بوتين يتحدى وبريكس تتحرك.. هل بدأ كسر الهيمنة الأميركية؟
فهل بدأ فعلاً عصر التعددية القطبية؟ وهل تملك البريكس ما يكفي لكسر الهيمنة الأميركية، أم أن التناقضات الداخلية والمظلة العسكرية الأميركية لا تزال تفوق الطموحات الصاعدة؟.
رسائل بوتين: "العولمة الليبرالية عفا عليها الزمن"
خلال كلمته عبر الفيديو في افتتاح قمة بريكس الـ17، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات لاذعة للنظام العالمي الراهن، مشيرًا إلى أن نموذج العولمة الليبرالية أصبح من الماضي.
وطرح بوتين رؤية استراتيجية للتحوّل نحو استخدام العملات الوطنية بين دول المجموعة، في خطوة مباشرة تهدف إلى تقويض سطوة الدولار الأميركي.
حديث بوتين لم يأتِ بمعزل عن التطورات الدولية الأخيرة، بل جاء كامتداد لخط سياسي واقتصادي يسعى إلى فكّ ارتباط موسكو والجنوب العالمي بالاقتصاد الغربي، وتحديدا بالنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة.
البيان المشترك الذي صدر في اليوم الأول للقمة حمل نبرة غير معتادة في لغته، إذ أدان بشكل صريح الضربات العسكرية على إيران ، ودعا إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في قطاع غزة ، لكنه أيضًا خص دونالد ترامب وسياساته الجمركية برسالة مباشرة، معربًا عن "قلق بالغ" من الرسوم الأحادية وتأثيرها على النظام التجاري العالمي.
بالتوازي، دعا البيان إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، والتركيز على أولويات التنمية المستدامة، في محاولة لخلق بيئة اقتصادية قادرة على منافسة تكتلات غربية تقليدية مثل مجموعة السبع.
توسيع البريكس.. انضمام إندونيسيا ورسائل رمزية
لم تكتف قمة البريكس بالبيانات، بل حملت مؤشرات توسعية واضحة. فقد تم الإعلان عن انضمام إندونيسيا رسميًا إلى التكتل، في خطوة اعتُبرت استراتيجية بالنظر إلى موقعها الجغرافي.
كما شاركت 10 دول كشركاء، منها الأوروغواي وكوبا، ما يعزز طموحات البريكس للتحول إلى "نادي الجنوب العالمي" الطامح إلى الاستقلال الاقتصادي والسياسي عن الغرب.
ووفقًا لموفد سكاي نيوز عربية، سلطان البادي، حضر القمة ممثلون عن 9 منظمات دولية، في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيري س، ما يعكس زخمًا دبلوماسيًا كبيرًا للقمة.
البريكس تواجه معضلات داخلية.. ولا بديل عن القوة الأميركية حتى الآن
في تحليله لمخرجات القمة، اعتبر الدكتور حسان القبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية أن البريكس ورغم زخمها السياسي والاقتصادي، لا تزال تفتقر إلى التحول إلى تحالف حقيقي يمكنه موازنة الهيمنة الأميركية.
ويشير القبي إلى أن البريكس تواجه عدة تحديات داخلية، أبرزها التناقضات الجيوسياسية بين أعضائها (الصين والهند، مصر و إثيوبيا). هذه التناقضات، برأيه، تمنع التكتل من التطور إلى قوة عسكرية أو أمنية متماسكة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما شدد القبي على أن الولايات المتحدة تظل صاحبة اليد العليا عالميًا بفضل تفوقها العسكري، قائلًا: "القوة العسكرية الأميركية لا تضاهيها أي قوة أخرى. حين قررت واشنطن إنهاء الحرب، الجميع التزم، حتى إيران وإسرائيل".
يرى القبي أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كانت إيذانا بتصعيد الحمائية الأميركية، مشيرًا إلى أن الرئيس الجمهوري يستخدم الرسوم الجمركية كسلاح سياسي واقتصادي "لتأديب" الدول الخارجة عن الطوع الأميركي.
وفي هذا السياق، اعتبر القبي أن تراجع الدولار مؤخراً ليس نتيجة ضعف، بل "تعويم مدروس" من ترامب لتعزيز تنافسية الصادرات الأميركية، وهو ما أسهم في ارتفاع نسق التجارة الخارجية للولايات المتحدة رغم انتقادات الداخل والخارج.
البريكس في ميزان الأرقام.. هل تتجاوز مجموعة السبع؟
من زاوية الأرقام، تُظهر مؤشرات التجارة والناتج المحلي الإجمالي أن البريكس تقترب من تجاوز مجموعة السبع.
ويشير القبي إلى أن البريكس، التي تضم أكثر من 40% من سكان العالم، تمتلك قوة ديمغرافية واقتصادية ضخمة، وخاصة مع وجود دول تمتلك الثروات الطاقية مثل روسيا وإيران، ودول تُعد أكبر المستوردين للطاقة مثل الصين والهند. "هذا التفاعل بين المنتجين والمستهلكين للطاقة ضمن التكتل يمثل نقطة قوة استراتيجية"، يقول القبي.
التحدي الأكبر.. غياب البُعد العسكري الموحد
رغم هذه المكاسب الاقتصادية، تبقى نقطة الضعف الجوهرية في عدم تحول البريكس إلى تحالف ذي بعد عسكري. فالدول الأعضاء متباعدة في تحالفاتها الأمنية: الهند تميل نحو واشنطن، بينما إيران وروسيا في مواجهة مباشرة معها، ومصر تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع الغرب. بل إن الضربات الأميركية الأخيرة على مواقع إيرانية لم تلقَ ردودًا صلبة من موسكو أو بكين، وهو ما فسره القبي بوجود فجوة بين التصريحات السياسية والتصرفات العملية داخل المجموعة.
هل خذلت البريكس طموحات "نظام عالمي جديد"؟
في ختام مداخلته، اعترف القبي بأنه كان من بين المتحمسين لفكرة انبثاق نظام عالمي جديد منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، لكن الأحداث أثبتت أن الهيمنة الأميركية لا تزال متجذرة. "نعم، ما زال النظام العالمي الجديد بعيدًا، والسيطرة الأميركية ستتواصل لعقود"، يؤكد القبي.
ويضيف أن فشل روسيا في حسم الحرب الأوكرانية، وتردد الصين في اتخاذ مواقف أكثر حدة ضد الولايات المتحدة، وتراجع الدعم الإيراني في اللحظات الحاسمة، كلها مؤشرات على أن موازين القوة لم تتغير بالقدر الكافي لإحداث انقلاب في النظام العالمي.
بريكس تصعد.. ولكن
تبدو قمة البريكس في ريو دي جانيرو كحلقة جديدة في مسار طويل نحو تعددية قطبية، تسعى دول الجنوب العالمي لصياغته على أنقاض النظام الليبرالي الأميركي. لكن هذا المسار لا يخلو من العثرات، وأبرزها غياب الرؤية الموحدة والبعد الأمني الذي يحسم معارك النفوذ في السياسة العالمية.
الاقتصاد وحده لا يكفي. فالقرارات الجريئة تحتاج لغطاء أمني وسياسي موحد، وهو ما تفتقر إليه البريكس في الوقت الراهن. وفيما يبقى الدولار مهيمناً، والطائرات الأميركية تحلّق في سماء الردع، لا تزال واشنطن تمسك بخيوط اللعبة الدولية، وإن بدأ خصومها بالتنظيم.
والسؤال اليوم ليس إن كانت بريكس قادرة على التحدي، بل: هل تملك ما يكفي للصمود والاستمرارية في وجه قوة تعرف كيف تنتصر؟.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
واشنطن وموسكو.. الردع وحروب الوكالة
وبعدها فرنسا بعدد 290 رأساً، ثم المملكة المتحدة بعدد 225 رأساً، وبعدها تأتي كل من الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، بأعداد غير موثقة ولا مؤكدة لكل دولة، إلا أنها تقدر ما بين عشرات إلى مئات الرؤوس النووية لكل منها. والملاحظة الملفتة المهمة على تطور التسليح النووي وصولاً إلى وضعه الراهن، هي أن تسمية هذا التسليح «قوة ردع» للأطراف التي تمتلكه، ليس فقط عن استخدامه، بل وأيضاً عن الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة بين بعضها البعض. فلم تدخل أي من الدول التسع التي تأكد امتلاكها للسلاح النووي أي مواجهة مع أي من الدول الأخرى، وكان الاستثناء الوحيد هو الهند وباكستان، اللتان دخلتا حربين تقليديتين واسعتين بعد حربهما الأولى عام 1947، في عام 1965 وبعدها عام 1971، والاشتباكات التي وقعت أخيراً قبل أسابيع عدة. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بدء تطبيق مختلف معاهدات الحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، امتلكت كل من الدولتين عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، التي وصلت في النهاية بعد تخفيض أعدادها للأرقام المشار إليها في مقدمة هذا المقال. وبالرغم من هذا، أو ربما بسبب هذا، فلم يحدث طوال هذه السنين أن جرت أي مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا (وقبلها الاتحاد السوفييتي) وبين الولايات المتحدة، على الرغم من حدة المواجهة السياسية والفكرية والاقتصادية وسباق التسلح بينهما لعقود طويلة. وكان الاستثناء الوحيد «الساخن» خلالها هو أزمة خليج الخنازير عام 1962، عندما نشرت موسكو صواريخ نووية في كوبا الحليفة على الحدود الأمريكية، بينما وجهت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون صواريخهم النووية نحو موسكو. وغير هذه الأزمة التي تم احتواؤها، فقد جرت الحروب بين واشنطن وموسكو بطريق الوكالة وبعيداً تماماً عن المواجهة العسكرية المباشرة. جرى هذا في الحرب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية (1950 - 1953). وفي الحرب الأمريكية في فيتنام (1956 - 1975)، والغزو السوفييتي لأفغانستان (1979 - 1989)، فضلاً عن الصراع العربي – الإسرائيلي الممتد، والحروب التي اندلعت في يوغسلافيا بعد تفككها في تسعينيات القرن الماضي. وحتى اللحظة، وعلى الرغم من التباين الواضح بين موقف إدارتي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب في التعامل مع هذه الحرب. فالمؤكد المشترك بينهما هو أن كلاً من واشنطن وموسكو تبدوان ملتزمتين بالسعي لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وحرص كل منهما على استخدام ما لديها من قدرات حربية هائلة، وخصوصاً النووية منها، فقط لما استقرت عليه سياساتها منذ امتلاك السلاح النووي، وهو الردع به للطرف الآخر بما يحول نهائياً دون مثل هذه المواجهة العسكرية المباشرة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أسواق حائرة وتفسيرات متضاربة من المستثمرين للمشهد العالمي
رنا فوروهار تملكتني الدهشة طوال السنوات الأخيرة تجاه القدرة الاستثنائية للأسواق المالية على استيعاب أكثر المتغيرات السياسية والاقتصادية حدة وخطورة. لكنني أطرح تفسيراً مختلفاً: العالم لم يتبنَّ بعد سردية اقتصادية جديدة، وحتى يحدث ذلك، سنظل على الأرجح عالقين في حالة من الأسواق المضطربة. هذا التباين يُنتج ما يشبه «تأثير راشومون»، أو تلك الظاهرة النفسية حيث يروي عدة أشخاص حدثاً معيناً بطرق مختلفة ومتناقضة رغم أن كل رواية قد تبدو معقولة، أي أنه يتم تفسير البيانات والأحداث نفسها بطرق متناقضة من قبل مختلف أطراف السوق. والاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية يمكن أن تتحول إلى ميزة إضافية تدفع المؤسسات العملاقة نحو مزيد من التفوق، لأنها تملك من الموارد ما يمكّنها من تحييد الآثار السلبية بكفاءة تفوق قدرات منافسيها الأصغر حجماً. وفي الوقت ذاته، تتزايد مخاوف الاقتصاديين من أن قطاعاً واسعاً من الشركات الصغيرة سيواجه شبح الإفلاس والاندثار. ففي المشهد الأمريكي الراهن، نشهد صعوداً متزامناً للشعبوية اليمينية واليسارية؛ فبينما ينحاز المواطنون المتضررون في الولايات «الحمراء» لصالح حركة «ماغا»، نجد الليبراليين الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار في نيويورك يدعمون زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي الذي قد يتولى منصب عمدة نيويورك المقبل. غير أن هذه الديناميكية ستفضي حتماً إلى مزيد من الضبابية وانعدام اليقين بشأن مستقبل المشهد السياسي الأمريكي. في المقابل، يرى 49% أن المكانة الأمريكية العالمية ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات القادمة. كما أبدى 78% من المستثمرين تفضيلهم الاحتفاظ باليورو على حساب الدولار خلال العام المقبل، بينما تساوت النسبة (50/50) على مدى خمس سنوات. وفي الحقيقة، لم أشهد طوال مسيرتي المهنية هذا الكم الهائل من المتغيرات المؤثرة في الأسواق التي تعمل في آن واحد وبهذا التشابك المعقد. وإن كانت الأسواق لم تعكس بعد هذه التعقيدات في سلوكها، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستظل بمنأى عن تأثيراتها إلى الأبد.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. والعرب والهنود أكبر المتضررين
يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 دول إضافية. وبحسب وثيقة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، يتم حالياً بحث إمكانية إدراج 36 دولة إضافية في قائمة المراقبة، تمهيداً لفرض حظر على دخول مواطنيها إذا لم تُصلح هذه الدول أنظمتها المتعلقة بالجوازات والتأشيرات خلال 60 يوماً. أوروبا تحدّث قواعد الإعفاء من التأشيرة في 17 يونيو 2025، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتحديث قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، حيث سيسمح القانون الجديد بتعليق الإعفاء عن مواطني الدول التي تمنح جنسياتها لمستثمرين ليس لديهم صلة حقيقية بها. ويستهدف القرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مباشر، وسط مخاوف من تزايد طلبات اللجوء وسوء استخدام وثائق السفر. وبموجب التعديل الجديد، يمكن تعليق الإعفاء مؤقتاً لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً إضافية، أو التحول إلى إلغاء دائم إذا لم تتم معالجة المخالفات الأمنية أو التنظيمية. 100 ألف جنسية ووفقاً للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول في شرق الكاريبي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أكثر من 100 ألف جنسية بشكل جماعي بين عام 2014 ومنتصف عام 2024. وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2023 قد حذر من وجود 88 ألف جواز ذهبي تم إصدارها من قبل دول الكاريبي، مشيراً إلى مخاوف من تراخي إجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين ووجود متقدمين ذوي خطورة عالية. ما الجوازات الاستثمارية؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ تُعد برامج الجنسية مقابل الاستثمار وسيلة قانونية للحصول على جنسية ثانية عبر التبرع المالي أو الاستثمار المحلي. وتقدم أكثر من 20 دولة هذه البرامج، أشهرها في منطقة الكاريبي وأوروبا. وتتصدر دول الكاريبي المشهد، حيث تقدم سانت كيتس ونيفيس الجنسية مقابل تبرع نقدي لا يقل عن 100 ألف دولار، فيما تتيح دومينيكا نفس الامتياز عبر التبرع أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار. وتوفر سانت لوسيا الجنسية مقابل استثمار عقاري يبدأ من أقل من 200 ألف دولار، في حين تفرض أنتيغوا وباربودا مبالغ تتراوح بين 130 ألف إلى 200 ألف دولار حسب نوع الاستثمار. أما فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فتوفر جنسيتها مقابل تبرعات تتراوح بين 130 ألف إلى 260 ألف دولار، وتعد من أسرع البرامج من حيث الإجراءات. وفي آسيا، تبرز كمبوديا ببرنامج غير واضح التفاصيل، بينما تقدم تركيا جنسيتها مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار. وفي الشرق الأوسط، أطلقت مصر برنامجاً يمنح الجنسية مقابل الاستثمار، لكنه ما زال غير واضح المعالم من حيث التكاليف الرسمية، شأنه شأن الأردن، الذي يشترط استثماراً لا يقل عن 750 ألف دولار وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار. وتُعد مالطا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، لكنها تشترط مساهمات مالية متعددة قد تصل إلى 879 ألف دولار، إلى جانب الإقامة لفترة مسبقة وشروط صارمة أخرى. كم يبلغ عدد الحاصلين على هذه الجوازات؟ وفقاً لتقارير من مصادر مثل «هنلي آند بارتنارز»، يُقدّر أن عدد الحاصلين على جنسية عبر الاستثمار و/ أو إقامة دائمة عبر الاستثمار في العالم سنوياً يتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف شخص، بينهم عدد متزايد من العرب، خاصة من دول الخليج ومصر، وسوريا ولبنان، مدفوعين برغبتهم في تعزيز حرية التنقل، وضمان استقرار بديل في ظل تقلبات اقتصادية أو سياسية. وتستقطب دول مثل تركيا، ودول الكاريبي، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، اهتمام هؤلاء الباحثين عن جنسية ثانية تفتح أمامهم فرصاً جديدة في الإقامة والتعليم والسفر والعمل. مخاوف واسعة دون قرار فعلي رغم عدم صدور قرارات فعلية بتقييد دخول حاملي هذه الجنسيات، فإن الأجواء السياسية الحالية تنذر بتغيّر جذري في النظرة إلى برامج الجوازات الذهبية. ويتخوّف العديد من المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على حرية التنقل بين الدول من أن يجدوا أنفسهم قريباً محرومين من دخول مناطق رئيسية مثل أمريكا وأوروبا. ويقول خبراء إن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع حاد في الإقبال على برامج الجنسية المدفوعة، وتكبّد حامليها خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم تعديل السياسات الدولية أو استثناء بعض الحالات. يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. الدول الـ36 التي قد تُدرج بالقائمة الدول ال36 التي قد تُدرج في القائمة تشمل: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي. وتعدّ سبع دول من هذه القائمة مقدّمة لبرامج «جوازات استثمارية» شهيرة، هي: أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وفانواتو، وكمبوديا، ومصر.
