هل تصبح كندا منجم العالم للمواد الخام الحرجة؟

أوقفت الصين تصدير بعض المواد الخام الحرجة، التي تعد أساسية للتكنولوجيات المستقبلية والصناعة العسكرية. وهذا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فهل تستطيع كندا سد هذه الفجوة؟
لقد أعلنت الصين عن ذلك في 4 نيسان/أبريل، واليوم أصبحت جادة في وضعه موضع التنفيذ؛ فقد أوقفت الصين، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تصدير ستة معادن نادرة يتم تكريرها بشكل تام في الصين. وكذلك لم تعد تصدّر الصين المغناطيسات الأرضية النادرة الخاصة، والتي تعتبر ذات قدرة عالية جدًا ويتم إنتاج 90 بالمائة منها في الصين.
وهذه المواد الخام والمغناطيسات الخاصة تستخدم بشكل خاص في الصناعات التقنية العالية، كالسيارات والروبوتات، والصناعات العسكرية، مثل المسيرات والصواريخ.
تعمل الصين على إنشاء نظام تنظيمي يجب على الشركات طلب الحصول من خلاله على ترخيص للحصول على مواد خام معينة.
وهذا الإجراء الكبير لن يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل على أوروبا أيضًا. مع أنَّ الاعتماد على الصين في مجال المواد الخام النادرة معروف منذ سنوات وقد أدى إلى تسابق عالمي على مصادر آمنة للمواد الخام.
المواد الخام الحرجة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية
وكذلك يجب على أوروبا أن تواجه حقيقة أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد في عهد إدارة دونالد ترامب شريكاً يمكن الاعتماد عليه طوال الوقت. ولاتحاد الأوروبي يستورد منها أيضًا بعض المواد الخام الحرجة. ومثلًا يأتي حتى الآن نحو ثلثي البريليوم المستخدم في الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية. علمًا أنَّ البريليوم يعتبر في الاتحاد الأوروبي مادة خام استراتيجية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد استورد الاتحاد الأوروبي في عام 2024 نحو 70 بالمائة من منتجاته من الكوبالت، ونحو 60 بالمائة من سبائك النحاس ومسحوق الفضة، وتقريبًا نصف مركزات الموليبدينوم من الولايات المتحدة الأمريكية. وجميعها تعتبر من المواد الخام الحرجة، بحسب وكالة المواد الخام الألمانية (DERA).
وحول ذلك قالت إنغا كاري، الباحثة في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP)، في حوار مع DW، إنَّ الهيليوم والغاليوم والتيتانيوم وبنسبة أقل المعادن النادرة تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المواد الخام مصنّفة من قبل الاتحاد الأوروبي كمواد خام استراتيجية. "نحن نستورد بالإضافة إلى ذلك كمية كبيرة نسبيًا من فحم الكوك من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية مُورِّد مهم لبعض المواد الخام"، كما تقول إنغا كاري.
"أكبر احتياطي معروف من المعادن النادرة" موجود في كندا
ومع القيود الأخيرة التي فرضتها الصين، تزداد باستمرار ضرورة البحث عن بدائل. ولذلك فقد بدأت تتجه الكثير من الأنظار إلى كندا، وهي دولة ذات تقليد طويل في مجال التعدين. كما أنَّ نحو نصف شركات التعدين المدرجة في العالم مقرها هنا في كندا. حيث تُستخرج من نحو 200 منجم مختلف المعادن والفلزات، التي يعتبر الكثير منها مواد خام حرجة. ومن الممكن رفع الطاقة الإنتاجية.
وعلى الرغم من أنَّ الصين هي أكبر منتج في مجال المعادن النادرة، ولكن أكبر الاحتياطيات المعروفة من المعادن النادرة موجودة في كندا، بحسب الحكومة الكندية.
وفي هذا الصدد تقول إنغا كاري إنَّ بعض المواد الخام الحرجة الموجودة في كندا، مثل فحم الكوك والنيكل، يتم استخراجها بكميات تجارية ويتم تصدير بعضها أيضًا. "وتعتزم كندازيادة إنتاج المواد الحرجة الأخرى - ولكن أولًا وقبل كل شيء تريد كندا تلبية احتياجاتها الخاصة"، كما تقول الخبيرة إنغا كاري. ولذلك ليس بوسع الاتحاد الأوروبي على الأرجح المراهنة على كندا كمصدر لتزويده بتلك المواد على المدى القصير.
ويضاف إلى ذلك أنَّ مشاريع المواد الخام تحتاج فترات تحضير طويلة جدًا قبل بدء الإنتاج، كما يقول ماتياس فاختر من اتحاد الصناعات الألمانية (BDI). ويستغرق الأمر في المتوسط 15 عاماً منذ التخطيط إلى الموافقة وحتى بدء الإنتاج، بحسب ماتياس فاختر: "ولكنني أفترض أنَّ الأمور يمكن أن تسير بشكل أسرع في كندا، وذلك لأنَّ الكثير من المواد الخام يتم استخراجها بالفعل اليوم. بالإضافة إلى أنَّ بعض المقاطعات والأقاليم الكندية قد أعلنت عن تسريع مشاريع التعدين بعد النزاع التجاري مع ترامب".
من المعروف أنَّ مشاريع استخراج المواد الخام تكون في الغالب مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك فإنَّ سلوك الرئيس الأمريكي ترامب غير المتوقع يثير في الأسواق العالمية حالة من الريبة والشك، الأمر الذس يخيف الشركات، التي ينخفض استعدادها للاستثمار بوضوح في هذه الأوقات غير المستقرة.
نفوذ صيني في كندا
وخلال العقدين الماضيين، تم تمويل العديد من مشاريع الموارد الخام في كندا من قبل شركات صينية. كما أنَّ الشركات الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة تعتبر من المساهمين الرئيسيين في شركتين من أكبر شركات التعدين في كندا. وبحسب مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP) فقد اشترت مؤخرًا شركة شينغه (Shenghe) الصينية أسهمًا في منجم المعادن النادرة الوحيد في كندا.
وكذلك تقوم شركة سينومين (Sinomine) الصينية بتشغيل أحد منجمي الليثيوم الكنديين في مقاطغة مانيتوبا بوسط كندا. ويتم تصدير هذه المادة الخام المستخرجة من هناك إلى الصين من أجل معالجتها. وعلاوة على ذلك فإنَّ شركة سينومين تشغّل منذ عام 2019 منجم السيزيوم الوحيد الخاص بأمريكا وأوروبا، وتقوم أيضًا بمعالجة المواد، مما يمنحها سيطرة تامة على سلسلة التوريد وسعر المواد الخام، بحسب مؤسسة العلوم والسياسة في برلين.
ويقول ماتياس فاختر إنَّ "معالجة المواد على وجه الخصوص كثيرًا ما تجري في الصين - وببساطة لأنَّها غالبًا ما تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة وأحيانًا تكون ملوثة للبيئة أيضًا".
وفي الصين تتولى الدولة استخراج المعادن ومعالجتها وعرضها بسعر يجعل من الصعب للغاية على مشاريع التعدين خارج الصين أن تحقق نجاحًا تجاريًا في القطاع الخاص، كما يقول ماتياس فاختر. ونتيجة لذلك فقد اضطرت الكثير من الشركات الغربية إلى الانسحاب من قطاع المواد الخام.
الحكومة الكندية تدعم التعدين المحلي
بيد أنَّ كندا تريد الاستقلال أكثر عن البلدان الأخرى. ولذلك يتوجب منذ عام 2022 مراجعة الاستثمارات الأجنبية في مشاريع المواد الخام الحرجة بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي. وزد على ذلك أنَّ الحكومة الكندية أجبرت ثلاث شركات تعدين صينية على بيع حصصها في شركتين كنديتين للتنقيب عن الليثيوم.
وفي المقابل كندا تستثمر في التعدين وتمنح شركاتها مزايا ضريبية من أجل دعم استخراج المواد الخام المحلية. ومع ذلك فإنَّ الجزء الأكبر من التكاليف يجب تمويله من خلال الاستثمار الخاص، كما تقول إنغا كاري.
ترابط وثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
"لقد أرادت كندا أيضًا أن تستقل أكثر عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى. ولكن لقد حدث العكس؛ إذ إنَّ الكثير من المواد الخام المستخرجة من كندا تتم معالجتها بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أو تصديرها إلى هناك. وكندا تعد أكبر مورِّد مواد خام إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، كما تقول إنغا كاري.
ونظرًا إلى الخلافات الجمركية يمكن توقع أن يركّز المنتجون الكنديون الآن اهتمامهم أكثر على السوق الأوروبية، كما تقول إنغا كاري، وتضيف: "وخاصة بالنسبة للمواد الخام، التي كانوا يصدرونها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويبحثون لها الآن عن أسواق بديلة. ولكن الصين تمكنت من فرض احتكار شبه تام على الكثير من المواد الخام الحرجة، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي ولكندا الاكتفاء ذاتيًا في هذه المجالات".
أعده للعربية: رائد الباش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

المغرب في صدارة مستوردي الشاي الصيني عالميًا

أصبح المغرب أكبر مستورد عالمي للشاي الصيني خلال عام 2024، مما يُمثل علامة فارقة في العلاقات التجارية بين البلدين .وقد كشف تقرير حديث صادر عن اللجنة الفرعية لصناعة الشاي التابعة للجمعية الصينية لتعزيز التعاون الزراعي الدولي عن ذلك. في عام 2024، صدّرت الصين 80,600 طن من الشاي إلى المغرب، بزيادة ملحوظة بلغت 34.68% عن العام السابق وبلغت قيمة هذه الصادرات 243 مليون دولار أمريكي، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 27.61%. وتضع هذه الأرقام المغرب كسوق التصدير الرئيسية للشاي الصيني.وليس من المستغرب أن يُشكل الشاي الأخضر معظم واردات المغرب، حيث يُمثل 99.85% من إجمالي حجمها. عالميًا، بلغ إجمالي حجم واردات وصادرات الصين من الشاي 428,100 طن في عام 2024، بزيادة قدرها 5.3% على أساس سنوي. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة المتعلقة بالشاي 1.58 مليار دولار أمريكي.بالإضافة إلى المغرب، تُعدّ دول مثل غانا وأوزبكستان وروسيا وموريتانيا من بين أسواق الشاي الرئيسية للصين، حيث تُمثّل مجتمعةً أكثر من 40% من صادراتها. قد يهمك أيضــــــــــــــا باريس تدعو لتمديد مهلة ترامب لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 9 يوليو لتفادي اتفاق "متسرع وغير متوازن" سعر الفائدة في المغرب مستقر وتوقعات بانخفاض التضخم إلى 1%

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

باريس تدعو لتمديد مهلة ترامب لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 9 يوليو لتفادي اتفاق "متسرع وغير متوازن"

دعا وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، إلى تمديد المهلة المحددة لمحادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تنتهي في التاسع من يوليو، مشددًا على ضرورة منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق "جيد ومتوازن"، بدلاً من الإسراع بإبرام اتفاق "ضعيف أو غير متكافئ". وأكد لومبار، في مقابلة نُشرت الأحد مع صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية، أن باريس ترى في التفاوض مع واشنطن فرصة استراتيجية لكنها تتطلب التمهل والدقة، مضيفًا: "أفضّل التوصل إلى اتفاق جيد حتى لو استغرق وقتًا أطول، على أن نوقّع اتفاقًا متسرعًا في التاسع من يوليو لا يخدم مصالح الطرفين". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدّد مهلة تنتهي في 9 يوليو لإنهاء المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ملوّحًا بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات أوروبية، من بينها السيارات والأدوية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن المسؤولين الأوروبيين بدأوا يتجهون نحو قبول رسوم أميركية بنسبة 10% كحدّ أدنى ضمن أي اتفاق محتمل، بعد أن فرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم فعليًا منذ أبريل. ويهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُبرم اتفاق قبل انتهاء المهلة، ما يضع ضغوطًا متزايدة على مفاوضي المفوضية الأوروبية التي تمثل التكتل. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة إن بلاده تؤيد التوصل إلى اتفاق تجاري "عملي وسريع" مع واشنطن، لكنها لن تقبل بشروط تخلّ بتوازن العلاقة التجارية. وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إبرام "اتفاق بسيط وسريع" مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد تجاري واسع. ووفقًا لما ذكره وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، هذا الشهر، فإن المهلة قد تمدَّد لبعض الدول التي تُظهر نية طيبة في التفاوض، في حين قال ستيفان سيجورني، رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيكون مضطرًا للرد على أي اتفاق غير عادل بفرض رسوم مضادة لحماية بعض القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن مقترح أوروبي لتوسيع واردات الغاز الأميركي كجزء من اتفاق تجاري أوسع، في ظل استمرار مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وتواجه الصادرات الأوروبية حاليًا رسومًا جمركية أميركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم السلع الأخرى، ما يزيد من ضغوط الدول الأوروبية التي أصبحت تميل إلى حل سريع لتفادي مزيد من التصعيد. وفي الوقت ذاته، ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة مقترحًا أميركيًا جديدًا لم تُكشف تفاصيله بعد، فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى وجود توافق مبدئي على إمكانية الرد عبر فرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، رغم عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن. وتبقى المفوضية الأوروبية الجهة المخولة قانونيًا بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب الآن

منذ 6 ساعات

• المغرب الآن

حين يتجاهل الوزير بوريطة الحلول: من مشروع إدماج المهاجرين الأفارقة مهمل إلى فوضى الشارع المغربي

بين أرشيف إداري صامت ورسائل لم يُردّ عليها منذ 2017، ومشاهد فوضى تتكرر في شوارع الدار البيضاء ومدن مغربية أخرى، يتكشّف وجهٌ آخر لأزمة الهجرة غير النظامية في المغرب: فوضى في التدبير، صمت رسمي، ومسؤول سياسي لا يجيب. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوجد اليوم في مرمى المساءلة، ليس فقط بصفته المشرف على ملف الهجرة في الحكومة، بل لأنه تجاهل — طيلة سنوات — مشروعًا متكاملًا تقدمت به 'الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين' لإدماج المهاجرين الأفارقة، كان يمكن أن يتحول إلى رافعة تنظيمية وطنية بدل أن يبقى حبرًا على ورق. ◾ مشروع ضائع : عندما صمتت الوزارة عن فرصة تاريخية في عام 2017، راسلت الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين وزارة بوريطة، مقترحة إحداث مركز مغربي أفريقي لاستقبال وتكوين وإدماج الوافدين الأفارقة. الوزارة رحبت بالمبادرة حينها، وطلبت تصورًا كاملاً للمشروع، وقد تم تسليمه بالفعل. لكن الرد لم يأتِ قط. لا توضيح، لا رفض، لا نقاش. سبع سنوات من التجاهل المؤسسي. رد الوزارة المكلفة بالمغاربة المهاجرين والاجانب إلى الرباط العالمية.pdf لو تم تفعيل المشروع، لكان بالإمكان تنظيم تواجد المهاجرين، تكوينهم، إدماجهم في سوق الشغل المغربي أو حتى إعدادهم للهجرة المنظمة نحو أوروبا، بدل أن يصبحوا ضحايا هشاشة، أو أطرافًا في احتكاكات شبه يومية مع المواطنين. ◾ مشاهد الفوضى اليوم: مسؤولية من؟ قبل أيام فقط، وثقت عدسات هواتف المواطنين في أحياء مثل سيدي البرنوصي مشاهد صدامات عنيفة وتخريب وإخلال بالنظام العام تورط فيها مهاجرون غير نظاميين من دول جنوب الصحراء. الوضع أثار ذعرًا واستياءً عامًا، لكنه لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة لغياب سياسة إدماج واضحة. الناشط المدني عزيز شاعيق يؤكد أن السكان لم يعودوا يحتملون الوضع، حيث تتحول بعض الأحياء إلى بؤر توتر. أما مهدي ليمينة من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فيُرجع ما يحدث إلى 'تراخي السلطات وتجاهل الملفات'. لكن في أعلى السلم، تتجه الأنظار إلى الوزير بوريطة، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة الوطنية للهجرة ، خاصة بعد تفويض ملف شؤون الهجرة إلى وزارته. كيف يمكن تفسير تجاهله لمبادرة مدنية بهذا الحجم؟ وأين ذهبت الملايين التي تلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه السياسات؟ ◾ تمويلات أوروبية، نتائج غائبة وفق تقارير الاتحاد الأوروبي، حصل المغرب على نحو 145 مليون يورو سنويًا لدعم سياسات الهجرة والإدماج. غير أن الواقع يُكذّب الأرقام: لا مراكز دائمة، لا برامج فعلية موجهة للمهاجرين، ولا شفافية في طرق صرف هذه الأموال. من يُراقب هذه الميزانيات؟ من يُقيم الأثر؟ ولماذا لا يُفتح نقاش برلماني أو إعلامي حول مصيرها؟ ألا يُفترض أن تُصرف في دعم المبادرات الجادة بدل أن تبقى في يد دوائر مغلقة لا تشتغل ولا تحاسب؟ ◾ من يدفع الثمن؟ المواطن أولًا في غياب أي سياسة واقعية، يُترك المواطن المغربي — خاصة في الأحياء الهشة — ليؤدي ثمن الإهمال: صدامات، خوف، غياب الأمن، واحتقان اجتماعي خطير. وفي المقابل، يُصوَّر كل انتقاد وكأنه معاداة للأجانب، في حين أن الأزمة في جوهرها هي فشل في التخطيط والتفاعل. ◾ الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها بعد اليوم: لماذا تجاهل وزير الخارجية ناصر بوريطة مشروعًا وطنيًا مقترحًا من طرف الرابطة منذ 2017؟ من يراقب أوجه صرف الملايين التي يُمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب بخصوص ملف الهجرة؟ ما مصير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؟ هل بقيت مجرد شعارات دون تنزيل فعلي؟ هل هناك جهات مستفيدة من الفوضى؟ وهل تُستخدم الهجرة غير النظامية كأداة تفاوض دولية على حساب استقرار المدن؟ ◾ خلاصة استقصائية: ما يحدث في البيضاء، ومثيلاتها من المدن، ليس أزمة أمن فقط، بل أزمة سياسية وتنموية، يقف خلفها صمت رسمي مقلق. ومادام الوزير المسؤول يختار التجاهل، فإن معاناة السكان ستتكرر، كما ستتفاقم أزمة فقدان الثقة في المؤسسات، وتضيع فرص حقيقية كان من الممكن أن تجعل من المغرب منصة إفريقية للهجرة المنظمة. فهل يجرؤ البرلمان على مساءلة الوزير بوريطة؟ وهل تتحرك الصحافة الحرة للغوص في أوجه التقصير؟ أم أن السياسة ستواصل دفن الملفات، وترك الشارع وحده يواجه النيران؟