logo
استمرار عمليات الخطف في السويداء للإفراج عن موقوفين جنائياً

استمرار عمليات الخطف في السويداء للإفراج عن موقوفين جنائياً

الشرق الأوسطمنذ 3 أيام
مع استمرار عمليات الخطف في محافظة السويداء جنوب سوريا مقابل الإفراج عن موقوفين بقضايا جنائية رفضاً للمساءلة القانونية، التي كان آخرها يوم الثلاثاء، أعلن مصدر أمني أن هذه الحوادث هي نتيجة انتشار مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ورفض الانخراط في مؤسسات الدولة وضبط السلاح، تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع. فيما قال الناطق باسم «حركة رجال الكرامة» باسم أبو فخر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الأمور لن تتوقف إلا بتفعيل مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، صباح الأربعاء، عن مصدر في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، تلقيه بلاغاً، مساء الثلاثاء، باختطاف ثلاثة مواطنين في مدينة السويداء، من قبل مجموعة مسلحة. وأوضح المصدر أن المجموعة طالبت أهالي المختطفين بالإفراج عن موقوف محتجز في مركز شرطة جرمانا بريف دمشق.
مظاهر مسلحة بين الأهالي في السويداء جنوب سوريا (أرشيفية - السويداء 24)
وأشار إلى أن فرع المباحث الجنائية فتح محضراً بالقضية ويتابع ملابساتها، وتم إغلاق طريق دمشق - السويداء، مؤقتاً حرصاً على سلامة المواطنين، مؤكداً التزام الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمن المواطنين وضمان استقرار المحافظة.
ووفق المصدر تندرج الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي تشهدها محافظة السويداء، نتيجة انتشار مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ورفض الانخراط في مؤسسات الدولة وضبط السلاح تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع.
وفي وقت لاحق أكد مصدر في الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بحسب ما ذكرت قناة «الإخبارية» السورية في قناتها على منصة «تلغرام»، أنه تم تأمين المواطنين المخطوفين، وتبين «تعرضهم للضرب والتهديد بالقتل من العصابة الخاطفة، وأن الخاطف هو المدعو زياد الأطرش والد عهد الأطرش المعتقل على خلفية جنائية في مركز الشرطة في مدينة جرمانا التي تقطنها أيضا أغلبية درزية ومسيحية».
وأضاف المصدر: «نعلم أهلنا الأعزاء في مدينة السويداء، بفتح طريق السويداء - دمشق حرصاً على عدم تعطيل مصالحهم، ونهيب بهم التعاون معنا في بسط سلطة مؤسسات الدولة في المحافظة والوقوف بوجه العصابات الخارجة عن القانون». وحمّل «مسؤولية أمن المواطنين للمرجعيات والفصائل العسكرية المنتشرة في المحافظة ودعاهم للاستجابة لقرار وزارة الدفاع والداخلية بضبط السلاح داخل المؤسسات الرسمية».
أفراد من قوات الأمن السورية في السويداء (أرشيفية - رويترز)
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بيّن الناطق باسم «حركة رجال الكرامة»، الفصيل المحلي الأكبر في السويداء ذات الأغلبية السكانية الدرزية، أن قضية خطف الشبان الثلاثة في مدينة السويداء أمس (الثلاثاء) «تم حلها بمساع اجتماعية». وأكد أبو فخر، أن «الجهود مستمرة بين الحكومة والفصائل الثورية للوصول إلى حالة مؤسساتية تكون رادعة للخروقات الأمنية».
موقع «السويداء 24»، ذكر أن ثلاثة مدنيين تعرضوا لعملية خطف في السويداء، من قبل شخص ادّعى أن الأمن الداخلي في مدينة جرمانا أوقف ابنه بسبب اشتراكه في مشاجرة جماعية، قبل أن تتدخل وساطات من المجتمع الأهلي أفضت للإفراج عنهم مساء الثلاثاء.
وأشار إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين تم اختطافهم ينحدرون من منطقة الحولة بريف حمص وسط سوريا، ويعملون في تجارة البلاستيك، وهم: إبراهيم اليوسف، وعلاء، وحمزة عبد الله الرشيد.
ونقل الموقع عن مصادر محلية أن عملية الخطف حصلت بعد وصولهم إلى مدينة السويداء بغرض تجارتهم. كما أكدت المصادر أن المدنيين الثلاثة، لا صلة لهم بحادثة جرمانا، وهذا ما أثار قلق عائلاتهم التي عادت وأكدت لاحقاً تلقيها اتصالات بالإفراج عنهم.
لافتة من طريق دمشق إلى السويداء
وشدد أمير دار عرى، حسن الأطرش، بحسب موقع «السويداء 24 » على أن أي حادثة خطف مرفوضة مهما كانت أسبابها ومبرراتها، وأنه تدخل على الفور عند سماعه بالقضية. وعدّ أن الحادثة حصل فيها «سوء فهم ولم تكن عملية خطف»، وقال إن الشخص المتهم من أفراد العائلة «استضاف» الثلاثة في بيته، و«هم بكامل حرّيتهم وسوف يعودون لأهاليهم معززين مكرمين».
كما رفض ربط الحادث بقضية جرمانا، التي قال إنها وقعت قبل أسبوع، أما الحادثة فقد حصلت أمس في السويداء، مضيفاً أن قضية جرمانا «انتهت على خير بتدخل من المشايخ».
وبعدما ذكر «السويداء 24» أنه تم الإفراج عن المخطوفين الثلاثة، نقل عن مصادر إعلامية تأكيدها أنه «تم إخلاء سبيل الموقوف في حادثة جرمانا».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وثائق وحقائق
وثائق وحقائق

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

وثائق وحقائق

ما زال الحفل قائماً، وسوف يطول. وقد تضايق أحد الزملاء من استمرار النقاش حول موضوع مضى عليه أكثر من نصف قرن، فكتب «متى يموت عبد الناصر؟». وكنت قد كتبت شيئاً في هذا المعنى قبل سنين في ذكرى الخامس من يونيو (حزيران). لكنني أعتقد أن هذا خطأ. نقاش التاريخ لا ينتهي. والمؤرخون يعثرون دائماً على إضافات في الأبحاث التاريخية. وقد يتدخل في الجدل نافل أو متطفل، فلا يهتم لأن مكانه معروف سلفاً، لا يغني النقاش ولا يفقره. الجدل الأخير حول ما ورد على لسان الرئيس جمال عبد الناصر في خلال لقاء مع العقيد معمر القذافي، قيل في بادئ الأمر إنه «تسريبات» عن محادثة هاتفية بين الرجلين. ولكن بعد سماع التسجيل، لا يبقى شك أن الكلام قيل في لقاء وجلسة مفتوحة، وأن وقت أي إنسان لا يسمح له بالكلام كل هذه المدة على الهاتف. ثم إن عبد الناصر، أحياناً، كان يطرح سؤالاً، أو تساؤلاً، على شخص ثالث في اللقاء. والجو في صورة عامة هادئ وسلس وطبيعي، والأهم أن الرئيس المصري يتحدث بسرعة، وكأنه يقرأ من نص مكتوب، خصوصاً عندما يشير إلى آلة عسكرية، أو طائرة، أو شيء فني. بعض محبي عبد الناصر رفض أن يصدق صحة التسجيل، قائلاً إنه مزور. وصحافي حديث قال إن الكلام من عمل المفكر الاصطناعي الأستاذ AI. ولم ينتبه إلى أن التسجيل من وثائق «مكتبة الإسكندرية»، وأن من قدمه لها هدى وعبد الحكيم عبد الناصر. لا بد لنا من الغور في تاريخنا المعاصر إذا كانت المصادر موثوقة. الزعماء بشر وليسوا أطفالاً. وعبد الناصر كان في ذروة الألم النفسي عندما قال قبل أيام من وفاته: إن الدول الرجعية هي التي ساعدت مصر، وليسوا التقدميين.

