الداخلية السورية: أحبطنا تهريب أسلحة إلى لبنان
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان مقتضب اليوم الخميس أن الشحنة كانت تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د) وذخائر من عيار 30 مم، وفق ما أفادت وكالة سانا.
كما أضافت أنه تم إلقاء القبض على السائق وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط القوات السورية الجديدة أسلحة مهربة عبر الحدود اللبنانية السورية لاسيما في منطقة القصير، التي شكلت على مدار سنوات الحرب موقعاً مهماً لحزب الله.
ممر بري مهم
فمنذ تسلم الإدارة السورية الجديدة للحكم في البلاد، بعد سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد، عمدت إلى ضبط الحدود مع لبنان، التي كانت تشهد عمليات تهريب كثيفة للأسلحة والمخدرات والبضائع أيضاً.
يشار إلى أن حزب الله الذي مني بخسائر فادحة خلال حربه مع إسرائيل العام الماضي، كان خسر ممرا برياً مهماً لتهريب السلاح من إيران، مع سقوط نظام حليفه الأسد في سوريا.
كما عمدت السلطات اللبنانية إلى ضبط المعابر غير الشرعية على الحدود، مانعة عمليات التهريب التي كانت تنشط بكثافة سابقا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بيروت تتسلم رد واشنطن... وحديث عن مهلة لحصر السلاح بنهاية السنة
تسلم لبنان رسمياً، عبر السفارة الأميركية في بيروت، رداً على الورقة التي قدمها الجانب اللبناني للموفد الأميركي السفير توماس براك، ويعمل على دراسة الملاحظات التي وردت فيها. وكان براك تسلم في الأسبوع الماضي، لدى زيارته العاصمة اللبنانية، ورقة لبنانية تضمنت رداً على ورقة المطالب الأميركية التي تلقتها بيروت في الشهر الماضي. ووعد الموفد الأميركي بالرد عليها قبل موعد عودته إلى بيروت المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي. وقالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، إن بيروت تسلمت الرد الأميركي على الورقة اللبنانية، مضيفة أن لبنان سيعمل على درسها. وأكدت السفارة الأميركية في بيروت تسليمها الرد فعلاً، لكنها رفضت التعليق نفياً أو تأكيداً على ما تردد عن أن خلاصة الرد الأميركي تضمنت وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية «على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي». في هذا الوقت، بحث بري مع الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. وقال جنبلاط بعد اللقاء: «ملفات عديدة نوقشت مع الرئيس بري، فيما يتعلق بالمفاوضات في الجنوب، هذا الملف في يد أمينة مع الرئيس بري ومع الرؤساء الثلاثة (جوزيف عون وبري ونواف سلام)، ولن أتدخل فيه. ليس هذا الشأن من صلاحياتي، هو شأن الرؤساء ومجلس الوزراء». ورأى جنبلاط أن «التهديدات الإسرائيلية هي سيف مسلط في كل لحظة، لكن لا يجوز الاستمرار في هذا الأمر، إما هناك وقف إطلاق نار أو ليس هناك وقف إطلاق نار، يعني الأمور تسير ولست متشائماً هذا التشاؤم الكبير». رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (إعلام مجلس النواب) وعن رأيه بنظرية «بلاد الشام» التي تحدث عنها الموفد براك، وعاد وأوضحها، قال جنبلاط: «لا فكرة لدي من أين صدرت هذه النظرية؟ في النهاية، همنا كما الهمّ الأميركي، الحفاظ على لبنان الكبير الذي أرسي عام 1920، وبلاد الشام، تاريخياً، تمتد من لبنان إلى العراق. حر من يفكر بهذا الأمر، لكننا نتمسك بالكيانات الحالية». وتطرق جنبلاط إلى أحداث السويداء، وقال: «نحن مع عودة الأمن وبناء مصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية، وبعد الإطاحة بالنظام السابق، كنتُ أول شخص عربي ودولي ذهب إلى دمشق، لأقول إن سوريا كانت وستبقى موحدة وهي رسالة للبعض، البعض في السويداء لم يفهمني ونادى ولا يزال ينادي بالحماية الدولية وطبعاً الإسرائيلية». وتابع: «أقول السويداء مثل جرمانا مثل حمص مثل حماة مثل كل مكان في سوريا، هي بحماية الدولة السورية».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أميركا: لا نريد دولة علوية أو درزية ولا كيانا منفصلا لقسد في سوريا
