جدل حول عمليات نزع الملكية وهدم منازل في الرباط
أمام الجرافات، يقف سكان أحياء المحيط والسانية الغربية في حيرة. عمليات نزع الملكية والهدم التي تشمل منازلهم تُجرى وسط غياب الوضوح بشأن المشاريع المستقبلية التي ستُقام عليها. الإجراء نفسه يثير انتقادات مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذين ينقلون صوت المتضررين، مشيرين إلى وجود مخالفات في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الطرق.
وفي هذا السياق، بدأت عمليات نزع الملكية حتى قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي، ودون إجراء البحث العمومي الإجباري. ويؤكد عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، في تصريح لموقع يابلادي أنه "ليس لدينا أي وثائق أو شهادات تؤكد وجود مشروع بأنشطة اجتماعية أو اقتصادية بمشاركة المالكين الذين انتُزعت أراضيهم، ولم يُطرح هذا الموضوع أبدا للنقاش."
يُذكّر عمر الحياني بأن حي السانية الغربية يُعتبر من أقدم الأحياء في الرباط، حيث شكل أول توسع خارج أسوار المدينة العتيقة لاستقبال المسلمين، فيما كان الحي الحديث على شارع محمد الخامس مخصصًا للأوروبيين. ويؤكد أن معظم المنازل مشيدة بشكل قانوني، مع تراخيص رسمية وعقود ملكية، باستثناء بعض الحالات.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مستشارو فيدرالية اليسار في الرباط، استعرض السكان وأصحاب العقارات المتضررون مواقفهم، حيث أوضح الحياني أن الباشا المسؤول عن منطقة حسان زار الموقع شخصيا، مطالبًا السكان بإخلاء منازلهم بشكل عاجل بناء على "تعليمات عليا"، دون تحديد مصدر القرار.
وأضاف المستشار الجماعي أن "الغالبية العظمى من السكان هم مستأجرون منذ عقود"، بعضهم امتثل للأوامر رغم تشكيكهم في شفافيتها، بينما طالب آخرون بأساس قانوني واضح لهذه القرارات، إلا أنهم لم يحصلوا على أي وثيقة رسمية حتى الآن.
أثمان التعويض وهوية المشترين المجهولة
يشير الحياني إلى أن ملاك بعض العقارات قبلوا بيع ممتلكاتهم مقابل 13 ألف درهم للمتر المربع، في حين تم تعويض أصحاب العقود العدلّية غير المسجلة في المحافظة العقارية بـ 10 آلاف درهم للمتر المربع. وأثار تساؤلات حول هوية الجهة التي قامت بالشراء، قائلًا: "ما زال الغموض يلف هوية المشترين، ولا نعرف ما إذا كانوا مستثمرين يسعون للاستحواذ على الواجهة البحرية للرباط، خاصة أن الدولة لا يمكنها نزع ملكية خاصة لصالح جهات خاصة أخرى."
كما يؤكد أن بعض المالكين الذين قبلوا التعويض لم يتلقوا مستحقاتهم بعد، وأن العملية تشوبها "ضغوط وترهيب".
إلى جانب قضيتي المحيط والسانية الغربية، أشار الحياني إلى ملف آخر يتعلق بسكان دوار العسكر، الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم رغم أنهم لم يكونوا ملاكًا للأرض. وقال "إذا كان لا بد من نزع الملكية، فمن الضروري التفكير في إعادة توطين هؤلاء السكان في نفس المنطقة، حيث يرتبطون بها اقتصاديا واجتماعيا منذ أكثر من 50 عاما. لا يمكن اقتلاعهم ونقلهم إلى منطقة تبعد 30 كيلومترا، مما قد يؤدي إلى كوارث اجتماعية."
ويعتقد الحياني أن ما يحدث في المحيط والسانية الغربية قد يكون "بداية لعملية أوسع"، محذرا من إمكانية "الاستحواذ على كامل الواجهة البحرية للرباط".
ويضيف أن هناك إمكانية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الممارسات، مشيرا إلى أن مخطط التهيئة الحضرية "لا يسمح بنزع الملكية إلا للمصلحة العامة، مثل إنشاء طرق أو حدائق، وليس لإقامة مشاريع خاصة أو أبراج شاهقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
WinWin
منذ 12 ساعات
- WinWin
رئيس الرجاء يستعرض حصيلته ويوضح رؤيته لمستقبل النادي
كشف عبد الله بيراوين، الرئيس الحالي لنادي الرجاء الرياضي والمرشح للاستمرار في منصبه، عن جملة من المعطيات المرتبطة بتسييره للفريق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ملامح مشروعه المستقبلي لإعادة هيكلة النادي، وذلك في لقاء إعلامي. بيراوين شدد على انتمائه العميق للنادي، مشيراً إلى أنه ترعرع وسط أحياء درب السلطان، قلب الرجاء النابض، وبأنه مارس التسيير منذ سنة 2004، ويملك خبرة تمتد لأكثر من 35 سنة منخرطاً داخل النادي. وأوضح أن توليه الرئاسة لم يكن بدافع الطموح الشخصي، بل جاء نتيجة شعوره بالمسؤولية في لحظة حرجة وأزمة ممتدة منذ 2013، حيث اعتبر بيراوين أن الأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها الرجاء تعود جذورها إلى سنة 2013، حين بدأت العقود تتضخم بشكل غير عقلاني، في ظل غياب الحوكمة وضغوط الجماهير والتنافس على النتائج، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين السابقين أسهموا في تعقيد الأوضاع عمداً. رئيس الرجاء يكشف جهوده لمعالجة أزمات النادي في معرض حديثه، تطرق بيراوين لعدد من الملفات المالية الشائكة، أبرزها التسوية مع وكيل أعمال كان له قرضان على النادي، حيث تم الاتفاق على سداد مليون درهم فقط بدلًا من المطالب الأصلية. كما أشار إلى حل نزاعات مع لاعبين مثل بيكورو وسوسي وبنعمر باتفاقات ودية، لتفادي أي تبعات قانونية. وأكد أنه أطلق اكتتابًا داخليًا خلال الصيف الماضي لإنقاذ الفريق من عقوبة المنع من الانتدابات، حيث ساهم عادل هلا بـ150 مليون سنتيم، بينما ضخ بيراوين شخصيًا 120 مليون سنتيم، إلى جانب مساهمات أخرى من أعضاء المكتب. أما فيما يتعلق بملف اللاعب سيف الدين العالمي، فكشف أن تسويته كانت ممكنة بمبلغ 40 مليون سنتيم فقط، لكن تأخر التدخل رفع القيمة إلى 600 مليون سنتيم. كما تحدث عن ملف شركة "سبورماكس"، التي حازت على حكم بقيمة 640 ألف دولار، وتم تقليصه إلى 220 ألف دولار تُدفع على مراحل، حيث تم سداد دفعتين، والثالثة مقررة الأسبوع المقبل. إجراءات قانونية ضد أطراف متورطة وفي سياق متصل، استعرض بيراوين تحركاته القانونية في ملفات مثل الحسين الرحيمي وبنعمر، حيث استعان بمكاتب محاماة أوروبية، واستصدر أوامر قضائية لمتابعة اللاعبين وتوثيق حالات الغياب. وأشار إلى أن النزاع مع فريق العين ما زال بيد لجنة النزاعات بالفيفا. كما كشف عن صراع قضائي مع شركة تحكمت سابقًا في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح النادي في استعادة السيطرة بعد سلسلة دعاوى قضائية. كما شدد بيراوين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في المجال الرقمي، كونه مصدر دخل محتملاً، كما كشف عن مشروع واضح لتعيين مدير رياضي وتفعيل هيكلة شاملة تُراعي توجهات الشركة الرياضية. بيراوين يبدي استعداده لمناظرة منافسيه وأعلن أن أغلب ركائز الفريق تم تجديد عقودهم بأرقام مدروسة، باستثناء آدم النفاتي الذي لا تزال المفاوضات معه جارية. كما أكد أن جميع الرواتب والمنح تم تسويتها، باستثناء بعض الأقساط الصغيرة، مشيرًا إلى توقيع الرواتب الأخيرة في 28 من الشهر الجاري. 3 مرشحين لرئاسة الرجاء.. قراءة لحظوظ المرشحين للفوز بالمنصب اقرأ المزيد وفي ختام حديثه، أبدى بيراوين استعداده للمشاركة في مناظرة مع باقي المرشحين، مطالبًا بجلسة جماعية تضم رؤساء النادي السابقين، لكنه رفض فكرة العمل إلى جانب جواد الزيات، معتبرًا أن لكل شخص منهجه المختلف. واعتبر بيراوين أن الشراكة مع شركة "مارسا ماروك" ليست مبادرة شخصية، بل جزء من رؤية وطنية لإخراج الرجاء من أسلوب الارتجال، مؤكداً أن من سيتولى المسؤولية بعده سيجد مشروعًا مؤسسًا قابلاً للاستمرار.
بلبريس
منذ 14 ساعات
- بلبريس
ملف التقاعد على صفيح ساخن.. أخنوش يدعو النقابات لاجتماع حاسم والحكومة تستعد لإجراءات مثيرة للجدل
علم موقع بلبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2025، والتي نصت على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد المتأزمة. المصادر نفسها أفادت أن الاجتماع المرتقب سيتناول بالأساس الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، ووضع تصور للإصلاح الشمولي في إطار المبادئ المتوافق عليها خلال اتفاق أبريل 2024، والتي تنص على إرساء نظام تقاعد جديد قائم على قطبين: عمومي وخاص، في إطار مقاربة تشاركية تحفظ المكتسبات وتؤسس لحكامة جديدة. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت أمام البرلمان في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي حول إصلاح التقاعد في يناير، معتبرة أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف الذي طال أمده، وهو ما اعتبره فاعلون اجتماعيون التزاما سياسيا يجب ترجمته إلى قرارات فعلية. وبينما تطالب النقابات باعتماد منهجية تحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين وتجنب البلاد أي احتقان اجتماعي في السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تؤكد الحكومة التزامها بإشراك الفرقاء في وضع الإصلاحات الضرورية، رغم حساسية بعض الإجراءات المنتظرة، مثل رفع سن التقاعد وزيادة نسب المساهمة، وهي تدابير تثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والاجتماعية. في هذا الصدد، حذر المجلس الأعلى للحسابات من تداعيات تأخير الإصلاح على المالية العمومية، منبها في تقريره السنوي إلى الوضع المقلق لصندوق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مع توقع استنزاف أرصدته بحلول سنة 2028، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. التقرير أشار إلى أن الإصلاحات المعيارية السابقة، سواء تلك التي مست نظام المعاشات المدنية منذ 2016، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تُفضِ إلى إرساء توازن مالي دائم، ما يستدعي المرور الفوري إلى إصلاح هيكلي. ويقترح المجلس، ضمن توصياته، الحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري لنظام التقاعد لفئة غير الأجراء، قبل تعميم الإلزام التدريجي، مبرزًا أهمية تحفيز هذه الفئة للانخراط في المنظومة الجديدة من خلال ضمان تعويض عادل، مع التفكير في بدائل تمويل مبتكرة مثل التحفيزات الضريبية.
ألتبريس
منذ يوم واحد
- ألتبريس
الحسيمة: 1500 أسرة في 'ديار البحر' تحت قبضة سنديك بلا صفة قانونية
في مشهد يطرح تساؤلات مقلقة حول احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، يعيش مئات المواطنين من قاطني وملاك الشقق بإقامة 'ديار البحر' بمدينة الحسيمة حالة من الغضب الشديد بسبب ما وصفوه بـ 'احتلال غير مشروع' لمقر 'السنديك' من طرف جهة منتهية ولايتها، في تجاهل صريح لإرادة الجمع العام وقرار قضائي نهائي، الساكنة ترى في هذا الوضع نموذجًا لانهيار الثقة في آليات التسيير وضياع الحقوق الجماعية وسط صمت غير مفهوم للسلطات. ويعود أصل الأزمة إلى نهاية عقد التسيير المؤقت الذي منح سنة 2022 لشركة أنيط بها تدبير الأجزاء المشتركة، حيث انتهت مهمتها في يونيو 2024، عقب ذلك، انعقد جمع عام قانوني في غشت من السنة نفسها، انتُخب خلاله 'سنديك* جديد من بين المالكين، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 18.00 المنظم للملكية المشتركة، غير أن 'السنديك' القديم، الممثل لشركة لا تملك مقراً بالإقليم، رفض المغادرة وتسليم المهام. ورغم صدور حكم استئنافي نهائي قضى برفض دعوى 'السنديك' المنتهية ولايته، واعتبره بدون صفة أو مصلحة قانونية، فإنه لا يزال متشبثًا بالمقر، رافضًا تسليم الوثائق والأموال، ما عطّل مصالح الإقامة، التي تضم أكثر من 1500 شقة، وترك المرافق المشتركة دون تسيير قانوني فعّال، في تحدٍّ واضح لمقتضيات القانون ولقرارات السلطة القضائية. وكان القضاء قد ألزم المدعى عليها 'السنديك' السابق بـتسليم المقر للمدعي وإفراغه منه هي وكل من يقوم مقامها بإذنها، مع تسليم جميع الوثائق والربائد والسجلات والمبالغ المالية الخاصة باتحاد الملاك، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، ومع ذلك، ما زال الحكم لم يُنفّذ، بحسب ما أكده المتضررون. واعتبرت الساكنة أن هذا الوضع يمس بمبدأ سيادة القانون، ويشكّل خطرًا على السلم الاجتماعي داخل الإقامة، خصوصًا بعد تفاقم المشاكل المرتبطة بالنظافة، والصيانة، والولوج إلى المرافق الحيوية. كما نبّهت إلى أن تعطيل التسيير القانوني يجعل الإقامة في مواجهة أضرار محتملة على المستوى الأمني والبيئي، مطالبةً بتدخل فوري من السلطات المحلية والإقليمية. وتطرح هذه القضية من جديد إشكالية غياب آليات تنفيذ فعالة لأحكام القضاء في مجال السكن المشترك، وضرورة تعزيز دور الجماعات الترابية في تتبع انتقال السلط داخل 'السانديات' كما تُسلّط الضوء على فراغ تشريعي نسبي يُستغل أحيانًا للتمركز غير المشروع في هياكل التدبير، بما يتطلب مراجعة آليات الضبط والمراقبة بشكل أكثر صرامة وفعالية.
