أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو لتحرك مع انتشار الجوع في غزة
منظمة إغاثية وحقوقية
اليوم الأربعاء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مع انتشار الجوع في غزة بما في ذلك المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية. وحذرت المنظمات في بيان وقعته 111 منظمة، بما في ذلك "ميرسي كور" و"المجلس النرويجي للاجئين" ومنظمة "ريفوجيز إنترناشونال"، من انتشار المجاعة الجماعية في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تتكدس فيه أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها من المواد خارج غزة مع منع المنظمات الإنسانية من الدخول أو إيصال المساعدات.
وقالت المنظمات في بيانها "في الوقت الذي يُجوع فيه الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية سكان غزة، ينضم عمال الإغاثة الآن إلى طوابير الغذاء نفسها، ويخاطرون
بالتعرض لإطلاق النار
لمجرد إطعام عائلاتهم. ومع نفاد الإمدادات الآن بالكامل، ترى المنظمات الإنسانية زملاءها وشركاءها وهم يذبلون أمام أعينهم". وأضاف البيان "لقد تسببت القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل والتأخير والتجزئة التي تمارسها في ظل الحصار الشامل في خلق حالة من الفوضى والمجاعة والموت".
ودعت المنظمات الحكومات إلى المطالبة برفع جميع القيود البيروقراطية والإدارية، وفتح جميع المعابر البرية، وضمان وصول الجميع إلى كل أنحاء غزة، ورفض التوزيع الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي واستعادة "استجابة إنسانية مبدئية بقيادة الأمم المتحدة". وجاء في البيان "يجب أن تسعى الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة".
واستشهد أكثر من 800 شخص في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء معظمهم في عمليات إطلاق نار جماعي نفذها جنود إسرائيليون بالقرب من مراكز التوزيع التابعة لـ"
مؤسسة غزة الإنسانية
"، المدعومة أميركياً وإسرائيلياً. ووجهت منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة انتقادات شديدة للمؤسسة غزة بسبب افتقارها للحيادية.
قضايا وناس
التحديثات الحية
أبو حسنة: مساعدات "أونروا" المكدسة تكفي غزة 3 أشهر
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي مطلق، أكثر من 201 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، يقول مسؤولون فلسطينيون إن عشرات يموتون الآن أيضا من الجوع.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
وزير الخارجية الألماني: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب منظم
زار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ، الجمعة، بلدة الطيبة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واطلع على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بها، واصفاً الهجمات بأنها "بمثابة إرهاب منظم". وكان في استقبال الوزير رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية، ورعاة الكنائس في البلدة، وبعض الأهالي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزير الألماني قوله إن "اعتداءات المستوطنين بحق بلدة الطيبة، وغيرها من المناطق، ليست أعمالاً أحادية، وهي بمثابة إرهاب منظم وجرائم بحق المواطنين، ويجب أن يتم متابعتها وإيقافها". وأضاف فاديفول أن هناك تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي لم يمنع تلك الاعتداءات أو ربما قد يكون شارك فيها، و"هذا ما يقلق الحكومة الألمانية". ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وملاحقة المستوطنين المعتدين، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين. واعتبر فاديفول، التوسع الاستيطاني عقبة أمام حل الدولتين، ويحد من حركة الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة سن قوانين رادعة للمستوطنين المعتدين. وقال إن برلين ستواصل الضغط على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الذين ينفذون أعمال عنف. وفي 28 يوليو/تموز الماضي تسلل مستوطنون إسرائيليون إلى بلدة الطيبة وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل. وأوضحت مصادر محلية في حينه أن "المستوطنين خطوا شعارات عنصرية وتهديدات على الجدار الخارجي لأحد المنازل". وفي 4 يونيو/ حزيران الماضي، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة في بلدة الطيبة. وفي 7 يوليو الماضي، أضرم مستوطنون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية في البلدة، ما أثار ردات فعل كنسية ودولية واسعة، نددت باعتداءات المستوطنين على المقدسات ودور العبادة. وعقب الهجوم زار عدد من بطاركة الكنائس ورؤسائها في القدس، ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، بلدة الطيبة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. والطيبة بلدة فلسطينية تقع على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وسكانها من المسيحيين الفلسطينيين. أخبار التحديثات الحية رام الله: مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة بعد أسبوع على زيارة هاكابي إلى ذلك، سعى وزير الخارجية الألماني إلى التخفيف من حدة تعليقاته السابقة حول موقف بلاده من الدولة الفلسطينية خلال رحلته إلى الضفة الغربية، قائلاً إن ألمانيا ليست لديها خطط فورية للاعتراف بدولة فلسطينية. ويأتي تعليق فاديفول في أعقاب انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين بسبب مقترحه السابق، قبل مغادرته للزيارة، بأن ألمانيا قد ترد على أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بالاعتراف بدولة فلسطينية. وكان إيتمار بن غفير الوزير المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية كتب على منصة إكس "بعد 80 عاماً من المحرقة النازية (الهولوكوست)، تعود ألمانيا إلى دعم النازية". وبعد لقاء فاديفول مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أوضح اليوم أن ألمانيا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية بعد "لأن هذه إحدى الخطوات النهائية التي يجب اتخاذها" في إطار حل الدولتين. وتسلط محاولة فاديفول لتوضيح تصريحاته الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا منذ فترة طويلة في اتخاذ موقف واضح من هذه القضية لأنها عالقة بين الضغوط الدولية المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها والتزامها بعد المحرقة بضمان أمن إسرائيل. ودعا إسرائيل إلى ضمان تأمين وصول منظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلاً إن القيود الحالية تفاقم الأزمة. وقال فاديفول "يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية في غزة الآن"، مشدداً على أن توزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة كان يجري بفاعلية لفترة طويلة ويجب استئنافه من دون عوائق. وذكر أن ألمانيا ستقدم خمسة ملايين يورو (5.7 ملايين دولار) إضافية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم المخابز والمطابخ وتمويل مستشفى ميداني في مدينة غزة. ورداً على سؤال بشأن مزاعم إسرائيل ومخاوفها إزاء إمكانية تحويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسار المساعدات، أقر فاديفول بأن إساءة استخدام المساعدات لا يمكن استبعادها بصورة كاملة، لكنه قال إن ذلك ليس سبباً لعرقلة جهود الإغاثة. وأضاف "أفضل طريقة لمنع حماس من إساءة استخدام الإمدادات هي تقديم مزيد من المساعدات وضمان تغطية السكان بالكامل". في الإطار، بحث فاديفول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وفقًا لما أفادت به "وفا". وأطلع عباس الوزير الألماني على حجم المعاناة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وما يرافقه من جريمة تجويع ممنهجة بحق السكان، مشيرًا أيضًا إلى تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية. وشدد على أن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار يمثل أولوية قصوى، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لوقف المجاعة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، بدعم عربي ودولي، ضمن انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. ودعا عباس إلى وقف الاستيطان ومحاولات الضم والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، مؤكداً التزامه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما جاء في مؤتمر السلام في نيويورك. وأبدى استعداد السلطة لإجراء انتخابات عامة، باستثناء القوى والأفراد "الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد". وأكد الرئيس الفلسطيني: "نريد دولة فلسطينية غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة". وثمن عباس التصريحات التي أدلى بها الوزير الألماني، والتي أكد فيها دعم حل الدولتين وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى وحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة السلطة الفلسطينية. فيما، أكد الوزير الألماني أهمية تولي الحكومة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، عقب نهاية الحرب "كونها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين، ومن الضروري أن تساهم في إعادة إعمار القطاع"، بحسب المصدر ذاته. وأشار إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة اللازمة للسلطة الوطنية في إعادة الإعمار. ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، قائلاً إن "هذه الأموال حق للفلسطينيين، واستمرار احتجازها يشكل خطراً على الاستقرار". وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة وهي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءاً من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها واحتجازها بذرائع مختلفة. وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تصاعداً في هجمات المستوطنين، ولا سيما شرقي رام الله، حيث أحرقت منازل ومركبات، وسجلت اعتداءات متكررة على الفلسطينيين. وبالتزامن مع الحرب في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1011 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18 ألفًا، بحسب بيانات رسمية. أما في قطاع غزة، فتواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن نحو 208 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين ومجاعة أودت بحياة كثيرين. (الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
وزير خارجية ألمانيا يخفف حدة تعليقاته عن الاعتراف بدولة فلسطينية خلال زيارة للضفة الغربية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجتمع مع وزير الخارجية الألماني في رام الله، 1 أغسطس 2025 برلين: سعى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى التخفيف من حدة تعليقاته السابقة حول موقف بلاده من الدولة الفلسطينية خلال رحلة إلى الضفة الغربية اليوم الجمعة، قائلا إن ألمانيا ليست لديها خطط فورية للاعتراف بدولة فلسطينية. ويأتي تعليق فاديفول في أعقاب انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين بسبب مقترحه السابق، قبل مغادرته للزيارة، بأن ألمانيا قد ترد على أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بالاعتراف بدولة فلسطينية. وبعد لقاء فاديفول مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أوضح اليوم أن ألمانيا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية بعد 'لأن هذه إحدى الخطوات النهائية التي يجب اتخاذها' في إطار حل الدولتين. وتسلط محاولة فاديفول لتوضيح تصريحاته الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا منذ فترة طويلة في اتخاذ موقف واضح من هذه القضية لأنها عالقة بين الضغوط الدولية المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها والتزامها بعد المحرقة بضمان أمن إسرائيل. ودعا إسرائيل إلى ضمان تأمين وصول منظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن القيود الحالية تفاقم الأزمة. وقال فاديفول 'يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية في غزة الآن'، مشددا على أن توزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة كان يجري بفاعلية لفترة طويلة ويجب استئنافه دون عوائق. وذكر أن ألمانيا ستقدم خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار) إضافية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم المخابز والمطابخ وتمويل مستشفى ميداني في مدينة غزة. وردا على سؤال بشأن مخاوف إسرائيل إزاء إمكانية تحويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسار المساعدات، أقر فاديفول بأن إساءة استخدام المساعدات لا يمكن استبعادها بصورة كاملة، لكنه قال إن ذلك ليس سببا لعرقلة جهود الإغاثة. وأضاف 'أفضل طريقة لمنع حماس من إساءة استخدام الإمدادات هي تقديم مزيد من المساعدات وضمان تغطية السكان بالكامل'. وندد بالعنف المتزايد من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، قائلا إن برلين ستواصل الضغط على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الذين ينفذون أعمال عنف. وكان الوزير الألماني التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، الجمعة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الوضع الإنساني في غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وشدد عباس على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات وتسليم إدارة غزة للسلطة بدعم دولي، مؤكداً التزامه بحل الدولتين. من جانبه، أكد فاديفول دعم بلاده لهذا الحل ودعا إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة. (وكالات)
العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
استراتيجية التجويع في غزّة... الأزمة الإنسانية بين القانون الدولي والإغاثة المخصخصة
الأزمة الإنسانية الراهنة في غزّة هي بمثابة اختبار حاسم لفعّالية القانون الدولي الإنساني، وكذلك حدودِه. تثير الممارسات أخيراً، من الحصار الكامل وتدمير البنية التحتية التغذوية، إلى استدخال آلية التوزيع المخصخصة عبر مؤسّسة غزّة الإنسانية، مخاوف جدّية حول تقويض الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. فرضت إسرائيل بعد "7 أكتوبر" (2023) حصاراً تاماً على الغذاء والوقود والإمدادات إلى غزّة استمرّ عدّة أشهر. صرّحت الأمم المتحدة وغيرها من المنظّمات الدولية بأن إسرائيل "تحاول استخدام الغذاء سلاحاً"، وأن استخدام العقاب الجماعي والتجويع سلاح حرب جعل غزّة "عمليّاً غير صالحة للسكن". بحسب تقييمات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، فإن ما يقارب ربع سكّان غزّة يواجهون "جوعاً كارثياً"، ما يؤشّر إلى مجاعة متفشّية، بينما يعاني السكّان كافّة من انعدام حادّ في الأمن الغذائي. ثمّ في 23 يوليو/ تموز 2025، حذّرت أكثر من مائة منظّمة غير حكومية من "مجاعة جماعية" في غزّة، متهمة الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية. أيضاً، فإن صفوة من فقهاء القانون الدولي وصفوا حصار غزّة، بأنه "مثال نموذجي على الإبادة الجماعية". التجويع سلاحَ حرب تبعاً للقلق العالمي الذي رافق الآثار المدمّرة للحروب، يحظر القانون الدولي الإنساني حظراً باتاً استخدام التجويع أداةً في الحروب، ويشترط حماية وصول المدنيين إلى الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية. تصبح هذه الواجبات القانونية أشدّ صرامةً في حالات الاحتلال أو الحصار، حين يكون المدنيون على نحو خاصّ أكثر عرضة للحرمان. يجبر المدنيون للوصول إلى مواقع توزيع الغذاء لمؤسسة غزّة الإنسانية على دخول مناطق طُلب منهم سابقاً إخلاؤها في أوقات الصراعات المسلّحة، يستدعي القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين وتوفير الإغاثة. ثمّة أحكامٌ رئيسةٌ فيه كذلك تضمن ألا يُحرَم المدنيون من الغذاء أو الوصول إليه. على سبيل المثال، تحظر المادة 53 استخدام التجويع أداة حرب، إذ يستتيع ذلك التعمّد. حجب الغذاء والماء في أثناء فترات الحصار، تدمير المواد الغذائية والإمدادات، وتعطيل إنتاج وتوزيع الغذاء عمداً... كلّها تقع تحت نطاق التعمّد. المادّة 54 أيضاً، تحمي الأصول الضرورية من أجل البقاء، بما في ذلك المزارع، والمياه، والبنى التحتية، ومرافق الغذاء. المادة 55، زيادة على ذلك، تفرض على الأطراف المنخرطة في الحرب تسهيل الوصول السريع إلى المساعدات الإنسانية للمدنيين، ومن دون عوائق. تلك القواعد، المعترف بها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنطبق على جميع النزاعات المسلّحة، بما في ذلك غير الدولية منها، وهي ملزمة لجميع الأطراف. وإسرائيل، بصفتها طرفاً في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، مُلزمة بهذه القواعد. وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تُلزم إسرائيل كذلك بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكّان المدنيين الخاضعين لسيطرتها أو احتلالها. كما تُلزمها تلك الاتفاقية بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبّية للسكّان، وتوريد المواد الضرورية في حال عدم كفاية المصادر المحلّية. وفي حال نقص الإمدادات الكافية لسكّان الأراضي المحتلة، فلِزامٌ على إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، الموافقة على برامج الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بجميع الوسائل المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تظلّ لهذه المحكمة ولاية قضائية على قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس بعد انضمام فلسطين إليها في عام 2015. وبموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، فإن استخدام تجويع المدنيين عمداً أسلوباً من أساليب الحرب، بما في ذلك حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم، أو عرقلة إمدادات الإغاثة عمداً، يُعرّف صراحةً على أنه جريمة حرب. يجرّم نظام روما أيضاً ممارسات عديدة، بما في ذلك القتل العمد، والقتل العمد الذي يتسبّب في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحّة، واستغلال المدنيين لتحصين مناطق معيّنة محصّنة من العمليات العسكرية (دروعاً بشريةً مثلاً). من هنا، فإن الطبيعة المُتعمَّدة والمنهجية للأفعال التي ترتكبها إسرائيل قد تدعم تصنيفها جرائم ضدّ الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما، بما في ذلك الإبادة، والاضطهاد، وسواها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبّب معاناة شديدة أو إصابات جسيمة. يتأسّس نظام روما الأساسي (ويتفرّع من) على نظام "الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، كما هو موضّح في المادة 147 من اتفاقيته الرابعة. وبالإضافة إلى ما ينتج من ذلك من مسؤولية جنائية، فإن هذه الانتهاكات تُفعّل أيضاً مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يُلزم أيّ دولة طرف في اتفاقيات جنيف بالبحث عن (وملاحقة)، أو تسليم الأفراد المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع الجريمة. في ديسمبر/ كانون الأول 2019، فتح مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة، رسميّاً، تحقيقاً رسميّاً بخصوص جرائم حرب مدّعاة أو جرائم ضدّ الإنسانية اقترفت في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفي نوفمبر/ كانون الثاني 2024، أصدرت مذكّرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم استخدام المجاعة أداة في الحرب، والقتل العمد للمدنيين. بحلول فبراير/ شباط 2025، أكّدت التحقيقات في شأن فلسطين تتواصل على وجه السرعة، وأن مذكّرات الاعتقال لا تزال سارية. أخذاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية، كلّ الدول الأعضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية، ملزمة قانوناً بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. يشمل هذا تنفيذ أوامر اعتقال، وضمان ألا يجد الأفراد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دولية منتجعاً آمناً أو حصانة. أثارت عمليات مؤسّسة غزّة الإنسانية مخاوف جدية، وتتهمها أكثر من 170 منظّمة غير حكومية بأنها تعمل بما يخالف القانون الدولي الإنساني خصخصة الإغاثة: أزمة في حيادية العمل الإنساني في مايو/ أيار الماضي (2025)، وفي ظلّ حصار كامل على دخول المساعدات إلى غزّة، جرى إطلاق "مؤسّسة غزّة الإنسانية" بديلاً من جهود الإغاثة الإنسانية التقليدية، وبمزاعم أنها تقدّم الغذاء "بأمان وبشكل مباشر". يقع المقرّ الرئيس للمؤسّسة في ولاية ديلاوير الأميركية، وكان لها فرع في سويسرا حُلَّ لاحقاً لأسباب إدارية، منها الفشل في الامتثال لمعايير الشفافية وعدم الالتزام باللوائح التنظيمية السويسرية. يتولّى إدارة المؤسّسة حالياً المدير التنفيذي المؤقّت جون أكري، خلفاً لجيك وود الذي استقال من منصبه، بسبب ما وصفه بعدم قدرة المؤسّسة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، متمثّلة في الحياد، وعدم التحيّز، والاستقلالية. بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب أن يلتزم العمل الإنساني التزاماً صارماً بهذه المبادئ كما صكّت في المادة 60 من الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، التي تنصّ على ضرورة استخدام الإغاثة لأغراض إنسانية خالصة، وتحظر استخدامها لأيّ أهداف سياسية أو عسكرية أو تجارية. كذلك، تفترض المادة المشتركة الثالثة، والبروتوكول الإضافي الأول - المادة 70، وكلاهما يمثّل القانون الدولي العرفي، أن تُقدَّم الإغاثة الإنسانية من جهات محايدة ومستقلة، تحظى بقبول جميع أطراف النزاع. أثارت عمليات مؤسّسة غزّة الإنسانية تلك مخاوف جدية، إذ تتهمها أكثر من 170 منظّمة غير حكومية بأنها تعمل بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وتطالب بإغلاقها. اليوم، وبدلاً من 400 نقطة توزيع مساعدات غير عسكرية كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، تشغّل مؤسّسة غزّة الإنسانية أربع نقاط توزيع محصّنة، مزوّدة بنقاط تفتيش بيومترية، تقع في مناطق نزاع نشطة، وتخدم نحو مليوني فلسطيني في جنوب غزّة، بعيداً عن أماكن وجود نازحين عديدين. هذا النقاط، الموصوفة بأنها "مصائد موت"، مؤمّنة بقوات مسلّحة تفيد تقارير عن استخدامها الرصاص، والقنابل الصوتية، ورذاذ الفلفل. تقع مواقع توزيع الغذاء التابعة للمؤسّسة في مناطق الإخلاء، ما يعني أن المدنيين الباحثين عن الطعام يُجبرون على الدخول إلى مناطق طُلب منهم سابقاً مغادرتها. بوصفها أُنشئت لتجاوز قنوات الأمم المتحدة الإنسانية المستقلة وخبرائها، تعمد تلك المؤسّسة إلى إجبار المدنيين على قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى المساعدات، غالباً عبر مناطق خطرة، ما يُقصي الفئات الضعيفة من استحقاق الإغاثة. وبين نهاية مايو/ أيار حتى أواخر يوليو/ تموز، قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية، كما تفيد تقارير، في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة، وكثيرون آخرون أصيبوا. هذا القتل وقع أيضاً داخل مواقع تخضع لحراسة أمنية من قِبل المؤسّسة نفسها، إلا أن المؤسّسة تصرّ على أنها غير مسؤولة عن أي حالات وفاة تقع خارج حدود منشآتها. يشغّل مؤسّسة غزّة الإنسانية، خارج آليات التنسيق الإنساني المقرّرة، التقاء الخدمات اللوجستية العسكرية والتمويل الخاصّ بدلاً من المبادئ الإنسانية بدعم وترويج من إسرائيل والولايات المتحدة، تعتمد مؤسّسة غزّة الإنسانية على شركات أمنية ولوجستية خاصّة لإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزّة. تفيد التقارير بأن من بين هذه الشركات UG Solutions وSafe Reach Solutions، وقد تأسّست الأخيرة على يد فيليب ف. رايلي، وهو ضابط سابق في الوحدات شبه العسكرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقد عمل أيضاً في شركة Constellis - الشركة الأمّ لشركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة. حتى الآن، لم تكشف مؤسّسة غزّة الإنسانية قائمة الجهات المانحة لها، ولم تفصح عن تقاريرها المالية، كما رفضت الإفصاح عن الحكومة التي قدّمت لها مائة مليون دولار تمويلاً أساسيّاً، رغم أن تقارير تفيد بأن التمويل مصدره الحكومة الإسرائيلية نفسها. أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في شهر يوليو الماضي، بعد وقوع مئات القتلى المبلّغ عنهم، أنها ستتبرّع بمبلغ 30 مليون دولار للمؤسّسة، وقد أُصدر هذا الدعم من دون مراجعات محاسبية معتادة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو التحقّق من الجهات المرتبطة بالإرهاب. وبالإضافة إلى توزيع الغذاء، تعمل المؤسّسة على مشروع بمليارات الدولارات لإنشاء "مخيّمات عبور" داخل غزّة وخارجها، تسوّقها تحت مسمّى "مناطق عبور إنسانية". وتشير تقارير إلى أن ثمّة مصالح استثمارية من القطاع الخاص متورّطة مالياً في عمليات المؤسّسة، ما يثير تساؤلاتٍ جدّية بشأن الدوافع التجارية الكامنة وراء عملية إيصال المساعدات. تمثّل هذه المحاذير تهديداً بتحويل الإغاثة الإنسانية إلى خدمة انتقائية مسيّسة بدلاً من أن تكون التزاماً قانونياً عالمياً قائماً على المبادئ الإنسانية؛ وكما أشارت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، فإن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرّة... لأنها تدرّ الأرباح لكثيرين". على ذلك، مؤسّسة غزّة الإنسانية كيان خاص مُسجَّل محلّياً، لا يتمتّع بأيّ صفة قانونية دولية، ولا يخضع لأيّ تفويض بموجب أيّ معاهدة. وعلى عكس الجهات الفاعلة الإنسانية التقليدية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعمل هذه المؤسّسة خارج آليات التنسيق الإنساني المقرّرة، ويشغّلها التقاء الخدمات اللوجستية العسكرية والتمويل الخاصّ، بدلاً من المبادئ الإنسانية. هذا الحضور لشركات الأمن والخدمات اللوجستية الخاصّة، بما فيها تلك التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأجهزة العسكرية والاستخباراتية، يُرسي "منطقاً ربحياً يُعطي الأولوية للأمن" في بيئة يقتضيها القانون الدولي الإنساني غير معسكرة ومستقلّةً. ومع هذا، ليست "مؤسّسة غزّة الإنسانية" محصّنة عن القانون؛ إذ يفيد مبدأ التواطؤ المؤسّسي بأن الشركات قد تُعتبر مساهمة أو متواطئة في انتهاكات ترتكبها الدول. كذلك، ينصّ القانون الجنائي الدولي على أن التواطؤ المباشر يتطلّب مشاركة متعمدة، وهو أيضاً لا يشترط وجود نيّة لإلحاق الضرر، بل يكفي العلم بالآثار الضارة المتوقّعة. ومن الممكن القول إن الآثار الضارّة التي تلحق بالسكّان الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع كانت متوقّعةً نتيجةً لطبيعة تصميم مؤسّسة غزّة الإنسانية وطريقة عملها. تبعاً لذلك، فإن أيّ كيان تجاري أو رجل أعمال يقدّم دعماً متعمّداً لدولة تنتهك القانون الدولي العرفي من شأنه أن يكون متواطئاً في هذا الانتهاك. ولا يُشترط أن يكون لدى الشريك المؤسّسي رغبة في ارتكاب الجريمة الأصلية حتى يُعد مسؤولاً، ومن ثمّ فإن الشركة أو المسؤول التنفيذي فيها قد يُعتبر متواطئاً في ارتكاب جرائم دولية إذا قرّر المشاركة من خلال تقديم المساعدة في تنفيذ الأفعال التي ترتكبها دولة إسرائيل؛ وكانت هذه المساعدة مساهمة في ارتكاب تلك الجرائم. ويُعد الدعم المباشر، سواء عبر المشاركة الفعلية أو توفير الوسائل الأساسية لتنفيذ الجريمة، أساساً لتحميل الأفراد المعنيين المسؤولية الجنائية الدولية. من هنا، فقد تضع طريقة تصميم مؤسّسة غزّة الإنسانية القائمين عليها وعملها تحت طائلة التواطؤ في جرائم دولية ترتكبها القوات الإسرائيلية. قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية محاولين الوصول إلى مواقع التوزيع التابعة للمؤسّسة خاتمة قد يكون الوضع الراهن في غزّة بمثابة نقطة تحوّل للقانون الدولي الإنساني. الفشل في احترامه وفرض أحكامه قد يجرّ بنتائج ممتدّة الأثر في ما يتّصل بمستقبل الصراعات العسكرية. الحصار المتواصل، والمنع المتعمّد للغذاء، والوقود، والغوث الإنساني، تظهر قلّة اعتبار للقانون الدولي الإنساني منذرةً بالخطر. هي تكشف أيضاً أزمةً بنيويةً أعمق: انهيار الحياد في توفير الغوث الإنساني لمصلحة النموذج المخصخص والمُعسكر، ممثّلاً في حالة مؤسّسة غزّة الإنسانية؛ وهو ما من شأنه أن يقضم الحاجز الفاصل ما بين المساعدة الإنسانية والاستراتيجيا العسكرية. منع الإمدادات الغذائية التجارية، تدمير المرافق الزراعية، استبدال شبكات الغوث المحايد بالمبادرات الخاصّة المسيّسة، ذلك كلّه ينتهك الالتزامات الإنسانية، وكذلك يفكّك بشكل فعّال الدور الحمائيّ للقانون الدولي الإنساني. استخدام التجويع سلاحاً، وتعطيل المساعدات، واستهداف المدنيين في النقاط التي يتوفّر فيها الغذاء، ليست محضَ خيارات سياسية؛ بل جرائم حرب تقع تحت طائلة الملاحقة القضائية. زيادة على ذلك، فإن عمليات "مؤسّسة غزّة الإنسانية"، واستخدام متعاقدين أميركيين من القطاع الخاصّ وقوات أمن بصلات وثيقة مع الجيش الإسرائيلي، قد ترقى إلى التواطؤ في جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني. اليوم، تجري المساءلة القانونية على عدّة جبهات، من التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المحتملة، إلى محاضر قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية؛ وهذا يؤكّد وجود توافق متنامٍ على أن المعايير الدولية الجوهرية يجري انتهاكها على نطاق ممنهج. أبعد من المساءلة، تعرّي غزّة هشاشة عملية إنفاذ القانون على المستوى الدولي في الصراعات الحديثة. هي تثير تساؤلاً أساسيّاً حول ما إذا كانت المعايير الدولية، مهما بلغت من الرسوخ، قابلة للإفراغ من مضمونها عبر الوقائيّة السياسية، والتطبيق الانتقائي، والتنصّل من المسؤولية عبر إحالتها إلى طرف آخر. ضمن هذه السياق، فإن الأمر لا يتّصل باحترام وتطبيق الالتزامات الإنسانية فقط، بل مصداقية القانون الدولي نفسه وشرعيته. حينما يجري بشكل منهجي، وعواقب محدودة، انتهاك المعايير التأسيسية التي تحظر التجويع، العقاب الجماعي، واستهداف المدنيين، فإن ذلك يقوّض الادّعاء بأن القانون الدولي يعمل بوصفه تقنيناً عالميّاً لإعمال القوّة. حتى يظلّ القانون الدولي الإنساني إطاراً ذا معنى، فإن ذلك لا يعتمد على التناسق الفقهي فقط، في مضامينه، ولكن أيضاً على الرغبة السياسية والنزاهة المؤسّسية في إنفاذه بشكل متناسق، وبحيادية، ومن دون استثناء.