جدد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، كلامه بأن أمام قوات سوريا الديمقراطية التفاهم مع الحكومة في دمشق. "نريد سوريا موحدة وبرلمان يمثل الجميع" وأضاف برّاك في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا الاثنين، بأن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم. وشدد على أن رؤية الرئيس دونالد ترامب هي إعطاء سوريا فرصة. كما تابع أن رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل. وقال برّاك: "نريد سوريا موحدة ودستورا يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية ولا كيانًا منفصلًا لقوات سوريا الديمقراطية". إلى ذلك أكد على أن الطريق الوحيد المتاح أمام قسد هو التوجه إلى دمشق. جاء هذا بعدما شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الاثنين، على أن حمل السلاح في بلاده هو من مسؤولية الدولة وحدها. وأضاف الوزير في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن سوريا تستعيد تدريجياً مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي. وفي رده على محاولات بعض الأطراف التدخل في الشأن السوري، قال الشيباني: "لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية". وكان براك، أكد الأربعاء الماضي، على أنه يجب على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن تدرك سريعًا أن سوريا دولة واحدة، وخاطبهم بالقول "طريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق". كما أضاف في تصريحات لوسائل إعلام تركية حينها أن "المفاوضات نحو سوريا واحدة يجب أن تتحرك بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر". وأوضح "لا يمكنك أن تمتلك، داخل دولة مستقلة، كيانًا منفصلًا أو غير وطني.. يجب علينا جميعًا أن نقدم بعض التنازلات للوصول إلى تلك النتيجة النهائية: أمة واحدة، شعب واحد، جيش واحد، وسوريا واحدة". وبين براك أن دمشق أبدت حماسا كبيرا لضم قوات قسد الديمقراطية إلى مؤسساتها. أتت هذه التصريحات، بعد اجتماعات بين قسد والحكومة السورية في دمشق على أن تُستكمل في وقت لاحق. اتفاق مع الشرع يذكر أن قائد قسد كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نصّ في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
باكستان تشكل قوة شبه عسكرية قبل احتجاجات مرتقبة لأنصار عمران خان
أعلنت باكستان، الاثنين، عزمها تشكيل قوة شبه عسكرية، ما أثار مخاوف بين أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان من أنها قد تُستخدم لقمع السياسيين. وقال وزير الدولة الباكستاني للشؤون الداخلية طلال تشودري خلال مؤتمر صحافي في مدينة فيصل أباد شرقي البلاد، إن "هذه الخطوة ستسهم في تحويل قوة شبه عسكرية موجودة على حدود باكستان الشمالية الغربية مع أفغانستان إلى قوة أمن وطنية ستحمل اسم الشرطة الاتحادية". وأظهرت نسخة من قانون معدل أوردته قناة "دنيا نيوز" المحلية، أن "المهام الجديدة المخولة للقوة ستتضمن الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والإرهاب". وجاء هذا الإعلان بعد أن قال حزب حركة "الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إنه "سينظم احتجاجات على مستوى البلاد اعتباراً من الخامس من أغسطس، وهو ما يوافق الذكرى الثانية لاعتقاله". وتحول عدد من الاحتجاجات المماثلة منذ اعتقال خان في أغسطس 2023 إلى أعمال عنف، ما أدى في بعض الحالات إلى إصابة العاصمة إسلام أباد بالشلل لأيام. الحفاظ على الأمن الداخلي وقال تشودري: "هذه قوة جديدة ستكون أكثر صرامة، نحن بحاجة إلى هذه القوة للحفاظ على الأمن الداخلي"، مضيفاً أن "الرئيس آصف علي زرداري وافق بالفعل على تعديلات في القانون تتضمن إجراء تغييرات في القوة شبه العسكرية". وذكر ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حزب حركة "الإنصاف"، أن "البرلمان يجب أن يناقش هذه التغييرات". وأضاف: "القوة الجديدة ينبغي ألا تُستخدم وسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، كما شهدنا في السابق عندما طبقت الحكومة مثل هذه القوانين على عدد كبير من قيادات حزب حركة الإنصاف وأنصاره". وعبر الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في باكستان حارث خلیق عن قلقه أيضاً، قائلاً: "نشعر بالقلق إزاء التغييرات التي تُجرى على الهيكل المتعلق بالأمن وإنفاذ القانون في البلاد دون أي نقاش في البرلمان". وكان رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، قد دعا أنصاره للخروج إلى الشوارع احتجاجاً على إلقاء القبض عليه بعد صدور حكم بسجنه 3 سنوات في اتهامات بالفساد، وألقت السلطات الباكستانية القبض عليه في 2023، في ما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط ضحايا. ويواجه خان أكثر من 170 قضية في المحاكم تتراوح بين الفساد والقتل والعنف منذ الإطاحة به، في تصويت برلماني على سحب الثقة. ودخل خان (70 سنة) الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2018، في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد، منذ خروجه من السلطة.
