تحركات أمنية في مطار بيروت.. فصل موظفين مرتبطين بـ"حزب الله" وتشديد الرقابة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

الميليشيا بلا مشروع: «حزب الله» ما بعد زمن السلاح

كانَ صعباً، ولا بدَّ، أن يتابعَ «حزب الله» مشهد مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» وهم يحرقون بنادقهم بأيديهم، في احتفال علني. شكّلت هذه المشاهد نهاية رمزية لفصلٍ طويل من الكفاح المسلح في المنطقة، وافتتاحاً صامتاً لمرحلة جديدة تفرض إعادة النظر في وظائف العنف وأدواره خارج الدولة. لم يكن هذا القرار نتيجة اتفاق سياسي ضاغط، ولا تتويجاً لانتصار ميداني حاسم، بل تعبيراً عن إدراك عميق بأن زمن البندقية غير النظامية، بكل ما حمله من شعارات قومية أو دينية، قد شارف على الانتهاء، وأن في ذلك ما يستدعي تغييراً في التصورات والأهداف والمواقف. في العراق أيضاً، وعلى الرغم من دقة توازناته السياسية، تمكّنت الحكومة من رفع وحماية شعار النأي بالنفس عن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة، وتثبيت مبدأ أن لا سلاح خارج الدولة، متجاوزة ضغوط المحور أو غوايات اللحظة. تعلو في بغداد النبرة بشأن توحيد القرار العسكري، بموازاة مزاج وطني صاعد منحاز للدولة على حساب الميليشيات. في غزة، انتهت الحرب بهزيمة سياسية وعسكرية أخرجت «حماس» عملياً من نقاشات «اليوم التالي» عن إعادة الإعمار وهيكلة السلطة السياسية. فقدت الحركة السيطرة على جزء كبير من القطاع، وانكشفت أمام أهلها، قبل خصومها، وبات تحييد سلاحها هو المحطة الأخيرة المتفق عليها بين جميع المؤثرين. في هذا السياق الإقليمي المائل نحو ترتيب أوراق ما بعد الفوضى، بقي «حزب الله» معلّقاً على تخوم خطابه القديم، يراقب انهيار منظومات تشبهه، ويتلمّس ملامح التحول من حوله، من دون أن يجد سردية جديدة قادرة على إعادة تبرير وجوده بالشكل الذي اعتاده. فالهزيمة البنيوية التي تعرّض لها الحزب في حرب 2024، لم تُقابل بإعادة تقييم استراتيجية، بل بتعميق لهجة الممانعة، وتغليف السلاح بمفردات دينية تُخرجه من التداول السياسي إلى فضاء القداسة. لم يعد سلاح «حزب الله» مجرّد أداة مقاومة، بل أصبح، في الخطاب، امتداداً لعقيدة، وأمانة إلهية، ترتبط كلها بهوية خاصة. وهو تحوّل في اللغة، يُراد له أن يحصّن السلاح من النقد والرقابة والتسويات، عبر إلحاقه بالماورائي والوجودي. لكن هذا التصعيد العقائدي لا يصدر من موقع قوة، بل من موقع قلق وخوف. فالبيئة الحاضنة للحزب لم تعد على حالها، والدعم الإيراني يمرّ بأزمة أولويات، والأفق السوري يتّجه نحو تسويات كبرى، حتى مع إسرائيل، ستُفاجئ الحزب بتفاهمات لا مكان فيها للمشاريع العقائدية المسلّحة. كما أنَّه كلام يتوازى مع تقارير موثوقة عن تباينات عميقة داخل الحزب تفرزها المراجعات الداخلية الجارية بشأن الدور والوظيفة والقدرة، وتكلفة الارتباط بالمشروع العسكري لإيران. في المقابل، يواصل رئيسا الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، تنفيذ خطوات مهمة ولو غير كافية تحت غطاء القرار «1701»، شملت إزالة مئات المواقع التابعة لـ«حزب الله» جنوب نهر الليطاني، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار الذي أُرغم الحزب على الموافقة عليه. لا يعني أي من ذلك أنّ الدولة استعادت كامل سيادتها، لكنّه يعني بالتأكيد أنّ الانكشاف بات أكبر، وأنّ فائض الهيمنة لم يعد مقبولاً، لا إقليمياً ولا دولياً، ولا حتى داخلياً في ظلّ تراجع التأييد الشعبي للحزب في بيئته وبين عموم اللبنانيين، نتيجة الكلف الاقتصادية والاجتماعية التي دفعها الناس على مدار عقدين. زِدْ على ذلك أنّ إسرائيل، بدعم أميركي وأوروبي، لم تعد تتعامل مع الحزب كجزء من ميزان الرعب التقليدي، بل كهدف مشروع للضربات الاستباقية عند الحاجة، على ما يُستقرأ من الغارات والاغتيالات المستمرة. فإلى أين يأخذ «حزب الله» لبنان؟ هل ما زال الرهان على محور إقليمي يتفكّك كفيلاً بتأمين شرعية دائمة لسلاحٍ لم يعد يُقنع حتى بعض المقرّبين؟ وهل الخطاب الغيبي يكفي لتغطية التراجع البنيوي البائن؟ هل يملك «حزب الله» ما يكفي من وعي سياسي واستقلالية على مستوى القرار ليبدأ الفصل بين العقيدة الثورية العابرة للحدود وبين المشروع السياسي الوطني؟ ما من مؤشر يؤكد أن الحزب يملك حتى الآن إجابات واضحة. لكن المؤكد أن لبنان لا يحتمل الانتظار. أكثر من أيّ وقت مضى، بات سلاح «حزب الله» يشكّل تهديداً وجودياً للبنان، كما أشار الموفد الأميركي توم برّاك، وكما يستشعر معظم اللبنانيين بفطرتهم. لكن الآكد من تهديد الكيان اللبناني، هو ما يُمكن أن يصيب بيئة الحزب جراء هذا. فاستمرار هذا السلاح خارج الدولة، قد يزجّهم في صدام دائم مع بقيّة المكوّنات، ويُلغي إمكانيّة بناء شراكة وطنية مستقرّة. إن لم يُعالَج ملف السلاح اليوم، فإنّ الثمن لن يكون حرباً جديدة مع إسرائيل فقط، بل تفككاً داخلياً سيضرب النسيج الشيعي أولاً قبل أن يطول سواه.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

الصراع على لبنان

تقف «بلاد الأرز» مرة أخرى أمام مصيرها. الكثير من التكهنات والتوقعات والاحتمالات في انتظار عودة الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت بعد أسبوعين لبحث مسألة حصر السلاح في يد الدولة ووجوب إجراء الإصلاحات الضرورية في مجمل القطاعات الحيوية في البلاد. ما الذي سيحدث؟ مع اختلاف المعطيات الإقليمية والدولية، تُذكِّر هذه المرحلة إلى حد بعيد بمرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وثورة «14 آذار» الشعبية وانسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005. كأنّ التاريخ يعيد نفسه بعد 20 عاماً، مع أنه لا يعيد نفسه تماماً أبداً. شكّل عاما 2005 و2024، مثلهما مثل عامي 1861 و1918، لحظة «الخلاص العجائبي» للحركة اللبنانية بعد أن انتفى الأمل في قيامتها. من كان ينتظر انبعاثها بعد الرهان العثماني على مجازر 1860 في جبل لبنان ودمشق الذي تحقق؟ ومن كان ينتظر قيامتها بعد مجاعة 1915 – 1918 الرهيبة التي أودت بحياة ثلث سكان جبل لبنان، وهي مأساة تاريخه الكبرى؟ وكم من اللبنانيين أملوا حقاً في الخلاص بعد 30 عاماً من الهيمنة البعثية الأسدية المطبقة على لبنان؟ ثم من هيمنة المحور الإيراني شبه الكاملة على مدى 20 عاماً؟ ندرك تماماً أن التحوّل هو الثابتة الوحيدة في تاريخ المجتمعات البشرية. وأن الحاضر يبدو دائماً أكثر قوة بكثير مما هو عليه. ونعلم تماماً أن التقاء العامل الداخلي بالعامل الخارجي في ظرف معيّن هو الذي يصنع التحوّل. وهكذا كان. لقد بقيت الجذوة اللبنانية متّقدة وحيّة في الداخل على الدوام. وقد صبّت في مصلحتها عوامل خارجية حاسمة لم يكن لها يد فيها ولا تأثير عليها قط، في المرّات الأربع المتوالية خلال قرن ونصف القرن: غضبة الرأي العام الأوروبي العارمة إثر مجازر 1860، انتصار الحلف الفرنسي - البريطاني على المحور الألماني - النمساوي - التركي في الحرب الكونية الأولى، الانقلاب الأميركي والأوروبي على الوجود السوري في لبنان عام 2005، وتفكّك المحور الإيراني في لبنان وسوريا والمنطقة نتيجة الحروب التي تلت «طوفان الأقصى». أودّ العودة هنا إلى تأكيد نقطة منهجية أساسية. إن تحليلي، على مدى زمني طويل للمسألة اللبنانية، ومجمل الدراسات في مجال الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية التي أجريتها حولها، تقود إلى الاستنتاج التالي: على الرغم من وجود التناقضات الطائفية والمذهبية والعشائرية، وأحياناً الإثنية، في مجتمعات المنطقة، فإن التناقض الأساسي في المكان اللبناني طوال الأزمنة الحديثة (من القرن السادس عشر إلى اليوم)، خصوصاً خلال القرن ونصف القرن الأخيرين، هو التناقض الثقافي الحياتي بين حركتين، الحركة اللبنانية التائقة إلى الإفلات من نظام المحيط نحو نمط حياة سماته الحرية والمعرفة والانفتاح والحداثة، والحركة الإقليمية الهادفة إلى إعادة دمج الحركة اللبنانية في نظام المحيط، العثماني والوحدوي السوري والوحدوي الناصري والماركسي الأممي والإيراني الإسلامي. ولا يمكن فهم تاريخ المكان اللبناني في الأزمنة الحديثة إلا في ضوء هذا التناقض، وهذا التجاذب. إنه مفتاح فهمه الأوحد. ونعود إلى الحاضر لنتساءل: لماذا ما يحدث اليوم في لبنان يذكِّر بما حدث عام 2005؟ لأنه، ويا للأسف! تتكرّر اليوم بعد 20 عاماً الظاهرة نفسها: يتخلى أولياء الأمر عن مشروع التغيير المؤتمنين عليه، ليعيدوا إنتاج الوضع السياسي التقليدي نفسه. عام 2005، بعد أن حدث ذلك الأمر الذي لا يُصدَّق الذي هو انسحاب الجيش السوري من لبنان، سرعان ما تخلّى المؤتمنون على ثورة «14 آذار» الشعبية عن أهدافها وروحيتها، فرفعوا شعارات «لبننة حزب الله»، و«لا أحد أكبر من بلده»، و«صون الوحدة الوطنية»، لتبرير إعادة تقاسم النفوذ التقليدي نفسه، عبر أولوية التحالف مع الثنائي الإقليمي في لبنان، وإبرام «الحلف الرباعي» و«اتفاقية مار مخايل»، ما أوصل «بلاد الأرز» في نهاية المطاف إلى قعر الهاوية. واليوم، بات الأمر واضحاً. يتمّ التخلّي نفسه عن حلم التغيير الذي جسدته انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الشعبية اللبنانية، وعن تراجع المحور الإيراني في المنطقة، لتُعطى الأولوية للتحالف من جديد مع ثنائي المحور، لإعادة إنتاج الواقع السياسي التقليدي نفسه، إن في تشكيل الحكومة، أو في تقاسم النفوذ بالطريقة المعهودة في التعيينات الهامة الكثيرة التي جرت وتجري. لم يكن مطلوباً عام 2005 نزع سلاح «حزب الله» بالقوة، ولا هو مطلوبٌ اليوم أيضاً، لأن لبنان لا يتحمّل مثل هذا الصدام. المطلوب إعادة بناء الدولة وإجراء التعيينات على أسس جديدة تتيح الإصلاحات الجذرية المطلوبة، والمحاسبة الشاملة للمسؤولين عن طوفان الهدر والفساد منذ 40 عاماً. فكيف يكون ذلك والعديد منهم هم الذين يسمّون ويفتون ويعيّنون من يشاءون؟

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

التوقيف

للمرة الأولى في تاريخهم يرى اللبنانيون قوانينهم قيد التطبيق. ويشاهدون شخصيات من مستوى حاكم البنك المركزي السابق، ووزراء سابقين في السجن. وهناك سلسلة من مذكرات التوقيف يتوقع صدورها قريباً. وإذا استمر المسار القضائي على ما هو، فلا أحد يعرف من سيبقى خارج السجن. كنت بين الذين اتخذوا موقفاً شديداً من أخطاء حاكم البنك المركزي التي أدّت إلى إفلاس الدولة. لكن أيضاً من الذين شددوا على تطبيق حرفية القانون. الآن الرجل مريض، وحالته الصحية سيئة، ولم يعد قادراً على المثول أمام المحقق. والمشهد مؤلم. إهانة بشرية فردية، وإهانة عامة، ومثيرة للشفقة. هل كنا نريد رؤية الحاكم السابق في السجن؟ لا. هل نريد التهرب من الحكم؟ لا. أيهما أفضل للبنان؟ باب السجن أم باب الرأفة؟ من ناحية، هناك العدل، ومن ناحية هناك الذل. كنت أتمنى ألف مرة لو أن الحاكم لم يخطئ، ومليون مرة لو أنه لم يفاقم أخطاءه. غير أنه ارتكب -ومعه عدد من أفراد عائلته- سلسلة من الأخطاء، بينها تدمير حياة الألوف من البشر. ومع ذلك، أليس المشهد ثقيلاً جداً على لبنان؟ الحاكم السابق مريض، ويقال في حالة حرجة. ثم أليس القانون واحداً مهما كان حجم المتهم؟ هذا هو المشهد في كل لبنان. منظومة سياسية قابلة بأكملها للاتهام، وأسماء كبرى تستحق الشفقة، لكن ليس للشفقة حساب في القانون. مسكين لبنان، ما أن قرر لمرة العمل بالقانون حتى صار القانون عبئاً. القضاء مهنة –أو مهمة– شاقة. ليس من السهل إصدار الأحكام، خصوصاً عندما يكون البلد بأكمله في حالة ارتياب، وشبهة. وفي السنوات الأخيرة بانت بعض الظواهر في الجسم القضائي، مثل ظاهرة القاضية غادة عون التي تذهب إلى التحقيق ومعها رجال أمن الدولة يرفسون بجزمهم الطويلة أبواب نقاط التحقيق لفتحها. أراد الرئيس الجديد جوزيف عون إعادة شيء من الهيبة والوقار للعمل القضائي. لكنه نفق بلا نهاية. والأسماء المعرضة للعقوبات هي أيضاً بلا نهاية. وأفضل ما يفعله القضاء هو الفصل في الأمور بسرعة. أما إبقاء التحقيقات مفتوحة، وأبواب التهم معلقة، فهو ظلم للقانون على أيدي أهله.