الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال شهور
قال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم "في غضون شهور"، في تصريح يناقض تأكيد البيت الأبيض على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع لسنوات.
وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أشار غروسي إلى أن المواقع النووية الإيرانية أصيبت بأضرار "جسيمة" بعد ضربات قاذفات الشبح الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن الضرر لم يكن كُلياً على حد قوله.
وقد نفذت إسرائيل عملية عسكرية على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران، إذ قالت إسرائيل إن عمليتها تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو أمر تنفيه طهران.
وبعد 12 يوماً من التصعيد بين البلدين، دخلت الولايات المتحدة على الخط وقصفت ثلاث منشآت رئيسية تستخدمها إيران في برنامجها النووي.
وقد رفضت إيران طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية "خطير"، لكن التفاصيل غير معروفة.
وخلال تصريحات عديدة بعد الضربات الأمريكية، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع "لعقود"، لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول إن "بعضه لا يزال قائماً".
وقال غروسي في المقابلة التي نشرت شبكة سي بي إس نيوز مقتطفات منها مساء السبت: "يمكنهم في غضون شهور تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك".
وتدور تكهنات حول إن كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، المقدر بـ 408.6 كيلوغرام (900 رطل) قبل الهجمات الأمريكية.
وهذا اليورانيوم قد وصل إلى درجة تخصيب تقدر بنسبة 60 في المئة، أي أعلى من المستويات المخصصة للاستخدام المدني، لكنه لا يزال دون مستوى تصنيع سلاح نووي.
وإذا خضعت هذه المادة إلى تحسين أكبر، فستكون كافية نظرياً لإنتاج أكثر من تسع قنابل نووية.
وأكد غروسي لشبكة سي بي إس، إن هناك عدم يقين داخل الوكالة بشأن تلك المواد، وأوضح: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد".
وأضاف غروسي أنه "ربما يكون بعضها قد دُمّر جراء الهجوم، لكن ربما يكون قد نُقل بعضها الآخر. لذا، لا بد من توضيحٍ في مرحلة ما".
وصوّت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، خاصةً فوردو، منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية.
وقال غروسي إنه "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق من وجود اليورانيوم، لتأكيد ما هو موجود، ومكانه، وماذا حدث له".
وكان ترامب قد قال في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز، إنه لا يعتقد أن مخزون اليورانيوم قد نُقل، موضحاً أنها عملية "صعبة للغاية".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، على دعم واشنطن "لجهود التحقق والمراقبة الحاسمة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مشيداً بـ"التفاني والاحترافية" لعمل غروسي ووكالته.
ومن المقرر أن تبثّ شبكة سي بي إس المقابلة الكاملة مع غروسي الأحد، خلال برنامج "فيس ذا نيشن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 5 ساعات
- BBC عربية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال شهور
قال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم "في غضون شهور"، في تصريح يناقض تأكيد البيت الأبيض على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع لسنوات. وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أشار غروسي إلى أن المواقع النووية الإيرانية أصيبت بأضرار "جسيمة" بعد ضربات قاذفات الشبح الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن الضرر لم يكن كُلياً على حد قوله. وقد نفذت إسرائيل عملية عسكرية على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران، إذ قالت إسرائيل إن عمليتها تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو أمر تنفيه طهران. وبعد 12 يوماً من التصعيد بين البلدين، دخلت الولايات المتحدة على الخط وقصفت ثلاث منشآت رئيسية تستخدمها إيران في برنامجها النووي. وقد رفضت إيران طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية "خطير"، لكن التفاصيل غير معروفة. وخلال تصريحات عديدة بعد الضربات الأمريكية، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع "لعقود"، لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول إن "بعضه لا يزال قائماً". وقال غروسي في المقابلة التي نشرت شبكة سي بي إس نيوز مقتطفات منها مساء السبت: "يمكنهم في غضون شهور تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك". وتدور تكهنات حول إن كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، المقدر بـ 408.6 كيلوغرام (900 رطل) قبل الهجمات الأمريكية. وهذا اليورانيوم قد وصل إلى درجة تخصيب تقدر بنسبة 60 في المئة، أي أعلى من المستويات المخصصة للاستخدام المدني، لكنه لا يزال دون مستوى تصنيع سلاح نووي. وإذا خضعت هذه المادة إلى تحسين أكبر، فستكون كافية نظرياً لإنتاج أكثر من تسع قنابل نووية. وأكد غروسي لشبكة سي بي إس، إن هناك عدم يقين داخل الوكالة بشأن تلك المواد، وأوضح: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد". وأضاف غروسي أنه "ربما يكون بعضها قد دُمّر جراء الهجوم، لكن ربما يكون قد نُقل بعضها الآخر. لذا، لا بد من توضيحٍ في مرحلة ما". وصوّت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، خاصةً فوردو، منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية. وقال غروسي إنه "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق من وجود اليورانيوم، لتأكيد ما هو موجود، ومكانه، وماذا حدث له". وكان ترامب قد قال في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز، إنه لا يعتقد أن مخزون اليورانيوم قد نُقل، موضحاً أنها عملية "صعبة للغاية". وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، على دعم واشنطن "لجهود التحقق والمراقبة الحاسمة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مشيداً بـ"التفاني والاحترافية" لعمل غروسي ووكالته. ومن المقرر أن تبثّ شبكة سي بي إس المقابلة الكاملة مع غروسي الأحد، خلال برنامج "فيس ذا نيشن".
BBC عربية
منذ 7 ساعات
- BBC عربية
ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلاً في الولايات المتحدة؟
أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع. وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب. ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ. ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل. ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو/تموز، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون. وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع: ضرائب الضمان الاجتماعي تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر. ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028. وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد. ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن. شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد" ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض. وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي. ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً. ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2026. كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب. وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031. وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ. ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية. رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت" ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين. حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري. وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار. وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير. وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى. ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط. برنامج المساعدات الغذائية "سناب" وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض. ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية. كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً. إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي. كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة. وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات. وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية. ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس. وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم. غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج. أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي. تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب. ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ. فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات. وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60 في المئة إذا بدأ البناء في عام 2026، و20 في المئة في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028. أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور. ما الخطوة التالية؟ يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت. وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية. وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب. أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق". ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً. فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!". أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية. ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
BBC عربية
منذ 7 ساعات
- BBC عربية
نتنياهو يأمل في استعادة شعبيته بعد التصعيد مع إيران، فإلى ماذا تشير استطلاعات الرأي؟
في مارس/آذار الماضي، وبينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يدير ظهره لعملية وقف إطلاق النار في غزة التي حققت بالفعل نتائج ملموسة، اتخذ قراراً وصفه بعض المعلقين بأنه أشبه بـ"انتحار سياسي". فقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - الذي توسط فيه مبعوث دونالد ترامب ستيف ويتكوف، حتى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي لولايته الثانية - إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن لدى حماس، مقابل مئات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق عودة المزيد من الرهائن إلى ديارهم، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من غزة، قبل الوصول إلى نهاية للحرب. وبعد أن سئم الإسرائيليون والفلسطينيون من الصراع، بدأوا يفكرون في نهاية الحرب الأكثر تدميراً في تاريخهم المشترك، الذي كثيراً ما يتخلله القتال. ومع ذلك، فإن بنيامين نتنياهو لم يرغب في انتهاء الحرب. وعندما أصدر أوامره باستئناف العمليات العسكرية في جميع أنحاء غزة، أعلن حينها أن القتال سيستمر حتى "القضاء التام" على حماس. بدا حينها أن العودة الآمنة للرهائن المتبقين في غزة أصبحت أمراً ثانوياً، (ولم تتم أخذ العواقب على المدنيين في غزة بعين الاعتبار). أثار ذلك غضب العديد من الإسرائيليين، لاسيما عائلات الرهائن، واتهموا نتنياهو بتقديم بقائه السياسي على سلامة أقاربهم ومصلحة شعبه. وانخفضت شعبية نتنياهو في استطلاعات الرأي بشكل حاد، وواجه صعوبة في الحفاظ على حكومة غير متآلفة، يدعمها وزراء متشددون من اليمين المتطرف والأحزاب الدينية الأرثوذكسية. وبعد ثلاثة أشهر، بات نتنياهو ينعم بنصر عسكري مذهل على عدوه اللدود، إيران. ويُقال إنه يفكر الآن في إجراء انتخابات مبكرة والفوز بولاية أخرى كرئيس للوزراء. "نصران" في حرب واحدة: ما نعرف عن النتائج الأولية للمواجهة بين إيران وإسرائيل؟ في مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتنياهو البالغ من العمر 75 عاماً، الذي يُعد الزعيم الأطول حكماً في إسرائيل، إنه لا يزال هناك "العديد من المهام" لإكمالها، وسيسعى إلى القيام بذلك ما دام "شعب" إسرائيل يريد ذلك. وفي وقت لاحق من الأسبوع، قدّم نتنياهو النجاح المفترض في تدمير البرنامج النووي الإيراني على أنه "فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها"، وألمح إلى أنه وحده القادر على تأمين "تحرير الرهائن وهزيمة حماس"، وبعد ذلك سيُبرم اتفاقيات إقليمية أوسع. ومع ذلك، فإن الدعوة إلى انتخابات مبكرة ستكون مخاطرة كبيرة، ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، لم تنعم شعبية نتنياهو بـ"انتعاش" كبير بعد التصعيد الذي استمر 12 يوماً مع إيران كما كان يأمل. "الثقة" في نظام سياسي ممزق، حيث يُعدّ بناء الائتلافات أمراً أساسياً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، سيعجز حزب الليكود بزعامة نتنياهو عن تحقيق الأغلبية بمفرده، وقد يواجه صعوبة في حشد الدعم من الأحزاب الأصغر في اليمين، بحسب آخر استطلاعات الرأي التي نشرتها صحيفة معاريف. وأشار الاستطلاع نفسه إلى أن أغلبية كبيرة تُقدر بـ 59 في المئة من الإسرائيليين، يريدون وقف القتال في غزة الآن، مقابل الإفراج عن الرهائن. كما رأى ما يقرب من نصف المشاركين - حوالي 49 في المئة - أن السبب الوحيد لاستمرار نتنياهو في الحرب هو اعتباراته السياسية الخاصة. ويقول البروفيسور تامار هيرمان، الباحث البارز في معهد الديمقراطية الإسرائيلي إن نتنياهو "لاعب سياسي ماهر للغاية. لا يوجد سياسي أكثر مهارة منه في إسرائيل"، ومع ذلك، يرى أن "الثقة" تُمثل مشكلة كبيرة لنتنياهو، إذ أنه ببساطة، لم يعد غالبية الإسرائيليين يُصدّقون زعيماً سياسياً غيّرَ مواقفه مراراً وتكراراً للتشبث بكرسي السلطة. وبحسب استطلاع رأي جديد، سيصدره قريباً معهد الديمقراطية الإسرائيلي التابع للبروفيسور هيرمان، فإن "نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من الإسرائيليين، مازالوا يثقون بنتنياهو ثقة كاملة أو حتى جزئية". ويقول البروفيسور هيرمان إن قرار الدعوة إلى انتخابات مبكرة "يُشكل في بعض النواحي خطراً أكبر [على نتنياهو] من مهاجمة إيران، لأنك في الشرق الأوسط لا تعرف أين ستكون بعد ستة أشهر". ويرجع ذلك إلى أنه وعلى الرغم من أن مجازفته العسكرية في إيران تبدو ناجحة، إلا أن هناك مشكلة كبيرة تُهدد بنيامين نتنياهو. ففي الواقع، يُمكن القول إن حزمة صغيرة من المشكلات تُهدد بتعطيل آمال رئيس الوزراء في ولاية أخرى لرئاسة الحكومة. اتهامات بالفساد في الأسبوع المقبل، من المقرر أن يحاكم نتنياهو في قضية جنائية رفيعة المستوى يواجه فيها اتهامات بالفساد السياسي، من بينها الرشوة والاحتيال. وكانت المحكمة العليا قد رفضت نهاية الأسبوع الماضي، محاولات رئيس الوزراء مجدداً لتأجيل جلسات المحكمة، معللاً ذلك بجدول أعماله المزدحم وحالة الطوارئ الخاصة بسبب حرب إيران. وقد حاول نتنياهو وأنصاره مراراً وتكراراً تصوير القضية القانونية المرفوعة ضده على أنها جزء من "حملة اضطهاد ذات دوافع سياسية"؛ لكنْ في مجتمع يزداد استقطاباً، يُصرّ خصومه على ضرورة محاكمته. ولقد بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه علم متأخراً بالمشكلات القانونية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، حين قال إن نتنياهو "بطل عظيم" و"محارب"، ويجب "إلغاء محاكمته فوراً" أو، على أقل تقدير، منحه عفواً. ترامب يهاجم محاكمة نتنياهو: هل يحصل رئيس الحكومة على عفو عام؟ وهذا هو الرئيس الأمريكي ذاته الذي انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي علناً قبل أيام فقط بألفاظ نابية، عندما كان اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران مهدداً بالانهيار قبل أن يدخل لاحقاً حيّز التنفيذ. وقد وصف الكثيرون في إسرائيل التدخّل الأخير لترامب بأنه غير حكيم وغير مُجدٍ. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه لا ينبغي لترامب "التدخل في العملية القانونية لدولة مستقلة". وعلق البروفيسور هيرمان بأنّ موقف ترامب المتناقض ظاهرياً تجاه إسرائيل ومحاولته التدخل في قضية نتنياهو القانونية أشبه بـ"معاملتنا كجمهوريات الموز". وجمهورية الموز مصطلحٌ مُهينٌ يُطلق على دولةٍ غير مستقرة سياسياً، يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً على تصدير سلعة واحدة كالموز. ويعود أصل هذا المصطلح إلى تطوير الشركات الأمريكية لمزارع الموز واستغلالها للأراضي والعمال في أمريكا الوسطى والجنوبية في أواخر القرن التاسع عشر، بحسب موسوعة بريتانيكا البريطانية. وعلى الصعيد الدولي، يتهم العديد من الإسرائيليين نتنياهو بالإضرار بمكانة إسرائيل الدولية وآفاقها الاقتصادية من خلال إطالة أمد الحرب في غزة دون داعٍ، على الرغم من أنّ العديد من الجنرالات السابقين أكدوا أنّ الجيش الإسرائيلي قد حقّق أقصى ما يُمكن تحقيقه عسكرياً في غزة. ولا ينبغي أن ننسى أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال لديها مذكرات توقيف صادرة ضد رئيس الوزراء، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، حيث قُتل أكثر من 56 ألف شخص منذ بداية الحرب الإسرائيلية في القطاع. وترفض الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب نتنياهو وغالانت، هذه الاتهامات بشدة. في نهاية المطاف، يقول معظم المعلقين إنه من الصعب تصور الدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل في ظل استمرار الحرب في غزة واستمرار احتجاز الرهائن الإسرائيليين. ومع ذلك، فإن العديد من منتقدي نتنياهو ومعارضيه يئسوا على مر السنين، وتعلموا بالتأكيد ألا يتساءلوا أبداً عن الخطوة التالية التي قد يتخذها.
