جرائم إنسانية مُقنَّعة في أكياس طحين مسموم!
يواصل الاحتلال على مدار الساعة ارتكاب جرائم أخلاقية وإنسانية وانتهاكات متنوعة، مما يكشف عن مدى انحداره وتورط الداعمين له.
وقد وثّقت جهات رسمية في غزة العثور على أقراص مخدّرة داخل أكياس الطحين التي وصلت إلى المدنيين ضمن ما يسمى "مساعدات إنسانية"، تشرف عليها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن المواطنين عثروا على أقراص "Oxycodone" المخدّرة، وهي من المواد الأفيونية عالية الخطورة، داخل أكياس الطحين التي تُسلّمت من مراكز "المساعدات الأميركية الإسرائيلية"، والتي بات الفلسطينيون يطلقون عليها "مصائد الموت".
هذه الجريمة لا تتجسد في غارة أو قصف، بل في صورة "مساعدة غذائية" تحمل في طياتها بذور تدمير نفسي واجتماعي، أكد المكتب الإعلامي في غزة توثيق أربع شهادات لمواطنين عثروا على أقراص مخدّرة داخل أكياس الطحين، مما يرجح أن الحادث ليس عرضيًا بل ممنهجًا.
المخدّر المستخدم "أوكسيكودون" يُعد من أقوى المسكنات المسببة للإدمان على مستوى العالم، ويُصنف دوليًا ضمن "المواد المؤثرة على العقل". استخدامه في سياق "مساعدة إنسانية" لا يمكن اعتباره إلا محاولة مقصودة لنشر الإدمان بين الفلسطينيين، في ظل تعرض البنية النفسية والاجتماعية في غزة لضغط غير مسبوق نتيجة الحرب والحصار.
هذه "المساعدات المشبوهة" لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة أو أي جهة إنسانية مستقلة، بل تأتي ضمن مبادرة أطلقتها واشنطن وتل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مؤسسة غير معروفة سابقًا، وتقوم بتوزيع مواد غذائية في ظروف أمنية معقدة يختلط فيها الجوع بالذل والخطر.
حذر المكتب الإعلامي في غزة من خطورة ما يجري، مؤكدًا أن هذا الفعل يهدف إلى تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني، من خلال نشر المخدرات في صفوف الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل غياب مؤسسات الضبط الاجتماعي بسبب الحرب والدمار
أكدت التحقيقات الصحفية العبرية أن ما يسمى "بالمساعدات الإنسانية" أصبح غطاءً لسياسة القتل الممنهج، فقد نشرت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" تحقيقًا كشف عن تلقي جنود وضباط في الجيش "الإسرائيلي" أوامر مباشرة بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من نقاط توزيع المساعدات.
وتؤكد الشهادات أن الغزيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد، لكن التعليمات العسكرية كانت واضحة: "أطلقوا النار لإبعادهم". والنتيجة هي سقوط أكثر من 550 شهيدًا وآلاف الجرحى، لمجرد سعيهم للحصول على كيس طحين أو علبة فول.
هذا النموذج الفج لتسييس المساعدات واستخدامها كسلاح ليس مجرد انتهاك أخلاقي، بل يمثل تحديًا صارخًا للقوانين الدولية التي تنص على وجوب ضمان الحماية للمدنيين أثناء الحروب، وخاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات، ومع ذلك، لم تتخذ أي جهة دولية فاعلة إجراءات جدية لوقف هذه الجرائم.
إن استخدام المواد المخدرة كسلاح هو سياسة استعمارية عريقة، تعود جذورها إلى الحروب الإمبريالية التي شنتها الدول الكبرى لإضعاف مجتمعات خصومها من الداخل، ويبدو أن الاحتلال على الرغم من ادعاءاته بأنه "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" يحاكي اليوم أبشع أساليب الاستعمار القديم، فاستبدل البندقية بحبة مخدرة، والطائرة المقاتلة بكيس طحين مسموم.
وقد حذر المكتب الإعلامي في غزة من خطورة ما يجري، مؤكدًا أن هذا الفعل يهدف إلى تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني، من خلال نشر المخدرات في صفوف الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل غياب مؤسسات الضبط الاجتماعي بسبب الحرب والدمار.
وتندرج هذه الجريمة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات، تضاف إلى الحصار الشامل، وجرائم القتل، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد.
دُعي أهالي قطاع غزة إلى تفقد جميع المواد الغذائية القادمة من تلك المراكز والإبلاغ عن أي مواد مشبوهة. وتعد هذه خطوة أولى لمقاومة هذا النوع الجديد من الغزو "غزو العقول والنفوس" الذي لا يقل خطورة عن القصف أو الاجتياح البري.
تؤكد هذه الفضيحة أن الاحتلال لا يكتفي بإبادة الفلسطينيين عبر الطائرات والدبابات، بل يسعى الآن لإفسادهم من الداخل، واللافت للنظر أن هذه الأفعال تُنفذ في ظل صمت دولي مُخزٍ، وتواطؤ ضمني من بعض الجهات الدولية التي تروج لآلية "المساعدة العسكرية الإنسانية" وكأنها عمل خيري، بينما هي في حقيقتها شكل جديد من أشكال الحرب النفسية.
الأمم المتحدة ممثلة بمفوضها في وكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، كانت واضحة في توصيف هذه الآلية، حين وصفها بـ "البغيضة والمميتة". وهو توصيف لا يحمل فقط إدانة أخلاقية، بل يفتح الباب أمام إمكانية تحميل الاحتلال المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة.
لكن يبقى السؤال: إلى متى ستُترك غزة وحدها، تحارب القتل والدمار والجوع والسمّ الأبيض الذي يأتينا على هيئة كيس طحين؟ وهل سيكون هناك موقف دولي حقيقي، أم إن دم الفلسطينيين لا يزال أرخص من أن يُؤخذ على محمل الجد؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون "يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة"
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من حرمان ملايين الأميركيين من الحق في التغطية الصحية في حال إقرار مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، وحثت أعضاء مجلس النواب على اغتنام الفرصة الثانية لرفض القانون. وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أن مشروع القانون المثير للجدل من شأنه أن يمدد "التخفيضات الضريبية التي تعود بفوائد غير متكافئة على أغنى العائلات في البلاد، بينما يُقلّص الإنفاق على الصحة وغيرها من البرامج العامة الأساسية لحقوق الإنسان". وأفادت المنظمة بأنه إذا تمت المصادقة على المشروع ليصبح قانونا "سيحرم ملايين الأشخاص من تغطية التأمين الصحي، ويلحق الضرر بحقوق الإنسان بطرق عديدة في الولايات المتحدة". واعتبرت أن التخفيضات والتعديلات المضمنة في مشروع القانون تهدد صحة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، بل وحياة الكثيرين، وأشارت إلى أن باحثين من جامعتي ييل وبنسلفانيا توقعوا في يونيو/حزيران الماضي أن هذه التعديلات "قد تتسبب في نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويا". ويتضمن مشروع القانون بنودا أخرى، قالت هيومن رايتس ووتش إنها تلحق الضرر بحقوق الإنسان مثل تخصيص "عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع احتجاز المهاجرين بما في ذلك العائلات". "انتهاكات أخرى" كما توقعت المنظمة في حال إقرار القانون أن تتفاقم الانتهاكات التي تم توثيقها خلال إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك "الاعتقال التعسفي وحرمان المحتجزين من الإجراءات القانونية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية". وقال مات ماكونيل الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن القانون بما يحوي من "تخفيضات قاسية ونقل ضخم للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة، لا يُشكل حلا لعدم المساواة الاقتصادية أو لإدارة الهجرة وإجراءات اللجوء، بل هو مخطط للقسوة". واعتبر ماكونيل أن من "المروع أن الرئيس ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس إصلاح الاقتصاد، لكنه يُقدم ميزانية تجعل الناس العاديين يدفعون ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات من صحتهم". وأوضح أن الولايات المتحدة تستحق نظام رعاية صحية "يضمن حق الجميع في الصحة ويوفر ميزانية تُتيح ذلك". وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بالعمل على مواءمة سياساتها الضريبية والمالية مع حقوق الإنسان، وشددت على أهمية إعطاء الأولوية لحماية "جميع الحقوق وتحقيقها بما في ذلك الحق في الصحة وتصميم أنظمة ضريبية تتماشى مع هذه الالتزامات".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
خبراء أمميون يدعون بريطانيا لعدم وصم مجموعة العمل من أجل فلسطين بـ"الإرهاب"
دعا خبراء الأمم المتحدة أمس الثلاثاء الحكومة البريطانية إلى عدم تصنيف مجموعة العمل من أجل فلسطين "منظمة إرهابية" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وعبر الخبراء الأمميون عن قلقهم من تصنيف بريطانيا "حركة احتجاج سياسي على نحو غير مبرر بأنها إرهابية"، وأكدوا أنهم تواصلوا مع الحكومة البريطانية بهذا الشأن. وقالوا إنه وفقا للمعايير الدولية فإن أفعال الاحتجاج التي "تلحق أضرارا بالممتلكات دون أن تكون بقصد القتل أو إصابة الأشخاص لا ينبغي معاملتها كأعمال إرهابية". ويأتي هذا الموقف في ظل إصرار الحكومة البريطانية على أن المجموعة "إرهابية" لأن بعض أعضائها يُزعم أنهم تسببوا في أضرار جنائية في الممتلكات، بما في ذلك قواعد عسكرية وشركات أسلحة بهدف الدفع بقضيتهم السياسية والتأثير على الحكومة. ومن شأن تصنيف المجموعة منظمة "إرهابية" الدفع تجاه استحداث مجموعة من الجرائم الجنائية المرتبطة بدعمها لفلسطين. وقال الخبراء إنه "رغم عدم وجود تعريف ملزم للإرهاب في القانون الدولي، فإن أفضل المعايير المعتمدة دوليا تقصر مفهوم الإرهاب على الأفعال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو إصابات جسدية خطيرة أو احتجاز رهائن، بهدف ترهيب السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل أو الامتناع عن فعله". وأوضحوا أن المملكة المتحدة دعمت هذا النهج عندما صوتت لـ"صالح قرار مجلس الأمن رقم 1566 في عام 2004″، وأكدوا أن "إلحاق أضرار بالممتلكات فقط، من دون تعريض الأرواح للخطر، لا يُعد خطيرا بما يكفي ليصنف كإرهاب". وتُعرف "مجموعة العمل من أجل فلسطين" نفسها بأنها شبكة نشطاء وطنية تروج للعصيان المدني وتتخذ إجراءات مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تعتقد أن إسرائيل تستخدمها لفرض الفصل العنصري والاحتلال والاستعمار و الإبادة الجماعية في فلسطين. كما أشار الخبراء، وفق ما نقل الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن أفضل الممارسات الدولية في الأنظمة الديمقراطية تُوصي بـ"استثناء أفعال المناصرة أو الاحتجاج أو المعارضة أو الإضرابات الصناعية، طالما لم تسفر عن وفاة أو إصابات خطيرة ضمن خانة الإرهاب"، وهو النهج الذي أكدوا أن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن دعمته. وأوضح الخبراء أن حظر المجموعة سيؤدي إلى "تجريم عدد من الأفعال المرتبطة بها، بما في ذلك العضوية، والدعوة لدعمها، وتنظيم اجتماع مؤيد لها، وارتداء الملابس أو حمل الرموز المرتبطة بها علنا"، لافتين إلى أن العقوبات يمكن أن تكون مفرطة وقد تصل إلى 14 سنة من السجن. واعتبر الخبراء الأمميون أن الخطوة البريطانية من شأنها أن تجرم "أنشطة مشروعة يقوم بها أعضاء أبرياء في المجموعة، لا علاقة لهم بالإضرار بالممتلكات تسبب فيه أعضاء آخرون، فضلا عن أنهم لم يرتكبوا أعمالا "إرهابية" إذا ما تم تعريفها بشكل سليم". ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة " إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
المفقودون في غزة.. كارثة صامتة تؤرق آلاف العائلات
