توابع الحرب مع إيران.. المالية الإسرائيلية تعطل تمويل الكلفة

وضعت الحرب الإسرائيلية على إيران أوزارها ولكنها لم تنته لأسباب كثيرة بينها مصير اليورانيوم المخصب، واحتمالات الثأر الإيراني وسباق التسلح الذي تعاظم في المنطقة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، هناك خلاف يتعلق بهذه الحرب بسبب تكاليفها بين وزارتي الدفاع والمالية بهذا الشأن. فالجيش يطالب المالية بما لا يقل عن 60 مليار شيكل (حوالي 17 مليار دولار) فقط تعويضا من خارج ميزانية الدفاع لتغطية تكلفة الحرب على إيران وعملية "عربات جدعون" على قطاع غزة.
وكان معلوما حتى أثناء الحرب على إيران أن التكلفة العسكرية لكل يوم قتال هناك تزيد على مليار شيكل، وأنه ما إن تضع الحرب أوزارها بشكل دائم أو مؤقت فإن الجيش سيقدم فاتورة النفقات غير المتضمنة أصلا في ميزانية الدفاع.
وهذا يقتضي من المالية تقديم ملحقات للميزانية العامة كما سبق وفعلت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولاعتبارات كثيرة بينها أن جانبا من العمليات في إيران كان ذا طابع أمني خاص يقوم به جيش من العاملين مع الموساد، ولم تكن تقديرات المالية والمؤسسة الأمنية معروفة خلافا لما كان عليه الحال في الحرب ضد غزة ولبنان.
فقد كانت الأموال الطائلة كلفة الطلعات الجوية لشن عمليات معقدة وبعيدة المدى لمئات الطائرات الحربية بتسليح استثنائي مكثف، وتسيير أسراب كبيرة من المسيرات وأنشطة سرية للموساد. كما أن هناك تكاليف باهظة لتجنيد أعداد كبيرة من القوات الاحتياطية بعد أن وافقت الحكومة على تجنيد ما قد يصل إلى 450 ألفا من جنود الاحتياط ضمن إعلان حالة التأهب القصوى.
وكانت المالية الإسرائيلية تمني نفسها بالفعل باستغلال احتياطي يُقدر بنحو 3 مليارات شيكل كان مُخصصًا ضمن الميزانية العامة للسيناريوهات الأمنية. لكن سرعان ما تبين لجميع المعنيين أن هذا المبلغ لن يكفي لتمويل القتال في إيران. وقد بدأت بالفعل المفاوضات بين المالية والمؤسسة الدفاعية بشأن الإضافات المطلوبة، مع وجود اختلاف في الآراء حول بعض البنود التي يطلبها الجيش الإسرائيلي، والتي تجادل المالية بأنه تم بالفعل تخصيص بعضها مسبقًا في أطر أخرى.
تكلفة الاعتراض
وما يسري بشكل واسع على إيران ينطبق بشكل أو بآخر على "عملية عربات جدعون" في غزة. وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية نشرت مثلا أن تكلفة الاعتراض لأي صاروخ تتراوح بين 700 ألف دولار لنظام "مقلاع داود" ومليوني دولار و3 ملايين لنظامي "حيتس 2″ و"حيتس 3" على التوالي. كما تُقدر تكلفة ساعة الطيران بعشرات الآلاف من الدولارات. وعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة ساعة طيران "إف-35" حوالي 67 ألفا و500 دولار. ويجب ضرب هذا المبلغ في عدد الطائرات وساعات الطيران إلى إيران والعودة، وذلك قبل احتساب تكلفة القنابل.
وهكذا بعيدا عن التكلفة الحقيقية للحرب هناك تكلفة متواصلة على مدى السنين للاستعداد لساعة الصفر. ولاعتبارات أمنية وسواها في إسرائيل، ليس هناك أرقام حقيقية لتكلفة الاستعدادات الإسرائيلية للحرب على إيران. وتكفي هنا الإشارة إلى أنه سبق لإسرائيل أن استعدت الفترة 2010-2012 لضرب المشروع النووي الإيراني عسكريا في عهد حكومة نتنياهو-باراك وهو ما لم يتحقق في حينه.
ولكن رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت اعترف -في مقابلة تلفزيونية عام 2013- بأن إسرائيل "أنفقت العامين الماضيين أكثر من 11 مليار شيكل على أوهام مغامرة لم تنفذ ولن تنفذ". وحسب كلامه حينها، فإن هذه الأموال أُنفقت على استعدادات عسكرية لم تُنفّذ، وأنها "تتجاوز الميزانيات متعددة السنوات".
كما أن مسؤولا أمنيا كبيرا قال إنه "بمجرد بدء الحرب على إيران، قدّر المحاسب العام في وزارة المالية بنفسه أن نفقات هذه الخطوة بلغت حوالي 30 مليار شيكل". وأضاف "وقود الطائرات لمئات الطائرات التي نادرًا ما تهبط في يوم واحد، وتقطع مسافة 1500 كيلومتر تقريبًا في كل طلعة جوية، يُعدّ وحده إنفاقًا ضخمًا لم يشهده الجيش الإسرائيلي من قبل".
ويوم الأحد خرجت "يديعوت أحرونوت" بعنوان يكشف السجال بين المالية والمؤسسة الأمنية "سؤال الستين مليارًا.. الصراع على ثمن الحرب وأهميته الدرامية". وتساءلت الصحيفة بقلم مراسلها العسكري يؤآف زيتون "هل يُمكن تجميد مشتريات صواريخ حيتس والطائرات المسيرة والصواريخ الأميركية؟" وردت على السؤال بأن "60 مليار شيكل، هي الإضافة التي يطالب بها رؤساء المؤسسة لأمنية لتمويل الحرب ضد إيران وعملية عربات جدعون في قطاع غزة، وهما خطوتان عسكريتان حربيتان لم تكونا مدرجتين في خطة ميزانية الدفاع لعام 2025. غير أن مسؤولي المالية يرفضون دفعها، مما يؤخر تجديد مخزونات الجيش الإسرائيلي، وكذلك الشراء العاجل لصواريخ "حيتس" التي نفدت أو كادت تنفد، وما يصل إلى مئات الصواريخ الموجهة المخصصة بشكل رئيسي للمقاتلين في قطاع غزة".
تجميد الميزانيات
ونقلت "يديعوت" عن عدد من كبار مسؤولي الأمن قولهم إن المالية تعارض بشدة دفع هذه الإضافة، بل إنها أوقفت الميزانيات التي وافقت عليها مؤخرًا لجنة ناجل المشتركة بين الدفاع والمالية لصياغة ميزانية الدفاع للسنوات القادمة.
وقالت مصادر رفيعة بوزارة الدفاع "أحد أسباب معارضة وزارة المالية هو ادعاء وجود فائض في تكاليف أيام الاحتياط، والتي بلغت هذا العام 1.2 مليار شيكل شهريًا". وترفض وزارة الحرب هذا المنطق وتقول: ما العمل إذا برزت حاجة لجنود الاحتياط بما يتجاوز المخطط له؟ لم تكن العملية البرية في غزة مخططة هذا العام، وأدت إلى تعبئة جنود احتياط، على نطاق واسع أيضًا، خلافًا للمعهود. ثم جاءت الحرب على إيران، والتعبئة المفاجئة للعديد من ألوية الاحتياط الإضافية. وبالنسبة لقيادة الجبهة الداخلية وحدها، يبلغ عدد هؤلاء 40-30 ألف جندي احتياطي يتقاضون نفس راتب المدنيين.
وبحسب "يديعوت" فإن الأزمة الحالية تبدو أشد حدة من الأزمات السابقة، وهي تؤثر بشكل مباشر على الميدان: ففي الأسابيع الأخيرة طلب الجيش الإسرائيلي من ممثلي المؤسسة الدفاعية الأميركية شراء ما لا يقل عن 500 سيارة جيب هامر جديدة لصالح قوات الجيش، وخاصة تلك العاملة في قطاع غزة. ومعظم مركبات الهامر التي يستخدمها المقاتلون خردة بالفعل وبعضها قطع أكثر من مليون كيلومتر "وكثيرًا منا يتعطل بسبب وضعه الميكانيكي".
وشهد قادة الجيش بأنه "يوجد حاليًا مقاتلون في غزة يمتلكون مركبات هامر تضررت من صواريخ مضادة للدبابات أو تضررت بانفجارات عبوات ناسفة، وما زالوا يستخدمونها". وبالفعل أمّن الأميركيون لإسرائيل الشراء الفوري لـ 632 مركبة هامر موجودة على خطوط الإنتاج وعلى الرفوف، ولكن في حال عدم توفير المالية أموال شرائها تبرز مخاوف أن تستغل جيوش أخرى المشكلة وتشتريها.
كما أن لدى الجيش الإسرائيلي مطالب تتمثل بتسريع عمليات شراء إضافية لتجديد مخزون سلاح الجو من الأسلحة الهجومية والدفاعية أيضًا مثل الصواريخ الاعتراضية لبطاريات حيتس. وكانت مصادر أميركية أعلنت أثناء الحرب مع إيران أن المخزون الكبير من صواريخ حيتس الاعتراضية على وشك النفاد، خلال القتال مع إيران، ونتيجة إطلاق الحوثيين للصواريخ خلال العام الماضي. ويقول الجيش إن كل يوم تتعطل فيه ميزانيات تجديد مخزون حيتس يُقلل من استعدادات الجيش الإسرائيلي للجولة القادمة ضد إيران، والتي قد تأتي في وقت أبكر من المتوقع.
ويحاجج الجيش في مواجهة المالية بأن "سعر صاروخ حيتس يبلغ 14-15 مليون شيكل، وعندما يعترض صاروخًا إيرانيًا فإنه يوفر مئات الملايين من الشواكل في ترميم أو إعادة بناء المباني المتضررة، بالإضافة إلى إنقاذ أرواح الإسرائيليين وتعزيز صمودهم. وهذه حسابات دقيقة كان الجميع في المالية على دراية بها حتى قبل الحملة". والآن، يطالب الجيش الإسرائيلي بالحصول على ما لا يقل عن 70-80% من الميزانيات التي تم الاتفاق عليها ووعدوا بها في إطار لجنة ناجل لصالح تعزيزاته في الأشهر التي سبقت الحملة.
إيران تستعد
ويكرر الجيش الإسرائيلي أمام المستوى السياسي أن إيران لا تزال تملك مئات وآلاف الصواريخ الباليستية ونحو نصف منصات الإطلاق التي كانت بحوزتهم قبل الحرب، وأن إيران تحتفظ بهذه الترسانة ليس من أجل أن تصدأ، وأنها مثل أسد جريح تستعد من الآن للحرب المقبلة ضد إسرائيل. ولذلك يطالبون بأن تكون إسرائيل جاهزة ليس لأن تكرر الحرب السابقة وإنما تستعد لحرب جديدة. ولذلك يحث الجيش شركات التصنيع العسكري الإسرائيلي على زيادة إنتاجها لتوفير المنتجات الضرورية وبأسرع وقت ممكن. وتوجه مثل هذه الطلبات أساسا إلى شركات مثل "ألبيت" و"رفائيل" وهي المنتجة الأساسية لأنواع صواريخ فريدة لعبت دورا هاما في غارات سلاح الجو الإسرائيلي على إيران. وتنظر إسرائيل بخطورة استعانة الإيرانيين بالصين وروسيا لإعادة بناء قدراتهم العسكرية وسد الثغرات التي ظهرت أو نتجت عن الحرب.
وعموما، وكما -سلف- يطالب الجيش بوجوب الاستعداد لجولة أخرى، وسيُطلب من الصناعات الدفاعية تطوير أنظمة أكثر تطورًا. وبكلمات أخرى هناك سباق تسلح جديد يكلف عشرات المليارات من الشواكل خصوصا لتطوير قدرات جديدة تضمن الحفاظ على التفوق التكنولوجي والنوعي على إيران. وهناك تركيز على إنتاج صواريخ "ستاند أوف" التي طورتها الصناعات الدفاعية للطائرات الإسرائيلية والتي لعبت دورا بضرب المكونات الرئيسية لنظام الدفاع الجوي الإيراني، وخصوصا بطاريات صواريخ أرض جو المنتشرة قرب مواقع حساسة. وكذلك صاروخا "رامبيج" و"روكس" اللذان توجها نحو أهدافهما المحددة من مسافة بعيدة، حتى قبل دخول طائرات سلاح الجو المجال الجوي الإيراني.
وكل هذا دون حساب تطوير القوات البرية التي أظهرت الحرب في غزة عجزها عن حسم المعارك وحاجتها الماسة لتحديث أدواتها وأسلحتها. وهذا موضوع آخر يجري الحديث فيه خصوصا عند المقارنة بين حداثة القوة الجوية وتقنياتها في إيران، وعجز القوات البرية على الأرض في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 دقائق

• الجزيرة

الضربة الأميركية في إيران والرسالة تقرأ بالصين

مع تباين المواقف الدولية والإقليمية حول الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت إيرانية، اختارت الصين زاوية مغايرة في التعاطي، تجاوزت فيها الخطاب السياسي إلى تفكيك تقني دقيق لما جرى. ففي تغطية غير مألوفة، سلطت صحيفة غلوبال تايمز -المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار في بكين- الضوء على خصائص السلاح المستخدم، وتوقيت العملية، وسياقها الإستراتيجي الأوسع. ويكشف تتبع الخطاب أن الضربة لم تُقرأ في الصين كمجرد تحرك ضد إيران ، بل كرسالة أميركية تتجاوز حدود الإقليم، وتحمل مؤشرات على إعادة اختبار موازين الردع الدولية، وهو ما استدعى تقديرا صينيا لاحتمالات توسيع نطاق استخدام القوة الكاسرة خارج أطر الحرب التقليدية. الضربة الأميركية كاختبار ميداني نفّذت الولايات المتحدة الأميركية ضربة عسكرية استثنائية استهدفت منشآت نووية إيرانية محصنة تحت الأرض، حيث شنّ سلاح الجو الأميركي فجر 22 يونيو/حزيران 2025 غارة جوية استخدم خلالها 6 قنابل خارقة للتحصينات من طراز " جي بي يو-57" (GBU-57). وتُعد هذه القنبلة، التي تزن نحو 30 ألف رطل، واحدة من أخطر أدوات الردع في الترسانة العسكرية الأميركية، وقد استُخدمت في قصف موقع فوردو النووي الإيراني شديد التحصين. وقد نفذت الضربة في وقت كانت فيه إسرائيل تواجه تحديا في الوصول إلى أهداف مشابهة، ما اعتبر رسالة أميركية مزدوجة: دعم الحليف الإسرائيلي، واختبار فعلي في ميدان مفتوح لسلاح لطالما ارتبط بالردع النظري تجاه القوى الكبرى. صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التقطت هذا البعد بدقة، ففي افتتاحيتها في اليوم التالي للضربة، وصفت استخدام القنبلة بأنه تصعيد خطير يغذي الفوضى في المنطقة، واعتبرت أن الضربة سابقة تهدد أساس النظام الأمني الدولي. ورأت الصحيفة أن هذه الضربة تمثل تجاوزا لمجلس الأمن و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ما يضع واشنطن في موقع من يستخدم القوة لتحديد مصير البرنامج النووي الإيراني من طرف واحد، بعيدا عن الأطر التعددية. ولا يمكن عزل هذا الموقف الصيني عن حقيقة أن استخدام هذه القنبلة بحد ذاته يحمل دلالات إستراتيجية ثقيلة، فوفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، لم تُنتج الولايات المتحدة حتى عام 2025 سوى نحو 20 قنبلة فقط من هذا الطراز، ما يعكس محدودية تصنيعها واستخدامها، إذ يُحتفظ بها فقط للعمليات المعقدة والسيناريوهات القصوى. ويبدو أن هذا ما دفع بكين إلى متابعة الحدث كاختبار ميداني حقيقي، ويمكن ربط ذلك بتقارير متزامنة، منها ما نشرته وكالة رويترز حول توجه قاذفات الشبح الأميركية من طراز "بي 2" (B-2) إلى قاعدة غوام في المحيط الهادي، في خطوة فسرها مراقبون على أنها رفع للجهوزية الإستراتيجية الأميركية. وفي المقابل، كشفت صحيفة بولغاريان ميلتيري العسكرية عن تقارير استخبارية تشير إلى أن البحرية الصينية أرسلت وحدات تجسس متقدمة إلى مياه الخليج العربي بالتزامن مع الضربة الأميركية، ما يعزز من فرضية أن الصين كانت تتابع بدقة سيناريو استخدام القوة الأميركية الخارقة، وربما تقيّم استعداداتها تجاه احتمالات مشابهة مستقبلا. وفي حديثه للجزيرة نت، فسر المحلل السياسي والعسكري نضال أبو زيد، تحرك القاذفات نحو "غوام" على أنه رسالة ردع موجهة أيضا إلى بكين وبيونغ يانغ، نظرا للموقع الجغرافي الحساس لقاعدة غوام القريبة من بحر جنوب الصين وشبه الجزيرة الكورية، ما يعكس استخدام واشنطن للقوة العسكرية كأداة ضغط جيوسياسي يتجاوز نطاق المواجهة الإيرانية. قلق يتجاوز حدود التضامن مع إيران لم تقف الصين عند حدود الإدانة الدبلوماسية، بل رفعت من سقف خطابها واتهمت واشنطن بتقويض النظام الدولي، وتجاوز المؤسسات الأممية، بسبب أن القصف طال منشآت مقامة بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت غلوبال تايمز الضربة بالانتهاك الخطير لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ورفضا للموقف المبدئي للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي الذي تعامل مع القضية النووية الإيرانية من خلال مفاوضات متعددة الأطراف لسنوات عديدة. ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، قال فو كونغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، إن التصرفات الأميركية أدت إلى "تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، ووجهت ضربة قوية لنظام منع الانتشار النووي الدولي". وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي دعم العدالة وبذل جهود ملموسة لتهدئة الوضع واستعادة السلام والاستقرار". من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الهجمات الأميركية على إيران، وقالت إن هذا الإجراء الأميركي، لا يؤدي فقط إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، بل يُخاطر أيضا بإشعال أزمة أوسع نطاقا. ويرى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أن هذه التصريحات المتلاحقة تعكس محاولة صينية للتأكيد على أن النظام الدولي القائم يدار بمعايير مزدوجة، تقوده واشنطن وفق مصالحها، دون أي اكتراث للقانون الدولي أو المؤسسات الأممية، ومن هذا المنطلق ترى بكين أن الردع الحقيقي لتصرفات واشنطن لا يمكن أن يكون قانونيا فقط، بل يجب أن يكون عسكريا وإستراتيجيا كذلك. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، عن خبراء دبلوماسيين أن الضربة الأميركية لم تكن مجرد تصعيد عابر ولكنها إشارة قوية وواضحة لاحتمال تدخل الولايات المتحدة في صراعات أخرى تمس المصالح الحيوية الصينية. وأكد التقرير أن التصعيد عمّق قناعة بكين بصعوبة التنبؤ بسلوكيات البيت الأبيض، وهو ما دفعها إلى تعزيز استعداداتها الإستراتيجية في مضيق تايوان وبحر جنوب الصين، تحسبا لسيناريوهات مشابهة خارجة عن الأطر التقليدية للنزاعات. وتتركز نقاط الخلاف بين بكين وواشنطن على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، إلى جانب التوترات العسكرية في بحر جنوب الصين وتايوان، التي تعتبرهما الصين جزءا من سيادتها، بينما ترفض واشنطن ذلك، وهذا يبقي أفق النزاع مفتوحا في أي لحظة . من المراقبة للتقدير الذاتي انتقلت الصين من مرحلة المراقبة السياسية إلى مرحلة أعمق من التقييم التقني والإستراتيجي، إذ لم تكتف بالمراقبة بل عملت على تحليل تفاصيل العملية ومراجعة قدراتها العسكرية. وفي هذا الإطار، شككت صحيفة غلوبال تايمز الصينية في صحة الادعاء الأميركي حول نجاح الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن منشأة فوردو النووية تقع على عمق يقارب 100 متر تحت الأرض، وهذا يجعل تدميرها بالكامل بضربة أو اثنين، حتى باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات، أمرا بالغ الصعوبة. ونقلت الصحيفة عن خبير الشؤون العسكرية، تشانغ جون شي، تأكيده على أن الضربة الأولى للجيش الأميركي ربما لم تكن كافية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، مع الإشارة إلى أن الغارات الأميركية أضرت بالبنية التحتية النووية في إيران، بغض النظر عن مدى تدمير المنشآت. ومن جهة أخرى، أظهر تقرير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الصين انتقلت إلى مرحلة تقييم ذاتي معمق لقدراتها العسكرية، وخصوصا في مجال القاذفات الإستراتيجية العابرة للقارات، فالضربة التي نفذت بواسطة طائرة من طراز "بي 2" وهي القاذفة التي حملت وألقت القنابل "جي بي يو-57" الخارقة للتحصينات في مهمة طويلة المدة، أعادت للواجهة أهمية القاذفات الإستراتيجية كعنصر أساسي في الردع. وأكد محللون صينيون أن القاذفات تظل أداة لا غنى عنها حتى في ظل تطور خيارات الضربات بعيدة المدى، لما توفره من قدرة على تنفيذ ضربات نووية سريعة وذات كفاءة عالية، في حين أشار التقرير إلى استمرار بكين في تطوير قاذفات الشبح الصينية "إتش-20" (H-20) كجزء من جهودها لتعزيز قدراتها في الردع. وفي تحليل أعمق، يوضح دهشان أن الصين تركز بشكل متزايد على رصد ومتابعة التطورات العسكرية العالمية، خصوصا ما يتعلق بالحروب الأميركية، بهدف تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية، مستفيدة من الدروس المستخلصة، سواء للاستعداد في حال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلية أو لتعزيز موقعها كقوة تمتلك أدوات ردع فعّالة. ويقول في حديثه للجزيرة نت، إن الصين تخشى من التعرض لضغوط دولية لإجبارها على الدخول في اتفاقيات للحد من التسلح، خاصة في ظل سعيها الحالي إلى التسلح بدون قيود واضحة. ولذلك، تعمل على تحصين نفسها عسكريا وإستراتيجيا. ويضيف أن بكين تتابع بعناية التجربة الإيرانية، التي طالما وصفت بأنها نموذج فريد في بناء التحصينات، لكنها لم تُختبر عمليا من قبل، أما الآن، ومع الضربة الأميركية الأخيرة لإيران، فقد تم اختبار تلك التحصينات ميدانيا، وهو ما دفع الصين إلى دراسة هذه التجربة بجدية كحالة عملية يمكن الاستفادة منها في بناء منظومتها الدفاعية. وانطلاقا من هذه القناعة، تعتمد الصين في عقيدتها العسكرية على مبدأ "رأس برأس" مع الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى مواكبة كل تطور عسكري أميركي بإنتاج أو تطوير قدرات مماثلة أو بدائل قادرة على تحقيق التوازن والردع. وبهذا، ترى بكين أن بناء منظومة ردع متقدمة هو السبيل الوحيد لضمان احترام مصالحها وحماية أمنها القومي في مواجهة الهيمنة الأميركية، وفق دهشان. وبهذا تعد الصين من أبرز الدول إن لم تكن الوحيدة التي تبنت قراءة مختلفة للصراع الأميركي الإيراني، قراءة لم تكتف بالتنديد أو الترقب، بل انطلقت نحو تحليل إستراتيجي معمق مدفوعة بإدراك متزايد لمراجعة قدراتها الهجومية والدفاعية، إذ رأت في الضربة الأميركية لإيران جرس إنذار يستدعي تعزيز موقعها العسكري، تحسبا لأي سيناريوهات مشابهة قد تطالها في المستقبل.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

المقاومة ترفع تكلفة "عربات جدعون" والاحتلال يمهّد للانسحاب

غزة- ارتفعت الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي مؤخرا خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة ، ليسجل أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر. وقُتل 20 جنديا خلال الأسبوع الأخير فقط، حسبما كشفت عنه القناة الـ12 العبرية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية، واتهامها بمواصلة الحرب من دون وجود خطة واضحة للتعامل مع القطاع. وبعد مرور 45 يوما على انطلاق عملية " عربات جدعون"، قال جيش الاحتلال للمستوى السياسي إنه يقترب من استنفاد مرحلة العمليات في القطاع، وإن استمرار القتال يعرّض حياة الجنود الأسرى للخطر، فهل يشكل ذلك ضغطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لدفعه للتوصل إلى وقف إطلاق النار؟ انتقادات إسرائيلية ترى أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية أن العمليات العسكرية في غزة استنفدت أهدافها، وذلك بعد مرور أكثر من 21 شهرا على الحرب، وهو ما دفع عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي للقول إن "عربات جدعون" لم تحقق شيئا من أهدافها، وإن الخطط العسكرية التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير لا تعكس فهما لكيفية القتال ضد "حرب العصابات"، لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تسيطر سيطرة كاملة على معظم الأراضي والموارد والسكان. وسألت مراسلة القناة الـ12 العبرية دانييلا فايس وزير الحرب يسرائيل كاتس: "ما الهدف من الحرب على غزة؟ متى ستقولون: إلى هنا وكفى؟ ما الذي نفعله اليوم بشكل مختلف عما قمنا به في الماضي؟". وأجاب كاتس: "إن هذه الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل، ولن تكون بلا نهاية، وسيتم الانتهاء منها إذا تحققت الظروف المواتية، ومنها استعادة الأسرى والاتفاق على اليوم التالي". من جانبه، دعا زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس إلى ضرورة التوصل لاتفاق يضمن إعادة جميع المحتجزين مرة واحدة من غزة مهما كلّف ذلك، حتى لو كان وقفا طويلا لإطلاق النار. إعلان ويعتقد الكاتب في صحيفة معاريف، آفي أشكنازي، أن كل المهام العسكرية انتهت فعليا في غزة، والرغبة في الاستمرار بالقتال، وإطالة العملية أمر غير ضروري، ويعرّض الجنود للخطر. وعزز تلك الانتقادات ما بثته فصائل المقاومة الفلسطينية مؤخرا من مقاطع فيديو مصورة لوقوع جيش الاحتلال في كمائن محكمة، ومن أبرزها مقتل 7 جنود من سلاح الهندسة داخل ناقلة جند في خان يونس الأسبوع الماضي، حيث فشلت الجهود لإنقاذهم بعد اشتعال الناقلة بفعل عبوة ناسفة. تقدم بطيء ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يتجه نحو إنهاء عملياته في قطاع غزة، بعدما أبلغ المستوى السياسي أنه يسيطر على 60% من غزة، وسيسيطر خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع على 80%، لكنه حذر من أن ما بعد ذلك سيشكل خطرا على سلامة الأسرى، وطلب من المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اتخاذ قرار بمستقبل الحرب على غزة. في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إنه أمام التقدم البطيء والحذِر لجيش الاحتلال، تبدو عربات "نمر" و"إيتان" و"بوما"، التي شكلت عماد عمليات "عربات جدعون" في غزة، وكأنها تتحول إلى فريسة متنقلة في مرمى المقاومة، لا سيما بعد تكثيف عمليات الاستهداف بالقذائف الموجهة والعبوات شديدة الانفجار في مناطق الزنة والسطر الغربي بخان يونس، وشرق مدينة غزة، وجباليا في شمالي القطاع. وأكد عفيفة -للجزيرة نت- أن المقاومة الفلسطينية سجلت تقدما ملحوظا في تكتيك "اصطياد العربات" وإيقاع الجنود في كمائن نارية، وهو ما دفع الاحتلال إلى استدعاء سلاح الجو لتغطية انسحابات مدرعاته من بعض المحاور. وأجبرت الأثمان البشرية والمادية المتزايدة -وفقا له- قادة الجيش للحديث على استحياء عن اقتراب نهاية العمليات البرية في القطاع، في محاولة لتهيئة الرأي العام الإسرائيلي لتراجع ميداني لا يمكن تبريره عسكريا. وحسب عفيفة، فإن حديث جيش الاحتلال عن قرب انتهاء المهمة في القطاع يبدو أقرب إلى خشية من غرق عربات جدعون في وحل غزة، أو إنه تمهيد للانسحاب تحت غطاء تحقيق أهداف تكتيكية، خصوصا مع تصاعد الأصوات داخل المؤسسة الأمنية بضرورة إنهاء الحرب. ولا يستبعد الكاتب والمحلل السياسي أن يشكّل هذا المسار العسكري ضغطا إضافيا يُسرّع في الوصول إلى وقف إطلاق نار، حتى لو جزئيا، خصوصا مع تحرك الوسطاء وتجدد الحراك الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة. يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم 16 مايو/أيار الماضي، توسيع عمليته العسكرية في غزة، وبدء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها "حملة عربات جدعون". وقال حينها إن عمليته تمر بـ3 مراحل: الأولى: توسيع الحرب. الثانية: عملية جوية وبرية بهدف نقل معظم السكان إلى رفح جنوبي قطاع غزة. الثالثة: دخول قوات عسكرية برا لاحتلال أجزاء واسعة من غزة بشكل تدريجي، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع بهدف القضاء على حركة حماس، والعمل على هدم أنفاقها بشكل كامل. يقرأ الباحث في الشأن العسكري والأمني رامي أبو زبيدة حديث الجيش الإسرائيلي عن أن مهمته في غزة أوشكت على الانتهاء، بأنه يفتح المجال أمام الوصول إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. واستدرك -في حديثه للجزيرة نت- قائلا: "لكن الجيش لا يمارس ضغطا حقيقيا على رئيس الحكومة لوقف الحرب، ويحيل رؤيته للمستوى السياسي لاتخاذ القرار النهائي، خاصة أن نتنياهو لديه القدرة على تطويع المؤسسة العسكرية لصالح توجهاته السياسية". ويلمس الباحث في الشأن العسكري قناعة متزايدة لدى الجيش الإسرائيلي وقيادته الميدانية بعدم وجود حل عسكري شامل في قطاع غزة، لا سيما أنه استنفد الأهداف العملياتية الأساسية، ويتعرض لضربات قاسية، وحملة استنزاف في صفوفه. ويشير إلى أن الجيش يرفض التورط باحتلال شامل للقطاع ويعتبر ذلك كابوسا مكلفا وخطيرا، وهو ما تؤكده المعلومات الميدانية. يُشار إلى أن جيش الاحتلال اعترف رسميا بمقتل 880 في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 438 جنديا منذ بدء عملياته البرية، و30 جنديا منذ استئناف الحرب على قطاع غزة في 19 مارس/آذار الماضي.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا ثلاثيا وواشنطن تؤكد أولوية صفقة التبادل

ذكر موقع والا الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير سيعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعا ستطرح خلاله "الأفكار النهائية" للتعامل مع حرب غزة ، ثم سيتم بعد ذلك عرض تلك الأفكار على المجلس الوزاري المصغر للتصديق عليها. يأتي ذلك في حين قال البيت الأبيض إن إنهاء الحرب في القطاع واستعادة الأسرى أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مؤكدا أن واشنطن على تواصل مستمر مع القيادة الإسرائيلية. كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن هناك نية أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات بشأن غزة، لكن هناك تعقيدات على الأرض، مشيرا إلى أنه لا توجد محادثات حاليا، لكن الاتصالات مستمرة وجارية بين الأطراف للتوصل إلى صيغة للعودة للمفاوضات. خلاف شديد وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق بانتهاء الاجتماع الأمني المصغر الذي عقده نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن التوتر ساد اجتماع المجلس المصغر وسط خلاف شديد بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن مستقبل الحرب في غزة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس قد ينعقد مجددا اليوم لمواصلة بحث الخطوات المقبلة، في حين أفادت "يسرائيل هيوم" بأن مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن استمرار العمليات. كما نقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في اجتماع مجلس الوزراء أمس أن هناك انطباعا أن نتنياهو يسعى للتوصل إلى صفقة تبادل أولا قبل اتخاذ قرارات بشأن الخطوات العملياتية في غزة. وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن نتنياهو سيسافر إلى واشنطن الأحد المقبل، وقد يمكث فيها حتى نهاية الأسبوع. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب تريد التوصل إلى اتفاق تبادل في غزة، "لأن الخطر على حياة المحتجزين يزداد يوما بعد يوم"، مشيرا إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية "لإبداء مرونة" من أجل التوصل إلى اتفاق. لكنه أكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تريد ضمانا مؤكدا بأن الحرب ستنتهي، "لكنها لن تحصل على ذلك"، مشددا على أن إسرائيل "لن توافق على التزام مسبق بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي لإنهاء الحرب". من ناحية أخرى، أكد مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن. ضغوط ترامب وكان الرئيس ترامب قد دعا في وقت سابق -عبر منصته "تروث سوشيال"- إلى إنجاز الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين. وقال ترامب إن نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس تشمل استعادة "الرهائن"، وإن ما وصفها بمهزلة محاكمة نتنياهو ستؤثر على المفاوضات مع حركة حماس وإيران. وأشار ترامب إلى أن بلاده تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بهذه المحاكمة. يشار إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين