أحدث الأخبار مع #الوكالةالوطنيةلتقنينالاتصالات
طنجة 7
منذ 3 أيام
- أعمال
- طنجة 7
5G.. إطلاق منافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس في المغرب
أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) دعوة للمنافسة لمنح تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة باستخدام تقنيات الجيل الخامس (5G) في المغرب. الوكالة قالت إن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030'. تهدف الاستراتيجية إلى تسريع التحول الرقمي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. يتم ذلك وفقًا للتنظيمات الجارية والتوجهات العامة لقطاع الاتصالات. الجيل الخامس تُعد تقنية الجيل الخامس ثورة في عالم الاتصالات المتنقلة. تتميز بسرعات نقل بيانات فائقة تصل إلى عشرات أضعاف سرعات الجيل الرابع. أيضًا، تحتوي على تأخير منخفض للغاية (low latency) يلبي متطلبات التطبيقات التي تعتمد على الوقت الفعلي. هذه الخصائص تجعل الجيل الخامس مثاليًا لدعم تطبيقات متقدمة. تبرز في قطاعات حيوية مثل الصناعة، النقل، الصحة، الزراعة الذكية، والمدن الذكية. على سبيل المثال، يمكن لتقنية 5G أن تسهم في تطوير أنظمة النقل الذكي من خلال تمكين التواصل الفوري بين المركبات. أو يمكنها دعم العمليات الجراحية عن بُعد في القطاع الصحي، أو تحسين إدارة الموارد في القطاع الزراعي من خلال إنترنت الأشياء (IoT). إضافة إلى ذلك، ستساهم هذه التقنية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. ستتيح للشركات الناشئة والمؤسسات تطوير حلول تكنولوجية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. كما أنها ستعزز الشمول الرقمي من خلال توفير خدمات اتصالات عالية الجودة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. هذا يدعم جهود المغرب في تقليص الفجوة الرقمية. تفاصيل دعوة المنافسة حدد ملف دعوة المنافسة الإطار التنظيمي والشروط التقنية والمالية التي يجب على المتقدمين الالتزام بها لإنشاء وتشغيل شبكات الجيل الخامس. يتضمن الملف تفاصيل دقيقة حول كيفية تقديم الخدمات التجارية، والتزامات التغطية الجغرافية، وجودة الخدمة المطلوبة من حاملي التراخيص. كما يوضح الإجراءات المتعلقة بتسيير عملية المنافسة وتقييم العروض. حيث ستخضع هذه العملية لتقرير عام يتم نشره لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين. التأثير المتوقع لشبكات الجيل الخامس إن إدخال تقنية الجيل الخامس في المغرب لن يقتصر على تحسين جودة خدمات الاتصالات فحسب. بل سيشكل رافعة أساسية لتحقيق رؤية 'المغرب الرقمي 2030'. ستتيح هذه التقنية تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي. مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة ويجذب الاستثمارات الأجنبية. كما ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير خدمات متطورة. تشمل هذه الخدمات التعليم الإلكتروني، الرعاية الصحية عن بُعد، والترفيه الرقمي. على المستوى الاجتماعي، ستساعد تقنية 5G في تمكين المناطق النائية من الوصول إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة. مما يدعم الشمول الرقمي ويقلص الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية. أما على المستوى الصناعي، فإن تطبيقات الجيل الخامس ستعزز من كفاءة سلاسل الإمداد والتصنيع الذكي. هذه المزايا تعزز مكانة المغرب كوجهة صناعية متطورة. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X و تطبيق نبض
زنقة 20
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
عملية مرحبا.. هذه قائمة السلع الممنوعة على مغاربة العالم
زنقة 20 | متابعة تطبق إدارة الجمارك لوائح صارمة فيما يتعلق باستيراد البضائع من الخارج. و لتجنب المصادرة والمخالفات، من الضروري على المغاربة المقيمين في الخارج، الاطلاع على قائمة المنتجات المحظورة وتلك الخاضعة لترخيص مسبق. الفئة الأولى من المنتجات ممنوعة تمامًا من الاستيراد والتي قد يؤدي إدخالها إلى المغرب إلى مصادرة فورية وربما مقاضاة حامليها : الأسلحة النارية و الذخائر . المخدرات والمؤثرات العقلية. السلع المقلدة بجميع أنواعها (ملابس، إلكترونيات، أدوية). أي وسائط (كتب، فيديوهات، صور) أو أشياء تتنافى مع الأخلاق والنظام العام. بالإضافة إلى هذه المحظورات، هناك فئة ثانية من السلع غير محظورة، ولكنها تتطلب تصاريح خاصة لاستيرادها بشكل قانوني. المعدات التكنولوجية: يخضع استيراد الطائرات بدون طيار أو معدات الاتصالات (أجهزة اللاسلكي، إلخ) لموافقة الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT). المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي: يُشترط الحصول على شهادة بيطرية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) للحيوانات الحية واللحوم. شهادة الصحة النباتية ، حيث يتطلب استيراد أنواع من النباتات الحصول على موافقة اتفاقية سايتس (CITES). • السيارات و سلع معينة: تخضع المركبات الآلية لإجراءات جمركية محددة. كما تخضع الأجهزة المنزلية المستوردة بكميات تجارية والأسلحة البيضاء للتفتيش والموافقة.
العيون الآن
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العيون الآن
المغرب يستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) بداية نونبر المقبل
العيون الآن. يوسف بوصولة أفادت صحيفة ليكونوميست أن المغرب سيشرع فعلياً في إطلاق خدمة الجيل الخامس للأنترنت (5G) ابتداء من شهر نونبر المقبل في تزامن استراتيجي مع استضافة البلاد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لسنة 2025. يأتي هذا الإطلاق وفق ما كشفته مصادر من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)، ليمثل خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي للمملكة. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن شركات الاتصالات الثلاث الفاعلة في السوق المغربية أمامها مهلة ستة أشهر لإجراء الاختبارات التقنية على تجهيزاتها، وضبط تردداتها، واستيفاء الشروط التنظيمية والتقنية المدرجة ضمن دفاتر التحملات، قبل التسويق الفعلي للخدمة. وستكون المرحلة الأولى من تغطية شبكة 5G موجهة إلى المناطق الحضرية الكبرى والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية كالمناطق الصناعية، ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الجامعية والمنشآت المرتبطة بصناعة الطيران والسيارات إضافة إلى الإدارات العمومية ومناطق الأنشطة الخارجية (Offshoring). ومن المرتقب تعميم التغطية تدريجيا على باقي أنحاء البلاد خلال السنوات اللاحقة. في هذا السياق ينتظر أن تقوم الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بتوزيع أولى الرخص الخاصة بالجيل الخامس على الشركات المعنية، مع تحديد المعايير التقنية والتجارية الخاصة بالخدمة، وصيغ التسعير إلى جانب نماذج العائدات الاقتصادية المتوقعة من هذا الاستثمار. ويتماشى هذا المشروع مع أهداف استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' التي تطمح إلى بلوغ نسبة تغطية بخدمة الجيل الخامس تصل إلى 25% بحلول سنة 2026، و70% مع حلول سنة 2030، تزامنا مع تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وستشكل هذه التغطية رافعة أساسية لتقوية قدرات البث الحي عالي الجودة، وتحسين سرعة الاتصال وتوفير بيئة رقمية حديثة ومتقدمة. وفي إطار الاستعدادات لتوسيع شبكة البنية التحتية، أعلنت شركتا اتصالات المغرب وإنوي في مارس الماضي عن طي خلافاتهما والدخول في شراكة 'تاريخية'، ترمي إلى تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية والجيل الخامس وقد تقرر بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركتين مشتركتين بنسبة 50% لكل طرف، إحداهما تحت اسم 'TowerCo'، ستكون مهمتها الأساسية بناء وتأهيل أبراج الاتصالات، وتسريع نشر شبكة 5G على الصعيد الوطني بما يضمن تحسين جودة الاتصال وتوفير سرعة فائقة لخدمات الأنترنت. ويمثل هذا التحول قفزة نوعية في مجال البنية التحتية الرقمية بالمغرب، ما يعزز مكانته الإقليمية كمركز رقمي واعد ويواكب رهانات التنمية التكنولوجية والاقتصادية في المستقبل القريب.
أكادير 24
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
الأمن السيبراني بالمغرب بين إختراق المعطيات الشخصية وهشاشة الحماية القانونية، دعوة إلى مراجعة القانون 08/09.
أكادير24 | Agadir24 في زمن ختزل فيه السلطة في من يملك القدرة على الوصول إلى المعلومة، لم تعد تهديدات الأمن تقتصر على السلاح التقليدي أو العنف المادي، بل باتت تأخذ أشكالا أكثر خفاءا وأشد إختراقا، تستهدف الوعي الجمعي، وتقوض الثقة في المؤسسات، وتنخر السيادة من بوابة الفضاء الرقمي. لقد أصبح الأمن السيبراني اليوم خط الدفاع الأول لحماية المواطن وأمن الدولة، لا سيما حين تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي هي نقطة الضعف الأكثر حساسية، والباب الخلفي الأخطر الواجب حمايته. إن القانون رقم 08.09، بوصفه الإطار التشريعي الناظم لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، يعد مكسبا تشريعيا لا يستهان به من حيث المبدأ، إذ يؤسس لجملة من الحقوق والضمانات التي تحمي الأفراد من الاستعمال الجائر أو غير المشروع لمعلوماتهم الخاصة، ويحدث أجهزة رقابية مستقلة ، متمثلا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيCNDP ، و المديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وهي الهيئة المكلفة بتأمين البنيات التحتية الحساسة، و الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT والتي تلعب دورا في وضع الإطار العام للأمن السيبراني. غير أن هذا البناء القانوني، وإن بدا متماسكا على مستوى النص، سرعان ما تنكشف هشاشته أمام إختبار الواقع، خصوصا في ظل تواتر حوادث الاختراق الرقمي، والتي كان أبرزها، الإختراق غير المسبوق لموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث طالت يد العابتين قاعدة بيانات تشمل معطيات حساسة لملايين المواطنين المغاربة وحتى بعض الأجانب المرتبطين بعقود خاصة مع الدولة والمؤسسات الخاصة. حدث ليس معزول عن سياق دولي متسارع تتعاظم فيه حروب البيانات، ويستبدل فيه التجسس التقليدي بالتحكم في الخوارزميات، ويغدو فيه المواطن مادة خامة في سوق المعلومات، وساحة تجريب في معركة السيطرة على العقول وصناعة القرارات. فمن الاسم الكامل إلى العنوان ورقم الهاتف، ومن التصورات السياسية إلى السلوك الاستهلاكي، تتحول البيانات الشخصية إلى عملة صعبة تباع وتشترى، وتستعمل في الابتزاز الرقمي، والتأثير على الإنتخابات، وتوجيه الرأي العام، بل وحتى في خلق نزاعات داخلية تهدد الأمن والاستقرار. فالخلل هنا لا يكمن فقط في ثغرات الأنظمة المعلوماتية، بل في بنية الوعي العام، وفي بطئ الدولة في إدراك التحول الجذري الذي تعرفه التهديدات الأمنية، وفي محدودية الترسانة القانونية التي لم تعد تواكب طموحات الرقمنة ولا مخاطرها. فالإختراق لا يقاس بعدد الحسابات المسربة فقط ، بل بمدى القدرة على تحويل هذه البيانات إلى أدوات للضغط والسيطرة، خاصة مع تنامي قدرات الذكاء الإصطناعي، ليصبح خطر التلاعب النفسي والسلوكي أكبر من مجرد سرقة رقم إنخراط أو رقم بطاقة تعريف وطنية. فلم يعد مقبولا اليوم أن يترك المواطن وحيدا في ساحة معركة غير مرئية، ويطلب منه أن يكون حارسا لبياناته دون تمكينه من الوسائل القانونية والتقنية لذلك. كما لا يمكن للدولة أن تكتفي بردود فعل مناسباتية، بل يتعين عليها وضع سياسة سيبرانية شاملة، تتجاوز الطابع التقني الضيق إلى تصور سيادي شامل، يعيد الاعتبار للخصوصية بوصفها حقا دستوريا ومكونا من مكونات الكرامة الإنسانية. إن الأمن السيبراني ليس ترفا مؤسساتيا، ولا قضية تقنية تحال إلى الخبراء فحسب، بل هو سؤال سياسي بامتياز، تتقاطع فيه قضايا السيادة، والحريات الفردية، والمصلحة العامة، وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعوا إلى مراجعة القانون 08.09 وتحيينه وفق المعايير الدولية والمعطيات المستجدة، كما نأمل أن تعمل الدولة على تجويد أداء المؤسسات المكلفة بحماية الأمن السيبراني الوطني وأن تضخها بكفاءات وطنية جديدة ، فأي تفريط في السيادة الرقمية وتهاون في صون الأمن المعلوماتي ، هو تهديد مباشر لأمن وسيادة الوطن . ذ/ الحسين بكار السباعي محام بهيئة المحامين بأكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان. النائب الأول لرئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية.
تليكسبريس
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
من طنجة إلى الكويرة.. شركة 'ستارلينك' لإيلون ماسك تستعد لإطلاق خدمات الإنترنيت الفضائي
في خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال الاتصال على المستوى الوطني، من المقرر أن تقتحم شركة 'ستارلينك' لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التي يرأسها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، السوق المغربي من طنجة إلى الكويرة. ويعمل المغرب على تسريع استراتيجية الإدماج الرقمي من خلال الشراكة مع 'ستارلينك'، مع اقتراب الأحداث القارية والدولية، مثل كأس العالم 2030 التي تستضيفها المملكة. وكشفت تقارير إعلامية أن المفاوضات انطلقت في صيف عام 2024 بمبادرة من الشركة الأمريكية، واتخذت منعطفا حاسما في منتدى الأعمال القطري الأفريقي الذي عقد في مراكش في نونبر 2024، حيث لعبت لورين دراير، نائبة رئيس شركة ستارلينك، دورا رئيسيا من خلال قيادة المناقشات مع السلطات المغربية. واعتبرت ذات المصادر أن المشروع يتماشى من الناحية الجغرافية، مع موقف واشنطن الذي يعترف بالصحراء كجزء لا يتجزأ من المغرب، مشيرة إلى أن هذا النهج لشركة ستارلينك سيسمح بنشر شبكتها عالية السرعة في المناطق الأكثر عزلة في الأقاليم الجنوبية. كما اعتبرت أن هذا المشروع سيشكل ثورة رقمية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالنسبة للسكان المحليين والشركات والمؤسسات. وأوضحت المصادر أن الخطوات الأخيرة تتمثل في الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)، التي تتولى فحص الجوانب الفنية للنشر، وموافقة المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI)، المسؤولة عن تقييم المخاطر الأمنية.
