
ضغوط شعبية لفك ارتباط شركات تجارية مع إسرائيل في بريطانيا
تشهد بريطانيا ازديادا ملحوظا في الضغوط الشعبية على الحكومة بهدف فك شركات ومؤسسات تجارية ومالية ارتباطها مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
بعد انتقادات إسرائيلية لهتافات "الموت لجيش الاحتلال".. وزير بريطاني يرد: أصلحوا بيتكم أولا
في تصريح أثار تفاعلا واسعا، انتقد وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنغ، السفارة الإسرائيلية على خلفية إدانتها لهتافات رُددت في مهرجان غلاستونبري 2025، قائلا: "أنصحهم بإصلاح بيتهم أولا، بالنظر إلى سلوك مواطنيهم من المستوطنين في الضفة الغربية". وأضاف في مقابلة لشبكة سكاي نيوز أن "العنف الذي يمارسه المستوطنون أصبح مفضوحا ولم يعد من الممكن التغاضي عنه"، في إشارة واضحة إلى الانتهاكات التي توثقها منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء تصريح ستريتنغ ردا على بيان أصدرته السفارة الإسرائيلية في لندن، أعربت فيه عن "صدمتها العميقة" من هتافات الجمهور خلال عرض فرقة "بوب فايلان" في المهرجان، والتي تضمنت شعارات مثل "الموت للجيش الإسرائيلي" و"حرروا فلسطين". وقد أشار الوزير البريطاني إلى أن تعامل إسرائيل مع الحرب على غزة وسلوك مستوطنيها يضعف دعم حلفائها لها حول العالم. أثار مهرجان غلاستونبري 2025، أحد أبرز الفعاليات الموسيقية الصيفية في المملكة المتحدة، موجة جدل واسعة بعدما تحوّلت بعض عروضه إلى منصات لهتافات سياسية عبّر من خلالها الجمهور عن تضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه للجيش الإسرائيلي. وبرزت هذه الأجواء بشكل خاص خلال عروض فرقتي الراب "بوب فايلان" و"نيكاب". ففي أثناء أداء فرقة "بوب فايلان" الإنجليزية، ردد الجمهور هتافات من بينها: "الموت للجيش الإسرائيلي" و"حرروا فلسطين"، في مشهد نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مباشرة عبر منصتها الرقمية "آي بلاير"، مما أثار موجة انتقادات من سياسيين وإعلاميين اتهموا الشبكة بالسماح ببث رسائل سياسية مثيرة للانقسام. وفي أول رد رسمي، أجرت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، اتصالًا بمدير عام "بي بي سي"، تيم ديفي، طالبت فيه بتوضيح عاجل بشأن آليات الرقابة والمراجعة التحريرية التي سبقت بث العرض. إعلان وقال متحدث باسم الوزيرة إن ناندي "تدين بشدة التصريحات التهديدية التي أطلقتها فرقة بوب فايلان خلال المهرجان"، مشيرا إلى أنها طلبت توضيحا رسميا بشأن إجراءات البث، كما رحبت بقرار الشبكة عدم إعادة العرض على منصة "آي بلاير". أعلام فلسطين في سماء غلاستونبري رفع عدد من المحتفلين أعلام فلسطين وغيرها من الرايات خلال عرض فرقة "نيكاب" الأيرلندية في مهرجان غلاستونبري 2025، في لحظة اتسمت بالحمولة السياسية الواضحة وسط أجواء مهرجانية صاخبة. جاء عرض الفرقة بعد أيام من الجدل الذي سبق صعودها إلى المسرح، خاصة بعد أن أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قرارها بعدم بث العرض مباشرة، تجنبًا -وفقا لما نقلته صحيفة الغارديان- لما وصفته بـ"الانحياز السياسي"، في إشارة إلى المواقف المؤيدة لفلسطين التي طبعت مشاركات "نيكاب" السابقة. وخلال العرض، وجّه أعضاء الفرقة هتافات حادة ضد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي كان قد صرّح قبل المهرجان بأن مشاركتهم "لا تليق" بالمناسبة. وردا على ذلك، شكرت الفرقة منظّمَي المهرجان مايكل وإيميلي إيفيس على موقفهما الرافض لضغوط الإلغاء، وحيّت حركة "العمل من أجل فلسطين"، التي تواجه مساعي حكومية لإدراجها على قوائم المنظمات المحظورة. ورغم أن "بي بي سي" نقلت معظم فقرات المهرجان، فإنها قررت عدم بث عرض "نيكاب" بشكل مباشر، واكتفت بالإشارة إلى إمكانية طرحه لاحقا عبر منصتها الرقمية "آي بلاير"، وهو ما فُسّر على نطاق واسع كمحاولة لتفادي تصعيد الجدل السياسي. الفرقة التي تُعرف بأسلوبها الغنائي الصادم، واجهت انتقادات واسعة بسبب مقاطع سابقة ظهر فيها أعضاؤها وهم يرددون شعارات مثل "تحيا حماس، يحيا حزب الله". وفي تبريرهم لذلك، أوضحوا أن الهتافات كانت جزءا من الأداء المسرحي، وأن رفع الأعلام -ومنها علم المقاومة- جاء دون تنسيق مسبق منهم. دعم فني رغم الضغوط ورغم توقيع أكثر من 30 مسؤولا في القطاع الموسيقي على رسالة تدعو لإقصاء "نيكاب" من جدول المهرجان، فإن الفرقة حظيت بدعم واسع من فنانين بارزين، تجاوز عددهم الـ100، من بينهم "ماسيف أتاك"، و"بولب"، و"آني ماك"، و"بول ويلر". وكانت "نيكاب" قد أثارت جدلا مماثلا في مهرجان كوتشيلا في كاليفورنيا في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن عرضت خلال أدائها رسائل تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بدعم أميركي". وعلى إثر ذلك، واجهت الفرقة دعوات لإلغاء تأشيراتها في الولايات المتحدة، مما أدى لاحقا إلى إلغاء عدد من عروضها هناك.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اجتماع أمني إسرائيلي يدرس مستقبل حرب غزة والجيش يوصي بإبرام صفقة
يشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على اجتماع أمني في ظل دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب على غزة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتسريبات من جيش الاحتلال تؤكد أن الحرب بلغت مداها. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ببدء الاجتماع الأمني بمشاركة نتنياهو وعدد من أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، في مقر قيادة الجيش الجنوبية وذلك لحسم مستقبل الحرب. واستبق نتنياهو الاجتماع بالقول إن "النصر على إيران فتح فرصا عدة أمام إسرائيل بينها استعادة الرهائن من غزة". وحسب موقع يسرائيل هيوم، يُتوقع أن يقدم رئيس أركان الجيش تحديثات عملياتية خلال الاجتماع، مؤكدًا الاقتراب من السيطرة الكاملة على 75% من قطاع غزة. كما نقلت يسرائيل هيوم عن مصادر حكومية نفيها بشكل استباقي ادعاء الجيش إكماله خطة " عربات جدعون". وقالت هذه المصادر إنّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تُهزم بعد وإن أهداف الحرب المعلنة لم تتحقق حتى الآن. ويأتي ذلك في ظل تسريبات في الإعلام الإسرائيلي أكدت أن الجيش يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل. وقالت القناة 12 الإسرائيلة إن قيادة الجيش وفي مقدمتها رئيس الأركان تطالب القيادة السياسية بتحديد الخطوات المقبلة بغزة. فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القيادة الأمنية ترى ضرورة ترجمة الإنجاز في إيران وغزة للتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين. بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش يرى أن حرب غزة بلغت مداها، رغم أن نتنياهو يصر على موقفه باستمرار القتال إن لم يتم التوصل لصفقة. ترامب ونتنياهو وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع دعوة الرئيس ترامب لإنجاز اتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين، وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد "أنجزوا الاتفاق بشأن غزة. استعيدوا الرهائن". ورد نتنياهو على تلك الدعوة بالقول إن عمله مع الرئيس ترامب سيجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى. وقال مسؤول إسرائيلي إنه يجري وضع خطط لزيارة نتنياهو إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، ولكنه رفض مناقشة محور الزيارة. وأثار ترامب، أمس الأول الجمعة، توقعات بالتوصل إلى اتفاق، قائلا إنه قد يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل، وقال ردا على أسئلة الصحفيين "نحن نعمل على ملف غزة ونحاول إيجاد حل له". ومن المقرر أن يتوجه كبير مستشاري نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إنه رغم التقدم المحرز فإن ذلك لم يصل إلى مرحلة إرسال وفد للتفاوض، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول شروط إنهاء الحرب، والضمانات التي تطالب بها حركة حماس. وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين استغرابهم من تفاؤل الرئيس ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدين أن إسرائيل لم تُبلّغ بأي تغيير أو تقدم يبرر هذا التفاؤل، ولا توجد مؤشرات على مرونة في موقف حركة حماس أو نتنياهو بشأن إنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أن أحد التقديرات يشير إلى أن تفاؤل ترامب قد يكون محاولة لاستثمار الزخم السياسي بعد انتهاء الحرب مع إيران لتحقيق إنجاز سياسي إضافي. ورغم أنهم أكدوا وجود اتصالات ومحادثات مكثفة في الكواليس لكنهم نفوا وجود نتائج ملموسة أو اختراق حقيقي حتى الآن.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
توابع الحرب مع إيران.. المالية الإسرائيلية تعطل تمويل الكلفة
وضعت الحرب الإسرائيلية على إيران أوزارها ولكنها لم تنته لأسباب كثيرة بينها مصير اليورانيوم المخصب، واحتمالات الثأر الإيراني وسباق التسلح الذي تعاظم في المنطقة. وعلى الجانب الإسرائيلي، هناك خلاف يتعلق بهذه الحرب بسبب تكاليفها بين وزارتي الدفاع والمالية بهذا الشأن. فالجيش يطالب المالية بما لا يقل عن 60 مليار شيكل (حوالي 17 مليار دولار) فقط تعويضا من خارج ميزانية الدفاع لتغطية تكلفة الحرب على إيران وعملية "عربات جدعون" على قطاع غزة. وكان معلوما حتى أثناء الحرب على إيران أن التكلفة العسكرية لكل يوم قتال هناك تزيد على مليار شيكل، وأنه ما إن تضع الحرب أوزارها بشكل دائم أو مؤقت فإن الجيش سيقدم فاتورة النفقات غير المتضمنة أصلا في ميزانية الدفاع. وهذا يقتضي من المالية تقديم ملحقات للميزانية العامة كما سبق وفعلت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولاعتبارات كثيرة بينها أن جانبا من العمليات في إيران كان ذا طابع أمني خاص يقوم به جيش من العاملين مع الموساد، ولم تكن تقديرات المالية والمؤسسة الأمنية معروفة خلافا لما كان عليه الحال في الحرب ضد غزة ولبنان. فقد كانت الأموال الطائلة كلفة الطلعات الجوية لشن عمليات معقدة وبعيدة المدى لمئات الطائرات الحربية بتسليح استثنائي مكثف، وتسيير أسراب كبيرة من المسيرات وأنشطة سرية للموساد. كما أن هناك تكاليف باهظة لتجنيد أعداد كبيرة من القوات الاحتياطية بعد أن وافقت الحكومة على تجنيد ما قد يصل إلى 450 ألفا من جنود الاحتياط ضمن إعلان حالة التأهب القصوى. وكانت المالية الإسرائيلية تمني نفسها بالفعل باستغلال احتياطي يُقدر بنحو 3 مليارات شيكل كان مُخصصًا ضمن الميزانية العامة للسيناريوهات الأمنية. لكن سرعان ما تبين لجميع المعنيين أن هذا المبلغ لن يكفي لتمويل القتال في إيران. وقد بدأت بالفعل المفاوضات بين المالية والمؤسسة الدفاعية بشأن الإضافات المطلوبة، مع وجود اختلاف في الآراء حول بعض البنود التي يطلبها الجيش الإسرائيلي، والتي تجادل المالية بأنه تم بالفعل تخصيص بعضها مسبقًا في أطر أخرى. تكلفة الاعتراض وما يسري بشكل واسع على إيران ينطبق بشكل أو بآخر على "عملية عربات جدعون" في غزة. وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية نشرت مثلا أن تكلفة الاعتراض لأي صاروخ تتراوح بين 700 ألف دولار لنظام "مقلاع داود" ومليوني دولار و3 ملايين لنظامي "حيتس 2″ و"حيتس 3" على التوالي. كما تُقدر تكلفة ساعة الطيران بعشرات الآلاف من الدولارات. وعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة ساعة طيران "إف-35" حوالي 67 ألفا و500 دولار. ويجب ضرب هذا المبلغ في عدد الطائرات وساعات الطيران إلى إيران والعودة، وذلك قبل احتساب تكلفة القنابل. وهكذا بعيدا عن التكلفة الحقيقية للحرب هناك تكلفة متواصلة على مدى السنين للاستعداد لساعة الصفر. ولاعتبارات أمنية وسواها في إسرائيل، ليس هناك أرقام حقيقية لتكلفة الاستعدادات الإسرائيلية للحرب على إيران. وتكفي هنا الإشارة إلى أنه سبق لإسرائيل أن استعدت الفترة 2010-2012 لضرب المشروع النووي الإيراني عسكريا في عهد حكومة نتنياهو-باراك وهو ما لم يتحقق في حينه. ولكن رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت اعترف -في مقابلة تلفزيونية عام 2013- بأن إسرائيل "أنفقت العامين الماضيين أكثر من 11 مليار شيكل على أوهام مغامرة لم تنفذ ولن تنفذ". وحسب كلامه حينها، فإن هذه الأموال أُنفقت على استعدادات عسكرية لم تُنفّذ، وأنها "تتجاوز الميزانيات متعددة السنوات". كما أن مسؤولا أمنيا كبيرا قال إنه "بمجرد بدء الحرب على إيران، قدّر المحاسب العام في وزارة المالية بنفسه أن نفقات هذه الخطوة بلغت حوالي 30 مليار شيكل". وأضاف "وقود الطائرات لمئات الطائرات التي نادرًا ما تهبط في يوم واحد، وتقطع مسافة 1500 كيلومتر تقريبًا في كل طلعة جوية، يُعدّ وحده إنفاقًا ضخمًا لم يشهده الجيش الإسرائيلي من قبل". ويوم الأحد خرجت "يديعوت أحرونوت" بعنوان يكشف السجال بين المالية والمؤسسة الأمنية "سؤال الستين مليارًا.. الصراع على ثمن الحرب وأهميته الدرامية". وتساءلت الصحيفة بقلم مراسلها العسكري يؤآف زيتون "هل يُمكن تجميد مشتريات صواريخ حيتس والطائرات المسيرة والصواريخ الأميركية؟" وردت على السؤال بأن "60 مليار شيكل، هي الإضافة التي يطالب بها رؤساء المؤسسة لأمنية لتمويل الحرب ضد إيران وعملية عربات جدعون في قطاع غزة، وهما خطوتان عسكريتان حربيتان لم تكونا مدرجتين في خطة ميزانية الدفاع لعام 2025. غير أن مسؤولي المالية يرفضون دفعها، مما يؤخر تجديد مخزونات الجيش الإسرائيلي، وكذلك الشراء العاجل لصواريخ "حيتس" التي نفدت أو كادت تنفد، وما يصل إلى مئات الصواريخ الموجهة المخصصة بشكل رئيسي للمقاتلين في قطاع غزة". تجميد الميزانيات ونقلت "يديعوت" عن عدد من كبار مسؤولي الأمن قولهم إن المالية تعارض بشدة دفع هذه الإضافة، بل إنها أوقفت الميزانيات التي وافقت عليها مؤخرًا لجنة ناجل المشتركة بين الدفاع والمالية لصياغة ميزانية الدفاع للسنوات القادمة. وقالت مصادر رفيعة بوزارة الدفاع "أحد أسباب معارضة وزارة المالية هو ادعاء وجود فائض في تكاليف أيام الاحتياط، والتي بلغت هذا العام 1.2 مليار شيكل شهريًا". وترفض وزارة الحرب هذا المنطق وتقول: ما العمل إذا برزت حاجة لجنود الاحتياط بما يتجاوز المخطط له؟ لم تكن العملية البرية في غزة مخططة هذا العام، وأدت إلى تعبئة جنود احتياط، على نطاق واسع أيضًا، خلافًا للمعهود. ثم جاءت الحرب على إيران، والتعبئة المفاجئة للعديد من ألوية الاحتياط الإضافية. وبالنسبة لقيادة الجبهة الداخلية وحدها، يبلغ عدد هؤلاء 40-30 ألف جندي احتياطي يتقاضون نفس راتب المدنيين. وبحسب "يديعوت" فإن الأزمة الحالية تبدو أشد حدة من الأزمات السابقة، وهي تؤثر بشكل مباشر على الميدان: ففي الأسابيع الأخيرة طلب الجيش الإسرائيلي من ممثلي المؤسسة الدفاعية الأميركية شراء ما لا يقل عن 500 سيارة جيب هامر جديدة لصالح قوات الجيش، وخاصة تلك العاملة في قطاع غزة. ومعظم مركبات الهامر التي يستخدمها المقاتلون خردة بالفعل وبعضها قطع أكثر من مليون كيلومتر "وكثيرًا منا يتعطل بسبب وضعه الميكانيكي". وشهد قادة الجيش بأنه "يوجد حاليًا مقاتلون في غزة يمتلكون مركبات هامر تضررت من صواريخ مضادة للدبابات أو تضررت بانفجارات عبوات ناسفة، وما زالوا يستخدمونها". وبالفعل أمّن الأميركيون لإسرائيل الشراء الفوري لـ 632 مركبة هامر موجودة على خطوط الإنتاج وعلى الرفوف، ولكن في حال عدم توفير المالية أموال شرائها تبرز مخاوف أن تستغل جيوش أخرى المشكلة وتشتريها. كما أن لدى الجيش الإسرائيلي مطالب تتمثل بتسريع عمليات شراء إضافية لتجديد مخزون سلاح الجو من الأسلحة الهجومية والدفاعية أيضًا مثل الصواريخ الاعتراضية لبطاريات حيتس. وكانت مصادر أميركية أعلنت أثناء الحرب مع إيران أن المخزون الكبير من صواريخ حيتس الاعتراضية على وشك النفاد، خلال القتال مع إيران، ونتيجة إطلاق الحوثيين للصواريخ خلال العام الماضي. ويقول الجيش إن كل يوم تتعطل فيه ميزانيات تجديد مخزون حيتس يُقلل من استعدادات الجيش الإسرائيلي للجولة القادمة ضد إيران، والتي قد تأتي في وقت أبكر من المتوقع. ويحاجج الجيش في مواجهة المالية بأن "سعر صاروخ حيتس يبلغ 14-15 مليون شيكل، وعندما يعترض صاروخًا إيرانيًا فإنه يوفر مئات الملايين من الشواكل في ترميم أو إعادة بناء المباني المتضررة، بالإضافة إلى إنقاذ أرواح الإسرائيليين وتعزيز صمودهم. وهذه حسابات دقيقة كان الجميع في المالية على دراية بها حتى قبل الحملة". والآن، يطالب الجيش الإسرائيلي بالحصول على ما لا يقل عن 70-80% من الميزانيات التي تم الاتفاق عليها ووعدوا بها في إطار لجنة ناجل لصالح تعزيزاته في الأشهر التي سبقت الحملة. إيران تستعد ويكرر الجيش الإسرائيلي أمام المستوى السياسي أن إيران لا تزال تملك مئات وآلاف الصواريخ الباليستية ونحو نصف منصات الإطلاق التي كانت بحوزتهم قبل الحرب، وأن إيران تحتفظ بهذه الترسانة ليس من أجل أن تصدأ، وأنها مثل أسد جريح تستعد من الآن للحرب المقبلة ضد إسرائيل. ولذلك يطالبون بأن تكون إسرائيل جاهزة ليس لأن تكرر الحرب السابقة وإنما تستعد لحرب جديدة. ولذلك يحث الجيش شركات التصنيع العسكري الإسرائيلي على زيادة إنتاجها لتوفير المنتجات الضرورية وبأسرع وقت ممكن. وتوجه مثل هذه الطلبات أساسا إلى شركات مثل "ألبيت" و"رفائيل" وهي المنتجة الأساسية لأنواع صواريخ فريدة لعبت دورا هاما في غارات سلاح الجو الإسرائيلي على إيران. وتنظر إسرائيل بخطورة استعانة الإيرانيين بالصين وروسيا لإعادة بناء قدراتهم العسكرية وسد الثغرات التي ظهرت أو نتجت عن الحرب. وعموما، وكما -سلف- يطالب الجيش بوجوب الاستعداد لجولة أخرى، وسيُطلب من الصناعات الدفاعية تطوير أنظمة أكثر تطورًا. وبكلمات أخرى هناك سباق تسلح جديد يكلف عشرات المليارات من الشواكل خصوصا لتطوير قدرات جديدة تضمن الحفاظ على التفوق التكنولوجي والنوعي على إيران. وهناك تركيز على إنتاج صواريخ "ستاند أوف" التي طورتها الصناعات الدفاعية للطائرات الإسرائيلية والتي لعبت دورا بضرب المكونات الرئيسية لنظام الدفاع الجوي الإيراني، وخصوصا بطاريات صواريخ أرض جو المنتشرة قرب مواقع حساسة. وكذلك صاروخا "رامبيج" و"روكس" اللذان توجها نحو أهدافهما المحددة من مسافة بعيدة، حتى قبل دخول طائرات سلاح الجو المجال الجوي الإيراني. وكل هذا دون حساب تطوير القوات البرية التي أظهرت الحرب في غزة عجزها عن حسم المعارك وحاجتها الماسة لتحديث أدواتها وأسلحتها. وهذا موضوع آخر يجري الحديث فيه خصوصا عند المقارنة بين حداثة القوة الجوية وتقنياتها في إيران، وعجز القوات البرية على الأرض في غزة.