المثقف العربي بين فخّ التواطؤ ووخز الضمير
بعضهم لم يُخرِسه القمع، بل أخرسته الشراكة في القمع… من ضمير الأمة إلى ضمير السلطة، انتقل كثير من المثقفين، فذابوا في بنية الاستبداد، أو تماهوا مع شبكات المال والنفوذ، فراحوا يكتبون بلغة لا تُفهم، يسكنون أبراجًا عاجية، بينما الشارع يغلي بلغةٍ لا تُقرأ.
وفي زمن الرقمنة، حيث "الترند" يُصنَع قبل أن يُفكَّر فيه، أصبح المؤثر نبيَّ المرحلة، واليوتيوبر قائد الرأي العام، بينما المثقف يُقصى لا لأنه بلا صوت، بل لأن صوته خفت في سوقٍ لا تشتري إلا الضجيج.
الخرس لم يكن فقدانًا للكلام، بل تشققًا في المعنى. الكلمات لم تعد قادرة على القبض على الواقع، والخيانة والخوف والتسليع ذبحت في المثقف رغبته في الشهادة.. صار الصمت ملاذًا، لا أخلاقيًّا بل وجوديًّا، خائفًا من فتوى، أو وشاية، أو تقرير أمني يتعقب الحروف قبل أن تُقال.
لقد تحوّلت الكتابة إلى مشيٍ أعمى في حقل ألغام، كل كلمة لغم، وكل استعارة تهمة. وفي زمنٍ تُقاس فيه القيم بعدد "الإعجابات واللايكات"، صار التفكير نفسه فعلاً مشبوهاً، وانقلبت الأدوار، فصار المؤثر هو المشرّع، والمثقف كائنًا فائضًا عن الحاجة، متحفًا حيًّا لزمن الورق.
في المدن التي التهمتها النيران، جلس المثقف في المقاهي الباردة يدوّن الرماد، يحلله، يجمّله. بعضهم صمت اتزانًا، وبعضهم نطق بلغة السلاطين، وآخرون تقاذفتهم مطارات المنافي، يتتبعون وطنًا يشبه المعنى، فلا يجدونه إلا في صدى الذات المنكسرة.
الخرس ليس عطبًا في اللسان، بل في العالم.. عالم عربي مثقوب لا يحتفظ إلا بالوجع، لا يحتفي إلا بالفراغ. المثقف لم يخرس لأن قلبه جاف، بل لأن الضجيج أجهض نداء قلبه قبل أن يولد.
ورغم كل شيء، ثمّة من لا يزال يهمس، من يزرع قنابل في الاستعارات، ويُهرّب المعنى تحت جلود الحروف. هؤلاء لا يظهرون في القنوات، بل يعيشون في الفواصل، في البياض، في أعين الطلبة المتعبين، الذين لا يفهمون الآن، لكنهم قد يفهمون غدًا، ويبدؤون هم أيضًا في الهمس.
المأساة ليست في خرس المثقف وحده، بل في أمّةٍ لم تعد تبحث عن صوته، بل عن خدر يقتل السؤال؛ فعندما يصمت العقل، يتكلم الظلام. لكن، أخَرَسُ المثقف علامة سقوطه، أم صرخة صامتة ضد عالم لم يعد يصغي؟ الصمت ليس انسحابًا ربما، بل شكلاً من أشكال الرفض، لغةً أخرى لا يفهمها من اعتاد الصراخ.
ربما يكون خرسه هو آخر ما تبقّى من مقاومته، حين خانته اللغة ولم تخنه الفكرة؛ فالمثقف حين يختار الصمت لا يعني أنه مات، بل أنه يتحوّل، يتحصّن في الظلال، ينتظر لحظةً يصبح فيها الكلام أكثر جدوى من الهتاف، حين يصير الهمس أثقل من الرصاص، والمعنى أقوى من الجلاد.
في النهاية، المثقف الحقيقي ليس من يتكلم كثيرًا، بل من يصمت حين يُغتال المعنى، ثم يعود، لا ليتكلم فقط، بل ليصنع لغة جديدة قادرة على إنقاذ العالم من صمته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
سجن وتعذيب المعارضة.. هكذا يحكم بول بيا قبضته على الكاميرون
في تاريخه السياسي الطويل، انتهج الرئيس الكاميروني بول بيا أساليب القمع والتعذيب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لتثبيت حكمه وتفرّده بالسلطة والسيطرة على جميع مفاصل الدولة. وتشير العديد من التقارير إلى أن الرئيس الكاميروني نشأ في السلطة، وكبر وشاب على الاستبداد وإقصاء الخصوم، إذ يصنّف أكبر رئيس في العالم حيث يبلغ من العمر 92 عاما، قضى منها 40 حولا في منصب رئاسة الجمهورية، وشغل في الخمسين الأخرى عددا من المناصب الهامة من بينها رئاسة الوزراء. ورغم بلوغه هذه السن، فإنه لا يزال ينتظر أن يقضي مرحلة أخرى في منصبه، إذ قرّر الترشح لولاية جديدة، وبدأ في استخدام الملاحقات القضائية، كواحد من أسلحته المعهودة في سحق الخصوم. ومع تصاعد الخلاف داخل دوائر النظام حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وانشقاق وزيرين من أنصاره وإعلانهما الترشح في تحدّ صارخ للسلطة، أعيدت إلى الأذهان آلية تعامل الحكومة مع المعارضين الذين حاولوا إحداث تغيير نحو التبادل السلمي للسلطة وفقا للمبادئ الديمقراطية. تاريخ من القمع منذ زمن الحقبة الاستعمارية، مارست ألمانيا جميع أنواع القمع ضد الثوار والمطالبين بالاستقلال، واستخدمت سجن مانوكا، الواقع في جزيرة دوالا، جنوب غربي البلاد كمركز للتعذيب ومعاقبة المناهضين لوجودها في البلاد. ويُتّهم بول بيا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأول للبلاد أحمدو أحيجو قبل أن يتسلم الحكم عام 1982، بالحفاظ على إرث القمع الاستعماري كوسيلة للسيطرة على الشعب. وفي المناطق الشمالية والجنوبية الناطقة باللغة الإنجليزية المصنّفة بأنها مركز للمعارضة، تشن الحكومة حملات من القمع والتعذيب ضدّ المعارضين. وعام 2016 توسّعت الاحتجاجات التي قادها المعلمون والمحامون ضدّ الحكومة، حتّى تحوّلت إلى نزاع مسلّح راح ضحيته أكثر من 6 آلاف قتيل، بسبب قمع الحكومة القوي للمتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح، وتحسين الأوضاع المعيشية. وفي سنة 2019، قادت دولة سويسرا مبادرة لإنهاء أزمة المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية وتمت دعوة الحكومة للمشاركة فيها، من أجل الاستقرار والسلام. ولم تتوقف الحكومة عند ذلك الحد من القمع، ففي أبريل نيسان/الماضي، تمّ اعتقال الناشط عبد الكريم علي، المنحدر من المناطق الناطقة بالإنجليزية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبّد من قبل محكمة عسكرية بتهم الدعوة إلى الانفصال والعداء للوطن. ويقول المعارضون الذين اعتقلتهم السلطات في المناطق الشمالية، إنما تقوم به الحكومة من أعمال اختطاف وسجن وتعذيب يعيد إلى الأذهان أساليب العنف الذي كان يمارس ضد السياسيين في الحقبة الاستعمارية. سجن كوندوغوي: مأساة المعارضين يمثل سجن كوندوغوي مركزا لحملات القمع التي يقودها بول بيا منذ عقود ضد المعارضة السياسية في البلاد، حيث اعتُقل فيه آلاف الأشخاص وعُذّبوا في إطار المساعي المستمرة من الرئيس لتشديد قبضته على الكاميرون. وقد بني سجن كوندوغوي عام 1967 في عهد الرئيس أحيجو بطاقة استيعابية تبلغ 1500 سجين، لكنه في عام 2024 أصبح يضم 9 آلاف معتقل، وفقًا لأرقام قدّمها وزير العدل لوران إيسو. وعند باب مدخل الزوار، يكتشف القادم ملامح الفوضى وغياب القانون، إذ يطلب عناصر الدرك الوطني من كل زائر دفع ألف فرنك أفريقي أي نحو 1.30 جنيه إسترليني مقابل الاحتفاظ بهاتفه. أما في داخل السجن، فإن وسائل الراحة مثل المراحيض والتلفزيونات ومقاعد الزوار، تم توفيرها بتمويل من السجناء أنفسهم، ومن لا يتلقّى مساعدات من أسرته يحصل على وجبة واحدة في اليوم فقط. وبالنسبة للنوم في داخل المعتقل، فإنه أمر صعب بسبب كثرة المحتجزين، ولا يتم إلا في العراء بساحة السجن أو في الزنازين المزدحمة. ووفقا لتقارير صادرة من منظمة العفو الدولية فإن المدنيين يحرمون من الضمانات الأساسية في إجراء المحاكمات، منذ صدور قانون الإرهاب عام 2014. وفي هذا السجن، لا يعامل المعتقلون طبقا لمبادئ العدالة والقانون، إذ أطلق سراح أحدهم مؤخرا بعد أن أمضى 6 سنوات وراء القضبان في حكم لا تتجاوز عقوبته سنة واحدة. ومن بين نزلاء كوندوغوي العشرات من أنصار حزب حركة النهضة المعارض الأبرز في البلاد، الذي يرفع قادته شعارات علنية ضد الرئيس بول بيا ويطالبون بمغادرته للحكم. وبعد انتخابات 2018، نظّم الحزب مظاهرات ضد السلطة واتهمها بتزوير نتائج الاقتراع، ما دفع النظام إلى اعتقال رئيس الحزب موريس كامتو وقضى في السجن 9 أشهر. ومن داخل معتقله، كتب رئيس حزب النهضة رسائل قال فيها إن النظام يعتقد أنه بسجنه للمعارضين يمكن أن يحل المشاكل، لكن الأفكار لا يمكن سجنها، وستبقى قائمة. تخويف المعارضة في وجه الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة والتي قرّر الرئيس بول بيا الترشح فيها رغم أنه بلغ من العمر 92 عاما، بدأ النظام في سلسلة من محاكمات المعارضين، أمام القضاء العسكري. ومن أبرز السجناء السياسيين حاليًا 6 أكاديميين اعتُقلوا في حديقة أحد الفنادق في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2018، ثم نُقلوا على متن طائرة عسكرية إلى الكاميرون، حيث حوكموا ليلًا أمام محكمة عسكرية، وصدر بحقهم جميعًا حكم بالسجن المؤبد بتهم من بينها تمويل الإرهاب. ويقول الأكاديميون إن نظام بيا اعتقلهم وحاكمهم أمام القضاء العسكري رغم أنهم مدنيون، ليقدّمهم كقرابين سياسية ، في سعي منه إلى ترهيب كل من يرفع شعار الحرية والاستقلال. ووفقًا لقادة المعارضة فإن الاعتقالات التي يقوم بها النظام تهدف إلى مسألة واحدة وهي تخويف الناس قبل الانتخابات القادمة، حتى لا يتجرّأ أحد على معارضته.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صناع سينما وثائقية: أنظارنا تتجه نحو غزة ولن نتوقف عن التوثيق والإدانة
أعلن عدد من رواد السينما الوثائقية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له في غزة، ونددوا بما وصفوه بانتهاكات جسيمة تطال المدنيين، حسب بيان وقعه عدد من صناع السينما الذين كرّمتهم جمعية "سكام" الفرنسية تقديرا لمجمل أعمالهم. وأشار البيان إلى أن عددا كبيرا من صناع الأفلام الوثائقية والكُتاب والكاتبات والصحفيين والمصورين يعملون من خلال أفلامهم وكتبهم وصورهم وتقاريرهم على رصد التاريخ والواقع، بهدف تسليط الضوء على ما يمس الإنسانية ويؤذيها، سواء في مجريات العالم الكبرى أو في أعماق النفوس، في أقاصي الأرض أو على مقربة منا. ومن أوائل الموقعين على البيان كل من المخرج ويليام كاريل، والمخرج دانيال كارلين، والكاتب بيير