أمريكا.. مخاوف المهاجرين تتزايد بعد قرار المحكمة العليا بشأن جنسيّة الطفل عند الولادة

أثارت المحكمة العليا الأمريكية لبساً قانونياً واسعاً بعد أن سمحت بدخول سياسة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقييد جنسيّة الميلاد حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، من دون أن تحكم بشكل نهائي على شرعية هذه السياسة.
القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي جاء من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة، حيث وافقت على طلب ترامب بتقليص سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تمنع تنفيذ سياسات إدارية قبل نظرها بالكامل في القضايا المرفوعة ضدها. لكن المحكمة لم تفصل في جوهر القضية، مما خلف فراغاً قانونياً يهدد بخلق تباين كبير في تطبيق القانون بين الولايات.
سياسة ترامب تهدد الجنسيّة بالولادة
السياسة التي أعلن عنها ترامب في يناير تهدف إلى إنهاء الاعتراف بجنسيّة الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحمل أحد والديهما الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة قانونية. وتم حظر هذا الأمر من قبل ثلاثة قضاة في محاكم مقاطعات مختلفة، ما أدّى إلى تصعيده إلى المحكمة العليا.
وبناءً على القرار الأخير، فإن السياسة قد تبدأ تطبيقها في 28 ولاية لم تشارك في الدعاوى القضائية الرامية لوقفها، بينما ستبقى محظورة في الولايات الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية.
وقد يؤدي هذا التباين إلى تقسيم قانوني غير مسبوق في تطبيق حق كان يُعتبر مضموناً بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسيّة لأي شخص يولَد داخل البلاد بغض النظر عن وضع والديه.
ارتباك ومخاوف بين المهاجرين
في صباح اليوم التالي للقرار، بدأ المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين في استقبال مكالمات من أفراد كثيرين يحاولون فهم مدى تأثرهم بالقرار. ومن بين هؤلاء لورينا، وهي طالبة لجوء كولومبية تبلغ من العمر 24 عاماً وتقيم في هيوستن وتتوقع ولادة طفلها في سبتمبر القادم. وقالت إنها "لم تفهم القرار بشكل جيد"، وأضافت أنها تخشى أن يُحرم طفلها من أي جنسية.
من جانبه، قدّم ترامب السياسة على أنها خطوة لوقف ما وصفه باستغلال نظام جنسيّة الميلاد من قبل مهاجرين يأتون خصيصاً لإنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "مئات الآلاف من الناس يتدفقون إلى بلدنا بسبب جنسيّة الميلاد. لم يكن الهدف من وجود هذا الحكم أصلاً."
مخاوف من الفوضى التشغيلية
على الصعيد العملي، قد تواجه المستشفيات والأطباء تحديات كبيرة في تحديد جنسية المواليد الجدد، خاصة مع غياب إرشادات واضحة حول آلية التطبيق. وأشارت كاثلين بوش-جوزيف، محللة السياسات في معهد السياسة المتعلقة بالهجرة، إلى أن الوضع قد يؤدي إلى "فوضى ارتباك" في أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، قدّم المدعى عليهم شكوى معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند تطالب بإدراج فئة واسعة من المتضررين المحتملين ضمن الدعوى القضائية بهدف توسيع نطاق الحظر ليشملهم.
ورغم السماح المؤقت بتطبيق السياسة، أكدت المحكمة أن بعض المجموعات، مثل منظمة "كاسا" و"مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء"، لا تزال محظورة من تطبيق السياسة في ولاياتها، من دون أن تتضح آليات الالتحاق بهذه المنظمات أو كيفية التحقق منها على مستوى الولايات المختلفة.
ويقدر النشطاء أن نحو 150 ألف طفل سنوياً قد يفقدون حقهم في الجنسية الأمريكية إذا تم تطبيق السياسة بشكل كامل. ووصفت جوليانا ماسيدو دو ناسيمنتو، المتحدثة باسم منظمة "يونايتد وي دريم"، الوضع بأنه "فوضوي"، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى تقسيم المواطنين داخل الدولة الواحدة إلى فئات مختلفة من الحقوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 38 دقائق

• فرانس 24

ترامب يجدد دعمه لنتانياهو ويحذر من أنه "لن يتسامح" مع مواصلة محاكمته

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت لتأكيد مساندته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قائلا إن الولايات المتحدة"لن تتسامح" مع استمرار محاكمة رئيس وزراء الدولة العبرية. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" التابعة له "تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات سنويا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا". ويذكر أن محكمة إسرائيلية رفضت الجمعة طلب نتانياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بحجة أن طلبه "لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع". ويحاكم نتانياهو وزوجته سارة في إحدى القضايا، بتهمة تلقي هدايا فاخرة من أشخاص أثرياء تشمل مجوهرات وزجاجات شمبانيا وعلب سيغار تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، مقابل تقديم خدمات سياسية. ويواجه نتانياهو أيضا في قضيتين أخريين تهمة محاولة التفاوض مع اثنتين من وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية صحافية أكثر ملاءمة له. فيما نفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ووجه الشكر إلى ترامب لدعمه إسرائيل في حربها مع إيران التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع. "مطاردة ساحرات" هذا، وكان قد طلب رئيس الوزراء الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية. وانبرى ترامب الأربعاء للدفاع عن نتانياهو، معتبرا القضايا التي يلاحق بها بأنها "مطاردة ساحرات". وفي منشوره السبت، وصف ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "بطل حرب" ومحاكمته من شأنها تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع حماس. وكتب ترامب أن "هذه المحاكاة الساخرة لـ"العدالة" سوف تتداخل مع المفاوضات مع إيران وحماس"، دون أن يكون واضحا ما هي المفاوضات التي يشير إليها مع إيران. وإلى ذلك، قارن الرئيس الأمريكي محاكمة نتانياهو بالملاحقات القضائية التي واجهها هو نفسه قبل فوزه بولاية رئاسية ثانية، قائلا: "إنها مطاردة ساحرات سياسية، تشبه إلى حد كبير مطاردة الساحرات التي أجبرت على تحملها". ويشار إلى أن الرئيس الجمهوري أدين بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في أيار/مايو 2024 في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية. كما واجه ترامب قضيتين فدراليتين، إحداهما تتعلق بمحاولاته المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

أمريكا.. مخاوف المهاجرين تتزايد بعد قرار المحكمة العليا بشأن جنسيّة الطفل عند الولادة

أثارت المحكمة العليا الأمريكية لبساً قانونياً واسعاً بعد أن سمحت بدخول سياسة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقييد جنسيّة الميلاد حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، من دون أن تحكم بشكل نهائي على شرعية هذه السياسة. القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي جاء من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة، حيث وافقت على طلب ترامب بتقليص سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تمنع تنفيذ سياسات إدارية قبل نظرها بالكامل في القضايا المرفوعة ضدها. لكن المحكمة لم تفصل في جوهر القضية، مما خلف فراغاً قانونياً يهدد بخلق تباين كبير في تطبيق القانون بين الولايات. سياسة ترامب تهدد الجنسيّة بالولادة السياسة التي أعلن عنها ترامب في يناير تهدف إلى إنهاء الاعتراف بجنسيّة الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحمل أحد والديهما الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة قانونية. وتم حظر هذا الأمر من قبل ثلاثة قضاة في محاكم مقاطعات مختلفة، ما أدّى إلى تصعيده إلى المحكمة العليا. وبناءً على القرار الأخير، فإن السياسة قد تبدأ تطبيقها في 28 ولاية لم تشارك في الدعاوى القضائية الرامية لوقفها، بينما ستبقى محظورة في الولايات الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية. وقد يؤدي هذا التباين إلى تقسيم قانوني غير مسبوق في تطبيق حق كان يُعتبر مضموناً بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسيّة لأي شخص يولَد داخل البلاد بغض النظر عن وضع والديه. ارتباك ومخاوف بين المهاجرين في صباح اليوم التالي للقرار، بدأ المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين في استقبال مكالمات من أفراد كثيرين يحاولون فهم مدى تأثرهم بالقرار. ومن بين هؤلاء لورينا، وهي طالبة لجوء كولومبية تبلغ من العمر 24 عاماً وتقيم في هيوستن وتتوقع ولادة طفلها في سبتمبر القادم. وقالت إنها "لم تفهم القرار بشكل جيد"، وأضافت أنها تخشى أن يُحرم طفلها من أي جنسية. من جانبه، قدّم ترامب السياسة على أنها خطوة لوقف ما وصفه باستغلال نظام جنسيّة الميلاد من قبل مهاجرين يأتون خصيصاً لإنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية. وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "مئات الآلاف من الناس يتدفقون إلى بلدنا بسبب جنسيّة الميلاد. لم يكن الهدف من وجود هذا الحكم أصلاً." مخاوف من الفوضى التشغيلية على الصعيد العملي، قد تواجه المستشفيات والأطباء تحديات كبيرة في تحديد جنسية المواليد الجدد، خاصة مع غياب إرشادات واضحة حول آلية التطبيق. وأشارت كاثلين بوش-جوزيف، محللة السياسات في معهد السياسة المتعلقة بالهجرة، إلى أن الوضع قد يؤدي إلى "فوضى ارتباك" في أنحاء البلاد. في الوقت نفسه، قدّم المدعى عليهم شكوى معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند تطالب بإدراج فئة واسعة من المتضررين المحتملين ضمن الدعوى القضائية بهدف توسيع نطاق الحظر ليشملهم. ورغم السماح المؤقت بتطبيق السياسة، أكدت المحكمة أن بعض المجموعات، مثل منظمة "كاسا" و"مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء"، لا تزال محظورة من تطبيق السياسة في ولاياتها، من دون أن تتضح آليات الالتحاق بهذه المنظمات أو كيفية التحقق منها على مستوى الولايات المختلفة. ويقدر النشطاء أن نحو 150 ألف طفل سنوياً قد يفقدون حقهم في الجنسية الأمريكية إذا تم تطبيق السياسة بشكل كامل. ووصفت جوليانا ماسيدو دو ناسيمنتو، المتحدثة باسم منظمة "يونايتد وي دريم"، الوضع بأنه "فوضوي"، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى تقسيم المواطنين داخل الدولة الواحدة إلى فئات مختلفة من الحقوق.

يورو نيوز

منذ 21 ساعات

• يورو نيوز

مجلس الشيوخ يجهض مساعي الديمقراطيين لتقليل صلاحيات ترامب في مواجهة إيران

حصل مشروع القانون على رفض 53 صوتًا، بينما دعمه 47 ديمقراطيًا سعوا إلى تقليص صلاحيات الرئيس. وظهرت الاصطفافات الحزبية بشكل واضح في العملية، باستثناء إثنين غردا خارج السرب: الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا الذي صوت ضد المشروع مع الجمهوريين، والجمهوري راند بول من كنتاكي الذي صوت لصالح المشروع مع الديمقراطيين. من جهته، قال السناتور تيم كين، مقدم المشروع والمعروف بمعارضته لهيمنة الجمهوريين، إن دستور بلاده يمنح الكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب. وأوضح أن أي أعمال عدائية ضد إيران يجب أن تكون مصرحًا بها إما بإعلان حرب أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية. وأضاف كين في خطاب ألقاه قبل التصويت: "إذا كنت تعتقد أن الرئيس يجب أن يعود إلى الكونغرس للحصول على موافقة، سواء كنت مؤيدًا أو معارضًا للحرب في إيران، فعليك دعم قرار مجلس الشيوخ المشترك رقم 59، ودعم الدستور الذي صمد على مر الزمن." في المقابل، عارض السناتور الجمهوري بيل هاجيرتي من تينيسي، الذي شغل منصب سفير لدى اليابان خلال الولاية الأولى لترامب، المشروع، مشيرًا إلى أن تقييد صلاحيات ترامب قد يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات. وقال قبل التصويت: "يجب ألا نقيّد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك." في غضون ذلك، طالب المشرعون بمزيد من التفاصيل حول الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران ومصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي وقت سابق، صعّد ترامب من لهجته ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "لقد هزمت شر هزيمة." وأضاف أنه ألغى خطط رفع العقوبات عن طهران، ملوحًا بإمكانية استهدافها مجددًا إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات خطيرة. وكان مجلس الأمن القومي التابع لإدارة ترامب قد عقد اجتماعات مغلقة مع أعضاء الكونغرس يومي الخميس والجمعة لبحث الضربات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية. ومع ذلك، غادر العديد من الديمقراطيين الجلسة، مشيرين إلى أنهم لم يقتنعوا بأن المنشآت دُمّرت كما ادعت الإدارة. وبموجب القانون الأمريكي، تُمنح قرارات مجلس الشيوخ المتعلقة بسلطات الحرب أولوية خاصة، مما يعني أن المجلس كان ملزمًا بالنظر فورًا في المشروع الذي قدمه كين هذا الشهر والتصويت عليه. لكن لتنفيذ القرار، كان يتوجب تمريره في مجلس النواب أيضًا. في هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الحليف المقرب من ترامب، إنه لا يعتقد أن الوقت مناسب لمثل هذا الإجراء. وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، قدم كين مشروع قانون مشابهًا للحد من قدرة الرئيس على شن حرب ضد إيران. ورغم أن المشروع أُقر في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، إلا أنه فشل في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس.