أحدث الأخبار مع #نسرين_قطامش
رؤيا نيوز
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا نيوز
'الحسين للسرطان' توقع اتفاقية تعاون مع العربية الأوروبية للتأمين
وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان ممثلة بمديرها العام نسرين قطامش اتفاقية تعاون مع شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين ممثلة بمديرها العام الدكتورة لانا بدر. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف طرح 'تأمين رعاية' لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، لعملاء الشركة العربية الأوروبية للتأمين ضمن برامجها التأمينية المتاحة، ما يضمن توفير رعاية صحيّة شمولية وتكاملية وحصول مرضى السرطان على العلاج ضمن أعلى المعايير العالمية. وأكدت قطامش في بيان للمؤسسة اليوم الخميس، الدور المهم للمؤسسات والشركات في رفع مستوى الوعي بأهمية تأمين رعاية، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق التأمين ضد السرطان، مثمّنة حرص المجموعة العربية الأوروبية للتأمين على توفير أفضل الخدمات الطبية لعملائها من خلال هذا التعاون. بدورها، أوضحت بدر أن هذه الاتفاقية تجسّد التزام الشركة بتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتكاملة ترتقي بمستوى الحماية الصحية لعملائها، وتلبّي احتياجاتهم بأعلى المعايير. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية الشركة في دعم المبادرات الوطنية الاستراتيجية، عبر تمكين عملائها من الحصول على رعاية طبية متقدمة وشاملة في مركز الحسين للسرطان، وبما يسهم في تعزيز منظومة التأمين الصحي في الأردن ودعم مسيرة التنمية المستدامة للقطاع الصحي. يذكر أنّ 'رعاية' هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يغطّي تكاليف العلاج لمشتركيه من مختلف الجنسيات والأعمار في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، وهو التأمين الوحيد في الأردن الذي يضمن لمشتركيه قبول العلاج بشكل حصري في المركز. وتعدّ المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، التي تأسست عام 1996، من الشركات الرائدة في قطاع التأمين في الأردن، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التأمينية للأفراد والمؤسسات، وتلتزم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة عملائها.
رؤيا نيوز
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا نيوز
'الحسين للسرطان': إتاحة الوصول المباشر لعلاج السرطان عبر تطبيق سند دون الحاجة إلى إعفاءات أو موافقات مسبقة
أعلنت الحكومة الأردنية عن تخصيص 124 مليون دينار من الموازنة العامة لتأمين 4.1 مليون مواطن أردني ضمن برنامج رعاية لعلاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026. وشهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وسمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، توقيع الاتفاقية بين الحكومة والمؤسسة لتنفيذ هذا البرنامج. نسرين قطامش، المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، أشارت خلال مداخلة عبر برنامج مروحين مع نسرين الذي يُبث عبر راديو هلا، الإثنين، إلى أن هذه الاتفاقية التاريخية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال شمول أكثر من 4 ملايين مواطن. وتشمل الفئات المستهدفة جميع الأطفال واليافعين الأردنيين دون سن 19 عاماً، وكبار السن فوق 60 عاماً، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بغض النظر عن العمر. وأكدت أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية نحو التأمين الصحي الشامل، حيث سيحصل المستفيدون على بطاقة تأمين إلكترونية عبر تطبيق سند ، مما يتيح الوصول المباشر للعلاج دون الحاجة إلى إعفاءات أو موافقات مسبقة. وأوضحت قطامش أن الاتفاقية تغطي حوالي 50% من الأردنيين، وتتيح للمرضى من الفئات المشمولة مراجعة مركز الحسين للسرطان مباشرة في حال الإصابة، دون تأخير أو إجراءات إدارية. أما الفئات غير المشمولة، مثل المؤمنين عسكرياً أو مدنياً، فسيتم علاجهم عبر مؤسساتهم مع إمكانية التحويل إلى المركز حسب البروتوكولات الطبية. كما تكفلت الحكومة بعلاج غير المؤمنين وغير المقتدرين من الفئة العمرية 20-60 عاماً في مستشفيات القطاع العام، مع إمكانية تحويلهم إلى مركز الحسين إذا لزم الأمر. وأضافت أن المرضى الحاليين، البالغ عددهم 28,000 مريض، والذين يتلقون العلاج في المركز على نفقة الحكومة، سيستمر علاجهم لمدة خمس سنوات على الأقل وفقاً لخطط علاجهم. وفي سياق متصل، أشارت إلى استمرار المركز في استقبال مرضى من قطاع غزة، خاصة الأطفال، لاستكمال علاجهم، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي لهم. واعتبرت قطامش أن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة، بل خطوة عملية لدعم مرضى السرطان في أكثر لحظاتهم حاجة، مع تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي من خلال دعوة المواطنين للاشتراك الاختياري في برنامج رعاية لدعم غير المقتدرين.
