
الأمم المتحدة: 2.5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل إلى وجهات جديدة
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 2.5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل من دول يوجدون فيها حالياً إلى أخرى وافقت على استقبالهم، في عدد يعكس تراجعاً بفضل عودة سوريين طوعاً إلى بلادهم.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة العمل ببرنامج يتيح نقل لاجئين إلى أراضيها.
وهذه العملية خاصة ونادرة للغاية، وتقضي بنقل لاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة أخرى وافقت على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف.
وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، خلال عرض الأرقام: «على الرغم من أن العدد لا يزال مرتفعاً، فإن الاحتياجات السنوية على مستوى النقل تراجعت من 2.9 مليون لاجئ هذا العام إلى 2.5 مليون العام المقبل، حتى مع استمرار ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم».
ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطور الوضع في سوريا الذي سمح بعودة طوعية، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية.
2.5 million refugees worldwide will need to be resettled next year, according to @Refugees estimates.The largest refugee populations that will need to be resettled in 2026 are Afghans, Syrians, South Sudanese, Sudanese, Rohingya, and Congolese.https://t.co/4UWUyBYS1d pic.twitter.com/bXaqfV1Vo5
— United Nations Geneva (@UNGeneva) June 24, 2025
وأضافت مانتو: «نلاحظ أن بعض الأشخاص يسحبون طلبات اللجوء ويخططون للعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم».
الأعداد «الأكبر» للاجئين الذين سيتعين نقلهم العام المقبل إلى بلدان أخرى تشمل الأفغان (573 ألفاً و400 شخص)، والسوريين (442 ألفاً و400)، والسودانيين الجنوبيين (258 ألفاً و200)، والسودانيين (246 ألفاً و800)، والروهينغا (233 ألفاً و300)، والكونغوليين (179 ألفاً و500).
وقالت «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» إنه يُتوقع أن تكون حصص نقل اللاجئين التي تحددها الدول المضيفة عام 2025 الأدنى منذ عقدين، حتى إنها ستكون دون المستويات التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد19» عندما علّقت دول عدة برامجها.
وحذرت المتحدثة بأن «هذا التراجع الكبير في الأماكن المتاحة يهدد بمحو التقدم الكبير الذي جرى تحقيقه في السنوات الأخيرة».
ودعت «المفوضية» الدول المضيفة إلى الحفاظ على برامجها وزيادة قدراتها لاستقبال لاجئين؛ نظراً إلى الحاجات والعدد المحدود من الأماكن المتاحة لإعادة نقلهم.
وحدد المجتمع الدولي هدفاً، لعام 2026، لنقل 120 ألف لاجئ، وهو رقم أعلى قليلاً من العام الماضي مع 116 ألف لاجئ.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، علّق الرئيس دونالد ترمب البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين، رغم أن الولايات المتحدة كانت وحتى الآن من الدول المساهمة الرئيسية، فقد استقبلت أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أشارت مانتو في هذا الصدد إلى أن لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» دلائل تفيد بأن «عدداً من الدول تُخفّض أو تُعدّل حصصها».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الهند ترفض اتهامات باكستان لها بشأن صلتها بهجوم وزيرستان
عبرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية عن رفضها لبيان الجيش الباكستاني الذي سعى فيه إلى إلقاء اللوم على الهند في هجوم وقع في وقت سابق اليوم السبت في وزيرستان. كان الجيش الباكستاني قال في وقت سابق إن انتحاريا قاد سيارة ملغومة مستهدفا رتلا عسكريا اليوم السبت في بلدة قرب الحدود مع أفغانستان، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا على الأقل. وأضاف الجيش في بيان أن الرتل تعرض للهجوم في منطقة مير علي في إقليم وزيرستان الشمالية.


الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
أكدت عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين ...فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة في "توزيع الغذاء بشكل آمن" بغزة
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت أن بلاده "مستعدة، وأوروبا كذلك، للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن" في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية. وجاء تصريح بارو في ظل تزايد الانتقادات لإسرائيل مع سقوط قتلى أثناء انتظارهم تلقي مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة ذات مصادر تمويل غامضة مدعومة من الدولة العبرية والولايات المتحدة. فرضت إسرائيل مطلع آذار/مارس حصارا مطبقا على قطاع غزة منعت بوجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية. وخفّفت الدولة العبرية بشكل محدود حصارها في أواخر أيار/مايو حين بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عمليات توزيع المساعدات. والمؤسسة مدعومة من متعاقدين مسلّحين مولجين حفظ الأمن في مراكز التوزيع التابعة لها. بحسب وزارة الصحة التي تديرها حكومة حماس في غزة، فقد قُتل نحو 550 شخصا وجرح أكثر من 4000 آخرين خلال تجمعات ضخمة لأشخاص يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أن بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها. والجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البحث عن الطعام ينبغي ألا "يكون بمثابة حكم بالإعدام" في غزة، منددا بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي "إلى قتل الناس".


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
تيتيه تؤكد التزام البعثة إخراج ليبيا من حالة «الجمود»
أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، التزام الأمم المتحدة بـ«العمل إلى جانب الجميع للمساهمة في إخراج البلاد من حالة الجمود الراهنة نحو مستقبل أكثر سلماً واستقراراً وازدهاراً». وتيتيه التي تواجه للمرة الأولى منذ تسلّمها منصبها الأممي، حالة من الغضب في ليبيا بعد تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، تسعى للحصول على دعم شعبي ودولي لمخرجات اللجنة الاستشارية المعنية بالانتخابات العامة. واستغلت المبعوثة الأممية مناسبة العام الهجري الجديد، وتقدمت بالتهنئة للشعب الليبي، متمنية أن يحمل هذا العام فرصاً جديدة لتحقيق السلام الدائم، والوحدة، والاستقرار. وقالت: «هذه مناسبة لنجدد التأكيد على أننا سنظل ملتزمين بالعمل على كسر الجمود». وسعى ليبيون غاضبون إلى اقتحام مقر البعثة الأممية في جنزور غرب العاصمة طرابلس، بدعوى أن «الإحاطات التي يتقدم بها المبعوثون لا تُقدّم حلاً للأزمة السياسية»، ورأوا أن البعثة «ملزَمة بإيجاد حل أو ترحل عن البلاد». ودخل نواب برلمانيون على الخط موجهين اتهامات للبعثة بـ«الانحياز» و«إدارة الأزمة السياسية وليس حلها»، لكن مسؤول بالبعثة الأممية يرى أنها «تعمل على إيجاد توافق بين جميع الأطراف المختلفة دون إملاءات». في سياق مختلف، قالت بعثة الأمم المتحدة، (الجمعة)، إن لجنة قانونية «أرست الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين في ليبيا». وضمّت اللجنة، بحسب الأمم المتحدة، خبراء من مؤسسات تشمل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. ونوهت البعثة إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الدعم المقدّم لعائلات المفقودين من خلال تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، مع زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرّف. وانتهت إلى أنه «بناءً على نتائج المسح الشامل للإطار التشريعي الليبي الحالي الذي أنجزه خبراء مستقلون؛ سيشكل مشروع القانون المقترح أساساً للمناقشات وجهود المناصرة المستقبلية». لجنة ليبية تنتهي من وضع أسس مشروع قانون خاص بالمفقودين برعاية أممية (البعثة الأممية) في السياق ذاته، جدد الاتحاد الأوروبي، من خلال بعثته لدى ليبيا، التزامه بدعم تطلعات الشعب الليبي لإنهاء حالة عدم الاستقرار والانقسامات، مشيراً إلى أنه «يدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ والمضي قدماً نحو مستقبل يسوده الوحدة والسلام والازدهار للجميع». وكان «المجلس الأوروبي» قد قرر، (الخميس)، تمديد ولاية بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام – ليبيا» عامين إضافيين حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا في بيان، إن بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود في ليبيا «تساهم في تعزيز قدرة السلطات الليبية على إدارة حدود ليبيا، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب». ولفتت إلى أنها تقدم أيضاً «المشورة الفنية، وتنفذ أنشطة لبناء القدرات التشغيلية والتقنية، وتنفذ مشاريع، مدعومة بتدريبات وورش عمل متخصصة». وانتهت إلى أن «ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز نهج يراعي الفوارق بين الجنسين يُعد من الجوانب الأساسية لعمل البعثة». وأُطلقت البعثة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP) في مايو (أيار) 2013.