أحدث الأخبار مع #السلطات_اللبنانية
BBC عربية
منذ 2 أيام
- ترفيه
- BBC عربية
شيرين عبد الوهاب.. هل مُنعت الفنانة المصرية من لقاء فضل شاكر لتسجيل "حدوتة"؟
تصدر الحديث عن منع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من لقاء الفنان اللبناني فضل شاكر في محل إقامته بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان لتسجيل أغنية تجمعهما مواقع التواصل، وسط آراء متضاربة بشأن سماح السلطات اللبنانية لها في نهاية الأمر. وكانت شيرين قد خضعت للتحقيق من السلطات اللبنانية قبل عامين حينما زارت شاكر، الملاحق قضائيا، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد ثبوت حصولها على تصريح أمني. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
LBCI
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية
تداعيات الحرب الاسرائيلية الإيرانية، تطال الى اليوم لبنانيين في الخارج. ومن أكثر المتضررين بين هؤلاء، أولئك الموجودين في طهران حيث القصف الاسرائيلي المستمر. ومن هناك كانت مناشدة الى السلطات اللبنانية.
العربية
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الداخلية السورية: أحبطنا تهريب أسلحة إلى لبنان
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص، اليوم الخميس إحباط عملية تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية وأوضحت وزارة الداخلية في بيان مقتضب اليوم الخميس أن الشحنة كانت تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د) وذخائر من عيار 30 مم، وفق ما أفادت وكالة سانا. كما أضافت أنه تم إلقاء القبض على السائق وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط القوات السورية الجديدة أسلحة مهربة عبر الحدود اللبنانية السورية لاسيما في منطقة القصير، التي شكلت على مدار سنوات الحرب موقعاً مهماً لحزب الله. ممر بري مهم فمنذ تسلم الإدارة السورية الجديدة للحكم في البلاد، بعد سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد، عمدت إلى ضبط الحدود مع لبنان، التي كانت تشهد عمليات تهريب كثيفة للأسلحة والمخدرات والبضائع أيضاً. يشار إلى أن حزب الله الذي مني بخسائر فادحة خلال حربه مع إسرائيل العام الماضي، كان خسر ممرا برياً مهماً لتهريب السلاح من إيران، مع سقوط نظام حليفه الأسد في سوريا. كما عمدت السلطات اللبنانية إلى ضبط المعابر غير الشرعية على الحدود، مانعة عمليات التهريب التي كانت تنشط بكثافة سابقا.
الشرق الأوسط
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.
صحيفة سبق
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
تحركات أمنية في مطار بيروت.. فصل موظفين مرتبطين بـ"حزب الله" وتشديد الرقابة
في تطور لافت يعكس تغيّر موازين السيطرة داخل لبنان، بدأت السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات أمنية صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي، شملت فصل عشرات الموظفين يُشتبه بانتمائهم أو ولائهم لحزب الله، في إطار توجه جديد نحو فرض سيادة الدولة على المنشآت الحيوية. وأكد مسؤولون أمنيون لبنانيون رفيعو المستوى أن هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع إدخال أنظمة مراقبة متطورة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضبط أي محاولات تهريب أو نشاط غير قانوني داخل المطار. وأشاروا إلى أن الطواقم الأرضية لم تعد تتلقى تعليمات بتجاوز إجراءات التفتيش لبعض الرحلات أو الركاب، بينما أُوقفت الرحلات القادمة من إيران منذ فبراير الماضي. ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن البلاد تشهد تحوّلاً نوعياً في مكافحة التهريب، مؤكداً أن عدداً من المهربين قد أُوقفوا ويجري التعامل معهم وفق المسارات القضائية الرسمية، وقال: 'الفرق أصبح ملموساً، وهذه أول مرة نحقق فيها هذا المستوى من التقدم'. والمجتمع الدولي بدوره راقب التحولات بحذر. مسؤولون عسكريون أمريكيون وإسرائيليون رحّبوا بإجراءات بيروت لتقليص نفوذ حزب الله في المعابر الحيوية، لكنهم طالبوا باستمرارية تلك الخطوات وتسريع وتيرتها، خاصة في الجنوب اللبناني. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين المشاركين في لجنة وقف إطلاق النار: 'لم نكن نتوقع الوصول إلى هذه المرحلة بهذه السرعة.. هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل'.
