مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
وتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
الأثر المالي
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
وتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقت
وعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الشيخ فيصل آل ثاني.. 60 عاما من ريادة الأعمال وحفظ التراث
من 200 ألف ريال ظنها 200 مليون إلى إمبراطورية تجارية تمتد عبر القارات، هكذا بدأت رحلة الشيخ فيصل آل ثاني في عالم الأعمال عندما كان في السادسة عشرة من عمره. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
200 مليون دولار لتوفير الكهرباء لأكثر من مليون شخص في زامبيا
أقر مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، يوم الجمعة، منحة بقيمة 200 مليون دولار لزامبيا لهدف دعم المرحلة الثالثة عشرة من برنامج "تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة والنظيفة"، من أجل توفير خدمات طاقة كهربائية وصديقة للبيئة لأكثر من مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي هذا التمويل عبر المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية للبنك الدولي المخصصة للدول الأكثر فقرا، في إطار دعم جهود الحكومة الزامبية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على الاستفادة من الطاقة بأسعار مناسبة. نحو هدف "300 مليون أفريقي" يركز المشروع على تزويد المجتمعات المحلية بالطاقة، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المنزلية، بل أيضا لدعم الأنشطة التجارية والصناعية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما يشمل البرنامج توسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة، والاستثمار في تقنيات مبتكرة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية في إدارة وصيانة البنية التحتية للطاقة. ويُعد مشروع زامبيا جزءا من برنامج إقليمي متعدد المراحل يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، ضمن مبادرة "مهمة 300". وتمثل هذه المرحلة الثالثة عشرة امتدادا لجهود البرنامج في عدد من دول شرق وجنوب القارة.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
كم يتقاضى موظفو "آبل" سنويا؟
شهد قطاع الوظائف التقنية قفزة كبيرة في الأجور والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون، وذلك بفضل شره الشركات لتوظيف خبراء الذكاء الاصطناعي وسرقتهم من الشركات الأخرى. وكانت " آبل" من الشركات التي سُرق منها أربعة من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي لينضموا إلى "ميتا" بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ سابقا، وهذا دفع الشركة لزيادة أجور الباحثين داخل مؤسساتها لمواجهة العروض المغرية من الشركات المنافسة. وتتسق هذه الخطوة مع محاولات "آبل" التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي لتعويض التأخير الذي حدث في إطلاق مزايا "آبل إنتليجنس" في العام الماضي. سياسة التوظيف الفريدة لدى "آبل" وشارك المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عام 2023 في مقابلة مع المغنية دوا ليبا، وقال إن الشركة توظف من كافة دروب الحياة، مضيفا أن الشركة تقدر صفات مثل التعاون والفضول والإبداع عن غيرها، بحسب تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر". وتابع قائلا: "في الأساس، نؤمن جميعًا بأن 1 + 1 يساوي ثلاثة. فكرتك بالإضافة إلى فكرتي أفضل من الأفكار الفردية بشكل منفرد"، حسب ما جاء في تقرير الموقع، وهي ما تعكس فلسفة آبل الفريدة في النظر إلى موظفيها. وتبرز هذه الفلسفة أيضا في المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة لموظفيها، بدءا من الوصول إلى أسهم الشركة كمكافآت، وحتى التخفيضات المستمرة على منتجاتها والهدايا المستمرة التي تصل إلى الموظفين. ولكن كم يتقاضى موظفو آبل في الأقسام المختلفة داخل الشركة؟ رواتب تقترب من 500 ألف دولار لا تفصح آبل رسميا عن الرواتب التي يتقضاها موظفوها مثل بقية الشركات التقنية العملاقة، إذ تنظر لها على أنها من أسرار الشركة التي لا يجب توضيحها. ولكن يمكن معرفة نطاق الأجور التي يتقاضاها موظفو الشركة عبر الاطلاع على الملفات الفدرالية التي يقدمونها عند التوظيف من خارج البلاد، وربما تختلف الأجور النهائية داخل الشركة بفعل الضرائب والاستقطاعات الأخرى. وتُظهر هذه التقارير أن مهندسي التعلم الآلي يحصلون على رواتب تصل إلى 312 ألف دولار سنويا مقارنة مع 468 ألف دولار سنويا لمصممي واجهة المستخدم، وأما علماء البيانات فيتقاضون 322 ألف دولار سنويا ومطورو البرمجيات في الشركة يتقاضون 378 ألف دولار. ولم تستجب آبل لطلب التعليق من موقع "بيزنس إنسايدر" بعد محاولة تواصله معهم، ولكن الموقع تمكن من الكشف عن أجور بعض الوظائف الأخرى بناء على طلبات التوظيف في الربع الثاني من عام 2025. وتتراوح غالبية أجور موظفي الشركة بين 100 ألف دولار سنويا كحد أدنى لذوي الخبرة المنخفضة في وظيفة مهندسي التصميم الفيزيائي، ووصولا إلى 468 ألف دولار كحد أقصى عند مهندسي واجهة البرمجيات بالشركة. وتعود هذه الأجور للموظفين المعتادين في المستويات المعتادة بعيدا عن مستوى المديرين التنفيذيين مثل تيم كوك الذي تقاضى 74 مليون دولار في عام 2024 عن دوره بالشركة مديرا تنفيذيا.
