مركز المحاكاة والأبحاث الطبية بكلية الطب بصفاقس يتسلم هبة أمريكية تتمثل في معدات طبية بقيمة 1,5 مليون دينار
وأفاد نائب المستشار الإقتصادي في السفارة الأميركية بتونس، جيسون مونكس، في تصريح إعلامي، أن "هذه الهبة الأمريكية الجديدة، تعد إمتدادا لهبة سابقة قيمتها 1,4 مليون دينار تونسي، ليصل بذلك إجمالي المعدات الطبية التي تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية، لفائدة كلية الطب بصفاقس الى حوالي 2,9 مليون دينار تونسي ".
وأبرز ان هذه الهبة تجسد ريادة الولايات المتحدة الأمريكية في بناء نموذج حديث للتعاون في مجال الصحة، يقوم على النزاهة العلمية، والشفافية، وإحترام السيادة والمساءلة ".
وأعرب عن أمله في "أن تساهم هذه الهبة، التي تعد ثمرة قرون من التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس في مختلف المجالات، فى تعزيز الإبتكار، وتخفيض التكاليف، وبناء مستقبل أفضل، وصحة أفضل".
وأفاد ان هذه الهبة تتنزل في إطار مشروع المركز الصحي التونسي للتميز البحثي الجامعي والإستدامة "كيراس"، رغم اختتامه في سبتمبر 2024.
وبين ان المشروع الممول من طرف السفارة الامريكية بقيمة تناهز 5 ملايين دولار أميركي، قد امتد خلال الفترة من سنة 2021 إلى سنة 2024 موضحا ان المشروع مكن 16 طلبا من المشاركة في البرنامج الصيفي حول الامراض السارية الذي نظمه معهد، جون هايتز يونيفارستي.
من جهته أشار رئيس جامعة صفاقس، أحمد الحاج قاسم، أن "مركز المحاكاة والأبحاث الطبية بكلية الطب بصفاقس، الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا، يرتكز على ثلاثة مهام أساسية تتمثل في تكوين الطلبة، وتطوير البحق العلمي في مجال الطب وإنفتاحه على محيطه من خلال تامين التكوين المستمر للإطارات الطبية وشبه الطبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ 4 ساعات
- ويبدو
المسدي تتقدم بشكاية حول قروض بدون ضمانات: 1,3 مليار دينار على المحك
كشفت النائبة في مجلس نواب الشعب، فاطمة مسدي، أنها قدمت شكوى جزائية تتعلق بقروض منحتها الشركة التونسية للبنك (STB) دون ضمانات، منذ ديسمبر 2024. تتعلق هذه القروض بـ 149 ملفاً، لكن القضية لا تزال تراوح مكانها حتى الآن. وأعربت عن استغرابها من غياب القرار في هذه الملفات في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على استرجاع الأموال المنهوبة وتحسين إدارة مواردها. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، بعد ساعات من تأجيل الجلسة العامة المخصصة لإغلاق ميزانية الدولة لسنة 2021، أشارت مسدي إلى أن تقرير محكمة المحاسبات يبين أن المبالغ المعنية تتجاوز 1,3 مليار دينار. واعتبرت أن معالجة وإغلاق هذه الملفات يمكن أن يساهم في تعزيز المالية العامة للدولة. وأكدت أن تونس تواجه العديد من التحديات، خاصة في مجال ضبط المالية العامة، ونجاح آلية المصالحة الجبائية واسترجاع الأموال المنهوبة، سواء في الداخل أو الخارج. كما أشارت النائبة إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوانين المالية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، فإن الإيرادات الضريبية تشهد زيادة قياسية: حيث ارتفعت بنسبة 9,7% لتصل إلى 41,7 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية الوطنية.
ديوان
منذ 10 ساعات
- ديوان
خاص: بعد صراع مع سيمبا .. النادي الصفاقسي يفرط في موسى بلا كونتي إلى يونغ افريكانز
وكان لموسى 3 عروض احدهم قطري ب 180 ألف دولار والثاني من فريق سيمبا 220 ألف دولار قبل أن يرفع نادي يانغ افريكانز عرضه إلى 250 ألف دولار والذي نال موافقة مسؤولي السي آس آس. يذكر أن موسى غادر مقر تربص الفريق اليوم بعين دراهم وعاد إلى صفاقس لإستكمال إجراءات انتقاله.
ديوان
منذ 10 ساعات
- ديوان
فاطمة المسدّي تتقدم بشكاية بشأن قروض منحتها الشركة التونسية للبنك دون ضمانات
وأضافت المسدّي، في تصريح لوكالة "وات"، ساعات بعد إرجاء جلسة عامة النظر في غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، انه استنادا الى تقريرمحكمة المحاسبات فان هذه المبالغ تفوق 3ر1 مليار دينار، وان النظر في هذه الملفات وغلقها يمكن ان يسهم في مزيد انعاش خزينة الدولة. وقالت المسدّي، إنّ تونس تجابه العديد من التحديات المتصلة اساسا بالتحكم في المالية العمومية والدفع نحو انجاح منظومة الصلح الجبائي واسترجاع الأموال المنهوبة، في الداخل والخارج. واعتبرت انه في مقابل العمل على تكريس الدور الاجتماعي للدولة خلال قوانين المالية، يلاحظ الارتفاع القياسي للجباية حيث تطوّرت العائدات الجبائية بنسبة 9.7 بالمائة، لتناهز 41.7 مليار دينار، وهو ما يفوق نصف ميزانية الدولة. وأشارت الى ان تونس تشكو من تعطّل مسار الصلح الجزائي رغم أن الأموال المنهوبة من البنوك وتحديدا العمومية منها في شكل قروض معدومة وبدون ضمانات تقدر بنصف العائدات المرتقبة من هذا المسار حيث تصل الى 9ر6 مليار دينار حسب معطيات هيئة السوق المالية. ويعود اكثر من نصف هذه الاموال الى الشركة التونسية للبنك، التي تقدر صلبها القروض المتفحمة التّي بات من غير الممكن استرجاعها، ما قدره 1ر3 مليون دينار وهو ما يمثل 58.2 بالمائة من الميزانية العامة لتجهيز هياكل الدولة التونسية. وابرزت المسدّي ان الحديث عن تحقيق فائض في ميزانية الدولة ناهز ملياري دينار إلى موفى مارس 2025، تزامن مع عدم خلاص اجور عدد من المقاولين في ظل استمرار ضعف المرفق العام وكذلك المقدرة الشرائية وافتقاد بعض المواد الاساسية واكدت المتحدثة ان سوء التصرف في المال العام والترفيع في الجباية وامتناع النظام المالي العمومي عن تمويل المرفق العام يشكل أكبر التحديات في مسار البناء والتشييد الذي يحتاج ثورة تشريعية، ولكن بالخصوص أموالا تضخ لفائدة الشعب وتنمية المرفق العام.
