مصادر: واشنطن ستخلي قواعدها في سوريا باستثناء واحدة

قال مسؤولان أميركيان للجزيرة، إن القوات الأميركية في سوريا ستتخلى عن جميع قواعدها في سوريا وتحتفظ بقاعدة عسكرية واحدة من أصل ثمان، وذلك في محيط الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأضاف المسؤولان، أنه سيتم خفض عدد الجنود الأميركيين في سوريا إلى أقل من ألف بحلول نهاية العام إذا سنحت الظروف.
وعن القواعد أوضح المسؤولان، أنه سيتم التخلي عن جميع القواعد بما فيها التنف عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، وأن عملية الإخلاء ستتطلب عدة أشهر وظروفاً أمنية مناسبة.
وحتى الآن، أخلت القوات الأميركية ثلاث قواعد في شمال شرقي سوريا، هي القرية الخضراء والحسكة والفرات وسلمت بعضها إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، كما غادر سوريا أكثر من 500 جندي أميركي إلى العراق والكويت والولايات المتحدة في إطار عملية الانسحاب، بحسب المسؤوليْن الأميركييْن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

وزارة الدفاع السورية تكشف عن إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الجيش

دمشق- في ظل التحديات المتعددة التي واجهتها سوريا في السنوات الماضية، تسعى وزارة الدفاع إلى إعادة بناء الجيش العربي السوري ليكون مؤسسة عسكرية حديثة محترفة، تتماشى ومتطلبات العصر وتحافظ على السيادة الوطنية. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، عدي العبد الله، عن تفاصيل الخطة الإستراتيجية بهذا الخصوص، وتتضمن إلغاء التجنيد الإجباري، واستقطاب الكفاءات الشابة، وتعزيز التعاون العسكري الدولي. وبحسب العبد الله، تسير عملية إعادة هيكلة الجيش وفق خطة متكاملة، تستند إلى تقييم شامل للتحديات السابقة والحالية، وقد وصلت الوزارة إلى مراحل متقدمة في تنظيم البنية الهيكلية والوظيفية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والاحترافية والقدرة الدفاعية، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة. جيش تطوعي وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قادة عسكريين لرسم هيكلية الجيش. في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الوزارة عن إنهاء نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تتجه نحو تأسيس جيش تطوعي محترف، يقوم على وعي الجندي بمسؤوليته الوطنية، وانتمائه إلى قضية الجيش الوطني. كما أوضح العبد الله، أن الوزارة تعتمد معايير دقيقة في قبول المتطوعين، تشمل اللياقة البدنية، والكفاءة الذهنية، والسلوك العام، والتحصيل العلمي، مع اهتمام خاص باستقطاب الشبان ذوي الاختصاصات التقنية والعلمية، لتعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية للجيش. وأشار إلى أنها منفتحة على توسيع علاقاتها العسكرية مع الدول الصديقة والحليفة، عبر اتفاقات قائمة على احترام السيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة. وتُجرى حاليا مشاورات مع شركاء إستراتيجيين لتعزيز مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي. تحديث كما تركز الوزارة حاليا على تحديث منظومة التدريب، وإدخال التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية والقيادية. وتتمثل أولويات العمل في تعزيز الانضباط، ورفع المعنويات، وبناء عقيدة عسكرية وطنية جامعة. وبحسب تصريحات العبد الله، فإن الجيش أثبت صلابته في مواجهة الظروف الصعبة، ويعمل حاليا على رفع جاهزيته ببرامج تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم القوات. وتُحدَّث مناهج الأكاديميات العسكرية، وتُعتمد دورات تخصصية لتأهيل الضباط، إضافة إلى اعتماد آليات ترقية تستند إلى الكفاءة، بما يضمن إنتاج قيادات عسكرية تمتلك رؤية إستراتيجية. ودعا الشباب السوري إلى المساهمة في بناء الجيش الوطني الحديث، واصفا هذه المشاركة بأنها تمثل "شرفا ومسؤولية وطنية"، ومؤكدا أن الجيش في صيغته الجديدة سيكون أكثر عدلا واحترافية، وأن دور الشباب محوري في صناعة مستقبل سوريا الآمنة والقوية. دمج الفصائل يُشار إلى أن مصدرا عسكريا مطلعا كان قد أفاد للجزيرة نت، بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش الجديد إلى لجنتي الهيكلة والتعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد. وأضاف المصدر -فضل عدم كشف هويته- أن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد 5 ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها الوزارة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب المصدر نفسه، انبثقت عن لجنة الهيكلة لجنة خاصة تابعة، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

وقف حبس المدين بالأردن بين الانفراجة الإنسانية وتهديد الحقوق المالية

عمّان- أثار دخول قانون إلغاء حبس المدين في الأردن حيز التنفيذ رسميا جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن البدائل المتاحة لتحصيل الديون وكيفية موازنة حماية المدين مع ضمان حقوق الدائن. وبين ترحيب واسع وانتقادات حادة من بعض الدائنين والجهات الاقتصادية التي عبّرت عن خشيتها من تداعيات محتملة على الثقة التجارية ومناخ الإقراض، أُفرِج، أمس الخميس، عن مئات الأشخاص من الذين كانوا يقضون أحكاما بالحبس في مختلف السجون الأردنية نتيجة عدم سداد الديون المترتبة عليهم. كما أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف شخص في اليوم الأول لبدء تطبيق القرار. محتوى القانون ووفق القانون الجديد، لا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا التعثر المالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في القضايا ذاتها، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ حيث تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات القانونية بصورة تلقائية، كما لم تعد القضبان وسيلة لإجبار المدين على السداد، ولم يعد الإفلاس سببا للسجن. القانون الذي أُقرّ في عام 2023 وتأجل تطبيقه إلى العام 2025 لإتاحة الفرصة للمواءمة القانونية والمالية، يقضي بعدم جواز سجن المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والإقراض المالي، مع الإبقاء على وسائل أخرى للتحصيل، مثل الحجز على الأموال والممتلكات والمنع من السفر. وبموجب التعديلات الجديدة، فقد أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل -فضل عدم كشف هويته- أن "عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن"، وأضاف للجزيرة نت أنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يُمنع من السفر إلى حين سداد الدين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى. ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظرا لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. في المقابل، يرى آخرون أنه رغم تقليص حالات الحبس، فإن حقوق الدائنين محمية بموجبه من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن لهم طلب الحجز عليها وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد، لتصل إلى مليار و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10% عن قيمتها عن سنة 2023 عندما وصلت إلى مليار و370 مليون دينار تقريبا. نقطة تحوّل من جانبه، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات أن إلغاء حبس المدين بمثابة تحول كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبموجبه يُرفع الحبس المدني عن معظم المدينين. وأضاف للجزيرة نت أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني: نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، ودخولهم مرة أخرى إلى سوق العمل، لا سيما أن من بينهم رجال أعمال متعثرين. عودة آلاف الأردنيين إلى البلاد ممن تعثروا ماليا. التخفيف من اكتظاظ المساجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، و"هو السبب الأبرز لتعديل القانون". في المقابل، يرى معارضو القانون في تطبيقه صعوبة في تحصيل الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر. وأكدوا أنه ستكون له آثار اقتصادية "سيئة" من خلال إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقا، لأن عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين وتدفعه للسداد لم تعد قائمة. وهو ما أكده المحامي فايز العواملة بالقول إن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، وأوضح للجزيرة نت أن التصادم بين الدائن والمدين سيصبح أكثر حدة، وأنه ربما تحدث قطيعة بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التهرب من السداد، وربما يصل الأمر إلى محاولة الحصول على الحقوق المالية بعيدا عن القنوات القضائية. وأضاف أنه بالنظر للقانون الجديد الذي منع حبس المدين إلا في حدود ضيقة، فإن هذا الأمر ستكون له تأثيرات وعواقب اقتصادية لا يحمد عقباها من خلال الركود في الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدار الشيكات التي تمثل ضمانا للسداد، والتي فقدت قيمتها نهائيا مع دخول القانون حيز التنفيذ. ردود فعل من جهتها، قالت وفاء خليل (اسم مستعار)، وهي أرملة تعيل 4 أطفال، وسُجنت عاما كاملا بسبب كمبيالة وقعتها لشراء أثاث منزلي بالتقسيط، للجزيرة نت "ما كان عندي أي نية للتهرب، لكن الدائن لم يمهلني، قريبا سأبدأ بالعمل في مركز خياطة محلي لأدفع ما هو مترتب عليّ من ديون". وبرأيها، لم يكن السجن أداة ناجعة لتحصيل أموال الدائن، بل عاقب المدين وحرم الدائن من فرصة استرداد ماله، وأشادت بالقانون الجديد الذي "سيفتح أبوابا كثيرة كانت موصدة في وجه الآلاف من الأردنيين المتعثرين ماليا". في حين يرى زياد سرحان، تاجر جملة في محافظة الزرقاء ، أن القانون لم ينصف الدائن، أو التاجر. وقال للجزيرة نت "من الآن فصاعدا سوف أفكر ألف مرة قبل أن أبيع بالأجل، لم يعد لدي أي ضمانة فعلية لتحصيل حقوقي"، وتساءل "كيف لي أن أحجز على ممتلكات شخص لا يملك شيئا، أو أنه لا يرغب بالسفر إلى الخارج؟". وبحسب أرقام حقوقية، فقد بلغ عدد المقترضين الأردنيين من البنوك مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من قطاع الإناث. ونتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية السيئة وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد العديد منهم وظائفهم خلال الأزمات المتلاحقة مما أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وزيادة معاناة الأُسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وانعدام القدرة على سداد الديون، ليصل بهم الحال إلى السجون.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب

كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك ب سوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا. وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا. والتوصية الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار. وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا. وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا. تغير الأولويات وقالت المصادر إن العديد من البرامج الموصى بإنهائها مخصصة لتمكين المنظمات المحلية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفا أن بعض هذه البرامج مستمرة منذ عقود. وأضافت "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم الكثير منها عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج". وكشفت المصادر أن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون، وكذلك برنامج لمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى. وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها. وأدت هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وهي ذراع المساعدات الرئيسية، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى. وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلا آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان ، وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.