محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء شهادته في "قضايا الفساد"

رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته المقررة خلال الأسابيع المقبلة، في قضايا الفساد الموجهة إليه، والتي من المقرر أن تستأنف الاثنين المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقرّر القضاة أن "طلب تأجيل الجلسة، بصيغته الحالية، لا يتضمن أساساً أو مبررات مفصلة يمكن أن تبرر إلغاء جلسات الاستماع، وفقاً للمعيار الذي حددته تعليمات رئيس المحكمة العليا. ولذلك، وفي هذه المرحلة، ومع انتهاء إعلان حالة الطوارئ في المحاكم، يتم رفض الطلب".
وكان محامي نتنياهو قال بأن رئيس الوزراء بحاجة إلى استراحة لمدة أسبوعين ليتفرغ لـ"قضايا دبلوماسية ووطنية وأمنية من الدرجة الأولى"، في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران، التي انتهت الثلاثاء، بهدنة مع طهران.
وبحسب المحامي، فإن هذه القضايا تشمل "إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين".
وفي ردها، قالت النيابة العامة إن "الأسباب العامة الواردة في الطلب لا تبرر إلغاء جلستين قضائيتين على مدار أسبوعين، خاصة في ظل اقتراب العطلة القضائية".
وأشارت إلى أنها سبق أن أجرت تعديلات لتناسب التزامات نتنياهو، بما في ذلك السماح له بالإدلاء بشهادته مرتين أسبوعياً بدلاً من ثلاث مرات. وأضافت النيابة: "لذلك، فإننا نعارض هذا الطلب".
وسيتعين الآن على المحكمة المركزية في تل أبيب إصدار قرار بهذا الشأن.
ويُذكر أن طلب تأجيل المحاكمة جاء بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء محاكمة نتنياهو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة ساحرات ضد رئيس وزراء إسرائيل العظيم في زمن الحرب".
3 قضايا فساد
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ويواجه تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن كل التهم مفبركة ضمن "انقلاب سياسي دبرته الشرطة والنيابة العامة".
ونتنياهو (75 عاماً)، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.
ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد، وهي: "قضية 1000"، إذ يُتهم بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجاراً وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهم.
و"القضية 2000"، تتعلّق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة.
و"القضية 4000"، تتهم نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع "والا" الإخباري، شاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورطها في شبهات رشوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 34 دقائق

• الرجل

أحمد السقا يثير الجدل بفيديو جديد بعد اتهامه بالتعدي على طليقته

رغم قرار رسمي باستدعائه من النيابة العامة المصرية على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طليقته الإعلامية مها الصغير، ظهر الفنان أحمد السقا في مقطع فيديو جديد نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا فيه غير مكترث بما يُثار حوله. وقد التُقطت هذه المشاهد داخل صالة ألعاب رياضية، حيث بدا السقا وهو يؤدي تدريباته اليومية في أجواء مريحة، ما اعتبره كثيرون ردًّا غير مباشر على القرار القضائي الأخير، وربما محاولة لتأكيد تماسكه في مواجهة الأزمة. الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، أثار موجة تفاعل وجدال بين المتابعين، حيث اعتبره البعض بمثابة تحدٍّ صريح للقضاء، فيما رآه آخرون مجرّد استمرار طبيعي لحياته اليومية إلى حين مثوله أمام جهات التحقيق. ويأتي هذا الظهور الإعلامي المتزامن مع صدور قرارات مهمة من النيابة بشأن القضية، ليضيف مزيدًا من الإثارة والغموض على المشهد. مها الصغير تتمسك باتهامها واستدعاءات موسعة كانت مها الصغير قد أدلت بشهادتها رسميًا أمام جهات التحقيق بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة تعرضها للاعتداء الجسدي على يد طليقها أحمد السقا داخل الكمبوند السكني الذي تقيم فيه، وأمام عدد من المارّة. وقد عزّزت النيابة التحقيق بالاستماع إلى أقوال السائق الخاص بمها الصغير، وأصدرت قرارًا عاجلًا باستدعاء السقا لاستجوابه رسميًا. كما تم إصدار أوامر باستدعاء شهود عيان وفرد أمن كان متواجدًا في موقع الحادث، فضلًا عن التحفّظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وتفريغ محتواها لتحديد ما إذا كانت الواقعة قد تم تصويرها بالفعل. لا تزال التحقيقات جارية، وسط ترقب واسع لرد فعل السقا القانوني خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كان سيستجيب للاستدعاء أو يواصل التجاهل الذي بدأه على مواقع التواصل.

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

المملكة تدين وتستنكر استمرار أعمال العنف ضد المدنيين في غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لاستمرار أعمال العنف التي يشنها مستوطنون إسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد مدنيين فلسطينيين، بما فيها الاعتداءات في قرية كفر مالك شرق رام الله. وجددت المملكة إدانتها لاستمرار أعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في غزة، بما فيها استهداف المواقع المدنية التي تؤوي النازحين. وشددت المملكة على ضرورة بذل كافة الجهود لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعة كافة، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية. أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا

أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان شرط أساسي للتطبيع مع سوريا. وأضاف ساعر، في حواره مع قناة "آي نيوز 24"، أن اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان شرط لأي اتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وصرح: "إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت سيادتنا، فهذا أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين". ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر سوري مطلع، قوله سابقًا إن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025. وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ. وتزامنت تصريحات ساعر مع ما نقلته القناة نفسها عن مصدر سوري مطلع، توقع التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية 2025. وأشار إلى أن المحادثات لا تزال جارية برعاية الرئيس الأميركي الحالي وتشجيع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع. ويتضمن الاتفاق، بحسب المصدر، انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من الأراضي السورية التي سيطرت عليها بعد دخول المنطقة العازلة في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية. وقبل يومين، صرح الرئيس السوري أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وأكد الشرع في بيان صادر عن مكتب الرئاسة، العمل على إيقاف "الاعتداءات الإسرائيلية عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين". كما أشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان. يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت منذ ديسمبر 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق. كما توغلت قواتها في المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري.