ترامب: إيران لم توافق على التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
وقال للصحفيين -أمس الجمعة على متن طائرة الرئاسة- إنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، غير أن طهران ربما تستأنفه من موقع مختلف.
وذكر ترامب أنه سيناقش ملف إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور البيت الأبيض يوم الاثنين.
وأضاف ترامب "أعتقد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة دائمة، ربما يضطرون للبدء من موقع مختلف. ستكون هناك مشكلة إذا استأنفوه".
وقال إنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إيران لديها رغبة في عقد اجتماع معه.
وأمس الجمعة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران تخصب اليورانيوم لصنع أسلحة نووية، في حين تشدد طهران على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.
وقبل 3 أسابيع شنت إسرائيل أولى ضرباتها العسكرية على مواقع نووية إيرانية في حرب استمرت 12 يوما. ولم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المنشآت الإيرانية منذ ذلك الحين، رغم أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي قال إن ذلك يمثل أولوية قصوى لديه.
وأقر البرلمان الإيراني قانونا يعلّق التعاون مع الوكالة إلى أن يتسنى ضمان سلامة منشآت طهران النووية، في حين تقول الوكالة إن إيران لم تبلغها رسميا بتعليق التعاون، فإنه من غير الواضح متى سيتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى إيران.
وتتهم إيران الوكالة بتمهيد الطريق فعليا للهجمات عليها بإصدارها تقريرا في 31 مايو/أيار يندد بإجراءات تتخذها طهران، وهو ما أفضى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة يعلن انتهاك إيران لالتزاماتها بمنع الانتشار النووي.
وأدت الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها. لكن لم يتضح جليا حتى الآن ما حل بمعظم الأطنان التسعة من اليورانيوم المخصب، وخصوصا ما يزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بنسبة نقاء تصل إلى 60% القريبة من درجة صنع الأسلحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
تفاصيل انطلاق أوسع حملة إيرانية لترحيل الأفغان غير النظاميين
طهران- دخلت إيران ، الأحد، مرحلة التنفيذ الكامل لبرنامج ترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في خطوة مثيرة للجدل تعتبرها السلطات "إجراء قانونيا لتنظيم أوضاع الأجانب"، فيما تراها منظمات إنسانية واحدة من أوسع عمليات الترحيل الجماعي في المنطقة خلال العقود الأخيرة. وأتى هذا التصعيد في ظل سياق داخلي مشحون، أعقب العدوان الإسرائيلي على طهران، وما تبعه من توتر أمني واسع واعتقالات طالت مواطنين إيرانيين وأجانب، من بينهم عدد من الأفغان، بتهم التجسس وتسريب معلومات عسكرية. ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال ما لا يقل عن 5 مواطنين أفغان في مدن عدة، أبرزهم طالب جامعي في مدينة ري، قالت وكالة "تسنيم" إنه ضُبط بحوزته ملفات مرتبطة بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة. عمليات واسعة كما بث الإعلام الرسمي مقاطع مصورة لاعترافات موقوفَين في غرب طهران، اتُّهما بإرسال إحداثيات مؤسسات حكومية إلى جهات خارجية، فيما أُعلن عن توقيف 3 آخرين في مدينة باكدشت، بينهم اثنان من ولاية بدخشان، وصفتهم الجهات الأمنية بأنهم مرتبطون بأجهزة استخبارات أجنبية. ورغم هذه المزاعم، لم تصدر السلطة القضائية حتى الآن بيانات رسمية مفصلة حول هذه القضايا، في حين نفى مسؤولون إيرانيون الربط التلقائي بين الجنسية الأفغانية والتهم الأمنية، مؤكدين أن الاعتقالات تمت أيضا في سياق ضبط أوضاع المقيمين غير النظاميين. مع حلول المهلة النهائية التي حددتها الحكومة (6 يوليو/تموز الجاري)، بدأت قوات الأمن وشرطة الهجرة بتنفيذ عمليات واسعة النطاق لترحيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية. وأكدت حكومة حركة طالبان عودة 38 ألف مواطن إلى أفغانستان قادمين من إيران خلال الـ24 ساعة الماضية. وتقدّر السلطات الإيرانية أن نحو 3.5 إلى 4 ملايين أفغاني يعيشون في البلاد بصورة غير نظامية، من أصل أكثر من 6 ملايين أفغاني يقيمون في طهران، ما يجعلهم يشكلون نحو 95% من مجموع الأجانب. ومن بين هؤلاء، نحو مليوني أفغاني يتمتعون بوضع قانوني، سواء عبر بطاقات هوية قديمة صادرة من وزارة الداخلية منذ فترة الاحتلال السوفياتي، أو من خلال جوازات سفر وإقامات سارية. بينما لا يزال قرابة مليونين آخرين مسجلين في التعداد دون تسوية وضعهم القانوني. قلق إيراني ومنذ بداية 2025، سُجلت عودة أكثر من 1.2 مليون أفغاني إلى بلادهم، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بينهم عشرات الآلاف عادوا قسرا أو تحت ضغوط قانونية. وبلغت ذروة العودة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي مع مغادرة نحو 36 ألف شخص في يوم واحد. في مقابل المبررات الأمنية، عبّرت قطاعات اقتصادية إيرانية عن قلق متزايد من تداعيات الترحيل الجماعي على سوق العمل، خصوصا في المهن الصغيرة والخدماتية التي هيمن عليها الأفغان لعقود، مثل البناء والحراسة والسباكة والعمالة الزراعية وجمع النفايات. ويخشى عدد من المستثمرين وأصحاب الورش والمزارع من أن يؤدي غياب هذه الفئة الحيوية من اليد العاملة إلى اضطرابات في الإنتاج، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتباطؤ في إنجاز المشاريع، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية مثقلة بالعقوبات وتراجع الاستثمار الأجنبي. من جهته، يؤكد محسن روحي صفت، الدبلوماسي الإيراني السابق المتخصص في شؤون أفغانستان وباكستان، أن حملة تنظيم أوضاع الأجانب بدأت منذ منتصف عام 2024، ضمن خطة أطلقتها الحكومة الجديدة بهدف الحد من الإقامة غير القانونية للأجانب الذين دخلوا بعد انهيار حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني. وأوضح للجزيرة نت أن الحكومة أرسلت رسائل نصية إلى المهاجرين غير النظاميين تُبلغهم بضرورة المغادرة قبل صيف 2025. وأضاف "مع تصاعد التوتر الأمني بعد العدوان الإسرائيلي، جرى التأكيد مجددا على تنفيذ هذه الخطة دون تعديل، مع إعطاء أولوية للأمن الداخلي". وتابع صفت أن الضغوط الاقتصادية، من نقص في المياه والطاقة والدقيق، زادت من ضرورة تخفيف العبء السكاني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف الأفغان تحديدا، بل يشمل كل من لا يملك وثائق إقامة قانونية، "تماما كما تفعل حكومة طالبان في كابل التي تعتقل أي إيراني يُضبط دون إقامة قانونية". متابعة أفغانية من جانبها، أبدت الحكومة الأفغانية دعمها الكامل لإيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ووصفت نهاية الحرب بـ"الانتصار"، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى عدم تسييس ملف اللاجئين الأفغان أو استغلاله كأداة ضغط في العلاقات الثنائية. وأكدت وزارة اللاجئين الأفغانية أنها تتابع ملف العائدين عن كثب، لكنها حذرت من أن "طوفان" العائدين قد يؤدي إلى انهيار جزئي في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خصوصا في ولايات حدودية مثل نيمروز وهرات وفراه، التي تفتقر للإمكانات الكافية لاستيعاب هذا العدد الهائل من المرحّلين. بدورها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التسارع في عمليات العودة يهدد بـ"أزمة إنسانية واسعة النطاق"، مؤكدة أن كثيرا من العائدين يصلون إلى بلادهم بلا مأوى أو مصادر دخل، وبعضهم في حالة صحية حرجة نتيجة ظروف الترحيل أو الاحتجاز. ودعت المفوضية إلى زيادة الدعم الدولي لبرامج إعادة الإدماج داخل أفغانستان، وتوفير خدمات الطوارئ وفرص العمل والرعاية الصحية لضمان استقرار العائدين، محذرة من أن أي فشل في ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، وفوضى اجتماعية في الداخل الأفغاني.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحكومة مهددة بعد الإعلان عن استدعاء آلاف الحريديم للخدمة العسكرية
قال الجيش الإسرائيلي إنه سيصدر 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد اليهودية (الحريديم)، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية وفي ظل ضغوط متزايدة من جنود الاحتياط الذين أنهكتهم فترات الخدمة الطويلة. وفي بيان صدر اليوم الأحد، أكد المتحدث باسم الجيش صدور أوامر الاستدعاء تزامنا مع تقارير إعلامية محلية أفادت بأن هناك مساعي برلمانية من جانب حزبين من التيار المتشدد دينيا في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى تسوية. وأصبحت مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية مع تعرض الجيش الإسرائيلي لضغوط نتيجة القتال على جبهات متعددة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وجماعة حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن بالإضافة إلى إيران. وأبدى زعماء متطرفون دينيا في ائتلاف نتنياهو الهش مخاوفهم من أن دمج طلاب المعاهد الدينية في الوحدات العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، بمن فيهم النساء، قد يُعرّض هويتهم الدينية للخطر. ويشكل تجنيد اليهود المتشددين قضية حساسة بالنسبة لحكومة نتانياهو. وتشكلت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2022، وعمادها تحالف بين حزب رئيس الوزراء الليكود (يمين)، وأحزاب يمينية متطرفة ودينية يهودية متشددة عازمة على الحفاظ على الإعفاء الذي يرفضه المجتمع الإسرائيلي بشكل متزايد بعد 22 شهرا من بدء الحرب في غزة. ووعد البيان العسكري بتوفير ظروف تضمن احترام أسلوب حياة اليهود المتدينين وتطوير برامج إضافية لدعم اندماجهم في الجيش، وذكر أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال هذا الشهر. وبموجب ترتيب يعود إلى قيام إسرائيل عام 1948، تمتع الرجال من الحريديم بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود من الزمن، بشرط أن يكرسوا أنفسهم لدراسة النصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية. وكانت المحكمة العليا ألغت العام الماضي هذا الإعفاء من الخدمة العسكرية، والذي أُقر في فترة كان فيها مجتمع الحريديم يشكل شريحة من السكان أصغر بكثير من النسبة التي يمثلها اليوم وهي 13%. والخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود الإسرائيليين من سن 18 عاما، وتستمر من 24 إلى 32 شهرا، مع خدمة احتياط إضافية في السنوات اللاحقة. ويُعفى معظم العرب في إسرائيل، الذين يُشكلون 21% من السكان، من الخدمة العسكرية لكن بعضهم يشارك فيها طوعا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
وفد التفاوض الإسرائيلي يصل الدوحة وترامب يسعى للتوافق مع نتنياهو بشأن غزة
وصل وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، في حين توجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، وأن قضية "اليوم التالي" للحرب ستكون موضوعا مركزيا في لقائهما المقرر غدا الاثنين. وأضافوا أن الرئيس الأميركي يرغب في الاستماع إلى موقف نتنياهو بشأن هذه القضية والتوصل إلى تفاهمات. كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله "نريد التوصل إلى إطار متفق عليه بشأن ما سيكون عليه الوضع في غزة بعد الحرب". "قضية شائكة" وذكر موقع والا نقلا عن عدد من المسؤولين أن "القضية الشائكة هي مَن سيسيطر على غزة بعد الحرب"، وأن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في "تجنب نموذج يشبه نموذج حزب الله في لبنان". وأضافت المصادر ذاتها أن نتنياهو "يعارض حكم حماس في غزة، كما يعارض أيضا أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع". في الوقت نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قال في محادثات مغلقة "أرغب في التوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من أن ذلك ممكن". "مطالب حماس مقبولة" ونقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن "جميع مطالب حماس مقبولة لدى الأميركيين، وهي ليست أمورا قد تعرقل المفاوضات". ووفقا لما نقلته القناة، فإن هناك محاولة لتحقيق تقدم خلال الـ24 ساعة المقبلة، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وفد التفاوض الإسرائيلي وصل إلى الدوحة، ويبدأ مفاوضاته رسميا غدا الاثنين. إعلان وكانت حركة حماس قد سلّمت ردها إلى الوسطاء مساء الجمعة، وأكدت، في بيان، استعدادها "بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار". كما ذكرت في بيان لاحق أن هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق واتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للخروج برد موحد. من ناحية أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قوله في لقاء مع ممثلين للجالية اليهودية في نيويورك "آمل أن تنهي إسرائيل الحرب". وأشاد ويتكوف بدور قطر في الوساطة بمفاوضات وقف إطلاق النار، وقال إن هناك "زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح". الاتفاق المحتمل ولم تتحدث مصادر رسمية عن تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بأنه رفض مرارا مقترحات إنهاء الحرب، مستجيبا للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
