تحديات تواجه سوريا للانخراط في نظام سويفت وتداول الدولار

لا شك في أن عودة سوريا إلى نظام سويفت يساهم في فتح قنوات التحويلات المالية الدولية، ويقلّص الاعتماد على الوسائل غير الرسمية باهظة التكلفة، مثل السوق السوداء أو وسطاء التحويل.
ويسهم استئناف سويفت في تسهيل تحويلات المغتربين، وأموال المستثمرين، والأموال المحتملة لإعادة الإعمار، والتي قدرتها العديد من المؤسسات المالية الدولية بـ400 مليار دولار.
وسيكون لعودة العمل بنظام السوفيت دور لوضع خطة لتحديث المصارف، وتعزيز سلسلة الامتثال، وإطلاق المؤسسات الضامنة للودائع، مع تعزيز الثقة أمام المستثمرين.
لكن بحسب العديد من المراقبين والمتابعين تشهد عملية العودة إلى نظام سويفت بعض التحديات التي لا بد من إزالتها والتعامل معها من قبل الحكومة السورية، ومن جانب آخر لا تزال غالبية البنوك السورية غير مسموح لها بالقيام بمعاملات مالية مقيمة بالدولار.
آليات التعامل مع سويفت
يقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن آليات عمل نظام سويفت معقدة، وهي شبكة اتصالات مالية، وسويفت ليس مؤسسة قادرة على التعامل مع دولة ما فور رفع العقوبات عنها، مثل سوريا.
ويعرض الكريم مجموعة من الشروط، التي وصفها بالتحديات، والتي يجب أن تنفذ من عدة أطراف حتى تعود سوريا إلى نظام سويفت:
أولا، الموافقة التقنية من الفدرالي الأميركي، الذي يعد الراعي والمسؤول عن شبكة اتصالات نظام سويفت. ويصنف الفدرالي على أنه بنك العالم باعتباره متحكما بالدولار.
ثانيا، وجود الموثوقية والشفافية، في التعامل مع المصارف السورية، وعدم وجود مخاطر، ويوضح الكريم هنا عددا من المخاطر:
– سياسة حبس السيولة التي ما زالت المصارف السورية تتبعه، وهو ما يعني أن أموال المودعين لا يمكن سحبها سواء كان العميل مستثمرا أو منظمة أو فردا، وبالتالي يمنع هذا الإجراء الكثير من العملاء من استخدام نظام تحويل سويفت عبر البنوك السورية، وذلك خوفا من حبس السيولة.
– قيام شركة شام كاش بالعديد من العمليات المالية للحكومة، وهي شركة غير رسمية، وهذا الأمر، بحسب الكريم قد يشكل تهديدا للشفافية في المصارف الدولية.
ثالثا، يرى الكريم أن العقوبات المفروضة على سوريا لم ترفع بشكل كامل، بل علقت لمدة معينة، وهو ما يجعل البنوك والمصارف الدولية متخوفة من العمل مع المصارف السورية.
رابعا، لتسريع الانضمام إلى نظام سويفت يمكن الاستفادة من بنوك قطر وتركيا لتكون بنوكا مرسلة وضامنة، إلا أنه لا يوجد ضامن لعمليات المراسلة إلى الآن من بنوك الدول الصديقة.
بالتالي، لا يمكن القول إن سوريا جاهزة لاستخدام نظام سويفت بشكل طبيعي، بل يتطلب ذلك تخطي بعض المراحل والتحديات أو شروط معينة.
تحدي تداول الدولار
ما زالت سوريا خاضعة لمجموعة من العقوبات الثانوية المرتبطة بشخصيات كانت تعمل لحساب النظام المخلوع، وهذه الشخصيات تمتلك حصصا سهمية ونفوذا على المصارف والبنوك في سوريا.
في هذا السياق، يقول الكريم للجزيرة نت إن البنوك السورية الخاصة غير مسموح لها بالتعامل والتداول بالدولار، (مثل بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك بيمو، وغيرها) حيث تخشى هذه البنوك التعامل بالدولار لأنها خاضعة للعقوبات بشكل مباشر أو عبر أعضاء مجلس إدارتها للعقوبات الأميركية الثانوية التي قد تطال شركاءها أو مسؤوليها الخاضعين للعقوبات الدولية.
ولهذا السبب لم يتم تفعيل بعد نظام السويفت الدولارية لهذه البنوك رغم استعادة رموز "سويفت" (SWIFT).
وقد سمحت الحكومة السورية للبنك التجاري السوري فقط "سي بي أو إس" (CBOS) بتداول الدولار واستخدامه للعمليات المالية الدولية، التي يعتقد أنها كانت تحت بند العامل الإنساني.
وعند منح استثناءات أو تراخيص جزئية (كما حدث في مايو/أيار 2025 بترخيص من "أو إف إيه سي" OFAC)، فضّلت الحكومة السورية توجيه العمليات الدولارية عبر بنك واحد فقط، وهو البنك التجاري، وذلك لعدة أسباب بحسب مسؤولين في الحكومة، وهي:
– أن البنك التجاري هو البنك الحكومي الوحيد المخول بالتعاملات الخارجية، ويخضع مباشرة للحكومة.
– يُعتبر "أكثر موثوقية" للتحكّم في تدفقات العملات.
– لضمان عدم استخدامه في عمليات تمويل محظورة.
وبحسب خبراء، فإن عرقلة تعامل غالبية المصارف السورية بالدولار قد ينتج عنه أضرار على عملية تنمية اقتصاد البلاد، لأن الدولار هو العملة الأكثر استخداما في التجارة العالمية.
ويؤكد الكريم أن عرقلة تداول الدولار يُصعب من القيام بعمليات المراسلة والدفع واستلام الأموال في التعاملات التجارية الدولية، وإلى ارتفاع تكلفة الواردات، وانخفاض مستوى الإنتاج الصناعي والتجاري، ونمو السوق السوداء، علاوة على صعوبة تلقي الحوالات من الخارج، حيث يجد السوريون في الخارج صعوبة في إرسال الأموال إلى الداخل بطرق رسمية.
وبحسب ما نشر المستشار الاقتصادي الرئيسي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا الدكتور كرم شعار على موقعه الرسمي، فإن منع تداول الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري.
انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي
ويرى الكريم أن التحديات التي تواجهها سوريا لتسريع دخولها إلى نظام سويفت إضافة لحل مشكلة تداول الدولار من قبل العديد من المصارف السورية ستكون لها انعكاسات سلبية على التدفقات المالية إلى داخل سوريا، وبذلك قد يؤجل المستثمرون الدخول إلى السوق السورية.
وأضاف الكريم أن المستثمرين يفضلون القيام بمعاملاتهم المالية بطرق سليمة وشرعية، وعدم استئناف عمل نظام سويفت قد يشعرهم بارتفاع مستويات المخاطرة، علاوة على عدم وجود التأمين وشركات التأمين.
استكمال رفع العقوبات الأميركية والأوروبية لا سيما المتعلقة بعمل البنوك الخاصة.
تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في سوريا، حيث لدى هذه المنظمات باع طويل في التعامل مع البنوك الدولية.
إلغاء سياسة حبس السيولة، وإعادة بناء البنك المركزي وإعادة هيكلته بعيدا عن فرض سياسات نقدية.
إعادة هيكلة المصارف الخاصة، وإبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق والمفروض عليها عقوبات، ويتطلب ذلك أن تبدأ الدولة في عملية عدالة انتقالية، وذلك يتيح للبنوك العودة إلى السوق المالية.
خامسا، طلب من الدول الصديقة مثل السعودية وقطر أو تركيا أو الأردن، أن ترشح بنوكا للقيام بدور المرسل للحكومة السورية، وأن يكون هذا الدور مدعوما من الدول الأم.
إلغاء عمل شركة شام كاش غير المرخصة.
قيام البنك المركزي السوري بالدعوة لمؤتمر دولي لرؤساء البنوك المركزية في العالم، لمساعدة سوريا في تخطي هيكلة البنك المركزي، ومن أجل تسريع عمل نظام سويفت في سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 41 دقائق

• الجزيرة

إيران تشيع جثامين قادة وعلماء نوويين قضوا في الهجوم الإسرائيلي

شيع الإيرانيون جثامين القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قضوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

محللون وخبراء: المهلة الزمنية التي حددها ترامب لوقف إطلاق النار بغزة غير واقعية

استبعد محللون وخبراء إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وتحدثوا عن عراقيل أساسية لا تزال تقف في طريق أي اتفاق محتمل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. وعقب انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية أكد ترامب على رغبته في إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وأعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار تحديدا الأسبوع المقبل. وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سيلتقي مسؤولين كبارا في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وبشأن المهلة الزمنية التي حددها ترامب، قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس واريك إن ترامب يستعمل الوقت بطريقة مرنة، وما أراد قوله هو أن إنهاء الحرب في غزة يدخل ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن المهم هو ما سيحدث خلال المباحثات التي سيجريها ديرمر في واشنطن، ولفت إلى وجود اتفاق بين واشنطن وتل أبيب بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكنها حكم قطاع غزة. ويقضي العرض الأميركي -يواصل واريك- بأن إنهاء الحرب على غزة مشروط بخروج قادة حماس من غزة وتخلي الحركة عن أسلحتها، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يتعين عليه الضغط على إسرائيل من أجل أن تقبل بفكرة أن قطاع غزة يصبح جزءا من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية. ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه سيتم إبلاغ ديرمر بضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ الأسرى الأحياء وتأجيل تفكيك حركة حماس. كما قالت إن محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في غزة والمفاوضات الأميركية الإيرانية وتوسيع اتفاقات أبراهام. من جهته، اعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي أنه من المستحيل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال المدة الزمنية التي حددها ترامب، لأن هناك عقبات أساسية لا تزال قائمة، أولاها أن إنهاء الحرب من منظور فلسطيني يختلف عن إنهائها من منظور إسرائيلي، والفلسطينيون يرفضون التوقيع على اتفاق لا ينص على انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة. وأشار الشوبكي إلى مسألة الضمانات التي يفترض أن تقدم للفلسطينيين بأن تستمر حالة الهدوء ووقف إطلاق النار خلال المرحلة التفاوضية، وهي مسألة لا يشير إليها الأميركيون والإسرائيليون بشكل واضح، بالإضافة إلى أن الطرح الأميركي بإيجاد حكم بديل في غزة يفتقد -يضيف الشوبكي- إلى أدوات تنفيذه على أرض الواقع. وذكّر الشوبكي بأن حماس أعلنت في تصريحات سابقة لها أنها مستعدة لعدم المشاركة في حكم غزة، وهو موقف قدمته للوسطاء العرب. وقال إن طرح هذا الموضوع مجددا هو محاولة لخفض سقف المفاوض الفلسطيني، مؤكدا أن المشكلة التي تطرح حاليا تكمن في محاولة فرض أنماط حكم جديدة في غزة، كما قال إن "من يريد تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة فليمكّنها في الضفة الغربية". وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن ما تطلبه المقاومة الفلسطينية من مطالب يلغي ما يطلبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وقال حنا إن إنهاء الحرب يتطلب انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة وتقديم ضمانات، وطرح تساؤلات عن مصير سلاح المقاومة ومصير القطاع في المرحلة المقبلة. وأوضح أن انسحابات إسرائيل من المناطق التي تحتلها ترتبط عادة بالواقع الداخلي والواقع الدولي وبعمليات المقاومة وما توقعه من خسائر في صفوف جيش الاحتلال.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: ما ندفعه من أثمان بغزة لا يستوعبه عقل وجنودنا مستنزفون

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد الدعوات السياسية والأمنية لوقف الحرب في قطاع غزة ، وسط تحذيرات من الكلفة البشرية والعسكرية المتزايدة التي تتحملها إسرائيل، وتلميحات إلى وجود فرصة سياسية نادرة بعد انتهاء التصعيد مع إيران. وترافقت هذه الدعوات مع انتقادات واسعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من داخل أوساط الحكومة والمعارضة، وسط إحباط في صفوف الجنود ومخاوف من فقدان السيطرة على مجريات الحرب. وفي هذا السياق، أشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري إلى تزايد الحديث في المستويين السياسي والأمني عن ضرورة استغلال اللحظة الراهنة لتحقيق تسوية، لافتا إلى ما وصفه بـ"الفرصة النادرة" التي أعقبت انتهاء المعركة مع إيران. ونقل دفوري عن مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية قوله "لقد قدمنا هدية للمستوى السياسي، وعليهم الآن استغلالها لتسوية سياسية، وبشكل أساسي جدا.. إنهاء مسألة غزة". وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 سليمان مسودة بأن مسؤولا كبيرا على صلة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية أكد أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب"لم تُنشر عبثا". وبحسب المصدر، فإن تلك التصريحات تأتي ضمن "عملية كبرى" تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع المخطوفين، وطيّ ملف محاكمة نتنياهو، وتهيئة الأرضية لخطوات إقليمية أوسع. وأوضح المسؤول ذاته، بحسب مسودة، أن الهدف المرحلي يشمل توسيع اتفاقيات السلام، إلا أن الدول العربية المعنية تشترط إنهاء الحرب على غزة كخطوة أولى قبل أي انخراط سياسي أوسع. أثمان باهظة من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا غيورا آيلاند في حديثه للقناة 12 إن الحرب في غزة "استنفدت نفسها"، مضيفا أن "الأثمان التي ندفعها لا يستوعبها العقل". وأشار إلى أن عملية "عربات جدعون" انطلقت بهدف تحرير 20 مخطوفا على قيد الحياة، لكن عدد القتلى من الجنود منذ بدء العملية تجاوز هذا الرقم، مما يعكس إخفاقا واضحا في تحقيق أهداف العملية. وإلى جانب الكلفة البشرية، تحدث آيلاند عن استنزاف في صفوف القوات، لا سيما الاحتياط، فضلا عن الأعباء الاقتصادية والتداعيات الدولية، في ظل اتهامات متواصلة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. أما مقدم البرامج السياسية في قناة 14 يوتام زمري، فقد وجه رسائل مباشرة إلى نتنياهو، قائلا إن استمرار وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد هذه الحرب يمثل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل، مضيفا: "إما أن نحقق نصرا حاسما أو فلتذهبوا إلى بيوتكم". وفي السياق، انتقد محلل سياسي في إستوديوهات القناة 12 ما وصفه بالاستنزاف الذهني والنفسي الذي أصاب الجنود، قائلا إن 19 جنديا قتلوا خلال أقل من شهر، بينما الجنود الميدانيون "مرهقون، مشتتون، ولا يعلمون ما الذي يفعلونه". فشل متكرر وأمام هذه الصورة القاتمة، دعا وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر إلى حسم مسألة غزة "سواء عبر قتال غير مسبوق أو عبر تحقيق عزيمة سياسية حاسمة"، وهو ما قوبل برفض صريح من أحد المحللين في القناة 12 الذي اتهم الحكومة بالفشل المتكرر في تحقيق أي حسم منذ عامين. من جهته، برر الصحفي وعضو الكنيست السابق عن حركة شاس إيغال غويتا إخفاقات الحكومة بوجود "آلاف الأسباب"، في وقت رد فيه باراك سري، مستشار وزير الدفاع السابق، بغضب قائلا: "الجنود يقتلون وأنت تتحدث عن فشل في ملف المساعدات؟". في سياق متصل، وجّه الصحفي ومقدم البرامج في القناة 13 أمنون يافي نداء إلى رئيس الأركان، متسائلا: "ما الذي نفعله في غزة؟ على ماذا نقتل ونُقتل؟ ماذا تقول لآباء الجنود الذين دُمّرت حياتهم؟"، ودعاه إلى التوجه مباشرة للحكومة ومطالبتها بوقف هذه المعركة. في حين أفادت مراسلة الشؤون الاجتماعية في القناة 12 يولان كوهين بأن عائلات جميع المخطوفين الإسرائيليين تعتزم الاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في مسعى للضغط على الوسطاء الدوليين، وعلى الحكومة الإسرائيلية، من أجل تمرير صفقة تبادل شاملة. وأوضحت أن الأهالي يعتقدون أن ترامب وحده قادر على فرض إرادة سياسية على الحكومة الإسرائيلية لتجاوز معارضة وزراء متشددين مثل إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، ممن يرفضون أي اتفاق لا يتضمن "سحق حماس بالكامل".