رؤيا نيوز
١١-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا نيوز
من خلال عمليات الإجلاء الطبي.. استقبل مركز الحسين للسرطان 110 مصابين منذ بداية الحرب على غزة
أعلنت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش الأربعاء، أن الأردن استقبل 110 أطفال مرضى بالسرطان من غزة؛ للعلاج في مركز الحسين منذ بدء الحرب المستمرة على القطاع. وقالت قطامش: إن المركز استقبل أكثر من 110 مصابين بالسرطان ومعهم 170شخصا مرافقا'، مشيره إلى أنهم يستكملون رحلة علاجهم. وأوضحت قطامش، أن الأطفال الواصلين وذويهم يخضعون للتقييم الصحي والعلاج النفسي والدعم الاجتماعي، من خلال فريق العمل الاجتماعي والدعم النفسي التابع للمركز. وأضافت، أن المركز وضع خطة علاجية للمرضى الواصلين وأهاليهم، كما أنه يعمل بالتنسيق مع مدارس وجامعات لتمكين أشقاء المرضى من استكمال دراستهم في الأردن طيلة فترة تلقي الأطفال للعلاج وأشارت قطامش إلى وجود آلاف المرضى في غزة يعانون من السرطان ولا يخضعون للعلاج مطلقا، ولا يتلقون المسكنات التي تعد أدنى مقومات العلاج في غزة، وأنه بوصول مرضى اليوم الأربعاء، يصبح عدد المرضى الغزيين الواصلين لتلقي العلاج في المركز 110 مرضى. وأكدت استعداد المركز لاستقبال أكبر عدد ممكن من المرضى ولديه جاهزية سريرية ومالية، لافتة النظر إلى أن المركز يرسل بعض الأدوية للمرضى في غزة، من خلال التنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، ويتابع مع الأطباء والمستشفيات الأردنية الميدانية هناك؛ لضمان وصولها للمرضى والاطمئنان على تلقيهم العلاج. وفيما يتعلق بنفقات العلاج، أوضحت قطامش، أن تبرعات صناديق الخير الخاصة بمرضى غزة التي أطلقها المركز منذ الحرب، وصناديق الزكاة تغطي تكاليف علاج الأطفال المرضى، وبدلات إقامتهم وسكنهم وتكاليف معيشتهم، بالإضافة إلى العلاج النفسي، والدعم والانخراط الاجتماعي للمرضى وذويهم. ونفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، عملية إجلاء طبي شملت 16 طفلا من قطاع غزة 10 أطفال منهم من مرضى السرطان، للعلاج في المستشفيات الأردنية، برفقة 48 مرافقاً من ذويهم، وذلك ضمن دفعة جديدة من مبادرة 'الممر الطبي الأردني'. وتم نقل 12 طفلا برا، فيما نُقل 4 أطفال جوا، وسيتم لاحقا نقل طفل إلى المملكة العربية السعودية وطفل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج، في خطوة تعكس استجابة الدولتين الشقيقتين للمبادرة. وتم استقبال المرضى ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات الرعاية الطبية. وبلغ عدد الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى الأردن منذ انطلاق المبادرة 57 طفلًا، إلى جانب 113 من ذويهم، نقلوا براً وجواً لتلقي العلاج. يشار إلى أن جهود الإجلاء الطبي التي يقودها الأردن لدعم الأشقاء في قطاع غزة، انطلقت مطلع شهر آذار الماضي بتوجيهات ملكية سامية.