لبنان... تغيير المسار وكبح الانهيار
لبنان... تغيير المسار وكبح الانهيار

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

لبنان... تغيير المسار وكبح الانهيار

منذ 19 يونيو (حزيران)، يوم قدم الموفد الأميركي توم برّاك ورقة أميركية مكتوبة تتضمن الأسئلة - التحديات، المتعلقة بقضايا السلاح اللاشرعي («حزب الله» والفصائل الفلسطينية)، وتثبيت الحدود مع إسرائيل وانسحاب العدو، والإصلاح ومدى التطابق مع ما يطرحه صندوق النقد الدولي، والعلاقة مع سوريا... وطلب جواباً رسمياً، راح «الحزب» يروج الشائعات المتناقضة، للتملص من الضغوط الدافعة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على قاعدة حصر السلاح بيد القوى الشرعية. وعلى الدوام كان يشترط أولوية الانسحاب من النقاط المحتلة قبل البحث بملف السلاح في حوار داخلي (...). عشية الزيارة الثانية للموفد الأميركي برز الوجه الحقيقي لـ«حزب الله» برفضه الورقة الأميركية؛ لأن «ما تحمله مطالب إسرائيلية لم يستطع العدو أن يأخذها في الحرب» (...) ولأن «هناك اتفاقاً قائماً فلبنان ليس بحاجة إلى اتفاق جديد»، وتوج هذا الموقف بتحويل «مسيرة عاشورائية» إلى مظاهرة مسلحة جابت بعض أحياء العاصمة. لقد شكَّل السلاح الذي رفع على مقربة من السراي الحكومي إهانة للسلطة وللعاصمة بأهلها وسكانها، وتحدياً غير مسبوق للسلطات الأمنية والقضائية. لقد ذكرت هذه المظاهرة بأحداث مايو (أيار) 2008 عندما احتلت بيروت، وتم اقتحام منازل الآمنين وقتل العشرات غدراً في يوم وصفه في حينه حسن نصرالله بـ«المجيد»، وقال إنها «معركة السلاح دفاعاً عن السلاح!». وعاد نعيم قاسم ليكرر «التمسك بالمقاومة خياراً وحيداً أثبت فاعليته»، لكنه لم يخبر اللبنانيين متى حدث ذلك، فقد كان منهمكاً في ترويج سردية مباهاة وادعاء فقال: «منذ متى كان الدفاع عن الوطن يحتاج إلى إذن. لا أحد يطالبنا بوقف المقاومة، اذهبوا وطالبوا العدو بالرحيل». العدو يجب أن يرحل، وهذا مطلب عليه إجماع لبناني، وبضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي فاوض بشأنه «الحزب» وبري، لم يعد بيد السلطة سوى المقاومة الدبلوماسية لتحرير الأرض مستندة إلى بسط سيادتها دون شريك. لكن وفق هذا التطور يكون «حزب الله» قد قفز فوق تداعيات الحرب التي زج بها لبنان عنوة ودمرته. لقد تجاوز الدولة ومؤسساتها، وعاد يمسك قرار الحرب والسلم. وبعبارة أوضح فإن «الحزب» الممتنع عن تسليم السلاح والمتمسك بشعار «المقاومة» هو في حقيقة الأمر متمسك بالاحتلال لكي يبرر هذا التسلط المانع لاستعادة الدولة، والمانع لاستعادة السيادة، ضارباً عرض الحائط بمصالح عشرات ألوف الأسر المهجرة ومصالح كل اللبنانيين ببدء تعافي البلد. معروف أن كل المسار اللبناني معلق على جمع السلاح وبسط السيادة دون شريك بما في ذلك السيادة المالية والاقتصادية. بروز هذا التطور شديد السلبية كشف مجدداً عن حجم الخلل السياسي على مستوى السلطة التنفيذية، التي يبدو أنها تخلت عن دورها وعن صلاحيات أناطها بها الدستور حصراً. فتم وضع الأمر بين يدي «الترويكا الرئاسية» وبات اتفاقها: عون، بري وسلام، يختصر المؤسسات الدستورية. وتبعاً لذلك وضعت «الترويكا» الأمر بين أيدي مستشارين لوضع صيغة الرد اللبناني على أن تحظى الصيغة مسبقاً بموافقة «حزب الله» (...)! إن قضية بهذه الخطورة هي من مهام مجلس الوزراء حصراً، والمفترض أن يقود العملية ويتحمل المسؤولية؛ لأن الأمر أكثر من رد. إنه الصياغة التنفيذية لاتفاق كبير بين لبنان وإسرائيل، يضع على بيروت تحدياً من نوع مختلف يفترض العودة لاتفاق الهدنة، ويتضمن أيضاً الرؤية اللبنانية للعلاقات اللبنانية-السورية التي تفترض تطبيعاً سريعاً يفتح باب التعاون لمعالجة قضية النزوح السوري إلى لبنان وضبط الحدود وترسيمها براً وبحراً. والمفترض أن الرد سيتضمن تفاصيل المسائل الإصلاحية والمدى الزمني لإنجازها، ومعالجة اقتصاد «الكاش» وإقفال «القرض الحسن»، وهنا لُبَّ الموضوع المرتبط بالنهوض وتعافي البلد. مصالح البلد وهموم اللبنانيين هما ما ينبغي أن يحدد أولوية الحكم والدور المطلوب عادةً من رجال الدولة، فهل يتم الإقدام لتغيير المسار وكبح الانهيار ومنع «حزب الله» من أخذ البلد إلى الحرب مجدداً؟

عبدالعزيز بن سعد يناقش المشروعات الزراعية مع الفضلي
عبدالعزيز بن سعد يناقش المشروعات الزراعية مع الفضلي

الرياض

timeمنذ 2 ساعات

  • الرياض

عبدالعزيز بن سعد يناقش المشروعات الزراعية مع الفضلي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووكلاء الوزارة، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلّف علي بن سالم آل عامر. ونوه سموه خلال الاستقبال بما تبذله القيادة الحكيمة -أيدها الله-، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة، مشيرًا لأهمية المشروعات النوعية في مجال الأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومشروعات الدواجن وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني. من جهته أشاد المهندس الفضلي بالمشروعات التنموية التي حظيت بها منطقة حائل في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة التي تجذب المستثمرين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store