإدارات السابقة، مما قاد مسؤوليها ليس فقط إلى التنديد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلّق الأمر بفلسطين، مقابل الترحيب بما فعلته مع الرئيس الروسي مثلا، وإنما إلى فرض عقوبات على هذه المحكمة، مع ضغط علني ووقح على الأمم المتحدة وأمينها العام لإزاحة وإقالة من لا يحظون برضاها ويسايرونها في تصوراتها كافة، وهو أمر عانى منه المنتظم الأممي وأنطونيو غوتيرتش نفسه. المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية أغلب الطبقة السياسية الأمريكية انخرطت في هذا التوجه الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حين أشاد «بالقرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس ترامب بمعاقبة فرانشيسكا ألبانيز التي «أدت معاداتها الصارخة للسامية وإنكارها لإرهاب حماس إلى تقويض كل ما يفترض أن تمثله الأمم المتحدة»، وهو رأي وجدت فيه واشنطن نفسها وحيدة مرة أخرى، إذا استثنينا طبعا حكومة نتنياهو وقلة قليلة للغاية من دول العالم. أجواء التنمّر والافتراء على ألبانيز جعلت الأمم المتحدة في وضع دفاعي غير مريح دفعت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إلى التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة، من أن «ألبانيز شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وتُقدّم تقاريرها إليه». ولعل ما زاد من غضب واشنطن وتوترها اتضاح أن ألبانيز ليست من النوع الذي يخاف أو يتراجع بعد ترهيبه، فهي لم تكتف بأن أعلنتها صارخة بأن «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث» بل وأنجز فريقها تحقيقا كاملا عن «اقتصاد الإبادة» حيث فضحت كل الشركات العالمية المؤيدة بشكل أو بآخر لإسرائيل في حربها الوحشية في غزة ودعتها للكف عن ذلك تحت طائلة ملاحقتها دوليا بتهمة المشاركة في كل ما لحق بالفلسطينيين من جرائم حرب مروّعة. ألبانيز التي تعهّدت بمواصلة عملها رغم العقوبات الأمريكية زادت مناوئيها غيظا حين قالت بعد الإعراب عن «صدمتها» للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها أن «أصحاب النفوذ يحاولون إسكاتي لدفاعي عن من لا حول لهم ولا قوة وهذا ليس دليلاً على القوة بل دليل على الذنب» وأن «المسؤولين الأمريكيين استقبلوا نتنياهو ووقفوا إلى جانب شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية» معتبرة أن «السبيل الوحيد للانتصار هو التخلص من الخوف والدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في دولة مستقلة» ففي النهاية «لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين»، كما قالت. هذه السيدة الرائعة، التي جسّدت فعلا مقولة من لا يخشى في الحق لومة لائم فسجّلت اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، لن تزيدها جائزة نوبل قيمة لأنها ظفرت أصلا بما هو أهم منها بكثير. أما ترامب فهو لا يستحقها في كل الأحوال، لكنه إن حدث ونالها فلن تزيد الناس إلا اقتناعا بأننا نعيش عالما منافقا ونذلا. كاتب وإعلامي تونسي
BBC عربية
منذ 20 ساعات
- BBC عربية
بي بي سي أمام أزمتي "والاس" و"وثائقي غزة"... هل تنجح في تجاوزهما؟
تقريرٌ واحدٌ ينتقد إنتاج بي بي سي البرامجي أمرٌ صعب، لكن أن تواجه المؤسسة تقريرين في اليوم نفسه، فقد يكون ذلك كارثياً، وهذا بالضبط ما وجده مسؤولو الشبكة بانتظارهم صباح الإثنين. كان يوم الإثنين مليئاً بالاعتذارات العلنية، والإعلان عن خطط عمل، ومحاولة تجاوز منعطف حاد، بعد أشهر بالغة الضرر، سواء ما أثير حول سوء سلوك غريغ والاس، والإخفاقات المتعلقة بفيلم غزة الوثائقي. لكن السؤال المطروح الآن: هل ستنجح هذه الإجراءات فعلاً؟ فيما يخص قضية والاس، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا أنشأت بي بي سي ثقافة داخلية يكون فيها المقدمون ضمن قواعد مختلفة، وهو ما تسعى المراجعة الثقافية الأخيرة لمعالجته. كما يُطرح سؤال حول وجود رقابة نشطة وكافية للمحتوى المنشور على منصاتها. أعتقد أن لدى بي بي سي حجة قوية للقول إنها تمكنت من السيطرة على الوضع في السنوات الأخيرة. فقد حذرت كيت فيليبس، رئيسة قسم المحتوى حالياً، والاس من سلوكه في عام 2019، وبعد ذلك، وفقاً للتقرير، لم تُرفع أي شكاوى إلى بي بي سي. إذا كان ذلك صحيحاً، يُمكن لهيئة الإذاعة البريطانية أن تُجادل بأنها ظنت أن المسألة قد حُلّت. فيما يتعلق بفيلم غزة الوثائقي الذي يسلط الضوء على أطفال في منطقة حرب، فقد فتحت مؤخراً هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" تحقيقاً في تضليل بي بي سي للجماهير، لذا فإن الأمر لم ينتهِ بعد. ومع ذلك، منحت المراجعة بي بي سي شيئاً من الهامش لالتقاط الأنفاس، لا سيما أن وزيرة الثقافة -التي كانت قد تساءلت سابقاً عن سبب عدم طرد أي أحد بسبب الوثائقي- بدت وكأنها خففت من لهجتها. وفقاً لما أعرفه، فقد اجتمع المدير العام تيم ديفي ورئيس مجلس الإدارة سمير شاه بالوزيرة ناندي الأسبوع الماضي لطمأنتها، ويبدو أن لهجتها الأكثر تصالحية كانت موضع ترحيب داخل المؤسسة، بعد سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهتها سابقاً للإدارة. لا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان أي شخص داخل هيئة الإذاعة البريطانية سيفقد وظيفته. ما نعلمه أن فريق بي بي سي فشل في التحقق من الخلفيات العائلية للصبي في الفيلم، وأن التحقيق يحملهم مسؤولية جزئية عن هذه الإخفاقات، وأن بي بي سي تقول إنها تتخذ "إجراءات عادلة وواضحة ومناسبة" لضمان المساءلة. هناك سؤال يُطرح داخل بي بي سي في مثل هذه الحالات التي تشهد إخفاقات؛ هل سيُقال رؤساء، أو بالأحرى نواب رؤساء؟ في إشارة إلى الشكوك حول مدى جدية المساءلة على أعلى المستويات. وحتى الآن، لا توجد إجابة واضحة. ولكن على نطاق أوسع، عندما يتعلق الأمر بغزة، كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة. عندما أدلى تيم ديفي بشهادته أمام أعضاء البرلمان في مارس/آذار الماضي، بعد أسابيع قليلة من سحبه فيلم "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب" من منصة iPlayer، أخبرهم أنه "فقد الثقة في ذلك الفيلم" بمجرد أن اتضح أن الراوي الطفل هو ابن مسؤول في حركة حماس. لا يعد من المبالغة القول إن الحرب الدائرة قد دفعت البعض إلى فقدان الثقة في بي بي سي وتغطيتها لما يحدث في غزة، لا سيما مع منع إسرائيل الصحفيين الأجانب من الوصول للقطاع. اتُهمت بي بي سي بمعاداة السامية، وما فتح الباب واسعاً أمام هذه الاتهامات كان بثها للفيلم الوثائقي دون علمها بتلك الروابط مع حماس، ودون إعلام الجمهور بذلك. وكذلك فشل بي بي سي في التعامل بشكل صحيح مع البث المباشر من غلاستونبري، عندما هتف مؤدي الراب في فرقة "بوب فيلان"، باسكال روبنسون فوستر "الموت للجيش الإسرائيلي" وأدلى بتعليقات مسيئة أخرى. هناك أشخاص داخل الهيئة وخارجها يشعرون بالخيانة من تغطية بي بي سي. يقول البعض إنها متحيزة ضد إسرائيل، وإن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقضية الرهائن قد طواها النسيان. ويتهم البعض بي بي سي بتجاهل معاناة سكان غزة وأفعال إسرائيل في تغطيتها للحرب. ومؤخراً، ألغت بي بي سي عرض فيلم وثائقي آخر بعنوان "غزة: أطباء تحت الهجوم"، بدعوى أن بثه قد "يخلق انطباعاً بالتحيز لا يتماشى مع المعايير العالية التي يتوقعها الجمهور من بي بي سي". قبل أقل من أسبوعين، وفي عرض مزدحم في استوديوهات ريفرسايد في لندن، شاهد الفيلم المئات على الشاشة الكبيرة، بعد عرضه على القناة الرابعة. كنتُ هناك، وكانت المرأة الجالسة بجانبي تبكي بينما تتكشف الأهوال على الشاشة، ولم تكن الوحيدة. صرحت بي بي سي أنها أجّلت عرض فيلم "غزة: أطباء تحت الهجوم" في البداية في ضوء التحقيق في الفيلم الوثائقي الآخر. ثم ألغته، وقررت عدم عرضه بعد أن ظهر مُقدم البرنامج في برنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4 ووصف إسرائيل بأنها "دولة مارقة ترتكب جرائم حرب وتطهيراً عرقياً وقتلاً جماعياً للفلسطينيين". أمّا صنّاع الفيلم في شركة Basement Films فقد رفضوا تلك التبريرات، وقالوا يوم الإثنين: "بي بي سي لم تكن تنوي بث الفيلم أصلاً، وقد تلقينا تبريرات متعددة وأحياناً متناقضة، لكن ما كان واضحاً أنها مبررات خيمت عليها أجواء من الخوف والشلل حول موضوع غزة". مهما كانت القصة الحقيقية وراء عدم عرض الفيلم على بي بي سي، فإن هذا الادعاء -بأن تغطية بي بي سي لغزة مُعرضة للخطر بسبب الخوف- مُضرٌّ بكل الأحوال. وعلى الرغم من تفنيد بي بي سي هذا الادعاء، لكن يبدو أنه بدأ يترسخ في بعض الأوساط. في قاعة العرض، صعد غاري لينيكر إلى المسرح وقال إن على بي بي سي أن "تشعر بالخزي" لعدم عرض ما وصفه بأنه "أحد أهم الأفلام" في عصرنا. واتهم بي بي سي بالخضوع للضغوط، ووافقه الجمهور على ذلك بصوت عالٍ. لقد شكّلت تغطية حرب غزة اختباراً صعباً لبي بي سي ربما أكثر من أي وقت مضى. قال لي أحد المطلعين إن أياً من الطرفين لا يريد تغطية محايدة، بل يريد تغطية مُتحيزة. وبالفعل، تتعرض بي بي سي لانتقادات لاذعة من جميع الأطراف. بدورها، تقول بي بي سي إنها "ملتزمة تماماً بتغطية الصراع بين إسرائيل وغزة بنزاهة ودقة، ووفقاً لأعلى معايير الصحافة". كما تقول: "نرفض بشدة الفكرة -التي تُطرح من مختلف أطراف هذا الصراع- بأننا مع أو ضد أي موقف". قبل عامين، طغت أزمة هيو إدواردز على التقرير السنوي، وفي العام الماضي، طغت عليها مزاعم "ستريكتلي"، وهذا العام، لم تقتصر على قصة واحدة، بل على ثلاث قصص. أهم مهمة للمدير العام هي ضمان تجديد ميثاق بي بي سي، ولدى الهيئة قصة قوية ترويها وتروج لها. لكن الصعوبة التي يواجهها تيم ديفي تكمن في أنه مهما علا صوته من أجل هيئة الإذاعة البريطانية ومستقبلها، يصعب سماعه وسط ضجيج الأزمات.
