
مسؤول سوري لـ«الشرق الأوسط»: دور السعودية ريادي بجذب الاستثمارات إلى دمشق
أضاف قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنّ المملكة من أكبر الدول الداعمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لسوريا الجديدة، ولن ينسى السوريون هذا الموقف النبيل من السعودية».
المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي (الشرق الأوسط)
ورأى قاضي أن قدوم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمراً سعودياً إلى سوريا ليس إلا دفعة أولية من المستثمرين الذين سيجلبون الاستثمارات حول العالم، كون وزير الاستثمار في المملكة المهندس خالد الفالح وعد أنه سوف يشجع كل الدول على الاستثمار في البلاد.
ومن وجهة نظر قاضي، فإن وجود الاستثمارات السعودية «مهم جداً»؛ لأنه سيخلق نوعاً من الثقة لدى المستثمرين بأن سوريا الجديدة هي بلاد مستقرة وغير مقبول زعزعة أمنها وهي جاذبة للاستثمارات وجاهزة لاستقبالها من كل أرجاء العالم. وقال إن دور المملكة سيكون ريادياً في جذب الاستثمارات العالمية إلى سوريا وليس فقط الاكتفاء بالاستثمارات السعودية.
وأوضح أن المساحات الشاسعة المدمرة في سوريا، ربما تكون فرصة للمستثمرين خصوصاً المقاولين العقاريين ومخططي المدن لبناء دولة عصرية اسمها سوريا.
وأضاف: «نحن في الأصل قبل الثورة في عام 2011 كان لدينا في سوريا كثير من العشوائيات والسكن العشوائي، ولعل الأوان آن كي نبنى بيوتاً عصرية فيها مساحات خضراء ومدارس وملاعب وأماكن ترفيه بطريقة عصرية ومتصالحة مع البيئة، وتحافظ على الهوية الثقافية لكل مدينة على حدة».
ووفقاً لقاضي، فان هذه فرصة للمستثمرين والسوريين معاً من أجل أن يبنوا سوريا بمعايير 2025 العالمية من حيث العمارة العصرية المتقدمة مع المحافظة على البيئة، وتوسيع المدن التي كانت تعج بالعشوائيات والبناء العشوائي. وطبقاً لقاضي، فإن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعطي رسالة سياسية كبيرة لكل من يريد أو يتخيل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري والاستثمار في سوريا، خصوصاً أن انعقاده يأتي في ظل حالة عدم استقرار تشهدها بعض المناطق (السويداء)، ووسط تباين بين نواب أميركيين حول مسالة إنهاء «قانون قيصر».
ويعتقد قاضي أن السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة التي كان موقفها واضحاً وما زال بدعم سوريا الجديدة وإعطائها فرصة للنهوض، تعطي رسال قوية لكل المستثمرين والعالم بأن هذا البلد جاهز لتلقي الاستثمارات، ولن يكون هناك أي مجال حتى التشكيك بثقة المستثمرين للاستثمار في سوريا.
وختم المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية تصريحه بقول: «لعله بالتعاون مع السعودية سيُجلب لسوريا أكبر عدد من المستثمرين والشركات، وسنبني أكبر عدد ممكن من المشروعات، لنخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل في البلاد، وستكون من أفضل المناخات الاستثمارية في المنطقة بما تملكه من فرص».
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال مؤتمر صحافي (سانا)
وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أعلن، ليل الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي بدمشق إطلاق أعمال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي»، برعاية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ومشاركة هيئة الاستثمار السورية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد المصطفى أن السعودية هي فاعل أساسي في النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي كله، وأيضاً هي فاعل دولي هام جداً ـ وذلك في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول مستقبل العلاقات السورية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الزخم السعودي في دعم سوريا.
أضاف أن السعودية تربطها مع سوريا كثير من العلاقات التاريخية تتجسد ما بين الدولتين، وأيضاً ما بين المجتمعين السوري والسعودي.
وأكد أن السعودية لها مكانة وسمعة طيبتان في قلوب جميع السوريين؛ ولذلك كانت الزيارة الخارجية الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، وقد حظيت سوريا بكثير من الاهتمام، ولذلك فالعلاقات بين البلدين بلا شك سوف تتطور، ودمشق تفتح ذراعيها، وتقدم نفسها بوصفها فرصة كبيرة بعد عقود من الاستبداد، وخروج البلاد خارج الزمن فيما يتعلق بمسألة التنمية الاقتصادية، «وبلا شك هناك مساحة وهناك بيئة وتربة خصبتان من أجل الاستثمارات، ومن أجل جذب هذه الاستثمارات».
وختم قائلاً: «نحن ندعو الجميع، وكما أسلفت فهذه سوق واعدة تتميز بمزايا تنافسية كبيرة، وأعتقد أن الجميع سوف يجد الربحية، وسوف يجد الاستمرارية في البيئة الاقتصادية السورية».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس»: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والتجويع
قال رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، اليوم (الأحد)، إنه لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع، مشيراً إلى أن الحركة فوجئت بانسحاب إسرائيل من جولة المفاوضات الأخيرة في الدوحة. وأضاف الحية في بيان: «نقول بوضوح، لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة، وإن إدخال الغذاء والدواء فوراً وبطريقة كريمة لشعبنا، هو التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات، ولن نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية، وتحقيق أهدافه السياسية». وتابع: «نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي، والتي لا تعدو كونها دعاية للتعمية على الجريمة، ولا أدل على ذلك من أن كل 5 عمليات إنزال جوي تساوي شاحنة صغيرة». ومضى يقول إن «إسرائيل تصر على أن تبقى آلية المساعدات التي حولتها لمصايد موت، والتي تسببت في قتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين، كذلك تصر على أخذ منطقة واسعة من رفح لإقامة منطقة عزل للنازحين تمهيداً للتهجير».


الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
الإعلام العراقي «ضائع» بين المهنية والانحياز
أخيراً، في تغريدة بدت لافتة، حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، ممّا عدّه «مخاوف من مغبة تقييد الإعلام الحرّ المؤثر في العراق» وسط صمت، وصفه بـ«المرعب»، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إذ كتب المالكي: «ظاهرتان خطيرتان تهدّدان نظامنا الديمقراطي الدستوري: الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية. والثانية في مهاجمة الإعلام الحر وفقاً للمصالح، وفي ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية». وتابع عن الظاهرة الثانية أنها تتمثّل «في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وجعله محصوراً في زاوية محدّدة، وإبعاده عن ملامسة القضايا الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام هي الترفيه أو التلميع. ومن هنا، على الأجهزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي لحرية التعبير ومصادرتها، فالإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية، وعلى الإعلام الابتعاد عن التسقيط، واستهداف المؤسسات الوطنية». ومن ثم، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن «سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو نقد أو تعليق إعلامي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي». على أبواب الانتخابات تحذير المالكي، الذي كان ترأس الحكومة العراقية لدورتين يأتي مع تحضير القوى السياسية العراقية لمعركة تعد من أهم المعارك التي تتداخل فيها السياسة والإعلام، قبيل شهور من موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد. ذلك أن القوى السياسية والحزبية العراقية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، التي يضمها تحالف سياسي هو «الإطار التنسيقي» الذي يضم بدوره كلاً من المالكي بوصفه زعيماً لـ«دولة القانون»، ورئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني. والأخير كان عضواً في «حزب الدعوة» الذي تزعّمه المالكي، قبل أن يخرج منه بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء، وشكّل قبل أيام تحالفاً سياسياً هو الأكبر تحت اسم «الإعمار والتنمية». وفي حين قرّر السوداني دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاصمة بغداد حاملاً «الرقم واحد»، فإن المالكي قرّر هو الآخر دخول الانتخابات حاملاً «الرقم واحد» أيضاً. والتنافس بين الرجلين جارٍ الآن على مستوى الإعلام والممارسة السياسية، بينما لم يكن هناك اختبار لكليهما أمام الجمهور، الذي من المتوقع أن يمنح أحدهما أصواته خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. صحف عراقية (رووداو) بين زمنين يُذكر أن الإعلام العراقي كان قد خرج بعد عام 2003 من حالة الحزب الواحد والرمز الواحد، والمقيد تماماً على صعيد حرية التعبير، إلى فضاء بدا واسعاً جداً. إلا أنه لا يزال يدفع ضريبة الخلاص من قيود الديكتاتورية إلى خروق الفضاء الديمقراطي. وهذا الفضاء جعل من الإعلام والإعلاميين هدفاً سهلاً، سواءً لجرائم الاغتيال أو تقييد حرية التعبير، المكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور، وهذا لأنها لم تشرّع حتى الآن بقانون، حالها في ذلك حال العشرات من مواد الدستور العراقي. هذا الوضع يجعل المعاناة أكبر، ما لم يكن الإعلامي الفرد، أو الوسيلة الإعلامية، محمياً أو محمية من حزب أو قوة سياسية كبيرة. الخشية من المجهول وهكذا، بعدما كان الإعلام، قبل 2003، يخشى سطوة الحزب الواحد والزعيم الواحد، فهو الآن وسط تعددية إعلامية لافتة، قوامها عشرات الفضائيات والإذاعات والصحف والوكالات ناهيك بتطبيقات «السوشيال ميديا»، صار يخشى المجهول. والسبب تضارب المواقف بين مختلف الأطراف السياسية التي تملك مقود السلطة. أيضاً، قبل 2003، كان الإعلام يتعامل مع طرف واحد، جعله أسير الموقف الواحد. وهو ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الإعلاميين العراقيين ممّن ينتمون إلى أحزاب وقوى مناوئة للسلطة الحاكمة أنذاك، أي سلطة حزب البعث. إلا أنه اليوم يخشى التعدّدية مع كل ما يرافقها في الغالب من فوضى نتيجة انعدام الضوابط والقواعد الثابتة والواضحة للنشر. وهذا واقع الحال، كنتيجة لغياب تشريع قانون خاص بذلك يحدد مفهوم حرية التعبير. ويضاف إلى ذلك عامل مهم آخر هو هيمنة قوى السلاح، التي باتت تملك هي الأخرى منصات إعلامية وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل مفهوم التعددية وفقاً لهذه المعادلة غير المتوازنة سلاحاً ذا حدين. لحظة اغتيال المعلق السياسي السياسي العراقي هشام الهاشمي، الذي عرفه متابعو اخبار التلفزيون على امتداد العالم العربي (الـ«سي إن إن«) منافسون بلا قيود من ناحية أخرى، بدأت وسائل الإعلام العراقية، سواءً كانت المكتوبة أو المقروءة أو المشاهدة، تعمل على اتباع الصيَغ المهنية في التعبير، وفي صناعة المحتوى الإعلامي المناسب بقصد التاثير في الجمهور. بيد أن تراجع مبيعات الصحف اليومية إلى حدود متدنّية جداً وانعدام البنى التحتية القوية لوسائل الإعلام الأخرى - بما فيها الفضائيات – حالا دون خضوع المنافسة بينها لمعايير الجودة وصناعة المحتوى الهادف، وكل ما يحدث هو محاولات تسقيط متبادل مع اتباع شتى السبل والأساليب لجلب أكبر عدد من المشاهدات بصرف النظر عن المستوى. وبينما قد يعني ظهور منافسين جدد لوسائل الإعلام، التزاماً افضل بالمعايير، فإن دخول جمهرة من أشباه الإعلاميين الذين يعملون بلا ضوابط خلق فوضى في طريقة التصدي وأسلوب المعالجة للمحتوى الإعلامي والسياسي معاً. وبالتالي، تحوّل مفهوم صناعة المحتوى إلى افتعال محتوى لأغراض جلب المشاهدات، وهو ما يسمى في العراق «الطشة». والمقصود بـ«الطشة» الانتشار غير الحقيقي لمادة إعلامية قد تنتشر بسرعة بين الناس، لكن ليس لكونها مادة جادة وسليمة المحتوى؛ بل لأنها تحتوي على قدر كبير من الضحالة وحتى التفاهة، سواء في الألفاظ أو المفاهيم والمفردات. وعبارة «نظام التفاهة»، وفق وصف الفيلسوف القديم الكندي، باتت هي الأكثر تداولاً في الخطاب الإعلامي العراقي الذي يحاول الخروج من شرنقة المواد ذات المحتوى الهابط والسوقي، و«يطشّ» في فضاء «السوشيال ميديا» جالباً مئات الآف المشاهدات الوهمية التي بات يبنى عليها كثير من فلسفات الإعلام. في هذه الأثناء، لا تزال الجامعات العراقية، سواء عبر كليات الإعلام أو أقسام الإعلام في جامعات أخرى تدرس المواد ذات المحتوى الهادف، وتنطبق على ما تدرسه مفاهيم الإعلام الجاد. ولكن، للأسف، ما إن يدخل خريجو هذه الكليات إلى سوق العمل، تراهم يصطدمون في الغالب بنوع من الخطاب الإعلامي المفتقر إلى كل المعايير المطلوبة في الوسائل الهادفة العالية المهنية.

العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مكتب نتنياهو للعربية: بوادر إيجابية بشأن التوصل لاتفاق في غزة
صرح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن هناك بوادر إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة. وقال هاني مرزوق لـ"العربية": "مستمرون في إدخال المساعدات إلى مناطق غزة". فيما أضاف مرزوق أن "أميركا لم تفرض علينا أي شيء خلال هذه الحرب". "خضنا مفاوضات شاقة" إلى ذلك قال رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، الأحد، إن لا معنى لمفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار الحصار والتجويع. وتابع الحية في كلمة مسجلة: "خضنا مفاوضات شاقة وقدمنا كل المرونة الممكنة". كما أردف قائلاً: "توافقنا مع عرض الوسطاء خلال جولة المفاوضات الأخيرة وتفاجأنا بما حدث بعدها".