أين النخب العربية من حرب غزة؟
ونشرت مجلة "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام" -التي يصدرها مركز الجزيرة للدراسات- دراسة وافية للباحث الدكتور عبد الحكيم أحمين بعنوان "فاعلية أدوار النخبة العربية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ورؤيتها لأولويات القضية الفلسطينية (2023-2025)" حاول خلالها استكشاف أشكال تفاعل النخبة العربية مع الحرب على غزة، ومستوياته وأبعاده، ودور الفئات النخبوية المؤثرة في مبادراته، خاصة في ظل اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في البيئة الرقمية وعلى أرض الواقع في بلدان عربية وأجنبية عدة.
وجاءت الدراسة ضمن العدد السادس من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام الذي خُصص لنشر أعمال المؤتمر العلمي "الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي في تغطية الحروب والنزاعات"، والذي عقده مركز الجزيرة للدراسات وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس المغربية يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويرى الباحث أن هذا الدور يتعاظم في ظل سياسة الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وتدمير جميع المرافق ومقومات الحياة الإنسانية، وإقرار سياسات علنية للتهجير القسري للسكان خارج غزة، ولا سيما بعد فشل المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة في إيقاف الحرب والإبادة الجماعية.
وظلت إسرائيل تحظى بالدعم الغربي العسكري والمالي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي طوال فترة الحرب، بل وفي جميع مراحل الإبادة الجماعية التي بلغت ذروتها باستخدام سلاح التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج، والذي يؤدي إلى قتل المواطنين ويسبب أذى جسديا ونفسيا لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني.
مسؤولية كبيرة
وفي ظل ظروف الحرب والإبادة التي تشتد فيها الأزمات المختلفة (الإنسانية والنفسية والخدماتية والأمنية) يصبح دور النخبة ومسؤوليتها أكثر أهمية، ليس فقط في التنوير وتشكيل الآراء إزاء التهديدات الوجودية من خلال كشف جرائم الحرب والإبادة وتوثيقها، وإنما بالانخراط في إنتاج مبادرات قد تسهم في الضغط على صناع القرار السياسي باتجاه تغيير مسارات الحرب، وأيضا الاندماج الفاعل في النسيج المجتمعي لقيادة تطلعات الجمهور في التحرر من الهيمنة الإسرائيلية ومحاولات صهينة المنطقة العربية.
ويشير الباحث إلى أن هذا الدور والمسؤولية يواجهان اليوم تحديات كثيرة تجسدها طبيعة المرحلة السياسية الراهنة التي تعيشها دول المنطقة، خاصة بعد نكوص تجارب الانتقال الديمقراطي إثر الثورات المضادة للربيع العربي منذ منتصف العام 2013، والتي أدت إلى ترسيخ السلطوية وأَمْنَنَة المجال العام والحياة السياسية بدل إرساء مؤسسات النظام الديمقراطي.
وقد ألقت هذه الحالة السياسية بتأثيراتها على فاعلية أدوار النخبة العربية التي باتت فئة منها تعيش إما حالة انصهار مع البنية السلطوية للدولة وتكريس أطروحة "الشأن المحلي أولا"، وإما حالة الانكفاء على الذات والانعزال عن المجتمع والنأي بالنفس عن القضايا التي تمس شعوره الوطني والقومي والديني، وإما حالة النشاط الرقمي والحراك الميداني التي قد تؤدي بالفاعل النخبوي إلى الإقصاء والتهميش أو العقوبة السجنية.
وعلى الرغم من تأثيرات هذه الحالة في دور النخبة العربية وموقعها خلال الأزمات، والجدل الذي أثاره البعض بشأن الجدوى من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، وكذلك تكلفته الإنسانية وتداعياته الجيوإستراتيجية فإن الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة أظهرت تفاعل فئات واسعة من النخبة العربية مع تداعيات الحرب عبر إجراءات ومبادرات مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج بشأن فاعلية أدوار النخبة العربية في سياق مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن أهم هذه النتائج:
أولا: لا تزال نظرية الدور مهمة في فهم الظواهر الإنسانية، ودراسة وتحليل وتفسير الإشكاليات البحثية المتصلة بأدوار الأفراد والهيئات والمجتمعات والدول، والكيفية التي يقوم بها كل طرف أو جهة بأدوارهما في معالجة القضايا التي تتعلق بالحرب على قطاع غزة عموما، والقضية الفلسطينية خاصة.
ثانيا: ثمة تجانس بين نتائج محاور الاستبيان -الذي أجراه الباحث- ومحور السؤال المفتوح (ما الأدوار والأولويات التي يجب أن تركز عليها النخبة العربية بعد الحرب على غزة؟)، إذ ترتفع نسبة الموافقة والتأييد إلى الثلثين فأكثر كلما تعلق الأمر بأدوار النخبة العلمية والثقافية والإعلامية والحقوقية، وكلما ارتبطت أدوار أفراد النخبة بمجالهم الفردي ورؤيتهم الإستراتيجية وأداء أدوارهم في المجال الاجتماعي (أو في المجتمع) ودورهم السياسي وعلاقتهم بالأيديولوجيات أو بالنخب الحاكمة تحديدا انخفضت نسبة الموافقة إلى أقل من المتوسط.
فقد أكد 64% من أفراد العينة أن النخبة العربية تفاعلت تفاعلا ثقافيا وإعلاميا وحقوقيا متميزا مع الحرب، كما وافق 59% من المبحوثين على أن النخبة أنتجت إنتاجا متنوع الأشكال والتخصصات أو المجالات، ووافق أيضا 65% من مجموع أفراد العينة على أن النخبة العربية أسهمت في تفسير وتحليل الحرب على غزة.
في المقابل، توضح النتائج أن 36% فقط من المبحوثين يوافقون على قيام النخبة بأدوارها في إبداع أفكار عملية وإجرائية خلال تطورات الحرب، وأن ثمة رضا أقل من المتوسط عن جهود النخبة العربية في تنظيم أعمالها وتنسيق جهودها، واستغلال طاقاتها من أجل التخطيط الإستراتيجي الذي يسمح لها بالقيام بأدوارها وتوحيد آرائها ومواقفها بشأن القضايا المطروحة على المجتمعات العربية عامة، وقضية فلسطين خاصة.
ثالثا: ثمة رضا عال إلى متوسط عن فاعلية النخبة في أداء أدوارها في المجال العلمي والثقافي والإعلامي والحقوقي، وهذا ما دفع المبحوثين الذين أجابوا عن السؤال المفتوح إلى وضع أدوار النخبة في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية في مطالبهم الأقل أهمية.
رابعا: هناك ضعف في أداء النخبة العربية لأدوارها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وكذلك ضعف في أداء النخبة لدورها في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية عربيا وعالميا، وأيضا في حل مسألة الانقسام الفلسطيني.
وتعد هذه المهام والأدوار جوهرية وعميقة وتحتاج إلى تفكير إستراتيجي، مما دفع المبحوثين إلى اختيار "العمل الوحدوي" في المرتبة الأولى، و"المجال العلمي والثقافي" في المرتبة الثانية، ثم "المجال الفردي" و"العمل الإستراتيجي" في المرتبة الثالثة، و"نشر الوعي" في المرتبة الرابعة.
أما فيما يتصل برؤية النخبة لدعم القضية الفلسطينية عربيا وعالميا خلال الحرب على غزة فكان رضا المبحوثين أقل من الثلث (30%) إزاء أداء النخبة دورها في بناء تصور تحرري فلسطيني بالتعاون مع الفلسطينيين، وأقل من المتوسط (46%) في نشر الوعي عربيا وعالميا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأكثر من الثلث (40%) في الدفاع عن القضية الفلسطينية عامة، ومواجهة مسألة الانقسام الفلسطيني خاصة.
خامسا: ثمة شبه إجماع من المبحوثين (93%) على تأثير الاختلاف السياسي بين الدول العربية في قراءة ورؤية النخبة العربية للحرب الإسرائيلية على غزة، كما أن أغلبية المبحوثين (87%) يوافقون على أن علاقات النخبة بالأنظمة الحاكمة وبالهيئات والجهات ذات النفوذ والإعلام تعزز الاختلاف بين أفراد النخبة.
كما أن أغلبية المبحوثين (77%) يرون أن النخبة العربية لم تقم بدورها في تقديم وإبداع بديل جديد لخياري المقاومة والتفاوض لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحرب تُبرمج: الذكاء الاصطناعي يربك قواعد القانون الدولي
لم نعد أمام مجرد تقدم تقني في أدوات الحرب، بل أمام نقطة تحول تزعزع جوهر العلاقة بين القانون، والقرار، والقتل. في عالم تُدار فيه المعارك بخوارزميات، وتُتخذ فيه قرارات إطلاق النار دون تدخل بشري، تظهر أنظمة قتالية ذاتية، تحلل وتختار وتنفّذ الهجوم خلال أجزاء من الثانية.. لم تعد الآلة تطيع، بل بدأت تأمر! وهكذا تنتقل حياة الإنسان من أن تكون مسؤولية سياسية أو عسكرية إلى أن تصبح ناتجًا لخوارزمية لا تملك ضميرًا، ولا تحاسب على خطأ. في هذا الواقع المتسارع، يقف القانون الدولي حائرًا أمام سؤال مصيري: من يحاسَب حين ترتكب الآلة مجزرة؟ ولفهم خطورة هذا التحول، لا بد من العودة إلى المفهوم الجوهري الذي بات يتصدر هذا الجدل القانوني والأخلاقي. أولًا: ما المقصود بالأسلحة الذاتية القاتلة؟ الأسلحة الذاتية القاتلة (LAWs) قد تكون قادرة على تحديد الهدف، وتقييم الخطر، وتنفيذ الهجوم، كل ذلك خلال أجزاء من الثانية، وبلا مراجعة بشرية، تشمل هده الفئة طائرات بدون طيار، وروبوتات برية مسلحة، وأنظمة بحرية ذاتية التشغيل. ويختلف ذلك عن "الأسلحة الموجهة" التي تحتاج لتأكيد بشري في لحظة إطلاق النار. ثانيًا: من يتحمّل المسؤولية القانونية؟ وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يخضع استخدام القوة لمبادئ أساسية مثل التمييز، والتناسب، والضرورة العسكرية. لكن عندما تكون الآلة هي التي تتخذ قرار القتل، تظهر أسئلة شائكة : من يتحمل المسؤولية عند ارتكاب مجزرة؟ أهو المبرمج، أم القائد العسكري، أم الدولة؟ كيف يمكن التحقيق في "نية" الخوارزمية؟ هل يمكن أن تُحاكم آلة على "قراراتها" القتالية؟ ماذا عن القائد العسكري؟ في القانون الدولي، القائد مسؤول عن الأوامر التي يصدرها. لكن ماذا لو لم يكن هو من أعطى الأمر النهائي، بل كانت "الخوارزمية"؟ ماذا عن المبرمج أو الشركة المصنّعة؟ يمكن تحميلهما مسؤولية مدنية، لكن من الصعب إثبات "النية الجنائية" أو "القصد"، وهما عنصران أساسيان في القانون الجنائي الدولي. ماذا عن الدولة المستخدمة؟ هذه أقوى الاحتمالات؛ إذ إن القانون الدولي الإنساني يُحمّل الدولة المسؤولية عن أعمال قواتها أو أدواتها. لكن في حالة العمليات ذاتية القرار، قد تحاول الدولة التنصل بحجة "خطأ تقني" أو "سلوك غير متوقع". النتيجة: نحن أمام فراغ قانوني خطير؛ فالقانون لا يحدد بعد من هو الفاعل القانوني حين تكون الآلة هي من قررت القتل. القانون الجنائي يعتمد على الركن المعنوي (القصد أو الإهمال)، لكن الخوارزمية ليست كائنًا عاقلًا.. فكيف يمكن مساءلتها؟ أيُعدُّ الخطأ في البرمجة جريمة؟ ثالثًا: هل يمكن محاكمة خوارزمية؟ قانونيًّا، لا يمكن محاكمة خوارزمية، لأنها ببساطة ليست كيانًا قانونيًّا؛ فهي ليست شخصًا طبيعيًّا يمكن مساءلته جنائيًّا، ولا شخصًا معنويًّا يملك ذمة قانونية مستقلة، كما أنها لا تملك نية أو وعيًا، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها أو تمثيل ذاتها أمام محكمة. وبالتالي، فإنها لا تخضع لأي من المبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية الفردية المعروفة في القانون الدولي أو الوطني. وعليه، لا تحاسَب الخوارزمية نفسها، وإنما يُوجَّه النظر نحو من صمّمها أو شغّلها أو أمر باستخدامها. لكن الإشكال القانوني الخطير يظهر عندما لا تتوفر نية إجرامية مباشرة، أو تقصير واضح من قبل أي عنصر بشري، فتدخل المساءلة في منطقة رمادية يصعب ضبطها قانونيًّا. لهذا السبب، يطالب كثير من الخبراء القانونيين والحقوقيين بإعادة التفكير في قواعد المسؤولية، واقتراح مفاهيم جديدة مثل "النية الآلية"، أو على الأقل فرض مبدأ دائم يُلزم بوجود "إشراف بشري هادف" (Meaningful Human Control) في كل قرار تتخذه الأنظمة القتالية الذاتية. وبدون ذلك، سيبقى القانون في موقع المتفرج أمام "قتل آلي" بلا محاسبة. رابعًا: كيف نقيّم "نية" الآلة؟ القانون الجنائي يعتمد على الركن المعنوي (القصد أو الإهمال)، لكن الخوارزمية ليست كائنًا عاقلًا.. فكيف يمكن مساءلتها؟ أيُعدُّ الخطأ في البرمجة جريمة؟ أم إن انحياز الخوارزمية في تحديد الأهداف هو نتيجة لبيانات منحازة؟ هذا يعقّد مسألة المسؤولية الفردية، ويُظهر الحاجة لإعادة تعريف النية في سياق الذكاء الاصطناعي. هل يمكن للقانون الدولي أن يُخضع التكنولوجيا لأحكامه؟ أم سنشهد ميلاد حروب بلا قانون؟ القانون الدولي، عبر تاريخه، أثبت قدرته على التطور بعد الكوارث لا قبلها.. تأسس ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وجاءت اتفاقيات جنيف ردًّا على الجرائم الجماعية، وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بعد فظائع البوسنة ورواندا. لكن ذلك كان دائمًا رد فعل أكثر مما هو استباق. اليوم، الذكاء الاصطناعي لا يمنحنا هذه "الرفاهية الزمنية"؛ فالآلة التي تتخذ قرار القتل دون بشر تُعيد تعريف الحرب، والمسؤولية، والنية، والعدالة. وهي تفعل ذلك قبل أن يتشكل لها إطار قانوني ناظم. إذًا، نعم، يستطيع القانون الدولي أن يُطوّر نفسه، لكنه لم يفعل ذلك بعد. وحتى الآن، معظم ما يُطرح هو توصيات غير ملزمة، وجدل فلسفي أكثر منه أدوات ضبط حقيقية. هل نشهد ميلاد "حروب بلا قانون"؟ جزئيًا.. نعم، حين تُستخدم طائرات مسيرة في اغتيال خارج ساحة المعركة، دون إعلان حرب، وبلا مسؤولية قانونية واضحة، وحين تبرمَج خوارزميات لتحديد "أنماط التهديد"، فتستهدف أشخاصًا بسبب حركتهم أو صورتهم الحرارية، فنحن عمليًّا ندخل منطقة رمادية جديدة: حروب بلا قانون، وبلا قاضٍ، وبلا مدنيين محميين فعليًّا. القانون لم يختفِ لكنه لم يعد يسيطر، والذكاء الاصطناعي صار في بعض الحالات أقوى من كل المواثيق. نحن في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح حاسمة في ساحات الحرب، يقف القانون الدولي أمام تحدٍّ وجودي سادسًا: معركة القانون.. أم معركة الكرامة الإنسانية؟ إنها الاثنتان معًا، لكنها في الجوهر معركة على جوهر إنسانيتنا. من يُقرر القتل؟ في القانون، الإنسان هو من يُقرر.. وفي التكنولوجيا، القرار انتقل إلى الخوارزمية! إننا نُخاطر بأن نُعطي الحق في إنهاء الحياة لكيان لا يعي معنى "الحياة" أصلًا. إعلان من يُحاسب؟ لا أحد.. كل طرف يشير إلى الآخر: القائد يقول "اتّبعنا البرمجة"، والمبرمج يقول "نفذنا الأوامر"، والدولة تقول "الآلة أخطأت". وإذا استمر كل طرف يُحمّل الآخر المسؤولية -القائد للبرمجة، والمبرمج للدولة، والدولة للآلة- فإن النتيجة الحتمية هي القتل بلا مساءلة. ختامًا، نحن في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح حاسمة في ساحات الحرب، يقف القانون الدولي أمام تحدٍّ وجودي. إما أن يتطور ليضبط هذا الواقع الجديد، أو نشهد ولادة حروب بلا ضوابط، حيث تُتخذ قرارات القتل بلا ضمير، وتغيب المحاسبة. الإنسانية لا تحتمل أن يُترك مصيرها لمعادلات رقمية، والقانون لا بد أن يظل الحصن الحامي لكرامتها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خشية تهدئة محتملة.. إسرائيل تسرّع التهجير والتدمير بشمال غزة
تسابق إسرائيل الوقت لاستكمال العملية العسكرية التي أطلقتها تحت اسم " عربات جدعون" بهدف إفراغ شمال قطاع غزة من الفلسطينيين وتوسيع المنطقة العازلة، وذلك قبيل اتفاق محتمل لإطلاق النار قد يقيد عملياتها العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن حرب الإبادة التي تشنها على القطاع الفلسطيني المنكوب. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من الفصائل الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "إسرائيل تحاول استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل أي تهدئة مرتقبة، لتوسيع رقعة التدمير وإبادة المدن، خاصة شمال وشرق محافظة الشمال، وشرق مدينة غزة، وشرق خان يونس (جنوبي القطاع)". وأضاف أن "إسرائيل تسعى لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في تلك المناطق، لاستنفاد أي فرصة لعودة الفلسطينيين إليها كما فعلت في مخيم جباليا" الذي دمرته بشكل شبه كامل خلال النصف الثاني من عام 2024. تغيير التوزيع الديموغرافي وقد أدت عملية "عربات جدعون" -التي بدأها جيش الاحتلال منتصف مايو/أيار الماضي- إلى تغيير جذري في التوزيع الديموغرافي للقطاع، إذ حصرت الكثافة السكانية في 3 مناطق ساحلية ضيقة: غرب مدينة غزة، غرب المحافظة الوسطى، غرب مدينة خان يونس. وحسب متابعة مراسل الأناضول، فإن هذه المناطق الثلاث مفصولة بشكل كبير عن بعضها البعض، حيث يواجه الفلسطينيون أثناء تنقلهم بينها استهدافات إسرائيلية بالقصف أو إطلاق نار. فغرب مدينة غزة مطوق بالكامل، إذ يحده من الشمال محافظة الشمال التي أحالتها إسرائيل إلى مدينة أشباح بعدما دمرتها وهجرت سكانها، ومن الشرق يحدها أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج والبلدة القديمة التي يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته فيها حاليا. بينما يفصل مدينة غزة وغربها -عن المناطق الجنوبية للقطاع- محور نتساريم (وسط) الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي من الناحية الشرقية، وغربا بنيران آلياته ومسيراته. كما يفصل غرب المحافظة الوسطى عن مدينة خان يونس، التي تعتبر بداية محافظة الجنوب، ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم محور "كيسوفيم" والذي يخترق مئات الأمتار من شرق المحافظة. ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المناطق الشرقية من خان يونس، ويحاول تعزيز وجوده وسط المدينة بالتعمق غربا بالقرب من "المواصي" المكتظة بالنازحين. وأما غرب مدينة خان يونس فيفصله عن مدينة رفح (جنوب القطاع) محور "موراغ" الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال ويطلق نيرانه صوب أي حركة في محيطه. وبشكل شبه كامل، تخلو مدينة رفح من الفلسطينيين بعدما أفرغها الجيش الإسرائيلي من سكانها تحت تهديد النيران والقصف والمجازر. وتعرف المناطق الممتدة على طول الساحل الفلسطيني من جنوب مدينة خان يونس وحتى شمال دير البلح بـ"المواصي" وهي مناطق قاحلة تخلو من أي مقومات للحياة الحضرية والبنى التحتية. ويدّعي جيش الاحتلال أنها "منطقة إنسانية آمنة" لكنها لم تسلم من الغارات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين وتحصد أرواحهم. ووفقا لتقديرات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لا تتجاوز مساحة المناطق التي يتكدس فيها النازحون حاليا 15% من إجمالي مساحة القطاع الفلسطيني المدمر. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المرجح أن تستمر "عربات جدعون" لعدة أشهر، متضمنة "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع" حيث "سيبقى الجيش في أي منطقة يحتلها". استكمال عملية التدمير خلال الأسبوع الأخير، صعد الجيش الإسرائيلي من قصفه وعمليات تدمير المنازل، خاصة المباني متعددة الطوابق التي توفر رؤية إستراتيجية للأحياء المحيطة شمال وشرق غزة. واستهدف أيضا عددا من المدارس التي كانت تؤوي آلاف النازحين شمال وشرق غزة بعد إنذارها بالإخلاء، حيث اعتبر المصدر الفلسطيني ذلك "خطوة تهدف لمنع عودة الفلسطينيين إليها مستقبلا ضمن مساعي الجيش الإسرائيلي لتفريغ المنطقة من سكانها". وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات على 4 مدارس تؤوي نازحين بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون والرابعة بحي التفاح، كما استهدف في 3 يوليو/تموز الجاري مدرسة مصطفى حافظ دون سابق إنذار مما أسفر عن استشهاد 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وكذلك قصف مدرسة الشافعي بحي الزيتون فجر أمس السبت مما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة. وأدى الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء إلى تقليص المساحات القابلة للسكن، مما دفع الفلسطينيين إلى نصب الخيام على الشريط الساحلي، وهو ما يتقاطع مع خطط إسرائيل لإجبارهم على التمركز بمناطق مكشوفة تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة. وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -نقلا عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية- فإن 85% من مساحة القطاع تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو خاضعة لأوامر بالإخلاء أو كلا الأمرين. تدمير بالمناطق الحمراء وفي السياق، قال المصدر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي يمارس عمليات تدمير كبيرة وممنهجة في المناطق المصنفة "حمراء" على خرائط الإخلاء التي ينشرها، وهي مناطق يصعب الوصول إليها من الفلسطينيين لتقدير حجم الدمار. وأوضح أن سكان المنطقة يسمعون يوميا ما بين 20-30 انفجارا شديدا، ناجمة عن نسف المنازل في تلك المناطق خاصة شمال وشرق غزة، ويدوي صداها وسط القطاع. وأشار المصدر إلى مقطع فيديو نشره أحد المقاولين الذين تتعامل معهم إسرائيل لتدمير المباني شمال غزة، حيث أظهر دمارا هائلا بحي تل الزعتر ومدينة الشيخ زايد شمال القطاع "مما يؤكد حجم العمليات المنظمة لإبادة المدن في القطاع". تحقيق مكاسب يرى المصدر المقرب من الفصائل الفلسطينية أن إسرائيل تريد من خلال تكثيف عملها العسكري بغزة تحقيق مكاسب جديدة سواء ميدانيا -عبر تعزيز السيطرة على المناطقة العازلة التي تنوي فرضها- والتوغل في مناطق جديدة من القطاع. ويكون على الصعيد التفاوضي، عبر الضغط العسكري لتعزيز موقفها إزاء مقترح وقف إطلاق النار، وكذلك على المستوى الإستراتيجي فيما يتعلق بتهجير السكان وتغيير الواقع الديمغرافي وترتيبات بعيدة لما بعد الحرب على غزة، بحسب المصدر. والأربعاء، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش "جاد في نواياه لزيادة نشاطه بغزة، وأنه يدفع بكامل القوات من أجل تحقيق نصر حاسم على حماس في غضون أيام أو أسابيع" في إشارة لتحقيق مكاسب جديدة ميدانيا. والخميس، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش يستعد لاستكمال السيطرة على القطاع من خلال الفرق الخمس التي "تناور في الميدان" مما اعتبرته "أمرا ضخما لم يُشهد مثله منذ أكثر من عام". وتابعت "ضمن تلك الفرق، يعمل في منطقة رفح جنود من الفرقة 143، كما تعمل الفرقة 36 في خان يونس، وتعمل الفرقة 99 في مناطق جباليا وبيت لاهيا (شمال) ونتساريم (وسط)". وقالت القناة الإسرائيلية "يتركز القتال حاليا في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته خلال الأسبوع الماضي". وأفادت بأن "الجيش يستعد لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى ومنطقة المواصي، وهي المنطقة التي نزح إليها معظم الفلسطينيين". ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بإحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة. ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، حسب هيئة البث، حيث من المتوقع أن يعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بغزة الاثنين المقبل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. ووفق التقديرات الإسرائيلية، يوجد 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 20 أحياء، بينما تُغيب السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
شرطة النووي.. تاريخ إسرائيل في تدمير المفاعلات النووية العربية
في 24 يونيو/حزيران 2025، نشرت النائبة الجمهورية في الكونغرس، مارجوري تايلور غرين، تغريدة على صفحتها الشخصية على موقع إكس (تويتر سابقًا)، ربطت فيه اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي بمعارضته للمشروع النووي الإسرائيلي، وطلبه إخضاع مفاعل "ديمونا" للتفتيش الدولي، خوفًا من تحوّله إلى برنامج نووي عسكري. لمّحت غرين في تغريدتها إلى أن معارضة كينيدي للمشروع النووي الإسرائيلي في الشرق الأوسط كان أحد أسباب اغتياله في عام 1963. ففي حقبة الستينيات، بنت إسرائيل مشروعها النووي في عملية سرية تمامًا لم تطلع أحدًا عليه بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وبينما اتفقت إسرائيل مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونة سرًا، خدعت إسرائيل الولايات المتحدة طيلة عقد الستينيات وأخبرتها أنها تبني مشروعًا نوويًا لأهداف سلمية، ولا نية لها لبناء سلاح نووي في المستقبل القريب. لم يكن كينيدي مطمئنًا لنيات الإسرائيليين فأرسل عدة وفود تقنية لمتابعة المشروع النووي الإسرائيلي، إلا أن كافة الوفود تعرضت للتلاعب والخداع من قبل الإسرائيليين. لكن على قدر الغموض الذي أحاط بالمشروع النووي الإسرائيلي منذ تأسيسه وإلى اليوم، إلا أن بُعدًا واحدًا فيه كان شديد العلنية والوضوح، ويتم التأكيد عليه مرارًا منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ ألا وهو أن دولة الاحتلال هي شرطة الذرة في المنطقة، بمعنى أنها لا تسمح لأي دولة في محيطها الإقليمي أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا ترى أميركا أنه يحق لأي دولة في المنطقة أن تمتلك القدرات النووية اللازمة لتطوير أسلحة نووية سوى دولة الاحتلال. سُميت هذه المبادئ الإسرائيلية بـ"عقيدة بيغن"، وتجددت هذه العقيدة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو 2025، حينما صرح نتنياهو في بداية الحرب أن هدف العملية هو تفكيك القدرات النووية الإيرانية، وكبح قدراتها على تطوير أسلحة نووية، وتدمير البنية التحتية لمشروعها النووي "كي لا تشكل تهديدًا لإسرائيل". لم تكن هذه الضربة الإسرائيلية لإيران هي الأولى من نوعها للمشاريع النووية في الشرق الأوسط. فقبلها، تحديدًا في سبتمبر 2007، ضربت إسرائيل مفاعل نووي في سوريا بستة عشر طنًا من المتفجرات، كما أنها ناصبت العداء للمشروع النووي الليبي بعدما انتبهت له، وهو المشروع الذي تم تفكيكه في بداية الألفية الثانية. وقبلهما، دمّرت إسرائيل مفاعل العراق النووي في عام 1981م، وتعد تلك الأخيرة اللحظة التأسيسية لما سُمي "عقيدة بيغن" التي صارت حاكمة للاستراتيجية النووية الإسرائيلية في المنطقة منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا. فما قصة التدخلات الإسرائيلية على المشاريع النووية للمنطقة؟ وكيف تأسست "عقيدة بيغن" وعانت منها المنطقة العربية ولم تسمح لأحد أن يمتلك قوى نووية سوى دولة الاحتلال؟ العملية أوبرا – العراق – مفاعل أوزيراك – 1981م تعود طموحات العراق النووية إلى الخمسينيات من القرن الماضي، حينما تفاهمت العراق مع الاتحاد السوفياتي لبناء مفاعل بحثي في العراق عام 1959. وتزامنًا مع صعود صدام حسين إلى الحكم، كان مسؤولًا عن الملف النووي كذلك. وفي عام 1975 زار صدام حسين الاتحاد السوفياتي وطلب منهم تطوير برنامجه النووي، إلا أنهم اشترطوا عليه أن يكون البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي قابله صدام بالرفض. اتجه صدام إلى الغرب باحثًا عن مطوّر لطموحه النووي، ووجد ضالته عند فرنسا في نفس العام، 1975. وقع العراق اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا بقيمة 300 مليون دولار (ما يوازي 1.8 مليار دولار تقريبًا بالقيمة الحالية مع حسابات التضخم). تضمنت الصفقة شراء مفاعلين نووين بحثيين، الأول من فئة أوزوريس والثاني من فئة إيزيس، كما تضمنت الصفقة كذلك شراء كميات محدودة من اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى الخبرة التقنية الفرنسية، وتصدير مواد بناء المفاعل، والإشراف الفرنسي على المشروع. أطلقت فرنسا اسم "أوزيراك" على المفاعل المصدّر للعراق (وهي كلمة تجمع بين أوزيريس والعراق)، بينما سمّاه النظام العراقي "تموز 1″، أما المفاعل الثاني "إيزيس" فقد سمّاه العراق "تموز 2". بدأ بناء المفاعل "أوزيراك" في عام 1979 في مجمع التويثة للأبحاث النووية، على بُعد حوالي 17 كيلومتراً جنوب شرق بغداد. بدورها، ضغطت إسرائيل على فرنسا من أجل منع شحنات اليورانيوم، وتقليل نسبة التخصيب. وبالمقابل، كان الدعم الفرنسي لهذا المشروع حريصًا على إبقاء المشروع النووي العراقي مدنيًا وسلميًا، رغم إن طموح صدام كان أوسع من أهدافه المدنية. في الحقيقة، ورغم أن فرنسا لم تعلن ذلك صراحة لصدام، إلا أنها تلاعبت باليورانيوم المصدر إلى العراق خشية استغلاله لتطوير أسلحة نووية. ففي وثائق سرية كشف عنها النقاب في عام 2021، أوضحت الوثائق أنه قبل الشروع في بناء "أوزيراك" عام 1979، التقى مسؤولون أميركيون بنظرائهم الفرنسيين ليسائلوهم حول مدى قدرة صدام حسين على تحويل مشروع العراق النووي إلى أسلحة دمار شامل. أكد الفرنسيون للأميركان أن اليورانيوم "تم تعديله كيميائيًا سرًا لجعلها غير صالحة للاستخدام كأسلحة". بدورها، اعتبرت إسرائيل أن امتلاك العراق لقدرات نووية متقدمة يشكل تهديداً وجودياً لها، خاصة في ظل الخطاب العدائي المتكرر من قبل صدام حسين ضد الكيان الصهيوني. بالإضافة إلى ذلك، كانت إسرائيل تدرك أن نجاح العراق في تطوير برنامج نووي قد يشجع دولاً عربية أخرى على اتباع نفس المسار، مما يقوض التفوق النووي الإسرائيلي في المنطقة. نجح رونالد ريغان في انتخابات الرئاسة الأميركية أواخر عام 1980، ولم توضع احتواء المشروع النووي العراقي على أجندتها، بينما واصلت فرنسا دعمها النووي للعراق، وجدت إسرائيل نفسها وحيدة في مواجهة المشروع العراقي، ووجدت أن فرصها تتقلص في قمع الطموح النووي العراقي كلما طال به الأمد. أمام هذا المأزق، قررت إسرائيل ألا تنتظر الولايات المتحدة ولا أوروبا، وقررت ضرب المفاعل النووي العراقي قبل بدء عملية تخصيب اليورانيوم لتجنب التلوث الإشعاعي، لكن، وبحسب ديفيد إيفري، السفير الإسرائيلي الأسبق للولايات المتحدة، لم تكن إسرائيل تملك سوى طائرات F-4 التي لا تستطيع التحليق لمسافة أكثر من 1500 كيلومتر، بينما كانت المسافة الإجمالية للرحلة الجوية ذهابًا وإيابًا من الأراضي المحتلة إلى المفاعل العراقي تتجاوز 2000 كيلومتر، كما إن عمليات التزويد بالوقود في منتصف الرحلة الجوية وأنظمة التتبع الملاحي GPS لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن الحمولة الكبيرة للمتفجرات لن تمكّن الطائرات تلك من تنفيذ المهمة. أمام هذه المعضلات التقنية، وفي عام 1980، كما يروي المؤرخ الأسترالي توم كوبر و الباحث في الشؤون الإيرانية فارزاد بيشوب، تواصلت إسرائيل مع النظام الثوري الناشئ في إيران للتنسيق معه حول مواجهة التهديد المشترك لصدام حسين. وبحسب روايتهما، ناقشت إسرائيل ضرب المفاعل النووي العراقي مع النظام الإيراني. وتجاوزت الرغبة الإسرائيلية في ضرب مفاعل العراق الغرف المغلقة والاتصالات الأمنية مع إيران، فبعد اندلاع ال حرب العراقية-الإيرانية ، تحديدًا في 27 سبتمبر/أيلول 1980، حرض يايهوشوا ساجوى Yehoshua Sagi، رئيس استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، الإيرانيين علنًا على الهجوم، مُعربًا عن دهشته من "عدم محاولة إيران قصف المفاعل النووي العراقي قيد الإنشاء قرب بغداد". لم يدم انتظار الإسرائيليين طويلًا، ففي 30 سبتمبر/أيلول 1980، انطلقت عملية "السيف المشتعل" من طهران، وانطلقت طائرتان إيرانيتان من طراز فانتوم الأميركية لتقصفا مفاعل أوزيراك النووي. لكن الضربة فشلت في تحقيق أهدافها وتسببت في أضرار جزئية بالمفاعل العراقي فحسب وفي مبانيه الثانوية فقط، فأدركت إسرائيل أن عليها تنفيذ المهمة بنفسها. لم يكن قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة مناحيم بيغن بتدمير المفاعل النووي العراقي قرارًا سهلًا، بل كما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه قرار "بطولي وصعب"، لأنه يعرض إسرائيل لتعقيدات ومشاكل دبلوماسية كبيرة من ناحية فرنسا، كونها المستثمر الأكبر في المشروع النووي العراقي، ومع المنطقة العربية من ناحية أخرى كونها بيئة معادية ابتداءً. كان قرار بيغن جذريًا، وقد أتى بعد عدة محاولات إسرائيلية لتفكيك االمشروع النووي العراقي عدة مرات بالفعل، مرة عبر تخريب معداتٍ مخصصةٍ للمنشأة التي كانت فرنسا على وشك تسليمها للعراق عام 1979. ومرة في عام 1980، حين اغتالت إسرائيل العالم النووي المصري يحيى المشد، الذي كان له دور كبير في المفاعل النووي بالعراق. ومرة عبر وسائل الضغط الدبلوماسية على الفرنسيين ولقف مساعداتهم النووية للعراق، كما تناقشت إسرائيل مع الولايات الأميركية كذلك في الضغط على إيطاليا من أجل وقف تصدير البلوتونيوم إلى العراق. لكن كل هذه المحاولات أدت إلى تأخير المشروع بضعة أشهر أو سنوات قليلة فحسب، ولم تؤدِّ إلى التفكيك الكامل، وحينها كان قرار بيغن استثنائيًا في تلك الحقبة والأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. لكن إذا أرادت إسرائيل تدمير المفاعل العراقي بهجمة جوية، فكيف ستتجاوز المعضلات التقنية للطائرات؟ استطاعت إسرائيل تجاوز هذه الأزمة عندما استغلت فرصة توقيف الولايات المتحدة لشحنة طائرات F-16 كانت موجهة إلى نظام الشاه قبل إسقاطه ، فعرضت أميركا الطائرات على إسرائيل، وقبلت إسرائيل بالصفقة فورًا حتى قبل الإجراءات البيروقراطية المتعارف عليها، وبذلك توفرت لدولة الاحتلال القوة اللازمة لضرب المفاعل العراقي. وفي السابع من يونيو 1981، قامت إسرائيل بمهاجمة وتدمير مفاعل أوزيراك للأبحاث النووية، باستخدام طائرات F-15 و F-16 الأميركية الصنع لتنفيذ الهجوم. قُتل في الهجوم عشرة عراقيين ومهندس فرنسي. انطلقت المهمة، التي أسمتها العملية أوبرا (واشتهرت بالعملية بابل كذلك)، من قاعدة عتصيون الجوية في صحراء النقب، حيث خرج ثمانية طيارين مقاتلين في منتصف الليل لشن الضربة، حاملين 16 طنًا من المتفجرات، ودمروا المفاعل النووي العراقي. كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الرادارات، وقد استفادت من المجال الجوي السعودي والأردني دون إذن منهما. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانتها للهجوم وعلّقت أي تعاون تقني مع إسرائيل، كما أدان مجلس الأمن الهجوم. أما الإدارة الأميركية، فقد أوقفت صفقة F-16 إلى إسرائيل، ثم أعادت العلاقات كما هي بعد بضعة أشهر. بدورها، أبدت السعودية استياءها للولايات المتحدة الأميركية، لأن الطائرات الإسرائيلية تواصلت مع القواعد الأرضية السعودية وخدعتهم بمحاكاة لهجة الأردن وزعموا أنهم أردنيون انحرفوا عن المسار الطبيعي وأنهم في طريقهم للعودة إلى الأردن. من ناحيتها، استاءت فرنسا من تدمير استثماراتها وتعطيل خطها التجاري مع العراق. منذ بداية التعاون بين فرنسا والعراق، أكّدت الأولى أنها تضمن أن المنشأة النووية التي بنتها للعراق ليست صالحة لإنتاج أسلحة نووية على المدى المتوسط. حتى إنه في عام 2005، علّق ريتشارد ويلسون، أستاذ الفيزياء بجامعة ستانفورد والذي عاين الأضرار الناتجة عن القصف في زيارة للمفاعل عام 1982، قائلًأ: "كان مفاعل أوزيراك الذي قصفته إسرائيل في يونيو/حزيران 1981 مصمماً بشكل واضح من قبل المهندس الفرنسي إيف جيرارد ليكون غير مناسب لصنع القنابل. كان ذلك واضحاً لي خلال زيارتي عام 1982″. هذا التصريح من خبير نووي معتبر أثار تساؤلات جديدة حول ضرورة الضربة الإسرائيلية ومبرراتها، فما الذي يدفع إسرائيل لهذه المخاطرة وتهديد علاقاتها مع العديد من الدول من أجل ضرب المشروع العراقي؟ يكمن الجواب في نتائج الضربة التي لم تقتصر على العراق فحسب، وإنما أسست لنظام نووي حاكم جديد في المنطقة، سُمي بـ"عقيدة بيغن". جاءت تسمية هذه العقيدة من التصريحات التي ألقاها رئيس الوزراء الأسبق مناحم بيغن بعد الضربة بأيام، حيث قال في لقاءين منفصلين: "لن نسمح لأي عدو بتطوير أسلحة دمار شامل ضدنا.. سيكون هذا الهجوم سابقة لكل حكومة إسرائيلية قادمة.. سيتصرف كل رئيس وزراء إسرائيلي مستقبلي، في ظروف مماثلة، بنفس الطريقة". مثلت هذه الهجمة الجوية كانت الأولى من نوعها ضد أي منشأة نووية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما إن آثارها السياسية والاستراتيجية لا تزال بصماتها ملحوظة وحية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ستعاني منه ثم سوريا، ثم حاليًا إيران. لكن الطريق الإسرائيلي إلى ضرب المشروع النووي السوري مرّ أولًا بالمشروع النووي الليبي، ولا يمكن فهم هذا دون ذاك. تفكيك المشروع النووي الليبي في 2003 رغم إنه لم يكن لإسرائيل دور مباشر في تفكيك المشروع النووي الليبي عام 2003، إلا أنه من أبرز الأحداث في تاريخ منع انتشار الأسلحة النووية، لأنه أسس لما سُمي لاحقًا بـ"النموذج الليبي"، والذي يعنى به تسليم دولة لكافة معادتها وتفكيك مفاعلاتها ومعداتها تحت أعين أميركا ومؤسساتها الدولية، ومنذ ذلك الحين ظل النموذج الليبي هو النموذج الي طالما نادى نتنياهو به في المفاوضات النووية لأميركا مع إيران. كانت نهاية النموذج الليبي متوقعة ومفاجئة في الآن ذاته، ففي 19 ديسمبر/كانون الأول 2003 أعلن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي طوعيا عن تخلي بلاده عن برنامجها النووي السري. ورغم أن المفاوضات كانت جارية بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من جهة، وليبيا من جهة أخرى، إلا أن الإعلان المفاجئ أذهل المسؤولين الغربيين قبل العرب. منذ ذلك الحين، بدأت الوكالات الدولية والمؤسسات الأميركية في الإشراف على تفكيك الأسلحة النووية والكيميائية والصواريخ الباليستية طويلة المدى للدولة الليبية. يشكل "النموذج الليبي" قصة نجاح للدول الغربية في تفكيك قوة نووية عربية بشكل سلمي. لكن، وبينما تركزت الأضواء على الدور الأميركي والبريطاني في هذا الإنجاز الغربي، إلا أن الدور الإسرائيلي فيه سيمكّننا من فهم دور إسرائيل في ضرب المشروع النووي السوري لاحقًا في 2007. منذ صعود القذافي للسلطة، بات المشروع النووي أحد أهدافه التي يود تحقيقها على الأراضي الليبية لمواجهة البرنامج النووي الإسرائيلي السري. ورغم إن ليبيا وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وصدقت عليها عام 1975، إلا أن القذافي بدأ في الإعداد سرًا لبناء أسلحة نووية. وبين أعوام 1978م و1981، اشترت ليبيا كميات من اليورانيوم من النيجر، وبنى الاتحاد السوفيتي مفاعل نووي بحثي في ليبيا، واستعان القذافي بمجموعة من الطلبة كان قد أوفدهم إلى باكستان لدراسة العلوم النووية. لكن مع حادثة الطائرة لوكيربي عام 1988، اشتدت العقوبات الأميركية المفروضة على ليبيا وعملت على حصار وتضييق الطاقات والموارد الليبية، الأمر الذي عطل طموح القذافي النووي. ومع نهاية الحرب الباردة عام 1991 وصعود إدارة كلينتون إلى السلطة، أدرك القذافي أن العقوبات ستقسم ظهر ليبيا، فبدأ القذافي في التقرب من الإدارة الأميركية بغية رفع العقوبات. وفي 2001، عقب أحداث سبتمبر، أرسلت إدارة بوش الابن رسالة شديدة اللهجة إلى القذافي خاطبته فيها قائلًا: "إما أن تفكك أسلحة الدمار الشامل وإما سيدمرها بوش شخصيًا ويدمر كل شيء بلا نقاش". حينها بدأ النظام الليبي في الرضوخ للمطلب الأميركي وتسريع عملية المفاوضات، لكن المحفز الأكبر لإعلان ليبيا التخلي عن الأسلحة النووية، وفقًا للصحفية الأميركية جوديث ميلير، كان القبض على صدام حسين في ديسمبر 2003، وهو نفسه العام الذي رُفعت فيه العقوبات الأميركية. طيلة هذه العقود لم تكن إسرائيل شريكًا في التنسيق الاستخباري بين لندن وواشنطن، واستبعد الأميركان والبريطانيين الموساد من الصورة، ورغم تلقي الموساد تقارير سابقة عن نشاط نووي مشتبه به في ليبيا، إلا أن هذه المعلومات "لم تكن كافية لإجراء تقييم استخباراتي دقيق". وبمجرد إعلان القذافي تخليه عن مشروعه النووي في ديسمبر 2003م، تحرك الموساد على وجه السرعة لسد هذا الفراغ، فتعقب شبكة السوق السوداء الباكستانية لعبد القدير خان، الملقب بـ"أبي القنبلة النووية الإسرائيلية"، وارتباطاتها بليبيا. وفي غضون أيام، أمر رئيس الموساد، أمنون سوفرين، بإجراء مراجعة إقليمية شاملة لأنشطة خان؛ الذي لم يكن نشاطه معتبرًا بقوة داخل الموساد، وحدد الموساد ليبيا وسوريا كأهداف للمراقبة المكثفة. يمكن القول أن المشروع النووي الليبي، وإن لم يكن للإسرائيليين دورًا مباشرًا فيه، إلا أنه كان كاشفًا عن النقاط العمياء لدى الموساد، وممهدًا لتكثيف نشاط الموساد في سوريا، وهو الأمر الذي سيجني الموساد ثماره مع اكتشافهم للمشروع النووي السوري الذي دمّروه في عام 2007. شكّل عمى الموساد عن البرنامج النووي الليبي نقطة نظام لإسرائيل. فوفقًا لأمنون صفرين، الرئيس الأسبق لقسم المخابرات العسكرية ، "صُدمت" إسرائيل في 2003 عندما علمت أن النظام الليبي في مرحلة متقدمة من برنامجه النووي بينما لا يعلم الإسرائيليون عنه شيئًا. وحينها تتبع الموساد تحركات عبد القدير خان، وبدأ في تجميع المعلومات حول النظام السوري. عملية "خارج الصندوق" لم يكن الموساد في غفلة كاملة عن طموح حافظ الأسد النووي، فخلال عقد التسعينيات، سعى حافظ الأسد إلى شراء مفاعلات نووية بحثية من الأرجنتين ومن روسيا، لكن الضغط الأميركي حال دون إتمام الصفقات. امتلك الموساد منذ 2002 بعض المعلومات الأولية عن وجود مشروع استراتيجي مجهول قد يرقى لمستوى التهديد النووي في سوريا، إلا أن الموساد لم يرَ أن هذه المعلومات كانت تستحق أن يُفرد لها عملية خاصة. لكن بعد "صدمة" القذافي، وتحديدًا في فبراير 2004، أطلق الموساد أول وثيقة تحذر من احتمالية تملك النظام السوري لمشروع نووي، وبدأ التركيز الإسرائيلي في سوريا. بدأ الموساد في إدراك بعض مواقع المشروع النووي السوري بحلول نهاية عام 2006، كما لاحظ الموساد ازدياد نشاط الكوريين الشماليين في سوريا، إما للتعاون في الترسانة الصاروخية لسوريا، وإما للعلاج في المستشفيات السورية. دخل الموساد سباقًا مع الزمن لتحديد ماهية النشاط النووي، لكنه لم يعرف من أين يبدأ. عززت بعض الحوادث احتمالية تعاون النظام السوري مع الكوريين الشماليين في بناء أسلحة نووية. فمثلًا في أبريل/نيسان 2004 انفجر قطار في كوريا الشمالية محدثًا آثار ضخمة وقُتل فيه أكثر من 160 إنسانًا، لاحقًا تبين أن القطار تم تفجيره بشكل عمد، ولقى أكثر من عشرة سوريين كانوا يعملون في هيئة الطاقة الذرية السورية حتفهم. وفي يوليو 2007، وقع انفجار بالقرب من حلب قُتل فيه إيرانيون وثلاثة تقنيين على الأقل من كوريا الشمالية. تحت ضغط الزمن، وفي سبيل اكتشاف موقع المفاعل أو الأسلحة النووية، اضطر الموساد إلى تنفيذ عملية جريئة في فيينا في مارس عام 2007م، و نشرت مجلة نيويوركر في 2012م تقريرًا عن تفاصيل العملية. ففي 2007م كان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، إبراهيم عثمان، يحضر مؤتمرًا في فيينا لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستغلت وحدة من الموساد حضوره للمؤتمر فاقتحمت غرفته القندقية، واستولت على معلومات وصور سرية من حاسوبه الشخصي، ثم رحلت بلا أثر. أظهرت الصور للموساد مبنىً غامضاً شُيد في الصحراء يحوي مفاعلاً نووياً مبرداً بالغاز لصناعة البلوتونيوم، وشاركت فيه كوادرٌ من كوريا الشمالية، ومع توارد تقارير الموساد عن زيارات لخبراء كوريين شماليين لموقع الكبار في دير الزور ووجود أعمال بناء مشبوهة هناك، حدد الموساد موقع المفاعل النووي السوري الذي بُني على النمط الكوري الشمالي. عندما عُرضت المعلومات على رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود أولمرت، قرر فورًا تنفيذ "عقيدة بيغن" وضرب المفاعل بضربة جوية مباغتة. جهز الموساد خطته وعرضها على الأميركان، فاختلف الإسرائيليون والأميركان حول خطورة ضرب المفاعل. فبينما أكدت المخابرات الأميركية أن الضربة ربما تشعل حربًا كبيرة في المنطقة، إلا أن تقديرات الموساد طمأنت الأميركان بأن الضربة لن تتسبب في حرب بين سوريا وكيان الاحتلال مادامت الضربة سرية ولم يعلن عنها. لم يعطِ الأميركان الضوء الأخضر لإسرائيل لكنهم لم يمنعوهم كذلك. فهم أولمرت الرسالة ووجه الضربة. وفي 6 سبتمبر/أيلول 2007، بدأت عملية "خارج الصندوق" (سُميت أيضًا عملية البستان) فانطلقت طائرات إسرائيلية فجرًا ودمّرت المفاعل النووي السوري "كبر" في دير الزور، وقٌتل في الغارة الإسرائيلية 10 تقنيين من كوريا الشمالية، بحسب وسائل إعلام. وللسنوات العشر القادمة، ظلت إسرائيل من ناحية والنظام السوري من ناحية أخرى ترفضان الاعتراف بأي عملية وبأي معلومات حول وجود مفاعل نووي، رغم أن المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرا لاحقًا بوجود مفاعل نووي في ذلك المكان. ثم في 2018، أي بعد إحدى عشر سنة من العملية، اعترفت إسرائيل بالعملية. وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي إيزنكوت، أن رسالة الهجوم كانت واضحة: تنفيذ عقيدة بيغن كما تم التصريح بها منذ ستة وعشرين عامًا، فقال: "لن تسمح دولة إسرائيل ببناء قدرات تهدد وجودها". وفي 2022م نشر الجيش الإسرائيلي على قناته على موقع يوتيوب وثائقي قصير عن عملية الاستهداف، مكررًا نفس اللهجة التحذيرية لعقيدة بيغن. لكن لماذا قرر الجيش الإسرائيلي نشر الوثائق والمقاطع المصورة بعد إحدى عشر عامًا من السرية؟ الجواب هو ما كتبه وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على صفحته الشخصية على موقع تويتر حينذاك، فقد صرح في نفس توقيت نشر الوثائق أن إسرائيل قصفت المفاعل النووي السوري منذ 11 عامًا مضت، وأنها لن تسمح لأي دولة مثل إيران أن تمتلك قوة نووية تهدد بها إسرائيل. وبينما أصدرت عدة جهات دولية إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على مفاعل أوزيراك في 1981، لم تكن هناك أية إدانات ذات اعتبار حقيقي في 2007، الأمر الذي يشير إلى تحول المزاج الغربي تجاه دولة الاحتلال. كتبت الضربة الجوية للمفاعل السوري سطرًا جديدًا من سطور "عقيدة بيغن" في المنطقة. فبعدما دمر الإسرائيليون المشروع النووي العراقي عام 1981، وتفكك المشروع النووي الليبي في 2003، وقصفت إسرائيل المفاعل النووي السوري في 2007، لم يتبق لهم سوى إيران، والتي حاولوا بطرق دبلوماسية وأمنية تفكيك مشروعها النووي. إلا أنه بعد فشل المحاولات الإسرائيلية في احتواء الطموح النووي الإيراني، وإيمانًا بعقيدة بيغن الإسرائيلية، شن نتنياهو حربًا في يونيو 2025 على إيران بهدف أساسي: تفكيك المشروع النووي الإيراني وإنهاء أي خطر على إسرائيل. فطبقًا لعقيدة بيغن، لا يُسمح لأي دولة في المنطقة إلا إسرائيل بتملك السلاح النووي، وهكذا يضمن الغرب التفوق الاستراتيجي لدولة الاحتلال، وتبقى إسرائيل هي شرطة النووي في المنطقة.