الغد
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
مشاريع التخرج الجامعية.. فرصة وطنية ضائعة.. آن أوان استردادها
نسرين قطامش اضافة اعلان مع اقتراب موسم مناقشات مشاريع التخرج في جامعاتنا الأردنية، تتكررت المشاهد ذاتها: عروض مبهرة، تصفيق، وطقوس احتفالية تسلط الضوء على إنجازات الطلبة في نهاية مشوارهم الأكاديمي. لكن خلف هذه المشاهد، يتبادر إلى الأذهان سؤال جوهري: ما مصير هذه المشاريع بعد انتهاء العرض؟ وهل هي فعلا مشاريع تنموية قابلة للاستثمار، أم مجرد متطلبات شكلية لا يتجاوز أثرها جدران القاعة؟يتخرج في جامعات الأردن سنويا أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، ما يعني أننا أمام 70 ألف مشروع تخرج، و70 ألف فكرة، و70 ألف فرصة كامنة للتغيير. هذه المشاريع كان يفترض أن تشكل الخطوة الأولى نحو الواقع العملي، والجسر الذي يربط بين المعلومة النظرية والتطبيق الفعلي، بين الكتاب والميدان، بين جدران القاعات الأكاديمية وقضايا الوطن الحقيقية، وبين المراجع الجامعية وتحديات السوق والمجتمع، ومختبرا مفتوحا لتطبيق المعرفة وتطوير الحلول.وإذا اعتبرنا أن كل مشروع يتطلب على الأقل 50 ساعة من الجهد، فنحن أمام أكثر من 3.5 مليون ساعة عمل تهدر سنويا على مشاريع لا تجد طريقها إلى التطبيق أو التطوير. نحن لا نخسر فقط وقتا وموارد تعليمية، بل نفقد كنزا وطنيا من الإمكانات، كان من الممكن أن يتحول إلى ابتكارات، أو شركات ناشئة، أو حلول حقيقية لمشكلات نواجهها يوميا.في بلد يعاني من بطالة الخريجين، وفجوة بين التعليم واحتياجات السوق، لا يمكننا الاستمرار في التعامل مع مشاريع التخرج كأنها "نقطة نهاية". لقد آن الأوان أن نعيد تعريفها كـ"نقطة انطلاق" نحو دور فاعل في التنمية، لأن الحلول موجودة - في أفكار شبابنا، وفي عقول طلابنا، إذا ما وجهت وأتيحت لها المساحة. فالجيل الجديد من الطلبة يمتلك طاقات إبداعية هائلة، ويميل بطبيعته إلى التفكير خارج الصندوق. وإذا ما أحسن توجيهه وتوفير بيئة محفزة له، فإنه قادر على تقديم حلول غير تقليدية لتحديات معقدة. كل ما يحتاجونه هو رؤية واضحة، ومساحة حقيقية للتأثير.لكن ما يحدث اليوم يخالف هذه الغاية الأساسية. فقد تحولت مشاريع التخرج في كثير من الأحيان إلى محطة روتينية لا تلامس الواقع، ومجرد واجب أكاديمي ينجز لغرض التخرج. فبدلا من أن تكون مساحة للتحدي والإبداع وتقديم الحلول، أصبحت انعكاسا لثقافة تفضل التحصيل الشكلي على الإسهام العملي. يغيب عنها التناغم مع احتياجات السوق، وتقصى منها مشكلات المجتمع الحقيقية، ليتحول التركيز إلى الطقوس الاحتفالية والمجاملات التقديمية، على حساب جودة الفكرة وجدواها.نعم، هناك استثناءات ملهمة. مشاريع فردية تم توجيهها بذكاء، واستثمرت بشكل فعال، وتحولت إلى تطبيقات أو مبادرات ناجحة. لكن هذه النماذج، رغم أهميتها، تبقى محدودة وهامشية مقارنة بحجم الإمكانات المتاحة. وهذا التباين يفرض علينا سؤالا وطنيًا كبيرا: كيف يمكن أن ننتقل من حالة الهدر الجماعي إلى حالة الاستثمار الاستراتيجي؟كيف نعيد لمشاريع التخرج دورها الوطني؟الاستثمار المثمر في مشاريع التخرج كرافعة تنموية حقيقية، يحتاج لتبني رؤية متكاملة، تربط التعليم العالي بمسارات التنمية الوطنية، وتحول هذه المشاريع من نشاط أكاديمي إلى أداة إنتاج وحل. وفي ضوء رؤية التحديث الاقتصادي الأردني 2033، يصبح من الضروري إدماج هذه المشاريع ضمن منظومة وطنية تعزز الابتكار وتخدم القطاعات ذات الأولوية.مواءمة المشاريع مع احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني* إطلاق منصة وطنية سنوية للتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتحديد القضايا التي تتطلب حلولا ابتكارية.* مواءمة مخرجات المشاريع مع رؤية الأردن الاقتصادية 2033، عبر تصنيفها حسب مساهمتها في محاور الرؤية كالتكنولوجيا الخضراء، التحول الرقمي والصناعات الإبداعية.* ربط تقييم المشاريع بمدى مساهمتها في معالجة مشاكل واقعية في قطاعات مثل التعليم، الصحة، البيئة، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال.* تشجيع الجامعات على تبني نموذج "التوجيه بالطلب"، حيث تحدد موضوعات المشاريع استجابة لاحتياجات الجهات الوطنية والمجتمع.* تعزيز التكامل بين مشاريع التخرج والجهود الوطنية في بناء الجدارات والتشغيل، من خلال ربط مكونات المشروع ببرامج المهارات الوطنية، مثل التدريب العملي، ومهارات التفكير النقدي، وريادة الأعمال، لضمان تهيئة الخريج لدور منتج في الاقتصاد منذ اليوم الأول بعد التخرج.* الاستفادة من نماذج محلية ناجحة مثل، جامعة الحسين التقنية التي تربط المشاريع مباشرة بسوق العمل، والجامعة الألمانية الأردنية التي تطبق نظام التعلم من خلال المشاريع المرتبطة بالتحديات الصناعية، لتوسيع نطاق هذه التجارب ونقلها إلى جامعات أخرى.ترسيخ الجانب العملي كشرط أساسي في المشروع* اشتراط وجود نموذج تطبيقي أو دراسة ميدانية ضمن متطلبات التخرج، لضمان واقعية المشروع.* تنفيذ المشاريع داخل مؤسسات حقيقية من خلال شراكات مع البلديات، المستشفيات، الشركات، والمجتمع المدني.* منح الأولوية للمشاريع القابلة للتنفيذ في السوق، وتوفير حوافز لتطويرها إلى نماذج أعمال قابلة للنمو.* تعديل نماذج التقييم الجامعية لتشمل مؤشرات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.بناء منظومة توجيه ثنائية.. أكاديمية وصناعية* دمج مشرفين من قطاعات الإنتاج والخدمات في عملية التوجيه، لضمان واقعية الفكرة وتطبيقها.* إطلاق "مسار التوجيه المهني" داخل الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاص والهيئات المهنية.* الاستفادة من خريجين رياديين لتوجيه الطلبة وبناء جسور بين التجربة الأكاديمية وسوق العمل.تمويل وتبني المشاريع الواعدة* إنشاء صندوق وطني دائم لدعم مشاريع التخرج الابتكارية أو ربطها بفرص التمويل المتاحة في السوق، من خلال المشاريع التنموية ذات العلاقة.* تقديم منح احتضان وفرص تطوير تقني وتسويقي للمشاريع المتميزة، وربطها مباشرة بحاضنات الأعمال.* تنظيم معارض وطنية سنوية تعرض المشاريع التطبيقية، أمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين.تعزيز التعاون بين التخصصات لإنتاج حلول شاملة* تشجيع مشاريع جماعية عابرة للتخصصات، لتعزيز التفكير المنظومي والقدرة على تقديم حلول متكاملة.* إنشاء مختبرات ابتكار متعددة التخصصات داخل الجامعات، لتطوير حلول فعلية للتحديات المجتمعية.* دمج التدريب على العمل التكاملي في المناهج، من خلال مساقات ومشاريع تخرج مشتركة.من الهدر إلى الريادةمشروع التخرج ليس مجرد نهاية أكاديمية، بل يمكن أن يكون بداية لرحلة تأثير. إننا أمام فرصة وطنية كبرى، قابلة للاسترداد إذا ما تم توجيه الجهود بشكل استراتيجي. 70 ألف مشروع تخرج سنويا تعني 70 ألف فرصة للابتكار، للتوظيف، للتنمية ولخدمة المجتمع.والأهم من ذلك، فإن ربط هذه المشاريع بجهود الدولة في بناء الجدارات وتشغيل الخريجين، يعزز جاهزية الشباب للدخول في دورة الإنتاج الوطني. مشاريع التخرج يجب أن تصبح مسارا مؤسسيا لتسريع انتقال الخريج من مقاعد الدراسة إلى ساحة العمل والابتكار.آن الأوان أن نتعامل مع مشاريع التخرج كذراع تنموية وطنية، وكمكون أساسي في تحقيق رؤية الأردن 2033. فالفرص لا تنتظر، والمجتمعات التي تحسن استثمار قدراتها هي التي تصنع مستقبلها.ولأننا نؤمن بإمكانات شبابنا، فإن الاستثمار في أفكارهم ومشاريعهم هو استثمار في مستقبل هذا الوطن. إنهم لا يفتقرون إلى الذكاء أو الجرأة أو الابتكار - بل إلى التوجيه، والثقة، والفرصة. وحين تتوفر هذه العناصر، فإن الجيل القادم ليس فقط جزءا من الحل.. بل هو من سيعيد رسم ملامحه.* المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان
