"PIF" يناقش مع أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين التعاون بين شركات محفظة الصندوق
ركّز الملتقى على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات والشراكة بين شركات المحفظة وبقية أصحاب المصلحة، بهدف دعْم التحول الاقتصادي في السعودية، وشارك في الحدث أعضاء من أكثر من 220 شركة تابعة للصندوق، منها 103 شركات أنشأها أو أطلقها الصندوق.
وقدم محافظ الصندوق ياسر الرميان في كلمة الافتتاح، رؤية شاملة لأدوار مجالس الإدارة، مؤكدًا على ثلاث أولويات: التخطيط الإستراتيجي، وضمان الحوكمة، ومراقبة الأداء الطويل الأمد، كما أبرز أهمية التحول التعاوني بين الشركات في محفظة الصندوق كمقياس رئيس للنجاح، وشدد على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار
شهد الملتقى مناقشات حول تطوير أدوار مجالس الإدارة وتأثيرات عملها في ضوء جهود التحول الاقتصادي، والتعزيز المستمر للدور الإشرافي في فترات إدارة المخاطر، وتخطيط مسارات استدامة الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي، في ظل الجهود الاقتصادية المتزايدة والتقنيات الناشئة كالحوكمة والذكاء الاصطناعي.
كما شدد المشاركون على أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواء داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص.
الرميان حض أعضاء مجالس الإدارة على ضرورية النظر للصندوق وشركات محفظته - البالغ عددها 220 شركة - بصفتهما "منظومة واحدة"، والاستفادة من تنوّع نقاط القوّة والخبرات لدى الصندوق وشركاته.
طوّر الصندوق دليل حوكمة لشركاته لضمان الالتزام بأفضل الممارسات، حيث تدعم إستراتيجيته جودة الأداء كمعيار أساس لتوظيف الكفاءات، وتعزز استقلالية مجالس الإدارة لضمان الابتكار والمساءلة.
الملتقى يعد جزءًا من برنامج التميّز المؤسسي للصندوق، ويعزز "مركز الحوكمة" التابع للصندوق، الذي تأسس في 2020، كفاءة أعضاء المجالس عبر دورات وبرامج تطويرية في الحوكمة، ما يسهم في جذب الاستثمارات الدولية ويعزز دور السعودية في الاقتصاد العالمي.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية.
ويواصل "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة" الذي تم إطلاق نسخته الأولى في 2023، عمله كركيزة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة، ويهدف لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعالة وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
اللائحة التنفيذية الجديدة تنظم نشاط توصيل الطلبات وتحدد شروط الترخيص وآليات الشكاوى والعقوبات
استعرضت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات التي طرحتها الهيئة العامة للنقل، الاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص نشاط توصيل الطلبات، وكذلك آلية تقديم الشكاوى ومعالجتها. ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة. وتسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات، كما يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. شروط الترخيص وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء بعض المتطلبات والتي تتضمن تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وتوفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، والأنظمة الإلكترونية الأخرى التي تحدّدها الهيئة. وتشمل الشروط تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة 30 يوماَ من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى، مع إصدار الترخيص باسم المنشأة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة ولمدة ثلاث سنوات. ويلتزم مقدم الخدمة بأخذ موافقة كافة أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية، وتسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية، وتوفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، واستمرار الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة، وتزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات التي تطلبها بشكل فوري، وتوفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة. كما يلتزم أيضاً بوضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة، وإطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب، وإظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسائقين، على أن تكون إحدى تلك الوسائل داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (3) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها. تحديد العقوبات ونصت اللائحة على أنه تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات ذات الصلة بمتابعة أداء المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام النظام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة للأحكام الواردة بهما ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة. وألزمت اللائحة المرخص له بمراجعة الهيئة خلال مدة 5 أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة، كما يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في جدول المخالفات والعقوبات، ويعد منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه من خلال الوسائل المحددة، وأما في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة. فيما يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة عبر تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، على أن تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق، بينما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الصناعات الجيرية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للصناعات الجيرية ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ غير اﻟﻌﺎدﯾﺔ (الإﺟﺗﻣﺎع الأول) الذي عقد في يوم الإثنين 19/01/1447ه الموافق 14/07/2025م، في تمام الساعة 06:30 مساءً. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1447-01-19 الموافق 2025-07-14 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 نسبة الحضور 54.05% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الإدارة) 2- السيد/ عبد العزيز طارق البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الدكتور/ عادل خالد الصبيح 4- السيد/ سعود عبد العزيز الجميح 5- السيد/ حمد محمد السعد 6- المهندس/ فهد مساعد الرشيدي وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- السيد/ بدر صالح العيسى أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: - السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية - السيد/ احسان مخدوم – رئيس لجنة المراجعة - السيد/ مطر الزهراني – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: • المبلغ الإجمالي للزيادة 11,000,000 ريال. • رأس المال قبل الزيادة 220,000,000 ريال. • رأس المال بعد الزيادة 231,000,000 ريال. • نسبة الزيادة في رأس المال 5%. • عدد الأسهم قبل الزيادة 22,000,000 سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة 23,100,000 سهم. • طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره 11,000,000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة. • معدل الزيادة لكل سهم : سهم واحد لكل 20 سهم مملوك. • أسباب الزيادة: مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي. • في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال. • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وساطة كابيتال تعلن إتاحة تقارير التقييم نصف السنوي لأصول صندوق الواحة ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الواحة ريت وذلك للفترة المنتهية في 2025/06/30 م الموافق 1447/01/05 هـ والمعدة من (2) مقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط أحكام الصندوق ويمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال المرفقات الملفات الملحقة
