ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع
وفي تقريره السنوي للمخاطر المالية والاستدامة قال مكتب مسؤولية الميزانية: «في السيناريو الرئيسي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، فإن التأثيرات المالية المجمعة للأضرار المناخية وجهود التخفيف من آثارها قد تضيف 74% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين الحكومي بحلول أوائل السبعينيات، مقارنة بتوقعاتنا طويلة الأجل السابقة».
وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أن سياسات المناخ الحالية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يزيد على ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن.
وفي حين خفض مكتب مسؤولية الميزانية تقديراته لكلفة التحول إلى اقتصاد خال تماماً من الانبعاثات إلى 21% من الناتج الاقتصادي، من 30% في عام 2021، فقد رفع تقديراته للأضرار التي تلحق بالناتج بسبب تغير المناخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الدولار يحافظ على مكاسبه.. والين يتراجع
تراجع الين الياباني أمام مجموعة من العملات، أمس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية 25% على السلع الواردة من اليابان وكوريا الجنوبية في أحدث قراراته التجارية. وارتفع الدولار الأسترالي بعد أن خالف البنك المركزي توقعات السوق وأبقى سعر الفائدة عند 3.85%. وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 146.44 للدولار في وقت مبكر من الجلسة قبل أن يعوض بعض خسائره. وتراجع الين أيضاً إلى أدنى مستوى له في عام مقابل اليورو وسجل أدنى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني في ثمانية أشهر. وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا: «إنه سيواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مفيد للطرفين». وسجل الوون الكوري الجنوبي أداء أفضل من نظيره الياباني، إذ ارتفع 0.7 % إلى 1366.35 مقابل الدولار، متعافياً من انخفاضه 1 % الاثنين. وقالت كوريا الجنوبية إنها تخطط لتكثيف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وارتفع اليورو 0.27 % إلى 1.1740 دولار، بعد أن تراجع 0.67 % الاثنين، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.26 % إلى 1.36375 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، في أحدث تعاملات عند 97.29، محافظاً على بعض مكاسبه البالغة 0.5% من الجلسة السابقة. وربح الدولار الأسترالي 0.75% في أحدث تعاملاته ليسجل 0.6541 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع بأكثر من 1% في رد فعل غير متوقع على قرار البنك المركزي الأسترالي تثبيت أسعار الفائدة. وصعد الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.2% عند 0.6014 دولار أمريكي. وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
بين الثبات والتباطؤ.. إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟
روبرت أرمسترونج - هاكيونج كيم - إيدن رايتر كشف تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو – الصادر منذ أيام – عن أداء تجاوز التوقعات، حيث تمت إضافة 147 ألف وظيفة جديدة، في حين تراجع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. كذلك، فقد تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو بشكل حاد من 24% إلى أقل من 5% عقب صدور هذه الأرقام. والأهم من ذلك أن نمو الوظائف خلال يونيو جاء مدفوعاً في المقام الأول بوظائف القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية، في حين سجلت القطاعات الدورية أداءً باهتاً على نحو لافت. وبالنظر، مثلاً، إلى سلة الصناعات الدورية (البناء والتشييد، والتصنيع، والترفيه والضيافة، والنقل، والعمالة المؤقتة)، نجد أن قطاعي العمالة المؤقتة والتصنيع - رغم ضعفهما الملحوظ - بدآ يشهدان تحسناً طفيفاً، بينما تظهر قطاعات الضيافة والنقل والإنشاءات نمواً إيجابياً لكنه آخذ في التراجع. وعند جمع كل هذه القطاعات، يبرز تباطؤ واضح في الفترة الأخيرة - لكن فقط بالمقارنة مع الطفرة التي شهدتها هذه القطاعات في أواخر الخريف والربيع، إذ إن المستوى الحالي لنمو الوظائف (نحو 20 ألف وظيفة شهرياً) يتماشى تماماً مع ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ويظهر المجموع الإجمالي اتجاهاً نزولياً طفيفاً في الآونة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، تواصل أرباح الشركات نموها بمعدلات معقولة، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه قبل عام أو عامين. وتشير تقديرات مؤشر «جي دي بي ناو» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وإجماع المحللين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سينمو بنحو 2%، وهو معدل يتجاوز بشكل طفيف إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. وقد فعلت نسخة مجلس النواب ذلك بشكل فوري ومفاجئ، بينما اتسمت نسخة مجلس الشيوخ - التي أصبحت الآن قانوناً نافذاً - بالتدرج، حيث تظل المشروعات التي تدخل مرحلة الإنشاء في 2026 مؤهلة للائتمان الضريبي الكامل، فيما تبقى حوافز التصنيع سارية حتى عام 2028. غير أن معظم أسهم هذا القطاع استعادت عافيتها عندما تم تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بصيغته المكتوبة، وازداد انتعاشها بعد موافقة مجلس النواب على نسخة مجلس الشيوخ، لتتجاوز قيمة العديد من هذه الأسهم الآن مستوياتها التي كانت عليها في بداية عهد إدارة ترامب الجديدة. ويقول جوزيف أوشا من مؤسسة «غوغنهايم بارتنرز»: إن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون أدخلت أحكاماً تسهل على المشروعات السكنية التأهل للحصول على الائتمان الضريبي، في حين كان الكثيرون يتوقعون أن يقضي مجلس النواب على هذه الأحكام، وهو ما لم يحدث. وفي هذا الصدد، يقول غلين شوارتز من شركة «رابيديان إنرجي»: «من شبه المستحيل أن تتمكن معظم المشاريع الجديدة من الربط بالشبكة قبل هذا التاريخ، فرحلة الربط تمتد لسنوات في بعض المناطق، وستواجه الشركات العديد من عقبات التصاريح الأخرى». وستفيد المهلة الزمنية الأطول في المقام الأول المشروعات التي كانت قيد التنفيذ بالفعل. ورغم الدفعة القوية التي قدمتها إدارة بايدن للتصنيع المحلي، إلا أن الصناعة الأمريكية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الصين، مع عدم وضوح مدى قدرة الحكومة على مراقبة هذا القطاع بفعالية. ووفقاً لجيسي جنكينز من مركز «آردلينجر» للطاقة والبيئة بجامعة برينستون، فإن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، وقد وصلت شبكة الإمداد هذه إلى أقصى طاقتها. وما سنشهده في ظل هذا القانون هو تراجع لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليفها، مع زيادة الاعتماد على المولدات الحالية الأقل كفاءة، مما سيترجم حتماً إلى تكاليف أعلى وانبعاثات كربونية أكبر». ويقدر جنكينز أن متوسط تكلفة الطاقة للأسر الأمريكية سيرتفع بنحو 160 دولاراً بحلول عام 2030، وسيصل الارتفاع إلى 280 دولاراً بحلول عام 2035 في ظل هذا القانون. وصحيح أن قانون الميزانية يضع عائقاً أمام تحقيق ذلك، لكننا نأمل أن يكون هذا العائق قابلاً للتخطي والتجاوز.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أسواق حائرة وتفسيرات متضاربة من المستثمرين للمشهد العالمي
رنا فوروهار تملكتني الدهشة طوال السنوات الأخيرة تجاه القدرة الاستثنائية للأسواق المالية على استيعاب أكثر المتغيرات السياسية والاقتصادية حدة وخطورة. لكنني أطرح تفسيراً مختلفاً: العالم لم يتبنَّ بعد سردية اقتصادية جديدة، وحتى يحدث ذلك، سنظل على الأرجح عالقين في حالة من الأسواق المضطربة. هذا التباين يُنتج ما يشبه «تأثير راشومون»، أو تلك الظاهرة النفسية حيث يروي عدة أشخاص حدثاً معيناً بطرق مختلفة ومتناقضة رغم أن كل رواية قد تبدو معقولة، أي أنه يتم تفسير البيانات والأحداث نفسها بطرق متناقضة من قبل مختلف أطراف السوق. والاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية يمكن أن تتحول إلى ميزة إضافية تدفع المؤسسات العملاقة نحو مزيد من التفوق، لأنها تملك من الموارد ما يمكّنها من تحييد الآثار السلبية بكفاءة تفوق قدرات منافسيها الأصغر حجماً. وفي الوقت ذاته، تتزايد مخاوف الاقتصاديين من أن قطاعاً واسعاً من الشركات الصغيرة سيواجه شبح الإفلاس والاندثار. ففي المشهد الأمريكي الراهن، نشهد صعوداً متزامناً للشعبوية اليمينية واليسارية؛ فبينما ينحاز المواطنون المتضررون في الولايات «الحمراء» لصالح حركة «ماغا»، نجد الليبراليين الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار في نيويورك يدعمون زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي الذي قد يتولى منصب عمدة نيويورك المقبل. غير أن هذه الديناميكية ستفضي حتماً إلى مزيد من الضبابية وانعدام اليقين بشأن مستقبل المشهد السياسي الأمريكي. في المقابل، يرى 49% أن المكانة الأمريكية العالمية ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات القادمة. كما أبدى 78% من المستثمرين تفضيلهم الاحتفاظ باليورو على حساب الدولار خلال العام المقبل، بينما تساوت النسبة (50/50) على مدى خمس سنوات. وفي الحقيقة، لم أشهد طوال مسيرتي المهنية هذا الكم الهائل من المتغيرات المؤثرة في الأسواق التي تعمل في آن واحد وبهذا التشابك المعقد. وإن كانت الأسواق لم تعكس بعد هذه التعقيدات في سلوكها، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستظل بمنأى عن تأثيراتها إلى الأبد.
