إيران: مقتل عنصرين من «الحرس» خلال تفكيك متفجرات من مخلفات الحرب مع إسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

الترمبية... أنا المسرح والبطل والضوء

تربك السياسات الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب أهم عواصم العالم. خصومه يرونه خطراً لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وحلفاؤه لا يثقون باستمرارية التزامه. فالرجل لا يتحرك ضمن خرائط مألوفة، بل يرسم خرائطه الخاصة على إيقاع غرائزه السياسية، وموازين القوى التي يفكك ألغازها بحدسه قبل أن يقرأها في ضوء تقارير الاستخبارات، وملخصات مستشاريه. هو رجل صفقات، لكنه لا يخشى الحروب الخاطفة إن ضمن أن القوة تسرِّع الإقرار بشروطه. يقود وفق قاعدة «أميركا أولاً»، لكن من دون انعزالية. يريد أميركا الموصولة مع العالم، لا المعزولة عنه. من أفريقيا وصراعاتها وثرواتها، إلى أوروبا وتلكئها بشأن مسؤولياتها الأمنية، إلى الشرق الأوسط وسياسات التنمر المتبادل بين إسرائيل وإيران، تبرز مساعي ترمب لإعادة هندسة النظام الدولي لا الانسحاب منه. فهو لا يرفض قيادة العالم، بل يريدها على مقاسه: بلا أعباء مجانية، ولا تحالفات موروثة، ولا مؤسسات دولية تقيد يديه. إنه يُعيد صياغة مفهوم الهيمنة الأميركية، ولا يتخلى عنه. وفّرت حرب الأيام الـ12 بين إسرائيل وإيران فرصة نادرة لتحليل عقيدة الرئيس الأميركي في السياسة الخارجية. فاجأ الجميع بضربة استراتيجية غير مسبوقة للمشروع النووي الإيراني. رغم مقتِه للحرب، لم يخفِ من توظيف قوة بلاده العسكرية بشكل مدروس وشديد الفاعلية، وعلى نحو يعفيه من التورط في حروب طويلة الأمد، أو مغامرات وأوهام الصقور بشأن تغيير الأنظمة، وبناء الأمم. دعا سريعاً إلى وقف إطلاق النار، مراهناً على توظيف العسكرة لخدمة الاتفاق مع إيران، وتحقيق «الصفقة الكبرى» في الشرق الأوسط، وتوسيع إطار اتفاقات السلام والتطبيع. إنَّها مقاربة تتداخل فيها عناصر القوة والغريزة. فما يريده هو الإتيان بإيران إلى الطاولة بشروط، يحددها هو. مخاطرة محسوبة تجعل من الحرب أداة تفاوض، لا رافعة لتصدير مبادئ، وقيم. من جهة أخرى ضغط ترمب بقسوة علنية غير مسبوقة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آمراً إياه بإجهاض هجوم على هدف في طهران كانت الطائرات قد أقلعت لتنفيذه بعد وقف إطلاق النار. لا حرية تصرف حتى لأقرب حليف لأميركا خارج المسار الاستراتيجي الذي يحدده ترمب. لا يهمه كثيراً من يجلس على الطرف الآخر، طالما أنه يعترف بسطوة أميركا، وبترمب بوصف أنه وسيط لا غنى عنه. هذا ما عكسته بالفعل تصريحات مسؤولين إيرانيين، تمسكوا، حتى بعد ضرب المفاعلات النووية، بما سمُّوه الضمانات الأميركية الراعية للتفاوض! خارج إيران، كرس النمط نفسه في العلاقة مع أوروبا، ضغط على كبار أعضاء حلف الناتو حتى رضخوا ووافقوا في قمة لاهاي الشهر الفائت على رفع الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2035، وهو إنجاز لم يحققه أي رئيس أميركي منذ نصف قرن. يرى خصومه أن وصفه للاتفاق بأنه انتصار عظيم إنما يعكس سعيه لإبراز إنجازاته الشخصية، وتركيزه على المكاسب المباشرة ولو على حساب الوحدة طويلة الأمد للحلف. بيد أن هذا الإنجاز الترمبي يبرز أيضاً جانباً أكثر جدية من عقيدة الرجل، وهو إصرار أميركا الثابت على تعزيز نفوذها الاستراتيجي في العالم من دون أن تتحمل أكلافاً تراها غير عادلة. في أفريقيا، رعى ترمب اتفاقاً بين الكونغو ورواندا، مزاوجاً بين الأمن الإقليمي في أفريقيا الوسطى والمصالح الاقتصادية الأميركية، وضمان الاستثمارات في قطاع المعادن في الكونغو، في إطار مساعيه للحد من النفوذ الصيني. يجسد الاتفاق إذن جوهر «الترمبية» في السياسة الخارجية، من خلال المزج بين البرغماتية الاقتصادية، والدبلوماسية المسنودة بالقوة، والتهديد بالعقوبات، والسعي لتعزيز صورة ترمب بوصف أنه وسيط سلام عالمي، مع ميل صارخ للوساطة الأميركية المباشرة على حساب المؤسسات الإقليمية، أو الدولية. منتقدو الترمبية يرون في عقيدته فائضاً استعراضياً. فهو يميل، بحسبهم، إلى الإعلانات الكبرى من دون اهتمام كافٍ بالتفاصيل التنفيذية، مما يجعل سياساته سلسلة من عروض الألعاب النارية المبهرة في توهجها، ولكنها الفاقدة لأي تأثير طويل الأمد. الاتفاق الإبراهيمي، على الضفة الأخرى، يظهر أن الترمبية تتجاوز الاستعراض إلى تحقيق نتائج ملموسة، ومستدامة في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي والثقافي والسياحي. كما أعاد الاتفاق تشكيل جانب مهم من تحالفات الشرق الأوسط على نحو يعكس رؤية جيوسياسية بعيدة. يرسل سلوك ترمب برسائل واضحة لخصوم الولايات المتحدة، لا سيما الصين وروسيا، وهي أن واشنطن قادرة على الفعل السريع والمؤلم من دون الغرق في الرمال المتحركة، وأن أميركا حين تعود إلى الطاولة فإنها تعود قوية، ومتعطشة لانتصارات تغيير الواقع الدولي برُمّته. فترمب لا يتصرف بوصف أنه قائد في نظام دولي قائم، بل على أنه صانع نظام بديل يتمحور حوله شخصياً، وحول مدرسة يريد لها أن تستمر من بعده. يريد لأميركا أن تأخذ علماً بأن العالم يتغير. فلا التزامات دائمة، ولا مبادئ كونية مفتعلة، إنما صفقات، وضغوط، وضربات دقيقة، تدار بها مروحة واسعة ومعقدة من المصالح. العالم مسرح، وترمب هو الممثل الأبرز على خشبته. أما الباقون، فعليهم أن يتكيفوا مع دور الرجل الذي لا يرضى إلا بأن يكون العريس في كل زفاف.

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

حدود التوسعية بين الطعام واللغة

في حفل عشاء صغير بواشنطن، دار الحديث حول إمكانية التعايش بين العرب والإسرائيليين، أو اندماج إسرائيل بالمنطقة في سياق ما يُسمّى «الديانة الإبراهيمية». وكما هي عادة أحاديث العشاء، كان النقاش ناعماً، يبحث عن القواسم المشتركة حتى لا تُفسد الجلسة. وحين جاء دوري للكلام، بعد أن استمعت إلى كثير من المبالغات بشأن قدرات إسرائيل العسكرية ورغبتها المفترضة في السلام رغم ما تملكه من قوة، كان معظم الحضور يتوقعون مني إما تحليلاً سياسياً بحكم المهنة، وإما شكوى من ظلم الاستعمار لمنطقتنا. كنت أرى الردود الجاهزة في عيونهم. كان الوقت المخصص لي عشر دقائق، تزيد أو تنقص. بدأت حديثي بتأكيد أن أدوات العنف وحدها، عبر التاريخ، لم تكن كافية لتحقيق التوسع. وفي حالة إسرائيل يصبح التوسع مستحيلاً بحكم منطق التاريخ، وتاريخ الثقافات، والأنثروبولوجيا، بل حتى الإثنوغرافيا. فليس في أي من هذه المسارات ما يمنح إسرائيل القدرة على التوسع المزعوم. وقلت أيضاً إن قلق العرب من هذا التوسع هو قلق غير مبرر. كان جوهر أطروحتي أن الطعام واللغة والثقافة هي أعمدة التوسع الحضاري، وأن لغة إسرائيل وطعامها وديانتها غير قابلة للتوسع. من زاوية ثقافية وأنثروبولوجية صِرفة، تكمن الإجابة عن سؤال قدرة الإسرائيليين على التعايش لا في توسيع المستوطنات التي تبقى، بطبيعتها، مغلقة على أهلها، بل في حدود أخرى لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم جوهريتها: حدود اللغة وحدود الطعام. هذان الحدّان يشكلان سقفاً لأي حضارة ذات مشروع توسعي. وإذا ناقشناهما بعمق فسنجد أن المشروع الإسرائيلي غير قابل للتوسع، رغم ما يشغَل البعض من أوهام حول ذلك. فللتوسع شروط لا تنطبق على إسرائيل، أولها الطعام واللغة. وفي هذا تفسير للمجاعة في غزة، لو تأملنا الأمر بعناية. يعلمنا التاريخ أن الإمبراطوريات التي نجحت في بناء تمدد دائم امتلكت لغة جامعة، قادرة على التواصل وإدارة شؤون الشعوب المختلفة. فالإمبراطورية الرومانية لم تُبنَ بجدار من السيوف فقط، بل بنت شبكة من الطرق اللغوية، وكانت اللاتينية لغة الإدارة والقانون والثقافة. والمسيحية توسعت حين فتحت لغتها على اليونانية ثم اللاتينية، لتصبح لغة مشتركة بين شعوب الإمبراطورية. ولم تكتفِ بذلك، بل فككت القيود الدينية على الطعام، فصار الانتشار لغةً وطعاماً وثقافة. وكذلك الإسلام لم يكن مجرد قوة عسكرية، بل لغة عربية قوية، وديناً جعل الطعام أكثر سماحاً، مما ساعد على تقبّل دعوته. ولم يكن الإسلام وحده، بل كانت العروبة والبداوة، الرجل والجمل والنجوم، وذلك الفضاء الرحب الذي كان يمثّل رؤية البدوي لنفسه وللعالم. في المقابل، العبرية التي تستند إليها إسرائيل اليوم لغة ضيقة الانتشار، محصورة في مجتمع لا يتجاوز تسعة ملايين نسمة حول العالم، ولا تملك نفوذاً ثقافياً يجعلها لغة تواصل بين شعوب المنطقة. أما الكوشر، نظام الطعام اليهودي، فهو نظام صارم ومقيّد، يجعل المائدة الإسرائيلية مغلقة، يصعب على الآخرين الاختلاط بها أو الاندماج معها. لذلك لا يرى الإسرائيليون في فكرة تجويع الفلسطينيين ذنباً، فالطعام عندهم نظام مغلق لا أداة تواصل حضاري. الطعام في الثقافات ليس مجرد غذاء، بل هو بناء لجسور الثقة والعهد، كما في ثقافة كسر الخبز عند العرب، أو تعبير «بِينَّا عيش وملح». وكان الملح أساسياً في النظام القديم، فالسيطرة عليه كانت تعني القوة، كما شرح مارك كيرلانسكي في كتابه «الملح وتاريخ العالم»، حيث بيّن أن الملح كان سبباً في نشوء طرق التجارة، وإقامة مدن، وإطلاق حروب، وفرض ضرائب. ومع أن المائدة اليهودية تعتمد على الملح، إلا أنها مائدة مغلقة لا تبحث عن بناء جسور بين الشعوب. حين تُغلق المائدة على قواعد صارمة، يصعب أن يتوسع تأثيرها الثقافي، ويصعب معها الإحساس بالآخر الجائع. ففي الانغلاق تبلُّد للإحساس. هذا الانغلاق في الطعام واللغة يتجلَّى مادياً في الجدار العازل بين إسرائيل والأراضي المحتلة، وفي فكرة المستوطنات بوصفها جيوباً مطهَّرة عرقياً. إسرائيل لا تسعى إلى دمج السكان ثقافياً أو لغوياً، بل تعتمد على المستوطنات المغلقة بوصفها جيوباً منفصلة لغوياً وغذائياً. وهذه ليست سياسة توسع حضاري، بل سياسة فصل وسيطرة أمنية. لا لغة واحدة توحّد الجميع، ولا مائدة مشتركة تجمعهم، بل جدران وحدود مشددة، مما يكرّس الانقسام ويحُول دون التعايش الحقيقي. وهذا هو العائق الأكبر أمام فكرة الدولة الواحدة الديمقراطية لشعبين. إسرائيل، كما لغتها وطعامها، تريد دولة يهودية لليهود فقط، ومن هنا أكدت في مقالات سابقة ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بوصفها حاجزاً استراتيجياً. الطعام وطريقة طهيه أمران جوهريان في فهم الحضارات توسعاً أو انكماشاً. في كتابه «النيئ والمطبوخ»، يطرح كلود ليفي-ستروس فكرة أن الانتقال من الطعام النيئ إلى المطبوخ يمثّل خطوة رمزية في تطور الحضارة؛ حيث يعكس الطهي تدجين الطبيعة وإخضاعها للثقافة، لكنه أحياناً يحد من آفاقها. يوضح ليفي-ستروس أن المجتمعات تستخدم الطعام للتعبير عن العلاقات الاجتماعية ورسم الحدود الثقافية. فالطعام النيئ يرمز إلى الطبيعة والفوضى والاتساع، في حين يرمز المطبوخ إلى النظام والثقافة وأحياناً الانغلاق. هناك من الأنثروبولوجيين من رسم ملامح العالم بين قطبَي «الملح والسكر»، استعارة للأنظمة الغذائية والاقتصادية التي نشأت حول مواد غذائية أساسية شكّلت ثقافات بأكملها. كان الملح مادة استراتيجية لحفظ الطعام وضبط المجتمعات، فيما كان السُّكر رمزاً لحضارات الإنتاج والترف والاستعمار. وما قصة العبودية في الكاريبي إلا قصة السكر. إذا أردنا فهم المستوطنات في الضفة الغربية والمجاعة في غزة، فلا بد أن نبدأ من فلسفة الطعام الإسرائيلي مثالاً على مجتمع «المطبوخ المغلق»، الذي يُعيد إنتاج نفسه داخل حدود مغلقة لا تسمح بتداخل ثقافي أو لغوي مع جيرانه، مما يعمّق الفجوة بدل بناء جسور التعايش، ويفتقر إلى الإحساس بالآخر، بخلاف الثقافة الإسلامية التي تحتقر من بات شبعان وجاره جائع. وذلك فارق جوهري بين ثقافة متواصلة وأخرى تبرر القطيعة. ومن منظور الطعام واللغة، يمكن القول إن بناء سلام مستدام على قاعدة القوة العسكرية وحدها أمر مستحيل. فالسلام يحتاج إلى مشاركة ثقافية، إلى لغة جامعة، ومائدة مفتوحة يتشارك فيها الجميع. إسرائيل اليوم مشروع قوة بلا توسع ثقافي، ومشروع حدود بلا رسالة، ومشروع طعام في مستوطنات غلاف غزة، ومشروع جوع خارجها. وهذا ما يفسّر استمرار الصراع وتعقيداته، وانعدام الإحساس بالآخر. كانت تلك مشاركتي في ذلك العشاء الوَاشنْطني. لا أزعم أنها القول الفصل، لكنها غيّرت دفة الحوار ومنحته طبقات بعضها فوق بعض، كما طبقات البصلة، حيث الأساس أن أدوات العنف وحدها وأحاديث الاستراتيجيات الكبرى لن تقدم حلولاً لأزمات المنطقة إذا أغفلنا البعد الإنساني. فإذا كانت هناك إبراهيمية فلا بد أن تكون لغة مشتركة ومائدة مشتركة. أما فرضها بالقوة فهو وقود لصراعات جديدة قد تكون أكثر عنصرية وأشد فتكاً.

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

العلاقة التبادلية بين القتل والتربح

على الرغم من التهديدات الإسرائيلية والموقف الأميركي الحاد المُطالب باستقالتها ومحاسبتها بسوء السلوك والانحياز ضد إسرائيل، قدمت المفوضة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، المعنية بفلسطين، تقريراً أقل ما يوصف أنه إحدى أخطر الوثائق الدولية المتعلقة بشركاء الاحتلال الإسرائيلي وأدوارهم في استمرار الاحتلال والاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، حتى ما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي وصفتها ألبانيز بكونها تقترب من جريمة إبادة جماعية لشعب فلسطين. الجديد الذي قدمته ألبانيز في تقريرها أمام المفوضية الأممية 3 يوليو (تموز) الجاري، المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، يركز على الأبعاد الاقتصادية والشركاء من الدول والشركات الكبرى، الذين يُسهمون بقوة في استمرار الاحتلال وتغول الاستيطان والإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ويُعد هذا البعد من الأبعاد التي لم تَنَلْ حظها من المتابعة والدراسة كما هو الحال في الأبعاد العسكرية، التي تستقطب بدورها اهتماماً مضاعفاً نظراً لآثارها المباشرة في تدمير المباني والأصول المدنية والعسكرية معاً، والأهم قتل البشر؛ أفراداً وجماعات، من دون أي شعور بالذنب أو الحرج أو الخزي لفقدان الحد الأدنى من المشاعر الإنسانية. قد لا يجد كثيرون غرابةً في وجود كم هائل من الشركات الغربية، ومعظمها أميركية، تقدم كل صنوف الدعم المادي والمعنوي لبقاء إسرائيل قوية ومهيمنة على مقدرات الإقليم الشرق أوسطي، انطلاقاً من مبادئ سياسية ودينية تسود مؤسسة الحكم الأميركية، بغضِّ النظر عن الحزب المسيطر على الكونغرس أو الانتماء الحزبي لسيد البيت الأبيض. وحين ينظر المرء في الحقائق الواردة في تقرير ألبانيز الأخير، يجد أن هذا الدعم يقابله كم هائل من الأرباح، فهو دعم يتربح من ديمومة الاحتلال والاستيطان وقتل الفلسطينيين، ولا تقتصر الأرباح المكتسبة على الشركات صانعة منظومات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، سواء المعروفة من قبل أو تلك الحديثة التي يتم تجربتها في الميدان لتقدير مدى فاعليتها، ومن ثم بناء عمليات الترويج والتسويق لتلك الأسلحة الحديثة لتحصيل مزيد من الأرباح. هذه العلاقة التبادلية بين القتل والتربح تمتد أيضاً إلى شركات تكنولوجيا الاتصالات المهيمنة على تقنيات وبرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، التي بدورها تتيح كمّاً هائلاً من المعلومات الخام عن شعوب ومجتمعات ومؤسسات وأفراد، قابلة للتوظيف في مجالات متعددة: المدنية؛ كالتسويق للمنتجات بأشكالها وأنواعها كافة، والترويج للأفكار والآيديولوجيات المختلفة. والعسكرية؛ قبل وفي أثناء المواجهات الفعلية، وإدارة العمليات القتالية، وتحديد الأهداف وتصويب الأداء الفعلي، والتعرف المسبق للتهديدات، وإعداد الاستجابات المناسبة وفقاً لحجم التهديد وطبيعته. وكلما كانت العلاقة وثيقة بين الدولة وإحدى أو غالب تلك الشركات، تصبح لديها فرصة أكبر في الحصول على خدمات معلوماتية غير مسبوقة، تعين صانع القرار على توجيه العمليات العسكرية بأقل جهد ممكن. واقع الحال أن شركات المعلومات الكبرى لم تُقصِّر في تقديم ما لديها من معلومات تخص الفلسطينيين جميعهم؛ من له أدنى صلة بحركة «حماس»، أو لا علاقة له بأيٍّ من منظمات المقاومة، لجيش الاحتلال، الذي استطاع توظيفها بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بخاصة برامج التعرف إلى الوجوه، وكشف روابط القربى والعائلية، ومتابعة التحركات على الأرض لأشخاص محددين بغرض استهدافهم. هناك كثير من التقارير الصحافية في الولايات المتحدة وبريطانيا تشرح الأدوار التي قدمتها شركات مثل «غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«ميتا»، مالكة تطبيق «فيسبوك» الشهير، فضلاً عن الشركة الأميركية وثيقة الصلة بالبنتاغون المالكة لتطبيق «بالانتير» الذكي المتخصص في كشف روابط القربى للأفراد وخريطة تحركاتهم ميدانياً، والتي جسدتها تعاقدات بملايين الدولارات ولسنوات ممتدة مع إسرائيل، بحيث توفر تلك الشركات، من خلال منصاتها وبرامجها الذكية، معلومات وبيانات تدخل في صميم التخطيط العسكري الإسرائيلي، لا سيما تطبيق «لافندر الإسرائيلي»، وكشفت تقارير عدة عن حجم التعاون غير المسبوق مع وحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية، التي تعتمد مفهوم الدمج بين الإنسان والآلة في توجيه وإدارة العمليات الميدانية، وأن يُعطى للآلة حيز أكبر في تحديد الهدف، وتوجيه القوة المناسبة للتحرك السريع بغرض القضاء عليه، وذلك بغضّ النظر عن الإصابات التي قد تحدث للمدنيين الذين لا صلة لهم بالشخص المستهدف. والأكثر من ذلك، فقد أنشأ بعض الشركات منصات خاصة في إسرائيل لتيسير وتسريع حجم التعامل مع جيش الاحتلال، أبرزها «مايكروسوفت»، التي اسُتهدف مركزها في عسقلان خلال المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة. هذه الأدوار الخبيثة وثَّقتها حالات الغضب التي ثارت من كثير من العاملين في تلك الشركات، وحالات الاستقالة وأيضاً الطرد لهؤلاء الذين احتجوا على هذا النوع من التعاون الذي كان له الدور الأكبر في ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 50 ألفاً، وحالات الإصابة التي وصلت إلى أكثر من 200 ألف إصابة، تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي عدد سكان القطاع. وهي نسبة عالية تعطي مصداقية لحدوث إبادة جماعية، لا سيما أن القتل المباشر صاحبه تجويع متعمد، وإغلاق المعابر، ومنع المواد الإنسانية عن جموع الفلسطينيين. بل وتوظيف الجوع والحاجة إلى المساعدات القليلة لاستهداف وقتل متعمَّد لمنتظري الغذاء في المراكز التابعة للمؤسسة الأميركية - الإسرائيلية المثيرة للجدل المسماة «غزة الإنسانية»، التي يديرها أميركيون عسكريون سابقون، غير مؤهلين للعمل الإنساني وضوابطه القانونية والأخلاقية، فمن اضطر إلى الذهاب إلى تلك المراكز كان عليه أن يوفر مزيداً من المعلومات «البيومترية» عن نفسه لتلك المؤسسة، والتي بدورها توفرها لجيش الاحتلال لمساعدته على مواصلة حربه الوحشية. وتعد حجة اكتشاف أحقية الحصول على المساعدات ومنعها عن مقاتلي «حماس» التي بررت بها تلك المؤسسة هذا الإجراء غير الأخلاقي، عذراً أقبح من ذنب، ويجسد الإذلال المتعمَّد للفلسطينيين الجوعى بدلاً من مساعدتهم والتخفيف من آلامهم.