في قلب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ، يقف ملف المفقودين شاهدا دامغا على حجم الانتهاكات الإسرائيلية، وقد تجاوز عددهم 11 ألفا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ. ويشير تقرير بثته الجزيرة حول ملف المفقودين في غزة إلى أن حالات الفقدان تتنوع بين من دُفنوا تحت ركام منازلهم، ومن هُجّروا أو استُخدموا دروعا بشرية، أو اقتيدوا قسرا إلى الاعتقال دون أي معلومات عن مصيرهم، لتعيش عائلاتهم ممزقة بين الأمل واليأس. وتعيش آلاف العائلات الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بين قلق ويأس بحثا عن أحبّائها المفقودين، الذين تتعدد الأرقام والإحصاءات بشأنهم، لكن الحقيقة تبدو أكبر مما هو معلن. وتقول تقارير دولية ومحلية متعددة إن الآلاف من الجثث ما زالت تحت الأنقاض جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. وتشير تقديرات حديثة للأمم المتحدة إلى أن عدد المفقودين في غزة يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف حالة غالبيتهم من النساء والأطفال ولا تزال طبيعة مصيرهم مجهولة، ونفس الرقم أشار إليه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة مع اعتبار مراكز الإحصاء الفلسطيني بين 6 آلاف و8 آلاف مفقود تحت الأنقاض خارج التصنيف. ويتحدث تقرير المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 13 ألف شخص تحت أنقاض البيوت أو في مقابر جماعية. بينما أكدت "منظمة أنقذوا الأطفال" في تقرير أن ما بين 17 ألفا و21 ألف طفل في عداد المفقودين. ومع صعوبة التعرّف على الجثامين أو توثيق حالات الوفاة مع شبه انعدام الإمكانيات للبحث والانتشال تعقدت جهود تحديد مصير آلاف الأشخاص المفقودين، بل أكثر من ذلك هناك من استشهد وهو يعود إلى بيت مدمر يحاول انتشال أفراد من عائلته. وتؤكد تقارير أخرى تعرُّض أعداد من المفقودين للإخفاء القسري دون توفير أي معلومات عن أماكن وجودهم. بينما ذكرت منظمات حقوقية محلية أن من المفقودين مَن يرجح وجودهم داخل السجون الإسرائيلية. وحسب تقرير عبد القادر عراضة، فقد يكون بعض ممن فقدوا استخدمهم جيش الاحتلال دروعا بشرية على نطاق واسع، ووثقت ذلك تقارير منظمات دولية، كما تشير تقارير إلى اكتشاف مقابر جماعية تعكس عمليات قتل وتصفية للعديد من المفقودين على أمل إخفاء الجريمة وآثارها، وهو سيناريو تكرر على امتداد الحرب. فبعد انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى ناصر ب خان يونس جنوبي القطاع تمّ اكتشاف مقابر جماعية تضم مئات الجثث، بعضها مربوط الأيدي. وأيضا خلال حصار مستشفى الشفاء ، أجبرت القوات الإسرائيلية المرضى والجرحى والطاقم على إخلائه تحت التهديد في ظروف قسرية والسير لمسافات طويلة على الأقدام دون توفير ممرات آمنة، ولم يضمن وصولهم إلى وجهتهم، مما جعل كثيرين في عداد المفقودين دون معرفة مصيرهم. دروع بشرية ويقول تقرير الجزيرة إن إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة إلى أماكن توهم أنها آمنة لتقصفها وتعزز في كل مرة أعداد المفقودين، كما تمارس جرائم الإخفاء القسري بامتياز، وهو ما تحدثت عنها منظمات دولية. وقد استخدمت إسرائيل فلسطينيين دروعا بشرية على نطاق واسع ووثقته وكشفته وسائل إعلام دولية بينها الجزيرة وأسوشيتد برس، ووصفته منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية بالانهيار الأخلاقي والتكتيك المستشري لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبين دفن تحت الأنقاض أو احتجاز بلا معلومات وفقدان خلال تنقل واكتشاف لجثث لاحقا غالبا دون هوية، فيما يوصفُ بممارسات ممنهجة، ينكر الاحتلال الإسرائيلي كل الاتهامات بشأن المفقودين أو المعتقلين، ويمنع المنظمات الدولية من العمل أو التحقيق أو حتى الاقتراب، ولكن تحت الركام ما يفضح مزيدا من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
