كشف الفضيحة من داخل سلطة تعز.. وكيل تعز يخرج عن صمته يطالب باجتماع أمني عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 35 دقائق

• اليمن الآن

فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين

كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، المدير السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، في منشور على منصة إكس، عن معلومات تؤكد تورّط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن في تمويل غير مباشر لعمليات تهريب نفط عبر الباخرة "نوتيكا"، التي كانت قد استُقدمت لحلّ أزمة ناقلة النفط العائمة "صافر"، لكن تم تسليمها فعليًا لمليشيا الحوثي وتغيير اسمها إلى "يمن"، واستخدامها لاحقًا في أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب النفط الإيراني والروسي . باخرة "نوتيكا".. من حلّ بيئي إلى أداة تهريب في أغسطس 2023، أعلنت الأمم المتحدة أنها جلبت باخرة "نوتيكا" كبديل لـ"صافر" لإنهاء التهديد البيئي المحتمل نتيجة تسرب مليون برميل نفط خام. وقد تم تخصيص 145 مليون دولار لهذه العملية. غير أن ما حدث لاحقًا مثّل تحوّلًا كارثيًا؛ فالباخرة لم تغادر موقع "صافر"، بل تم تغيير اسمها إلى "يمن"، وأُعلن تسليمها لشركة "صافر" الحكومية، بينما كانت فعليًا تحت سيطرة الحوثيين. وكانت تقارير وندوة دولية في مصر حذّرت، منذ البداية، من بقاء الباخرة بيد الحوثيين وتحوّلها إلى خطر بيئي وأمني جديد. البرنامج الإنمائي ينكر.. والمعلومات تفضح عند تصاعد التساؤلات حول استخدام "نوتيكا" للتهريب، أنكر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أي مسؤولية للبرنامج عن الباخرة، مدعيًا تسلّيمها رسميًا لشركة "صافر"، وإبلاغ الحوثيين-شفهيًا وخطيًا- بوقف استخدامها. غير أن هذا التصريح شكّل أول اعتراف ضمني بوجود عمليات تهريب تُجرى على متن السفينة. لكن المعلومات المتوفرة تنسف مزاعم البرنامج، حيث تؤكد أن UNDP تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل السفينة، ودفع أكثر من 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا بدل رواتب وتشغيل السفينة. كما كشفت أن طاقم الباخرة جميعهم من الجنسية الجورجية، ويُجرى تنسيق دخولهم اليمن عبر البرنامج نفسه. ويتضح أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة وشركة التشغيل لم تكن منقطعة، بل كانت مستمرة، وممولة بمبالغ ضخمة تقارب 450 ألف دولار شهريًا. كما يُطرح تساؤل كبير حول الصفقة بين "يوروناف" ومجموعة "أنجلو-إيسترن"، التي تهدف لتعزيز حضورها في سوق ناقلات النفط.. فهل يدخل ذلك ضمن شبكة أوسع لتهريب النفط؟ مخاطر متعدّدة تهدد اليمن والمنطقة عبدالقادر الخراز قال؛ إن هذه الفضيحة تبرز جملة من التحديات والمخاطر الجسيمة، أبرزها: فساد مالي وإداري يتم بتمويل مباشر وغير شفاف، وتعاقدات مشبوهة تُسهّل استخدام موارد أممية في نشاطات محظورة. بالإضافة إلى التواطؤ مع الحوثيين- سواء عن قصد أو بإهمال- فقد تم تمكين المليشيا من السيطرة على أداة لوجستية استراتيجية، وكذا عودة التهديد البيئي، فوجود "نوتيكا" تحت سيطرة الحوثيين يعيد خطر التسرّب النفطي والتلوث البحري إلى الواجهة، ناهيك عن انهيار الثقة في الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي. وأشار إلى أن غياب توضيحات رسمية يفتح المجال أمام تضليل الرأي العام، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجهات المتورطة سواء داخل الأمم المتحدة أو في أوساط الشرعية. ارتباط فضيحة "نوتيكا" بكارثة "روبيمار " وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، خصوصًا أن برنامج الأمم المتحدة تلقى مؤخرًا دعمًا جديدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة للتعامل مع الباخرة "روبيمار"، التي غرقت في 2024 بعد قصف حوثي وهي محمّلة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيميائية. وأعادت هذه الحوادث الجدل حول جدوى التعاون مع البرنامج الإنمائي، ومدى التزامه بالحياد والشفافية؛ إذ إن تمكين الحوثيين من السيطرة على باخرة أممية، وتمويل تشغيلها بأموال الممولين الدوليين، يكشف مشكلة داخل منظومة الأمم المتحدة ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمحاسبة الفاعلين ووقف هذا العبث الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الحوثيون يغلقون أول مركز إعلامي تدريبي في ذمار رغم حصوله على تراخيص رسمية

الحوثيون يغلقون أول مركز إعلامي تدريبي في ذمار رغم حصوله على تراخيص رسمية المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 15/يوليو/2025 - الساعة: 12:00 ص أغلقت جماعة الحوثي الإرهابية أول مركز إعلامي تدريبي بمحافظة ذمار، بعد سلسلة من المضايقات والانتهاكات الأمنية، رغم امتلاكه تراخيص رسمية صادرة عن سلطات الجماعة ذاتها، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صارخ لحرية العمل الإعلامي في اليمن. وأجبرت الجماعة الصحفي والمدرب الإعلامي صقر عبدالله أبو حسن، مؤسس مركز "صقر للإعلام"، على إغلاق المركز بشكل نهائي، إلى جانب وقف جميع أنشطته بما فيها منصة "ذمار بودكاست" ومعهد "مدارات للتدريب"، وهما من أبرز المبادرات الشبابية المستقلة في مجال الإعلام بالمحافظة. وقال صقر أبو حسن إنه تعرض منذ تأسيس المشروع قبل نحو عامين لاستدعاءات متكررة من قبل أجهزة أمنية تابعة للجماعة، وخضع لتحقيقات مطولة، وفرضت عليه قيود تعسفية منها الإبلاغ المسبق عن أي نشاط وتسليم قوائم بمحتويات المكتب. وأضاف أبو حسن في منشور عبر منصة «فيسبوك»: "حُرمت من العمل، واستنزفت كل مدخراتي، وأُجبرت على إغلاق مركز حلمت به طوال عمري". بدورها، أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" في بيان لها قرار إغلاق المركز، معتبرة ما جرى مثالاً صارخًا على التضييق على الحريات الإعلامية والمبادرات التعليمية المستقلة. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تعكس سياسة ممنهجة لمنع تطوير البيئة الإعلامية والتدريبية في مناطق سيطرة الحوثيين. ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى التراجع الفوري عن هذه الانتهاكات، والسماح بإعادة فتح المركز واستئناف أنشطته بحرية كاملة، كما طالبت المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحرية الإعلام إلى التضامن مع الصحفي أبو حسن، والدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير. ويرى مراقبون أن الحادثة تندرج في إطار حملة مستمرة تستهدف الصحفيين والجهات الإعلامية المستقلة، بهدف إحكام السيطرة على الخطاب الإعلامي في المناطق الخاضعة للجماعة، في ظل مناخ عام يشهد تقويضًا متصاعدًا للحريات المدنية والثقافية، ودفعًا بالإعلاميين إلى مغادرة مناطقهم أو التوقف عن العمل. تابع المجهر نت على X #جماعة الحوثي #محافظة ذمار #مركز إعلامي

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الأمم المتحدة تنفي ملكيتها لناقلة 'نوتيكا' وتتهم شركة صافر

أعربت الأمم المتحدة عن رفضها لتحميلها أي مسؤولية تتعلق باستخدام مليشيا الحوثي لناقلة النفط العملاقة «نوتيكا»، التي غيرت المليشيات اسمها إلى «يمن» عقب الانتهاء من عملية نقل شحنة النفط من السفينة المتهالكة «صافر»، مؤكدة أن ملكية الناقلة تعود بالكامل إلى شركة «صافر» الوطنية للنفط والغاز التابعة للحكومة اليمنية. وأوضح متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) ) في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن البرنامج أبلغ شركة «صافر» احتجاجه الرسمي، شفهيًا وكتابيًا، على عمليات نقل وقود الديزل من وإلى الناقلة، مشددًا على ضرورة وقف تلك الأنشطة فورًا. انتقادات يمنية وتحركات مرتقبة في المقابل، وجه مسؤولون في الحكومة اليمنية وخبراء بيئيون انتقادات حادة للأمم المتحدة، معتبرين أنها سلمت الناقلة لمليشيا الحوثي دون ضمانات، مما أتاح للجماعة استغلالها في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب وتخزين النفط الإيراني، إضافة إلى السيطرة الكاملة على الشحنة المنقولة. واتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات للصحيفة ذاتها، مليشيا الحوثي بتحويل الناقلة إلى مخزن للنفط الإيراني، معتمدين في ذلك على تجهيزات مولتها الأمم المتحدة ضمن مشروع «إنقاذ صافر». وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية ستلجأ إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية، بما في ذلك تقديم مذكرة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق عاجل في القضية. خبير بيئي: السفينة تحولت إلى ورقة تهديد من جهته، اعتبر الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة، أن سيطرة مليشيا الحوثي على الناقلة حدثت مباشرة بعد الانتهاء من عملية النقل، واصفًا ما حدث بأنه «انحراف عن أهداف المشروع»، وأن السفينة أصبحت أداة تهديد بيئي وأمني في يد الجماعة المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أطلقت في عام 2021 مبادرة لإنقاذ السفينة «صافر» استجابة لتحذيرات دولية من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، في حال تسرب نحو 1.14 مليون برميل من النفط المخزَّن على متنها. وفي أغسطس 2023، نجحت الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت نقل الشحنة النفطية إلى ناقلة بديلة تم شراؤها خصيصًا تحت اسم «نوتيكا». غير أن المرحلة الثانية، التي كانت تستهدف سحب وتفكيك «صافر»، توقفت في ديسمبر من العام نفسه بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعليق العمل لأسباب أمنية. لا ملكية ولا سيطرة وأكد المتحدث باسم البرنامج الأممي أن السفينة البديلة «نوتيكا» (التي حملت لاحقًا اسم «يمن») ليست مملوكة للأمم المتحدة، وأن البرنامج لا يملك أي سلطة على استخدامها بعد إتمام مهمة نقل النفط، موضحًا أن عمليات التزود بالوقود التي جرت لاحقًا تم ترتيبها بشكل منفصل من قبل شركة «صافر». وأضاف أن البرنامج أبلغ الشركة اعتراضه الشديد على تلك العمليات، لكنه لا يملك معلومات بشأن مصادر أو وجهات السفن التي شاركت فيها، مجددًا التأكيد على أن دور الأمم المتحدة انتهى بانتهاء عملية النقل، التي كلّفت 143 مليون دولار وكان الهدف منها تجنب كارثة بيئية قد تتجاوز خسائرها 20 مليار دولار.