لوبي صناعة الألعاب الأوروبي يرفض الاستجابة لمطلب "أوقفوا قتل الألعاب" ويجامل الشركات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 3 ساعات

• إيطاليا تلغراف

تحوّل جذري في سياسة أوروبا تجاه سوريا

إيطاليا تلغراف فضل عبد الغني مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يمثّل نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا أحد أكثر أنظمة العقوبات متعددة الأطراف شمولًا واستدامة في القرن الواحد والعشرين، حيث امتد لأربعة عشر عامًا من القيود المتصاعدة. وفي أعقاب السقوط المفاجئ لنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية بالتحول عن سياسة العقوبات؛ فرفع معظم القيود الاقتصادية، مع الإبقاء على إجراءات محددة تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق. يشكل هذا التحول محطة مهمة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويوفر رؤى إستراتيجية حول فاعلية استخدام العقوبات الاقتصادية كأدوات في الدبلوماسية الدولية وحماية حقوق الإنسان. التطور التاريخي للعقوبات الأوروبية على سوريا (2011–2024) جاءت العقوبات الأوروبية على سوريا ردًا على القمع الوحشي الذي انتهجه نظام الأسد ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع في مارس/ آذار 2011. وفرضت أولى العقوبات الرسمية بموجب قرار المجلس الأوروبي رقم 2011/273/CFSP بتاريخ 9 مايو/ أيار 2011، والذي مثّل أول إدانة أوروبية رسمية لـ'القمع العنيف واستخدام الذخيرة الحية ضد الاحتجاجات السلمية في مناطق متفرقة من سوريا، ما أسفر عن مقتل وجرح واعتقال عدد كبير من المتظاهرين'. وقد شكّل هذا القرار الأساس القانوني لنظام عقوبات شامل يستهدف الأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية على حدٍ سواء. تركّزت الحزمة الأولية من العقوبات على تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأفراد المسؤولين مباشرةً عن انتهاكات حقوق الإنسان. غير أن الاتحاد الأوروبي سرعان ما أدرك أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمواجهة تصاعد الأزمة. لذا، وسّع نطاق القيود بشكل ملحوظ في ديسمبر/ كانون الأول 2011 من خلال القرار 2011/782/CFSP، والذي استند إلى بيان المجلس الأوروبي الصادر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والذي أعلن فيه أن الاتحاد الأوروبي 'سيواصل فرض مزيد من الإجراءات على النظام السوري ما دام أنه استمر في قمع المدنيين'. التوسع في العقوبات القطاعية شهدت العقوبات الأوروبية على سوريا تصعيدًا تدريجيًا تماشى مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد حدة النزاع. وفي عام 2013، تم توحيد الإطار العام للعقوبات بموجب قرار المجلس الأوروبي رقم 2013/255/CFSP، والذي فرض قيودًا قطاعية واسعة شملت تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات القمع الداخلي، وتقنيات المراقبة. شكّل هذا التحوّل نقلة إستراتيجية من العقوبات الفردية المحدودة إلى فرض قيود اقتصادية أوسع نطاقًا بهدف تقويض قدرات النظام على الاستمرار، مع محاولة تخفيف الأثر على المدنيين قدر الإمكان. غطّت هذه العقوبات مجالات حيوية من الاقتصاد السوري، منها صادرات الطاقة، والخدمات المالية، وتجارة السلع الكمالية. وصُممت بشكل خاص للحد من قدرة النظام على تمويل عملياته العسكرية، واستهدفت أيضًا المصالح الاقتصادية لداعمي النظام الإقليميين والدوليين. وتضمنت كذلك إجراءات استثنائية للإعفاءات الإنسانية، إدراكًا من الاتحاد الأوروبي للصعوبات الإنسانية التي قد تنشأ عن العقوبات الشاملة، وذلك لضمان استمرار وصول المساعدات والخدمات الأساسية للسكان. الإطار القانوني وآلية اتخاذ القرار استندت العقوبات الأوروبية إلى المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تشكّل الإطار الدستوري للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وتم تنفيذ هذه العقوبات من خلال هيكل قانوني مزدوج، يتألف من قرارات المجلس المتعلقة بالسياسة الخارجية، ولوائح المجلس التي تُطبَّق مباشرةً في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء. وقد أتاح هذا الإطار المزدوج تحقيق الاتساق السياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وضمان تنفيذٍ فعّالٍ على الصعيد المحلي. تتطلب عملية اتخاذ القرار توافقًا بين الدول الأعضاء داخل المجلس، وهو ما يعكس الطبيعة الحكومية للسياسة الخارجية الأوروبية. وقد خضع الإطار القانوني للعقوبات لمراجعات دورية، وكان آخر تمديد قبل انهيار نظام الأسد مقررًا حتى 1 يونيو/ حزيران 2025، ما أتاح تحديث السياسات حسب المستجدات الميدانية وتقييمات الأداء. نطاق التدابير التقييدية وأنواعها شملت العقوبات الأوروبية على سوريا مجموعة واسعة من الإجراءات التي استهدفت مختلف عناصر الاقتصاد والبنية السياسية السورية. وتضمنت هذه العقوبات حظرًا شاملًا للأسلحة، بما في ذلك منع بيع أو توريد أو نقل المعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستغل في القمع الداخلي. كما فُرض تجميد موسع للأصول، استهدف 318 فردًا و58 كيانًا مرتبطين بالنظام، مع حظر سفر منعَ دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها. وامتدت هذه الإجراءات إلى قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة، والنقل، والخدمات المالية، وتجارة السلع الفاخرة، وحماية التراث الثقافي السوري. واستهدفت أيضًا تقنيات متقدمة للمراقبة واعتراض الاتصالات، منعًا لاستخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد هذا الإطار من أكثر أنظمة العقوبات استقلالية واتساعًا التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دولة خارج حدوده. آليات التنفيذ والامتثال تطلب تنفيذ العقوبات على سوريا تنسيقًا وثيقًا بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية للدول الأعضاء. وأُنيطت بهذه السلطات مهام مراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات، وفرض العقوبات على المنتهكين. وبسبب التعقيد الخاص للعقوبات القطاعية والإعفاءات الإنسانية، صدرت توجيهات وتحديثات دورية لضمان توحيد التطبيق في جميع الدول الأعضاء. تفاوتت فاعلية آليات التنفيذ حسب نوع القيود المفروضة، ففي حين كان تطبيق عقوبات الأفراد مثل تجميد الأصول وحظر السفر أكثر وضوحًا وسهولة في التنفيذ، واجهت العقوبات القطاعية، خاصة في قطاعي الطاقة والخدمات المالية، تحديات أكبر في التطبيق. وأشارت تقارير عديدة إلى أن المنظمات الإنسانية عانت من صعوبات متكررة في التعامل مع شروط الإعفاءات الإنسانية، ما أثّر على إيصال المساعدات بشكل فعّال في بعض الحالات. سقوط نظام الأسد وإعادة تقييم السياسة الأوروبية تجاه سوريا أدى الانهيار المفاجئ لنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى فتح نافذة لإعادة تقييم شاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وأكّدت استنتاجات المجلس الأوروبي في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه على 'الفرصة التاريخية المتاحة لجميع السوريين لإعادة توحيد وبناء وطنهم'، مشددةً على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. وشكّل هذا التحوّل نقطة انطلاق لمراجعة عميقة لنظام العقوبات الذي استمر لما يزيد على ثلاثة عشر عامًا. وجاء رد الفعل الأوروبي مصحوبًا بمزيج من الحذر والتفاؤل إزاء مستقبل المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون العملية السياسية 'سورية خالصة'، مع احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وفق القانون الدولي. النهج التدريجي لتخفيف العقوبات بدلًا من رفع العقوبات دفعة واحدة عقب التغيير السياسي، اختار الاتحاد الأوروبي اتباع نهج تدريجي وقابل للتراجع، يهدف إلى دعم عملية التحول في سوريا، مع الحفاظ على أدوات الضغط لضمان استمرار التقدم نحو الحوكمة الديمقراطية. بدأ تنفيذ هذا النهج في 24 فبراير/ شباط 2025، حين قرر المجلس تعليق عدد من التدابير التقييدية نتيجة التحولات الميدانية والسياسية في سوريا، لتسهيل التواصل مع الشعب السوري والشركات العاملة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل. شمل التعليق الأولي قطاعات محددة تُعدّ حيويةً للتعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة. تضمنت هذه الإجراءات تعليق القيود القطاعية المفروضة على الطاقة والنقل، وشطب خمس مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات، إلى جانب استحداث إعفاءات مصرفية إضافية لتيسير الأنشطة الإنسانية ومشروعات إعادة الإعمار، وتمديد الإعفاءات الإنسانية السابقة دون تحديد سقف زمني. القرار السياسي برفع العقوبات الشاملة في 20 مايو/ أيار 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا قراره السياسي برفع العقوبات الاقتصادية، وذلك بعد أشهر من تقييم الوضع في ظل الحكومة الانتقالية. وجاء في بيان المجلس أن 'الوقت قد حان لكي يعيد الشعب السوري توحيد صفوفه ويبني سوريا الجديدة، القائمة على أسس الشمولية والتعددية والسلام، والخالية من التدخلات الأجنبية الضارة'. مثّل هذا القرار تحولًا جوهريًا في توجه الاتحاد الأوروبي من سياسة الضغط والاحتواء إلى تقديم الدعم الفعلي لعملية التحول الديمقراطي في سوريا. ومع ذلك، احتفظ القرار بضمانات مهمة، أبرزها استمرار فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، والإبقاء على القيود الأمنية بشأن تصدير الأسلحة والتقنيات الحساسة، إلى جانب وجود آليات لإعادة فرض العقوبات إذا تدهورت أوضاع حقوق الإنسان. إطار العقوبات الحالي وآليات التنفيذ تم تفعيل قرار رفع العقوبات عبر حزمة إجراءات قانونية اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 مايو/ أيار 2025، شملت قرار المجلس (CFSP) 2025/1096 ولائحة المجلس (EU) 2025/1098، التي أدخلت تعديلات على الإطار القانوني الأساسي الساري منذ عام 2013. وجاء اعتماد هذه التدابير نتيجة عملية سياسية متأنية داخل الاتحاد الأوروبي، مما وفر الأساس القانوني لاستئناف الشركات والمنظمات الأوروبية أنشطتها في سوريا. تناول الإطار القانوني الجديد مختلف فئات القيود الاقتصادية المفروضة سابقًا، وتم رفعها رسميًا عن قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية، بالإضافة إلى أغلب القيود التجارية الأخرى. وفي سياق عملية رفع العقوبات، أزال الاتحاد الأوروبي أربعة وعشرين كيانًا من قوائم العقوبات، شملت مؤسسات مصرفية وشركات تعمل في قطاعات إستراتيجية مثل إنتاج وتكرير النفط، وصناعة القطن، والاتصالات، والإعلام. وكان من أبرز هذه الكيانات مصرف سوريا المركزي، ما أتاح استئناف العلاقات المصرفية الدولية وتسهيل المعاملات الاقتصادية على نطاق واسع. وجاء اختيار هذه الكيانات بعد دراسة دقيقة لدورها في عملية التعافي الاقتصادي مقارنةً بمدى ارتباطها بالنظام السابق. القيود المتبقية والمخاوف الأمنية رغم الرفع الواسع للعقوبات الاقتصادية، احتفظ الاتحاد الأوروبي بمجموعة من القيود استجابةً لمخاوف أمنية ومسائل تتعلق بالمساءلة. تشمل هذه القيود استمرار حظر الأسلحة وقيود تصدير السلع والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، إضافةً إلى قيود على تقنيات المراقبة والاعتراض وحظر تجارة التراث الثقافي السوري. تعكس هذه الإجراءات المخاوف المستمرة من إمكانية استخدام هذه الأدوات في القمع الداخلي أو تهديد الاستقرار الإقليمي. كما أبقى الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على 318 فردًا و58 كيانًا مرتبطًا بنظام الأسد، مع تمديدها حتى 1 يونيو/ حزيران 2026. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تأكيدًا لالتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق العدالة، مع الحرص على تجنّب تحميل الشعب السوري مسؤولية جماعية عن جرائم النظام السابق. التداعيات الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية تقدم تجربة الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على سوريا دروسًا مهمة حول الفرص والتحديات المصاحبة لاستخدام أنظمة العقوبات طويلة الأمد. وتُظهر هذه التجربة حدود وإمكانات العقوبات الاقتصادية كأداة لتعزيز التغيير السياسي وحماية حقوق الإنسان. ورغم أن العقوبات لم تُسفر وحدها عن إسقاط نظام الأسد، فإنها ساهمت في إضعافه وتقويض شرعيته دوليًا، إلى جانب إبراز التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحقوق الإنسان ضمن سياسته الخارجية. ويؤكد التحول من سياسة العقوبات إلى الدعم أهمية المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية السريعة. كما يبرز ذلك قدرة الاتحاد الأوروبي المؤسسية على الاستجابة الإستراتيجية في ظل التحولات المفاجئة. وفي الوقت ذاته، تكشف النتائج الإنسانية الجانبية للعقوبات الشاملة ضرورة اتباع مقاربات أكثر دقة وتوازنًا بين الضغط على الأنظمة الاستبدادية، وضمان حماية السكان المدنيين. الاستقرار الإقليمي والتنسيق الدولي تمتد انعكاسات المرحلة الانتقالية في سوريا لتشمل الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وتُمثل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه العقوبات عنصرًا مركزيًا ضمن جهود التنسيق الدولي الأوسع. ويسهم التناغم بين تخفيف العقوبات الأوروبية والإجراءات المماثلة التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أخرى في تعزيز فاعلية الاستجابة الدولية، وتقليل فرص التحايل على العقوبات أو تباين الرسائل السياسية. ويعزز هذا التنسيق قدرة المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا دون التخلي عن أهداف المساءلة وضمان احترام حقوق الإنسان. كما يعكس تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة منع 'التدخل الأجنبي الضار' مخاوفه من التأثير السلبي المحتمل لبعض القوى الإقليمية على العملية السياسية الداخلية في سوريا. ويُعد إطار العقوبات الحالي، بشقيه المرفوع والمُبقى، وسيلة لتعزيز السيادة السورية وردع محاولات تقويض المرحلة الانتقالية. التحديات والمخاطر المرتبطة بالتنفيذ رغم الخطوات الإيجابية لتخفيف العقوبات، تواجه سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تحديات حقيقية في التنفيذ والمتابعة. فعملية الانتقال من نظام عقوبات شامل إلى إجراءات محددة تستلزم مراقبة دقيقة وتطبيقًا صارمًا لتجنب استغلال التسهيلات الجديدة من جانب جهات مرتبطة بالنظام السابق، أو متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان. كذلك، فإن التزام الاتحاد الأوروبي بجعل سياسة تخفيف العقوبات 'قابلة للعكس' يوفر مرونةً إستراتيجيةً، لكنه يخلق في الوقت ذاته قدرًا من عدم اليقين لدى الشركات والمنظمات الراغبة في استئناف أنشطتها في سوريا. ويشكل تحقيق التوازن بين دعم التعافي الاقتصادي وضمان المساءلة تحديًا سياسيًا مستمرًا، يتطلب تقييمًا دقيقًا ومتواصلًا لأدوات السياسة المعتمدة. ويبقى نجاح هذا النهج مرهونًا بمدى التزام الحكومة الانتقالية بمعايير الحوكمة الشاملة واحترام حقوق الإنسان. خاتمة تُجسّد سياسة العقوبات الأوروبية تجاه سوريا استجابة معقدة ومُتعددة الأبعاد لإحدى أكثر الأزمات السياسية والإنسانية إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين. وفي ظل سعي سوريا لاستعادة استقرارها السياسي وتحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي، يُبرز تحول سياسة الاتحاد الأوروبي من العقوبات إلى الدعم عمقَ تعقيدات العلاقات الدولية، والدور المستمر للدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. ومن المرجح أن تُسهم الحالة السورية في صياغة توجهات الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن العقوبات، والدعم الإنساني، والمساندة في مراحل ما بعد النزاعات، بما يعزز تطوير أدوات السياسة الخارجية الأوروبية. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

VGA4A

منذ 16 ساعات

• VGA4A

لوبي صناعة الألعاب الأوروبي يرفض الاستجابة لمطلب "أوقفوا قتل الألعاب" ويجامل الشركات

تجاوزت حركة أوقفوا قتل الألعاب (Stop Killing Games) في الساعات الأخيرة إلى أكثر مليون مؤيد، وفي غضون ساعات قليلة، رد لوبي صناعة الألعاب الأوروبي بشكل رسمي عليها. لوبي Video Games Europe أو ما يعرف اختارًا بـ (VGE) هو مجموعة تمثل صناعة ألعاب الفيديو في أوروبا، وتعمل المجموعة على قضايا مثل تنظيم الألعاب وحماية اللاعبين ودعم ثقافة الألعاب، والمساعدة في نمو الصناعة. تأسست المجموعة في عام 1998 ومقرها بروكسل، وتضم منظمات تجارية من حوالي 15 دولة، بالإضافة إلى شركات ألعاب كبرى مثل EA، Ubisoft Nintendo، Microsoft، Riot، و Activision Blizzard. وقد كان رد اللوبي الأوروبي تبريري بحت، ومحابٍ للمصالح التجارية، وفارغ من أي حلول جوهرية أو تعاطف حقيقي مع اللاعبين. إليكم الاقتباس الكامل الذي كان عبارة عن ملف PDF من 5 صفحات، وجاء مباشرة من المصدر: 'نحن نقدر شغف مجتمعنا؛ ومع ذلك، فإن قرار إيقاف الخدمات عبر الإنترنت متعدد الأوجه، ولا يُتخذ باستخفاف أبدًا، ويجب أن يكون خيارًا متاحًا للشركات عندما تصبح التجربة عبر الإنترنت غير مجدية تجاريًا. نحن ندرك أن ذلك قد يكون مخيبًا للآمال للاعبين، ولكن عندما يحدث ذلك، تتأكد الصناعة من إعطاء اللاعبين إشعارًا عادلاً بالتغييرات المحتملة بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك المحلية.' 'الخوادم الخاصة ليست دائمًا خيارًا بديلاً قابلاً للتطبيق للاعبين، حيث أن الحماية التي نوفرها لتأمين بيانات اللاعبين، إزالة المحتوى غير القانوني، ومكافحة محتوى المجتمع غير الآمن لن تكون موجودة، وسيجعل ذلك أصحاب الحقوق عرضة للمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، العديد من الألعاب مصممة من الأساس لتكون مخصصة للعب عبر الإنترنت فقط؛ وفي الواقع، فإن هذه المقترحات ستقيد اختيار المطورين بجعل هذه الألعاب مكلفة للغاية لإنشائها.' جاء رد لوبي صناعة الألعاب الأوروبي، ممثلاً لكبرى الشركات مثل EA وMicrosoft وActivision، متوقعاً ومتماهياً مع مصالح الشركات التي يمثلها، فبدلاً من تقديم حلول عملية أو إبداء مرونة تجاه مطالب الحفاظ على الألعاب، ركز البيان بشكل أساسي على تبرير قرارات إغلاق الخدمات عبر الإنترنت. لوبي (VGE) ليس جزءًا من الاتحاد الأوروبي، مثل المفوضية الأوروبية أو البرلمان، وهو يعمل لصالح شركات ألعاب الفيديو، وليس للحكومة أو للاعبين، لذلك ليس من المستغرب أن ردهم كان بهذه الطريقة، فمجلس إدارتهم يضم أشخاصًا من شركات كبرى مثل Warner Brosو EA و Activision و Nintendo، وهذا يعني أنهم سيحاولون دائمًا حماية مصالح شركاتهم. باختصار، هذا البيان لا يقدم شيئًا جوهريًا، فهو ليس شيئًا إيجابيًا ولا سلبيًا، كما أنه لا يقوض الغرض من حركة أوقفوا قتل الألعاب' وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيرد الاتحاد الأوروبي على ذلك. تابعنا على

إيطاليا تلغراف

منذ 3 أيام

• إيطاليا تلغراف

الحلف الأطلسي: مخادعة السطح وتأزّم الباطن

إيطاليا تلغراف نشر في 3 يوليو 2025 الساعة 23 و 16 دقيقة إيطاليا تلغراف صبحي حديدي كاتب وباحث سوري يقيم في باريس قد تقتضي الاستعانة بدلالات المعطى الإحصائي عدم الاستهانة بالتفصيل الذي يسوقه الكاتب والصحافي الهندي ــ الأمريكي فيجاي براشاد، تعليقاً على قمة الحلف الأطلسي الأحدث التي احتضنتها لاهاي مؤخراً: بيان قمّة الحلف في واشنطن، صيف 2024، استغرق 5,400 كلمة و44 فقرة؛ وبيان لاهاي كان الأقصر في تاريخ القمم الأطلسية، فلم يتجاوز 427 كلمة، وتألف عملياً من 5 نقاط، تناولت اثنتان منها حول المال والأعمال، وثالثة تتوجه بالشكر إلى هولندا لاستضافة القمة. تلك، أغلب الظنّ، علامة السطح المباشرة الأولى على اضطرار قيادات الحلف (وهي اليوم 32 دولة في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية) إلى مراضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أوّل قمّة يحضرها خلال ولايته الرئاسية الثانية الحالية. هو الذي، في مناسبات سالفة من داخل قمم أطلسية أو تصريحات رئاسية أو حتى خارج الخدمة، لم يجد حرجاً في توبيخ الحلفاء على عدم رفع مساهماتهم إلى 4٪ من ميزانيات الإنفاق الدفاعي، واستبطان السخرية من الحلف ذاته عن طريق التعاطي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دون إشراك الحلف أو الاتحاد الأوروبي. علامة السطح المباشرة الثانية هي أنّ مطلب ترامب، بصدد نسبة الإنفاق الدفاعي، ارتفع في سنة 2025 عمّا كان عليه في سنة 2018، فبات اليوم 5٪ ليس أقلّ؛ وتزاحمت عواصم أوروبية كبرى مثل برلين وباريس ولندن على امتداح الخطوة؛ وكأنها ليست بند الإرغام الذي اشترطه البيت الأبيض، قبل أن يعيد ترامب تكرار تغريدته الشهيرة التي توبّخ الحلف: «من دون نجاح، حاول الرؤساء طوال سنوات دفع ألمانيا وسواها من أمم الأطلسي الغنية إلى سداد المزيد لقاء حمايتها من روسيا. إنهم يدفعون قسطاً ضئيلاً من نفقتهم. الولايات المتحدة تدفع عشرات المليارات من الدولارات أكثر مما يتوجب لإعانة أوروبا، وتخسر كثيراً في التجارة». وكذلك، في تغريدة لاحقة: «وفوق كل شيء، بدأت ألمانيا تدفع لروسيا، البلد الذي تطلب الحماية منه، مليارات الدولارات لقاء احتياجاتها من الطاقة عبر أنبوب آت من روسيا. هذا غير مقبول». وأثبت ترامب، في قمة لاهاي الأخيرة، أنه غير مقبول من جانب واشنطن، الأمر الذي استوجب تبديله جذرياً، شاء أخوة السلاح الأوروبيون أم ترددوا وغمغموا وأبوا؛ فليس المشهد الكوني الراهن، مع حروب عسكرية فعلية في أوكرانيا والشرق الأوسط، وحروب تجارية فعلية على صعيد الرسوم الجمركية والتجارة الدولية والتكنولوجية مع الصين، يسمح بالمجازفة في صدام جديد مع سيد البيت الأبيض، القائد الفعلي للنظام الرأسمالي العالمي. التنابذ بالتصريحات مع الشقيقة الكبرى أمريكا، حتى تلك الأشدّ انتهاجاً لمفردات التهذيب الدبلوماسي و«التضامن القِيَمي» شيء مختلف تماماً عن مواجهة واشنطن في قلب مؤسسات حلف شمال الأطلسي؛ الاقتصادية والتجارية والتسلّحية والتكنولوجية، قبل تلك السياسية. فماذا عن علائم العمق غير المباشرة، وغير الظاهرة للعلن، حيث تأزّم الباطن وخلفيات المأزق الأقرب إلى اعتلال وجودي أُصيب به الحلف منذ عقود ربما، أو بالأحرى منذ انطواء صفحة الحرب الباردة في استقطاباتها المكشوفة وخلاصاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والإيديولوجية؟ الأمين العام للحلف، مارك روته، لم تسعفه قواميس الماضي لتوصيف حاضر الحلف ومستقبله، ليس لعجز عن استحضارها وإلزام الراهن بها؛ بل جوهرياً لأنّ مهامّ الحلف الفعلية، المرئية والمطلوبة، لم تعد تتجاوز ما أعلنه بنفسه قبيل قمة لاهاي: نسبة الـ5٪ المضافة إلى ميزانيات الإنفاق الدفاعي، ثمّ توطيد الإنتاج الصناعي العسكري (بما لا يتفوق على الولايات المتحدة، ضمناً وموضوعياً أيضاً) و… مواصلة دعم أوكرانيا (حيث صار المبدأ قابلاً للأخذ والردّ في ضوء سياسات ترامب الحالية، بعد أن كان مفروغاً منه ومسلّماً به أيام سلفه جو بايدن). وليس تفصيلاً عابراً أنّ روته تفادى الإفراط في البلاغة، حول طرازَين من التهديدات التي تواجه الحلف اليوم، الإرهاب بالطبع، ثمّ روسيا بوتين؛ وليس أيضاً لأنّ تهديدات أخرى يمكن إدراجها في قلب الموازين الجيو ــ سياسية التي أقامت أود الحلف على مدى عقود وهي اليوم تتبدّل وتتحوّل، فحسب؛ بل كذلك لأنّ إدراج الصين في اللائحة، يستتبع إعادة النظر في أولويات تجارية وتكنولوجية بالغة التعقيد، بِنت زمانها وأوانها ولم تعد أسيرة قواعد الاشتباك خلال عقود الحرب الباردة. صحيح أنّ الصين، طبقاً لـ«المفهوم الستراتيجي» للحلف، المصاغ سنة 2022، تُعتبر «تهديداً منتظماً للأمن الأورو ــ أمريكي»؛ ولكن أليست 29 دولة أوروبية، من أصل 44، شريكة في المشروع الصيني العملاق «مبادرة الحزام والطريق» BRI، أو طريق الحرير الجديد؟ ألم توقّع 14 دولة أوروبية على «مذكّرة التفاهم مع الصين» للتعاون في شؤون التجارة والتنمية؟ فكيف يمكن التوفيق بين التعاون والتهديد، أو في وجهة أخرى للإشكالية ذاتها: كيف تتعاون أوروبا مع الصين، وتحجم عن ذلك الولايات المتحدة بما تمثّل في هرمية العالم الرأسمالي، وعالم الحلف الأطلسي؟ ليست أقلّ تعبيراً عن تأزّم وجودي في الباطن خلاصةٌ كبرى فارقة تتساءل عن مصادر الـ5٪ المنتزَعة من الناتج المحلي الإجمالي لـ32 دولة أوروبية، رأسمالية يسود فيها اقتصاد السوق للتذكير الدالّ: من أين ستأتي تلك المليارات، وعلى حساب مَن، وكيف، وما العواقب؟ فيجاي براشاد يضرب مثال ألمانيا، الدولة الأوروبية الكبرى والأرفع تصنيعاً، حيث ستضطر الحكومة إلى تأمين 650 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون مجبرة على توفير 144 مليار يورو سنوياً من داخل ميزانية هي أصلاً قائمة على تقشف واستدانة متزايدة، وحيث زيادة الضرائب غير مرجحة لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية متشابكة، حتى حين يتصل الأمر بضريبة القيمة المضافة. ما العمل، إذن، وهذا السؤال الذي اقترن بشخص بلشفي مثل فلاديمير إلليتش لينين يُسلّط على رأس المستشار الألماني فردريش ميرتس، قاطعاً وحاداً كسيف… رأسمالي هذه المرّة! هذا بمعزل عن احتمالات «انشقاق» عدد من الدول الأعضاء في الحلف، إسبانيا وسلوفاكيا حتى الساعة، اعتماداً في العلن على خطط أخرى لتوطيد الصناعات الدفاعية من دون اللجوء إلى نسبة الـ5٪؛ ورضوخاً، في الواقع الفعلي، لاعتبارات العجز التامّ عن توفير تلك المليارات، التي سوف تُقتطع حكماً من ميزانيات تنموية لن يسفر الانتقاص منها إلا إلى اختلال. هذه، بدورها، علامة عميقة لا تقتصر آثارها على اقتصاديات هذا البلد العضو في الحلف أو ذاك، بقدر ما تشتبك مع المعمار الإيديولوجي لحلف قام أصلاً على ركائز رأسمالية، لا تكترث أوّلاً إلى متطلبات الرفاه الاجتماعي بقدر ما تنحني حكماً لمبدأ «دعه يعمل، دعه يمرّ» حتى على جثث البؤساء. تبقى، بالطبع، المادة الخامسة في المعاهدة الأمّ التي أنشأت الحلف، وتخصّ الدفاع الجماعي، وكانت آخر اختباراتها حين أسقطت المقاتلات التركية طائرة سوخوي ـ 24 روسية، شتاء 2015، بعد أسابيع قليلة من التدخل الروسي العسكري لصالح النظام السوري. الاحتقان دام فترة قصيرة، وتمكنت أنقرة وموسكو من تحويله إلى تفاهم ومحاصصة، لكن المادة الخامسة فشلت في توفير أيّ طراز من الترجمة الفعلية على الأرض. اليوم، قبيل وصوله إلى قمة لاهاي، ترك ترامب الكثير من الضباب حول التزام واشنطن بالدفاع المشترك: «يعتمد الأمر على تعريفك، هناك تعريفات عديدة للمادة الخامسة، ولكنني ملتزم بأن أكون صديقاً لهم يلتزم بمساعدتهم». وهذا، بدوره، مظهر السطح من مخادعة الحلف لذاته، على سبيل إخفاء التأزم الوجودي في العمق والباطن. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف السابق الحلف الأطلسي: مخادعة السطح وتأزّم الباطن