مجلس الشيوخ يجهض مساعي الديمقراطيين لتقليل صلاحيات ترامب في مواجهة إيران

حصل مشروع القانون على رفض 53 صوتًا، بينما دعمه 47 ديمقراطيًا سعوا إلى تقليص صلاحيات الرئيس.
وظهرت الاصطفافات الحزبية بشكل واضح في العملية، باستثناء إثنين غردا خارج السرب: الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا الذي صوت ضد المشروع مع الجمهوريين، والجمهوري راند بول من كنتاكي الذي صوت لصالح المشروع مع الديمقراطيين.
من جهته، قال السناتور تيم كين، مقدم المشروع والمعروف بمعارضته لهيمنة الجمهوريين، إن دستور بلاده يمنح الكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب.
وأوضح أن أي أعمال عدائية ضد إيران يجب أن تكون مصرحًا بها إما بإعلان حرب أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية.
وأضاف كين في خطاب ألقاه قبل التصويت: "إذا كنت تعتقد أن الرئيس يجب أن يعود إلى الكونغرس للحصول على موافقة، سواء كنت مؤيدًا أو معارضًا للحرب في إيران، فعليك دعم قرار مجلس الشيوخ المشترك رقم 59، ودعم الدستور الذي صمد على مر الزمن."
في المقابل، عارض السناتور الجمهوري بيل هاجيرتي من تينيسي، الذي شغل منصب سفير لدى اليابان خلال الولاية الأولى لترامب، المشروع، مشيرًا إلى أن تقييد صلاحيات ترامب قد يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات.
وقال قبل التصويت: "يجب ألا نقيّد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك."
في غضون ذلك، طالب المشرعون بمزيد من التفاصيل حول الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران ومصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وفي وقت سابق، صعّد ترامب من لهجته ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "لقد هزمت شر هزيمة." وأضاف أنه ألغى خطط رفع العقوبات عن طهران، ملوحًا بإمكانية استهدافها مجددًا إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات خطيرة.
وكان مجلس الأمن القومي التابع لإدارة ترامب قد عقد اجتماعات مغلقة مع أعضاء الكونغرس يومي الخميس والجمعة لبحث الضربات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية.
ومع ذلك، غادر العديد من الديمقراطيين الجلسة، مشيرين إلى أنهم لم يقتنعوا بأن المنشآت دُمّرت كما ادعت الإدارة.
وبموجب القانون الأمريكي، تُمنح قرارات مجلس الشيوخ المتعلقة بسلطات الحرب أولوية خاصة، مما يعني أن المجلس كان ملزمًا بالنظر فورًا في المشروع الذي قدمه كين هذا الشهر والتصويت عليه. لكن لتنفيذ القرار، كان يتوجب تمريره في مجلس النواب أيضًا.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الحليف المقرب من ترامب، إنه لا يعتقد أن الوقت مناسب لمثل هذا الإجراء.
وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، قدم كين مشروع قانون مشابهًا للحد من قدرة الرئيس على شن حرب ضد إيران. ورغم أن المشروع أُقر في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، إلا أنه فشل في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

أمريكا.. مخاوف المهاجرين تتزايد بعد قرار المحكمة العليا بشأن جنسيّة الطفل عند الولادة

أثارت المحكمة العليا الأمريكية لبساً قانونياً واسعاً بعد أن سمحت بدخول سياسة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقييد جنسيّة الميلاد حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، من دون أن تحكم بشكل نهائي على شرعية هذه السياسة. القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي جاء من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة، حيث وافقت على طلب ترامب بتقليص سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تمنع تنفيذ سياسات إدارية قبل نظرها بالكامل في القضايا المرفوعة ضدها. لكن المحكمة لم تفصل في جوهر القضية، مما خلف فراغاً قانونياً يهدد بخلق تباين كبير في تطبيق القانون بين الولايات. سياسة ترامب تهدد الجنسيّة بالولادة السياسة التي أعلن عنها ترامب في يناير تهدف إلى إنهاء الاعتراف بجنسيّة الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحمل أحد والديهما الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة قانونية. وتم حظر هذا الأمر من قبل ثلاثة قضاة في محاكم مقاطعات مختلفة، ما أدّى إلى تصعيده إلى المحكمة العليا. وبناءً على القرار الأخير، فإن السياسة قد تبدأ تطبيقها في 28 ولاية لم تشارك في الدعاوى القضائية الرامية لوقفها، بينما ستبقى محظورة في الولايات الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية. وقد يؤدي هذا التباين إلى تقسيم قانوني غير مسبوق في تطبيق حق كان يُعتبر مضموناً بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسيّة لأي شخص يولَد داخل البلاد بغض النظر عن وضع والديه. ارتباك ومخاوف بين المهاجرين في صباح اليوم التالي للقرار، بدأ المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين في استقبال مكالمات من أفراد كثيرين يحاولون فهم مدى تأثرهم بالقرار. ومن بين هؤلاء لورينا، وهي طالبة لجوء كولومبية تبلغ من العمر 24 عاماً وتقيم في هيوستن وتتوقع ولادة طفلها في سبتمبر القادم. وقالت إنها "لم تفهم القرار بشكل جيد"، وأضافت أنها تخشى أن يُحرم طفلها من أي جنسية. من جانبه، قدّم ترامب السياسة على أنها خطوة لوقف ما وصفه باستغلال نظام جنسيّة الميلاد من قبل مهاجرين يأتون خصيصاً لإنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية. وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "مئات الآلاف من الناس يتدفقون إلى بلدنا بسبب جنسيّة الميلاد. لم يكن الهدف من وجود هذا الحكم أصلاً." مخاوف من الفوضى التشغيلية على الصعيد العملي، قد تواجه المستشفيات والأطباء تحديات كبيرة في تحديد جنسية المواليد الجدد، خاصة مع غياب إرشادات واضحة حول آلية التطبيق. وأشارت كاثلين بوش-جوزيف، محللة السياسات في معهد السياسة المتعلقة بالهجرة، إلى أن الوضع قد يؤدي إلى "فوضى ارتباك" في أنحاء البلاد. في الوقت نفسه، قدّم المدعى عليهم شكوى معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند تطالب بإدراج فئة واسعة من المتضررين المحتملين ضمن الدعوى القضائية بهدف توسيع نطاق الحظر ليشملهم. ورغم السماح المؤقت بتطبيق السياسة، أكدت المحكمة أن بعض المجموعات، مثل منظمة "كاسا" و"مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء"، لا تزال محظورة من تطبيق السياسة في ولاياتها، من دون أن تتضح آليات الالتحاق بهذه المنظمات أو كيفية التحقق منها على مستوى الولايات المختلفة. ويقدر النشطاء أن نحو 150 ألف طفل سنوياً قد يفقدون حقهم في الجنسية الأمريكية إذا تم تطبيق السياسة بشكل كامل. ووصفت جوليانا ماسيدو دو ناسيمنتو، المتحدثة باسم منظمة "يونايتد وي دريم"، الوضع بأنه "فوضوي"، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى تقسيم المواطنين داخل الدولة الواحدة إلى فئات مختلفة من الحقوق.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

مُعدّات ثقيلة وحفر في الأرض.. صور الأقمار الصناعية تظهر أعمالًا قرب منشأة فوردو النووية

التقطت صور أقمار صناعية جديدة يوم الجمعة تصاعد أنشطة البناء والحفر في منشأة فوردو النووية الإيرانية، وذلك بعد أيام فقط من قيام قاذفات أمريكية من طراز B-2 بإلقاء قنابل اختراق عميقة (MOPs) على الموقع تحت الأرض. وأظهرت الصور التي التقطتها شركة ماكسار للتكنولوجيا (Maxar Technologies) وجود معدات ثقيلة لا تزال في مكانها، إلى جانب أعمال حفر إضافية ومؤشرات على أن مداخل الأنفاق قد تم إغلاقها عمداً قبل تنفيذ الضربات. وتقع منشأة فوردو داخل جبل يبعد 60 ميلاً جنوب طهران، وكانت واحدة من ثلاثة مواقع نووية إيرانية استهدفت خلال عملية "مِدنايت هامر"، التي نُفذت ليل 21–22 يونيو. وتُظهر الصور الحالية مؤشرات على تحركات حديثة للتربة، بما في ذلك طرق وصول جديدة ومناطق انفجارات متراكمة، خصوصاً بالقرب من المداخل الرئيسية للأنفاق. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن المواقع النووية تم إخلاؤها وأن اليورانيوم المخصب نُقل إلى موقع آمن قبل تنفيذ الضربات. وأشار محللون إلى أن إغلاق الأنفاق بالتراب قد يكون كان بهدف حماية المنشآت تحت الأرض أو تقييد عمليات تقييم الأضرار لاحقاً. في الصور الجديدة، ظهرت معدات تعمل بالقرب من النفق الشمالي، مع قيام بلدوزرات بإعادة ترتيب التراب حول أحد الحفر، كما ظهرت مسارات وصول حديثة. وتشير الصور السابقة من 19 و20 يونيو إلى وجود بلدورزات وشاحنات متعددة بالقرب من مدخل النفق، مما يشير إلى جهود منسقة لإغلاق أو تعزيز نقاط الدخول. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC إن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كانت مدفونة على عمق كبير في فوردو، لكنه اعترف بعدم اليقين بشأن وجودها وقت الضربات. على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست أن الذخائر الأمريكية ضربت أهدافها بدقة وكان لها التأثير المطلوب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي في فوردو شهد تدميراً لقدرات الموقع. أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أفادت بأن أجهزة الطرد المركزي في فوردو لم تعد صالحة للعمل، مع تشديد على أن التقييم الكامل يتطلب عمليات تفتيش ميدانية أو معلومات استخبارية إضافية. وتُظهر الصور الجديدة أن إيران تعمل بنشاط على إعادة تأهيل الموقع أو إخفائه. على الصعيد السياسي، وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار الذي استمر حتى الآن، أعرب مسؤولون إيرانيون عن احتمال تنفيذ بلادهم لرد فعل مستقبلي.

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

مجلس الشيوخ يجهض مساعي الديمقراطيين لتقليل صلاحيات ترامب في مواجهة إيران

حصل مشروع القانون على رفض 53 صوتًا، بينما دعمه 47 ديمقراطيًا سعوا إلى تقليص صلاحيات الرئيس. وظهرت الاصطفافات الحزبية بشكل واضح في العملية، باستثناء إثنين غردا خارج السرب: الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا الذي صوت ضد المشروع مع الجمهوريين، والجمهوري راند بول من كنتاكي الذي صوت لصالح المشروع مع الديمقراطيين. من جهته، قال السناتور تيم كين، مقدم المشروع والمعروف بمعارضته لهيمنة الجمهوريين، إن دستور بلاده يمنح الكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب. وأوضح أن أي أعمال عدائية ضد إيران يجب أن تكون مصرحًا بها إما بإعلان حرب أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية. وأضاف كين في خطاب ألقاه قبل التصويت: "إذا كنت تعتقد أن الرئيس يجب أن يعود إلى الكونغرس للحصول على موافقة، سواء كنت مؤيدًا أو معارضًا للحرب في إيران، فعليك دعم قرار مجلس الشيوخ المشترك رقم 59، ودعم الدستور الذي صمد على مر الزمن." في المقابل، عارض السناتور الجمهوري بيل هاجيرتي من تينيسي، الذي شغل منصب سفير لدى اليابان خلال الولاية الأولى لترامب، المشروع، مشيرًا إلى أن تقييد صلاحيات ترامب قد يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات. وقال قبل التصويت: "يجب ألا نقيّد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك." في غضون ذلك، طالب المشرعون بمزيد من التفاصيل حول الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران ومصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي وقت سابق، صعّد ترامب من لهجته ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "لقد هزمت شر هزيمة." وأضاف أنه ألغى خطط رفع العقوبات عن طهران، ملوحًا بإمكانية استهدافها مجددًا إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات خطيرة. وكان مجلس الأمن القومي التابع لإدارة ترامب قد عقد اجتماعات مغلقة مع أعضاء الكونغرس يومي الخميس والجمعة لبحث الضربات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية. ومع ذلك، غادر العديد من الديمقراطيين الجلسة، مشيرين إلى أنهم لم يقتنعوا بأن المنشآت دُمّرت كما ادعت الإدارة. وبموجب القانون الأمريكي، تُمنح قرارات مجلس الشيوخ المتعلقة بسلطات الحرب أولوية خاصة، مما يعني أن المجلس كان ملزمًا بالنظر فورًا في المشروع الذي قدمه كين هذا الشهر والتصويت عليه. لكن لتنفيذ القرار، كان يتوجب تمريره في مجلس النواب أيضًا. في هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الحليف المقرب من ترامب، إنه لا يعتقد أن الوقت مناسب لمثل هذا الإجراء. وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، قدم كين مشروع قانون مشابهًا للحد من قدرة الرئيس على شن حرب ضد إيران. ورغم أن المشروع أُقر في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، إلا أنه فشل في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس.