أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة في خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
ووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
ودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

وزير خارجية إسرائيل يشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتطبيع العلاقات مع سوريا ولكنه وضع شرطا لذلك، وجاء ذلك بعد تقرير إسرائيلي لم يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع دمشق قبل نهاية العام الحالي. وقال ساعر للقناة "أي24" الإسرائيلية "إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا شرط أن تبقى الجولان معنا سيكون ذلك إيجابيا لمستقبل إسرائيل". وجاء حديث الوزير الإسرائيلي، بعد أن كشف مصدر سوري للقناة ذاتها أن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025. ووفقا لما نقلته القناة، قال المصدر السوري إن من شأن هذه الاتفاقية تطبيع العلاقات بشكل كامل، وإن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ستكون "حديقة سلام" على حد تعبيره. وأشار المصدر السوري إلى أنه بموجب الاتفاقية "ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ". وأعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء الماضي، أن الرئيس أحمد الشرع ، اجتمع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" حينها عن الرئاسة السورية أن الشرع استمع كذلك إلى مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وأكد الشرع وقتها أن العمل جار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين. وفي نهاية الشهر الماضي، قالت 5 مصادر مطلعة لرويترز إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين الجانبين. وذكرت مصادر أن عدة جولات من الاجتماعات المباشرة جرت في المنطقة الحدودية بما في ذلك الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل. لكن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قال حينها إن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات" أو ما تعرف بـ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ حرب عام 1967 واستولت على المزيد من الأراضي في أعقاب الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى مخاوفها بشأن ما سمته الماضي المتطرف للحكام الجدد في سوريا.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

تحديات تواجه سوريا للانخراط في نظام سويفت وتداول الدولار

لا شك في أن عودة سوريا إلى نظام سويفت يساهم في فتح قنوات التحويلات المالية الدولية، ويقلّص الاعتماد على الوسائل غير الرسمية باهظة التكلفة، مثل السوق السوداء أو وسطاء التحويل. ويسهم استئناف سويفت في تسهيل تحويلات المغتربين، وأموال المستثمرين، والأموال المحتملة لإعادة الإعمار، والتي قدرتها العديد من المؤسسات المالية الدولية بـ400 مليار دولار. وسيكون لعودة العمل بنظام السوفيت دور لوضع خطة لتحديث المصارف، وتعزيز سلسلة الامتثال، وإطلاق المؤسسات الضامنة للودائع، مع تعزيز الثقة أمام المستثمرين. لكن بحسب العديد من المراقبين والمتابعين تشهد عملية العودة إلى نظام سويفت بعض التحديات التي لا بد من إزالتها والتعامل معها من قبل الحكومة السورية، ومن جانب آخر لا تزال غالبية البنوك السورية غير مسموح لها بالقيام بمعاملات مالية مقيمة بالدولار. آليات التعامل مع سويفت يقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن آليات عمل نظام سويفت معقدة، وهي شبكة اتصالات مالية، وسويفت ليس مؤسسة قادرة على التعامل مع دولة ما فور رفع العقوبات عنها، مثل سوريا. ويعرض الكريم مجموعة من الشروط، التي وصفها بالتحديات، والتي يجب أن تنفذ من عدة أطراف حتى تعود سوريا إلى نظام سويفت: أولا، الموافقة التقنية من الفدرالي الأميركي، الذي يعد الراعي والمسؤول عن شبكة اتصالات نظام سويفت. ويصنف الفدرالي على أنه بنك العالم باعتباره متحكما بالدولار. ثانيا، وجود الموثوقية والشفافية، في التعامل مع المصارف السورية، وعدم وجود مخاطر، ويوضح الكريم هنا عددا من المخاطر: – سياسة حبس السيولة التي ما زالت المصارف السورية تتبعه، وهو ما يعني أن أموال المودعين لا يمكن سحبها سواء كان العميل مستثمرا أو منظمة أو فردا، وبالتالي يمنع هذا الإجراء الكثير من العملاء من استخدام نظام تحويل سويفت عبر البنوك السورية، وذلك خوفا من حبس السيولة. – قيام شركة شام كاش بالعديد من العمليات المالية للحكومة، وهي شركة غير رسمية، وهذا الأمر، بحسب الكريم قد يشكل تهديدا للشفافية في المصارف الدولية. ثالثا، يرى الكريم أن العقوبات المفروضة على سوريا لم ترفع بشكل كامل، بل علقت لمدة معينة، وهو ما يجعل البنوك والمصارف الدولية متخوفة من العمل مع المصارف السورية. رابعا، لتسريع الانضمام إلى نظام سويفت يمكن الاستفادة من بنوك قطر وتركيا لتكون بنوكا مرسلة وضامنة، إلا أنه لا يوجد ضامن لعمليات المراسلة إلى الآن من بنوك الدول الصديقة. بالتالي، لا يمكن القول إن سوريا جاهزة لاستخدام نظام سويفت بشكل طبيعي، بل يتطلب ذلك تخطي بعض المراحل والتحديات أو شروط معينة. تحدي تداول الدولار ما زالت سوريا خاضعة لمجموعة من العقوبات الثانوية المرتبطة بشخصيات كانت تعمل لحساب النظام المخلوع، وهذه الشخصيات تمتلك حصصا سهمية ونفوذا على المصارف والبنوك في سوريا. في هذا السياق، يقول الكريم للجزيرة نت إن البنوك السورية الخاصة غير مسموح لها بالتعامل والتداول بالدولار، (مثل بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك بيمو، وغيرها) حيث تخشى هذه البنوك التعامل بالدولار لأنها خاضعة للعقوبات بشكل مباشر أو عبر أعضاء مجلس إدارتها للعقوبات الأميركية الثانوية التي قد تطال شركاءها أو مسؤوليها الخاضعين للعقوبات الدولية. ولهذا السبب لم يتم تفعيل بعد نظام السويفت الدولارية لهذه البنوك رغم استعادة رموز "سويفت" (SWIFT). وقد سمحت الحكومة السورية للبنك التجاري السوري فقط "سي بي أو إس" (CBOS) بتداول الدولار واستخدامه للعمليات المالية الدولية، التي يعتقد أنها كانت تحت بند العامل الإنساني. وعند منح استثناءات أو تراخيص جزئية (كما حدث في مايو/أيار 2025 بترخيص من "أو إف إيه سي" OFAC)، فضّلت الحكومة السورية توجيه العمليات الدولارية عبر بنك واحد فقط، وهو البنك التجاري، وذلك لعدة أسباب بحسب مسؤولين في الحكومة، وهي: – أن البنك التجاري هو البنك الحكومي الوحيد المخول بالتعاملات الخارجية، ويخضع مباشرة للحكومة. – يُعتبر "أكثر موثوقية" للتحكّم في تدفقات العملات. – لضمان عدم استخدامه في عمليات تمويل محظورة. وبحسب خبراء، فإن عرقلة تعامل غالبية المصارف السورية بالدولار قد ينتج عنه أضرار على عملية تنمية اقتصاد البلاد، لأن الدولار هو العملة الأكثر استخداما في التجارة العالمية. ويؤكد الكريم أن عرقلة تداول الدولار يُصعب من القيام بعمليات المراسلة والدفع واستلام الأموال في التعاملات التجارية الدولية، وإلى ارتفاع تكلفة الواردات، وانخفاض مستوى الإنتاج الصناعي والتجاري، ونمو السوق السوداء، علاوة على صعوبة تلقي الحوالات من الخارج، حيث يجد السوريون في الخارج صعوبة في إرسال الأموال إلى الداخل بطرق رسمية. وبحسب ما نشر المستشار الاقتصادي الرئيسي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا الدكتور كرم شعار على موقعه الرسمي، فإن منع تداول الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري. انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي ويرى الكريم أن التحديات التي تواجهها سوريا لتسريع دخولها إلى نظام سويفت إضافة لحل مشكلة تداول الدولار من قبل العديد من المصارف السورية ستكون لها انعكاسات سلبية على التدفقات المالية إلى داخل سوريا، وبذلك قد يؤجل المستثمرون الدخول إلى السوق السورية. وأضاف الكريم أن المستثمرين يفضلون القيام بمعاملاتهم المالية بطرق سليمة وشرعية، وعدم استئناف عمل نظام سويفت قد يشعرهم بارتفاع مستويات المخاطرة، علاوة على عدم وجود التأمين وشركات التأمين. استكمال رفع العقوبات الأميركية والأوروبية لا سيما المتعلقة بعمل البنوك الخاصة. تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في سوريا، حيث لدى هذه المنظمات باع طويل في التعامل مع البنوك الدولية. إلغاء سياسة حبس السيولة، وإعادة بناء البنك المركزي وإعادة هيكلته بعيدا عن فرض سياسات نقدية. إعادة هيكلة المصارف الخاصة، وإبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق والمفروض عليها عقوبات، ويتطلب ذلك أن تبدأ الدولة في عملية عدالة انتقالية، وذلك يتيح للبنوك العودة إلى السوق المالية. خامسا، طلب من الدول الصديقة مثل السعودية وقطر أو تركيا أو الأردن، أن ترشح بنوكا للقيام بدور المرسل للحكومة السورية، وأن يكون هذا الدور مدعوما من الدول الأم. إلغاء عمل شركة شام كاش غير المرخصة. قيام البنك المركزي السوري بالدعوة لمؤتمر دولي لرؤساء البنوك المركزية في العالم، لمساعدة سوريا في تخطي هيكلة البنك المركزي، ومن أجل تسريع عمل نظام سويفت في سوريا.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

عمليات للمقاومة بخان يونس وجنود الاحتلال يشكون الإنهاك والإهمال

نفذت المقاومة الفلسطينية عددا من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز معظمها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وأوقعت قتلى ومصابين بين صفوفهم، في وقت يشتكي فيه جنود الاحتلال من الإنهاك والإهمال. فقد أعلنت سرايا القدس ، الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي ، أن مقاتليها فجّروا عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية إسرائيلية في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس، واستهدفت بالأسلحة الرشاشة حفارا عسكريا توغل في محيط الشارع نفسه. كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال شرق مدينة حمد شمال خان يونس، واستهدفت كذلك تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وكانت سرايا القدس قد قالت إنها قصفت بصواريخ 107 خط إمداد وتموضع لجنود الاحتلال شرق محور نتساريم الواقع بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى في القطاع. وبثت سرايا القدس مشاهد من تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في محيط مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمالي شرقي قطاع غزة. من ناحيتها، أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس. كما أعلنت أنها قصفت بمشاركة سرايا القدس تجمعات للاحتلال في محيط مسجد حليمة جنوب خان يونس. وبثت كتائب القسام مقاطع مصورة قالت إنها لاستهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام وسرايا القدس ناقلة جند بعبوة ناسفة في عَبَسان الكبيرة شرق خان يونس، مما أسفر عن قتل قائد سَرية الهندسة وسقوط عدد من الجرحى. وأظهر الفيديو كذلك تفجير عين نفق في منطقة القديحات في عبسان الكبيرة، مما أسفر عن مقتل نائب قائد كتيبة وإصابة 10 آخرين بعدما لجأ الاحتلال إلى تدمير المنطقة بالكامل لمنع المقاومة من سحب الضابط القتيل. إنهاك وإهمال بجيش الاحتلال على صعيد متصل، اشتكت والدة ضابط إسرائيلي كبير يقاتل في غزة أن ابنها منهك من الحرب ويريد مغادرة غزة، وقالت "ابني يقول إن الجنود متعبون وتهددهم العبوات الناسفة" وإنه "شارك في عشرات الجنائز وشاهد أشلاء جنود". وأضافت "أبناؤنا منهكون، هناك عصيان واسع في صفوف الجنود، وهم يريدون مغادرة غزة، ولديهم إصابات وأمراض مختلفة". وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن جنودا في الكتيبة 605 للهندسة القتالية التي فقدت 7 جنود في عملية بقطاع غزة يشتكون من إهمال عام في المعدات، وقال الجنود إن الإهمال يشمل الأسلحة الفردية والمدافع وناقلات الجند المدرعة. ونقلت الهيئة عن أحد جنود الكتيبة أن الجيش لا يزودهم بالأدوات الضرورية لحماية أنفسهم، كما نقلت عن والدة جندي بالكتيبة ذاتها قولها إن على الجيش تقديم إجابات بشأن استخدام مركبات مدرعة قديمة. ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى 879، إضافة إلى 6012 جريحا، وفق معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني. وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل و التجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.