بريطانيا: اتفاق خفض رسوم جمركية أميركية على السيارات يدخل حيز التنفيذ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بدء سريان الاتفاق التجاري الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والذي ينص على خفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا.
وجاء في بيان للحكومة أن شركات تصنيع السيارات البريطانية ستتمكن الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مخفضة نسبتها 10% بدلا من 27.5% سابقا.
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 10% على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها ألغيت بالكامل. ويشكل ذلك إعادة لتفاصيل تم الإعلان عنها من قبل هذا الشهر.
لكن مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم لا تزال دون حل.
وتم استثناء بريطانيا من رسوم جمركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، وهي الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن زيادة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا قد تفرض اعتبارا من التاسع من يوليو/تموز ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية "سنواصل المضي قدما وإحراز تقدم نحو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية بشكل كامل كما اتفقنا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الأوروبي» يعيد صياغة استراتيجيته للتصدي المتوازن لانحرافات التضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، مراجعة شاملة لاستراتيجيته، متعهداً بالتعامل بقوة متساوية مع الانحرافات في معدلات التضخم، سواء باتجاه الصعود أم الهبوط؛ في استجابة مباشرة للتقلبات الحادة التي شهدتها السنوات الأخيرة. يأتي هذا التوجه الجديد، الممتد لخمس سنوات، في أعقاب فترة من التحولات العنيفة، انتقل خلالها البنك من القلق حيال الانكماش خلال الجائحة إلى مواجهة أزمة تضخم حادّ فاقمها غزو روسيا لأوكرانيا، ثم تفاقمت بفعل تداعيات حرب تجارية متصاعدة، وفق «رويترز». وفي بيان استراتيجيته المحدّثة، جدّد البنك المركزي الأوروبي التزامه - محل الجدل الداخلي سابقاً - باتباع «سياسات نقدية حازمة أو مستمرة»، عندما ينحرف التضخم عن هدفه البالغ 2 في المائة، سواء نحو الأعلى أم الأدنى. وقد ركّز بيان الاستراتيجية السابق لعام 2021، والذي صدر مع بداية ارتفاع الأسعار، على مخاطر ضعف التضخم، وهو ما يَعدُّه، اليوم، بعض مسؤولي البنك خطأ في التقدير. وأكد البنك، في بيانه: «من أجل ضمان اتساق الهدف، مِن الضروري اتخاذ إجراءات نقدية حاسمة وطويلة الأمد؛ استجابةً لأي انحرافات كبيرة ومستمرة في التضخم عن المستوى المستهدف، أيّاً كان اتجاهها». كما أشار البنك إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بتحولات هيكلية عميقة تشمل التشرذم الجيوسياسي والاقتصادي، والتغيرات الديمغرافية، وتداعيات التغير المناخي، ما سيجعل مسار التضخم أكثر تقلباً وأشد ابتعاداً عن المستويات المرجوّة. وأضاف البيان: «من المرجّح أن تبقى بيئة التضخم عرضة للغموض، وأكثر تقلباً، مع ازدياد احتمالات انحرافه عن هدف 2 في المائة المتناسق». خلاف داخلي حاد ودارت نقاشات داخلية حادة بين صناع السياسة النقدية في مجلس المحافظين، حيث دعا بعضهم إلى إعادة النظر في تعبير «إجراءات قوية للغاية» - الذي ارتبط سابقاً بالتيسير الكمي وأسعار الفائدة المتدنية - والانخراط في مراجعةٍ أعمق لسياسات البنك، خلال العقد الماضي. غير أن البيان الاستراتيجي الجديد تجنّب، إلى حدّ كبير، توجيه انتقادات صريحة للسياسات السابقة، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة، لـ«رويترز»، في وقت سابق من هذا العام. وقال البنك: «جميع أدوات السياسة النقدية المتوفرة حالياً ستظل ضمن مجموعة أدوات مجلس المحافظين، وسيخضع استخدامها لأي تقييم دقيق للتناسب والفاعلية». وفي ظل التحولات الأخيرة، عبّر عدد متزايد من صانعي السياسات المتشددين عن تفضيلهم نهجاً أكثر حذراً تجاه التيسير الكمي، مشيرين إلى ضرورة تحديد سقف واضح لأي برامج شراء أصول مستقبلية. وفي تصريح، لـ«رويترز»، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إن المؤسسة أصبحت أكثر وعياً بالتداعيات الجانبية للتيسير الكمي، الذي يُعتقد أنه أسهم في تضخيم فقاعات بالأسواق المالية والعقارية، ما كبّد البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية المشارِكة خسائر كبيرة، عندما بدأت أسعار الفائدة الارتفاع.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يُهدد «ميتا» بغرامات يومية بسبب نموذج «الدفع أو الموافقة»

حذّرت المفوضية الأوروبية شركة «ميتا» من احتمال فرض غرامات يومية عليها إذا تبيّن أن التعديلات التي أجرتها على نموذج «الدفع أو الموافقة» لا تمتثل لأوامر مكافحة الاحتكار الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من فرض غرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) على عملاق التواصل الاجتماعي الأميركي، لانتهاكه قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يستهدف تقليص هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتعزيز المنافسة داخل السوق الأوروبية، وفق «رويترز». وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن التعديلات التي أدخلتها «ميتا» على نموذجها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 – والتي شملت تقليص استخدام البيانات الشخصية للإعلانات المستهدفة – قد لا تكون كافية للامتثال للقانون، مؤكدة أنها لا تستطيع في هذه المرحلة الجزم بما إذا كانت التغييرات تفي بالمعايير الأساسية المنصوص عليها في قرار عدم الامتثال. ووفقاً للقانون، فإن عدم الامتثال المستمر قد يؤدي إلى فرض غرامات دورية قد تصل إلى 5 في المائة من متوسط الإيرادات اليومية العالمية للشركة. وأكدت المفوضية أنها تدرس «الخطوات التالية»، بما في ذلك تفعيل الغرامات بدءاً من 27 يونيو (حزيران) 2025 إذا استمرت المخالفات. ويمنح نموذج «الدفع أو الموافقة» مستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» خيارين: إما استخدام المنصة مجاناً مع السماح بتتبع بياناتهم لأغراض إعلانية، أو دفع رسوم مقابل تجربة خالية من الإعلانات. وقد تعرض هذا النموذج لانتقادات من قبل المفوضية، التي اعتبرت أن «ميتا» أجرت «تعديلات محدودة فقط» منذ نوفمبر الماضي. من جهتها، اتهمت «ميتا» المفوضية الأوروبية بممارسة التمييز ضدها وتغيير معاييرها خلال المناقشات التي جرت على مدار الشهرين الماضيين. وقال متحدث باسم الشركة: «يظل منح المستخدمين خيار الاشتراك في خدمة خالية من الإعلانات أو الاستمرار في استخدام خدمة مجانية مدعومة بالإعلانات نموذجاً تجارياً مشروعاً ومقبولاً لجميع الشركات في أوروبا – باستثناء (ميتا)». وأضاف: «نحن على يقين بأن الخيارات التي نوفرها لمواطني الاتحاد الأوروبي لا تتماشى فقط مع متطلبات القوانين الأوروبية، بل تتجاوزها بكثير». في المقابل، رفضت هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي اتهامات «ميتا»، مؤكدة أن اتفاقية الوصول المفتوح للأسواق تُطبق بشكل متساوٍ على جميع شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة داخل التكتل، بغض النظر عن بلد المنشأ أو هوية المالكين المسيطرين. وقال متحدث باسم المفوضية: «نُطبق قوانيننا بعدالة وشفافية ودون تمييز على جميع الشركات النشطة في الاتحاد الأوروبي، مع الالتزام التام بالقواعد والمعايير الدولية».

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي: قواعد التكنولوجيا ليست محل تفاوض تجاري مع أميركا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، رفضه لانتقادات الولايات المتحدة بشأن تشريعاته التكنولوجية الجديدة، مؤكداً أن هذه القواعد ليست مطروحة للنقاش ضمن المفاوضات التجارية الجارية بين الطرفين، وذلك في ردّ مباشر على مخاوف من إمكانية تخفيفها تحت ضغط واشنطن. ويهدف قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم اعتماده مؤخراً، إلى الحد من هيمنة عدد من عمالقة التكنولوجيا مثل «ألفابت»، و«أمازون»، و«أبل»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، بالإضافة إلى «بايت دانس» الصينية، و«بوكينغ. كوم»، وفق «رويترز». أما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، فيُلزم المنصات الرقمية الكبرى ببذل جهود أكبر لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت. وقد قوبلت هذه القوانين بانتقادات حادة من الإدارة الأميركية، التي ترى فيها استهدافاً غير عادل لشركات التكنولوجيا الأميركية. وفي تصريح للصحافيين، شدّد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه، على موقف الاتحاد الأوروبي الحازم، قائلاً: «هذه التشريعات لن تخضع لأي تعديل. قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية ليسا جزءاً من مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة». وأضاف رينيه: «الاتحاد الأوروبي لن يقبل أي تدخل خارجي في كيفية تطبيق قواعده الأساسية، التي تتضمن فرض غرامات صارمة في حال المخالفة. نحن لا نعدّل تطبيق قوانيننا بناءً على مطالب أو ضغوط من دول أخرى، وإذا بدأنا بفعل ذلك، فسوف نُضطر للقيام به مع كثير من الأطراف الدولية الأخرى». وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل أولى الغرامات بموجب هذه القوانين على شركتي «أبل»، و«ميتا» في وقت سابق من هذا العام، كما تواجه الشركتان تهديدات بعقوبات يومية إضافية إذا تبيّن عدم التزامهما بالقواعد في المستقبل القريب.