تطورات الشرق الأوسط وقرار الفائدة الأميركية يضغطان على الذهب والدولار

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.09% عند 3385.81 دولارا للأوقية، في أحدث تعاملات (الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.17% إلى 3401 دولار.
تنامي المخاطر
وقال محللون لدى بنك "إيه إن زد" في مذكرة إن "سعر الذهب تذبذب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأميركية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري".
وشنت إيران وإسرائيل هجمات صاروخية جديدة اليوم الأربعاء، مع دخول الحرب الجوية يومها السادس، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى "الاستسلام غير المشروط".
ونقلت رويترز عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن " الولايات المتحدة تنشر مزيدا من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط، وتوسّع نطاق نشر طائرات حربية أخرى".
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مايو/أيار الماضي، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات مع انحسار فورة الشراء التي كانت مدعومة بالحرص على الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على الفائدة من دون تغيير في نهاية اجتماعه في وقت لاحق من اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى جاءت كالتالي:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.06% إلى 37.15 دولارا للأوقية.
ارتفع البلاتين 1.7% إلى 1284.70 دولارا.
زاد البلاديوم 0.24% إلى 1054.10 دولارا.
العملات
تراجع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسية ضمن أداء متذبذب على وقع المواجهات بين إسرائيل وإيران وقبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وكان الدولار خسر أكثر من 8% حتى الآن خلال العام الجاري بسبب تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي الناجم عن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.
وقال محلل شؤون العملات لدى بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: "لا يزال الدولار ملاذا آمنا بفضل رسوخه وسيولته".
وأضاف أنه "من الوارد أن تتسبب عوامل هيكلية في إضعاف أنشطة الدولار باعتباره ملاذا آمنا، لكنها لا تضعفه تماما".
واستدرك: "في ظل سيناريو العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار يحظى بدعم، لكن ربما ليس بالقدر نفسه الذي حققه في الماضي".
وتأرجح الدولار بين مكاسب وخسائر طفيفة أمام الين، ولامس أعلى مستوى له في أسبوع في ساعات التداول الآسيوية المبكرة، وانخفض الدولار في أحدث التداولات 0.3% إلى 144.81 ينا.
وتراجع الفرنك السويسري عند 0.817 للدولار.
وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.149 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار الأوسع نطاقا -الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى- 0.11% بعد ارتفاعه 0.6% في الجلسة السابقة.
كما أثر ارتفاع أسعار النفط لنحو 75 دولارا للبرميل على اليورو والين، لأن الاتحاد الأوروبي واليابان من الدول المستوردة الصافية للخام على عكس الولايات المتحدة المصدر الصافي له.
وينصب تركيز المستثمرين على مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيقرر إذا ما كان سيغير أسعار الفائدة أم لا.
ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض من دون تغيير، وسيترقبون توقعاته بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري والوضع الاقتصادي العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

3 مليارات دولار خسائر إسرائيل المباشرة في حربها مع إيران

قال موقع بلومبرغ إن إسرائيل قدرت تكلفة الأضرار التي تكبدتها خلال حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران بـ10 مليارات شيكل أي ما يعادل 3 مليارات دولار. وأضاف الموقع المتخصص بالاقتصاد أن الحسابات التي شاركتها وزارة المالية وهيئة الضرائب الإسرائيلية تظهر مدى تمكن إيران من اختراق الدفاعات الإسرائيلية خلال نحو أسبوعين من القصف الصاروخي. وقال شاي أهارونوفيتش، المدير العام لهيئة الضرائب الإسرائيلية والمسؤول عن دفع التعويضات، للصحفيين: "هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه – لم يكن مثل هذا القدر من الأضرار في تاريخ إسرائيل". ولا تشمل هذه المبالغ تكلفة استبدال الأسلحة وأنظمة الدفاع التي استخدمت في الحملة، وهو ما من المحتمل أن يدفع الإجمالي الإجمالي للحرب إلى مستوى أعلى بكثير عند اكتمال التقييمات. خسائر أكبر من جهته قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مؤتمر صحفي إن تكلفة الحرب قد تصل إلى 12 مليار دولار، بينما قدّر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الرقم بنحو نصف ذلك عندما تحدث إلى بلومبرغ تي في الأربعاء الماضي. ولا شك أن هذا الرقم النهائي يُمثل تحديًا لاقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط. ويتوقع البنك المركزي في إسرائيل نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.5% لهذا العام، على الرغم من أن هذا قد يتأثر بالحرب الأخيرة. وأطلقت إسرائيل وابلًا أوليًا من الطائرات بدون طيار والصواريخ على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، وتبادلت الجانبان النيران بانتظام حتى أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 25 يونيو. وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن 28 شخصًا قتلوا في الهجمات الصاروخية وأصيب أكثر من 1300 آخرين بجروح، بينما أفادت الحكومة الإيرانية بمقتل 627 شخصًا. وخلال العمليات الحربية التي استمرت 12 يومًا، كان الاقتصاد الإسرائيلي شبه متوقف، حيث تم إغلاق المدارس والشركات باستثناء تلك المعينة كضرورية. وستدفع الحكومة تعويضات للشركات، والتي قدّرتها وزارة المالية بما يصل إلى 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار). وكانت الحرب بين إسرائيل وإيران أكثر تكلفة بكثير من الحرب مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان لسببين رئيسيين: السبب الأول هو أن المجتمعات التي تعرضت للهجوم من قبل حماس وحزب الله كانت صغيرة وفي مناطق ريفية. وعلى النقيض من ذلك، وجهت إيران صواريخ باليستية نحو مدن مكتظة بالسكان في وسط إسرائيل — وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 1600 كيلومتر مربع تشمل المنطقة الكبرى لتل أبيب. يعيش حوالي 50% من سكان إسرائيل في هذه المناطق ذات الأحياء المكتظة أو المباني الشاهقة. السبب الثاني هو أن صواريخ إيران أقوى بكثير من تلك التي تملكها حماس وحزب الله، حيث تحمل بعضها ما لا يقل عن 500 كيلوجرام من المتفجرات وقنابل متشظية تنتشر عند الاصطدام. وبالإضافة إلى الأحياء، تعرض معهد وايزمان للعلوم — أحد معاهد البحث الرئيسية في إسرائيل — وأكبر مصفاة نفط في البلاد في حيفا لأضرار جسيمة. وتعرض موقع عسكري فيه مستشفى في جنوب إسرائيل لهجوم مباشر.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

ترامب يعلنها صراحة: "كندا ستدفع الثمن" ويعلق المفاوضات التجارية بالكامل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة تعليقا فوريا لكل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، جاء هذا القرار ردا على تطبيق كندا لضريبة الخدمات الرقمية "دي إس تي" بنسبة 3% على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ووصفت الإدارة الأميركية الضريبة بأنها 'هجوم فاضح'، وأعلنت عزمها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، مما أعاد إشعال أزمة تجارية قد تطيح بالاستقرار الاقتصادي بين الحليفين، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. القرار الأميركي: تعليق فوري وتهديد مباشر وقال الرئيس الأميركي، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" نقلته رويترز، إن القرار جاء: "استنادا إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، بشكل فوري. وسنبلغ كندا بالرسوم التي ستدفعها خلال 7 أيام". ووصف ترامب كندا بأنها "دولة يصعب التعامل معها تجاريا"، متهما أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تُحمِّل شركات التكنولوجيا الأميركية أعباء غير مبررة، وادّعى، بحسب ما أوردته شبكة فوكس بيزنس، أن كندا تفرض رسوما تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية. تحقيق رسمي ورسوم انتقامية وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، في تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيُطلق تحقيقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تمهيدا لفرض رسوم انتقامية بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا على صادرات كندية. وأضاف بيسنت أن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع التفاوض مع شركاء آخرين مثل الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الجديدة يمكن التوصل إليها بحلول عيد العمال". كندا ترد: لا تراجع عن السيادة الضريبية في المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو، بتصريحات نقلتها رويترز، قائلا: "سنواصل الانخراط في مفاوضات معقدة… بما يخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الإكراه." من جانبه، قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 يونيو/حزيران: "لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نُعلِّق الضريبة تحت الضغط". كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أوتاوا بدأت مشاورات قانونية لدراسة اللجوء إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية إذا ما نفذت الولايات المتحدة تهديداتها. وفي هذا السياق، قال البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون، في تصريح خاص للجزيرة نت: "من منظور القانون التجاري الدولي، تملك كندا كامل الحق في فرض ضرائب سيادية على الأرباح الرقمية التي تتحقق داخل حدودها. المسألة لا تتعلق بعداء لأميركا، بل بتكييف السياسات الضريبية مع واقع الاقتصاد الرقمي". الضريبة الرقمية: إجراء بأثر رجعي وكلفة مرتفعة وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه البرلمان الكندي في يونيو/حزيران 2024، دخل حيّز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، ويُطبق بأثر رجعي بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022. وتُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الناتجة عن خدمات رقمية تستهدف المستخدمين الكنديين، إذا تجاوزت الإيرادات العالمية للشركة 750 مليون يورو (نحو 879 مليون دولار) والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي (نحو 14.6 مليون دولار). وتوقعت الحكومة الكندية، وفق وثائق مالية رسمية نقلتها بلومبيرغ، أن تحقق الضريبة: 7.2 مليارات دولار كندي في الفترة بين 2023 و2027 (ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي). 500 مليون دولار أميركي سنويا من شركات أميركية مثل أمازون، ميتا، ألفابت، وأوبر. ملياري دولار أميركي بأثر رجعي تُستحق بحلول 30 يونيو/حزيران 2025. وأشارت رويترز إلى أن شركات التكنولوجيا بدأت بالفعل تمرير هذه الكلفة إلى المستهلك الكندي، حيث رفعت غوغل وأمازون رسومها بنسبة 2.5% إلى 3% على الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندية. وفي تحليله لهذه الخطوة، قال البروفيسور جيانغ: "صحيح أن الضريبة قد تُترجم إلى أسعار أعلى للمستهلكين، لكن المكسب الأوسع لكندا هو في فرض التوازن بين القوة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا العالمية وحقوق الدول في تنظيم أسواقها. إنها معركة مبدئية أكثر منها مالية". الأسواق المالية تتجاهل التصعيد وعلى الرغم من التوترات السياسية المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، والتلويح الأميركي بفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا، إضافة إلى تعليق رسمي للمفاوضات التجارية بين البلدين، فإن أسواق المال الأميركية أبدت مرونة لافتة في تعاملها مع هذه التطورات، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين المؤقتة بأن التصعيد لن يخرج عن الإطار السياسي. ونقلت نيويورك بوست أن الأسواق الأميركية أغلقت على مكاسب ملحوظة: ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6,173.07 نقاط. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ليصل إلى 20,273.46 نقطة. أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة أي ما يعادل نحو 1%. إعلان وأرجعت منصة ماركت ووتش هذه المكاسب إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات المستثمرين بخفض مرتقب للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي. لكن محللين حذروا من أن أي تصعيد إضافي مع كندا قد يُربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبا على الاستهلاك. تصعيد سياسي وتجاري متدرج وفي الأول من فبراير/شباط 2025، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية، إضافة إلى 10% على صادرات الطاقة، مبررة الخطوة بمخاوف تتعلق بالأمن الحدودي والمواد المُخدِّرة القادمة من كندا. وردت أوتاوا فورا برسوم على السلع الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (نحو 21.88 مليار دولار)، ثم وسّعتها لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (نحو 113.05 مليار دولار) خلال 21 يوما، وفق ما أفادت به رويترز. وتزامن ذلك مع موجة غضب شعبي في كندا، حيث أطلقت حملات مقاطعة ضد المنتجات الأميركية، وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في "سي بي سي" الكندية أن ما بين 65% و90% من الكنديين توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية أو السفر إلى الولايات المتحدة. وفي خضم التصعيد، أثار ترامب جدلا كبيرا بتصريحات متكررة حول إمكانية ضم كندا كولاية أميركية رقم 51. ليرد عليه رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في تصريح نقلته الجزيرة الإنجليزية، قائلا: "لا توجد فرصة واحدة في الجحيم أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة". وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته أنغوس ريد أن 82% من الكنديين رفضوا تماما هذه الفكرة، بينما أيدها 13% فقط بشروط. أما السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا فقد صرّح لصحيفة واشنطن بوست: "أقضي معظم وقتي في تهدئة المخاوف، لا في التفاوض.. التصريحات تسبق الدبلوماسية للأسف". فشل في قمة السبع ومع استمرار التوترات، جاءت قمة مجموعة السبع لتُشكّل فرصة جديدة للحوار، لكنها تحولت إلى خيبة أمل جديدة. ففي القمة التي استضافتها كندا في ألبرتا بين 11 و16 من الشهر الحالي، اتفق ترامب وكارني -وفق ما نقلته رويترز- على "إطار تفاوضي يمتد 30 يوما" لمحاولة التوصل إلى حل تجاري متوازن. لكن ترامب انسحب من القمة مبكرا بسبب تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، ولم تتحقق أي نتائج ملموسة، ليتبع ذلك قرار تعليق المحادثات بالكامل. سيناريوهات مفتوحة وتوترات معقّدة ويرى الباحث في الاقتصاد الدولي بجامعة أوتاوا أحمد إسماعيل، في حديث للجزيرة نت، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تدخل مرحلة حساسة ومعقدة، إذ إن الخلاف التجاري تجاوز مسألة ضريبة رقمية وأصبح اختبارا حقيقيا لحدود السيادة الاقتصادية، ومدى قدرة القانون التجاري الدولي على احتواء التوترات بين الحلفاء. وقال إسماعيل: "في الأيام المقبلة، ستجد أوتاوا وواشنطن نفسيهما على مفترق طرق. فواشنطن، كما هو متوقع، ستُعلن خلال أسبوع عن قائمة موسعة من الرسوم الجمركية قد تشمل منتجات الألبان، الخشب، السيارات، والخدمات الرقمية، وهذا سيفتح الباب أمام تصعيد اقتصادي حاد". وأضاف أن كندا لا تنوي التراجع تحت الضغط، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية، وفق تصريحات رسمية نقلتها بلومبيرغ، "تعتبر الضريبة الرقمية جزءا من سيادتها الاقتصادية ولا ترى مبررا قانونيا لإلغائها." كما أكد أن أوتاوا تدرس جديا خيار رفع دعوى تجارية رسمية بموجب اتفاقية "يو إس إم سي إيه"، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، وهو مسار قانوني قد يمتد لأشهر طويلة ويُعقد العلاقة أكثر. وفي ما يتعلق بالأسواق، أوضح إسماعيل أن المستثمرين يترقبون تأثير الأزمة على مؤشرات التضخم ، خاصة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "بي سي إي" إلى 2.7% بحسب ماركت ووتش، مشيرا إلى أن "أي تصعيد إضافي قد يُربك سلاسل الإمداد ويضرب ثقة المستهلكين، مما ينعكس سلبا على سلوك الإنفاق في قطاعات حيوية". وحذّر من أن تداعيات هذا النزاع قد لا تقتصر على أميركا الشمالية، بل قد تمتد إلى الأسواق العالمية عبر ضرب شبكات التوريد العابرة للحدود، لا سيما في مجالات الطاقة، المعادن النادرة، والخدمات الرقمية. وختم إسماعيل بالقول: "نحن أمام لحظة مفصلية. إن لم يتم احتواء التوتر بسرعة، فإن المواجهة قد تتحول إلى أزمة هيكلية، تكسر التوازن التجاري والسياسي الذي استمر لعقود بين كندا والولايات المتحدة."

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

انفراجة تجارية بين أميركا والصين تنعش الأسواق العالمية

شهدت الأسهم العالمية انتعاشًا ملحوظًا يوم الجمعة، مدفوعة بإشارات إيجابية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما واصل الدولار الأميركي تراجعه ليقترب من أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، وفقًا لتقرير لوكالة "رويترز". وسجلت الأسواق العالمية ارتفاعات قياسية هذا الأسبوع، مستفيدة من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية خفض أسعار الفائدة الأميركية قريبًا. وكان الاتفاق التجاري الذي أُبرم يوم الخميس بين واشنطن وبكين بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بمثابة دفعة إضافية للأسواق، وسط مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ارتفاعات قياسية في آسيا وأوروبا وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات خلال التعاملات المبكرة، كما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى افتتاح قوي لوول ستريت. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال اليوم، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وهي الأفضل منذ منتصف مايو/أيار. كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%. ولامس مؤشر إم إس سي آي للأسهم العالمية مستوى قياسيًا جديدًا، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 2.8%. وقال فاسيليوس جيوناكيس، كبير الاقتصاديين لدى شركة "أفيفا إنفستورز": "ما نشهده الآن هو بعض التفاؤل بشأن الاتفاقات التجارية المحتملة. لقد ارتفعت الأسواق من مستويات منخفضة جدًا بعد إعلان 'يوم التحرير' في أبريل/نيسان، وشهدنا أيضًا بعض التراجعات الطفيفة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكن الأسواق الآن تتعافى". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدد التاسع من يوليو/تموز كموعد نهائي أمام الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتوصل إلى اتفاقات لتخفيض الرسوم الجمركية. الدولار في موقف ضعيف من جهة أخرى، استمر الدولار الأميركي في التراجع، حيث استقر قرب أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. وسجّل مؤشر الدولار انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 97.269 نقطة، في حين ارتفع اليورو إلى 1.1708 دولار، مدعومًا ببيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت أكثر من المتوقع خلال يونيو/حزيران. وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس ويلث مانجمنت": "نرى الدولار الأميركي غير جذّاب حاليًا". وأضاف أن هناك فرصًا أكبر على المدى القصير في الأسواق الأميركية والناشئة مقارنةً بأوروبا. ويتابع المستثمرون عن كثب السياسة النقدية الأميركية، حيث تزايدت الرهانات على خفض أ سعار الفائدة ، ويُتوقع الآن خفض بمقدار 64 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بـ46 نقطة أساس فقط كانت متوقعة الأسبوع الماضي. وأشار جيوناكيس من "أفيفا إنفستورز" إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بإعادة تسعير توقعات الاحتياطي الفدرالي ، بل هناك قضية أوسع تتمثل في تآكل صورة التفوق الأميركي". ويترقب السوق بيانات التضخم الأساسية، وهي المقياس المفضل للفدرالي الأميركي، في وقت لاحق من اليوم. السندات والنفط يتحركان أيضًا وعلى صعيد السندات، يتجه عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عامًا إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ نحو 4 أشهر، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي في ألمانيا. أما أسعار النفط فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا، لكنها تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/آذار 2023، مع تلاشي المخاوف بشأن تعطل الإمدادات نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل. وارتفعت العقود الآجلة ل خام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 68.06 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الأميركي إلى 65.54 دولارًا.