بايار، والمخرجة سيمون بيتون، والمخرجة فرانسواز رومان، والمخرجة كارمن كاستيو، والمخرج آفي موغرابي، والكاتب باتريك شاموازو، وكذلك المصور أوليفييه كولمان، والمصورة لورا التنتاوي، والكاتب الصحفي شارل أندرلان، والكاتبة آني إرنو، والصحفية كاثلين إيفان، والصحفي رافائيل غاريغوس، والمصور كريستيان لوتز، والمنتج الإذاعي والكاتب الصحفي دانيال ميرميه. كما وقعت البيان صانعة الوثائقيات والكاتبة الإذاعية إيرين أوميليانينكو، والصحفية والكاتبة الإذاعية ألين باييه، والصحفية إيزابيل روبير، والصحفي ديني روبير، والصحفية والمخرجة ماري-مونيك روبين، وأيضا الكاتبة ليدي سالفاير، والمصورة كريستين سبينغلر، والمخرج جان-بيير تورن، والمصورة فيرونيك دو فيغيري، والمخرجة تيري وين داميش. وجاء في البيان، "أنظارنا تتجه نحو غزة، ولا شيء يمكن أن يصرفنا عنها. إنه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة". وأضاف البيان "كما فعلنا من قبل مع الأرمن، واليهود، والغجر، والتوتسي، وجميع الشعوب المضطهدة، لن نتوقف عن توثيق ما يجري أمام أعيننا، وعن إدانة ما يُسجل اليوم ضمن قائمة الفظائع اللاإنسانية". تضامن عالمي يأتي هذا البيان في سياق موجة تضامن عالمية متصاعدة مع الشعب الفلسطيني، إذ شهدت الأيام الأخيرة مواقف داعمة من عدد من الفرق الموسيقية والفنية الدولية. فخلال مشاركتها في مهرجان روسكيلد الموسيقي في الدانمارك، وجهت فرقة الروك المستقلة "فونتينز دي سي" رسالة قوية مؤيدة لفلسطين، أثارت تفاعلا واسعا. وخلال أدائها على المسرح، صعد عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية ورفعوا هتافات باللغتين العربية والإنجليزية، بينما ظهرت خلفية العرض تحمل صورة ضخمة للعَلم الفلسطيني، في مشهد لاقى إشادة جماهيرية كبيرة واهتماما إعلاميا ملحوظا. إلى جانب عدد من الفرق الغنائية والموسيقية الأخرى مثل "بوب فيلان"، و"نيكاب" وغيرهما من الفرق الداعمة للقضية الفلسطينية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
محكمة تونسية تصدر أحكاما مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي
قالت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية إن محكمة أصدرت اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاما على سياسيين كبار من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومسؤولين أمنيين سابقين، ضمن ما تعرف بقضية "التآمر 2". وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة في القضية التي يحاكم فيها 21 شخصا، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر "استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي". ومن بين المحكوم عليهم أيضا بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة التي فرت من البلاد، وحكم عليها بالسجن 35 عاما. وقالت موزاييك إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولا في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن. ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصا، منهم عشرة في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد. وحكمت المحكمة على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاما، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاما، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاما، وفر الثلاثة من البلاد. والغنوشي، الذي كان رئيسا للبرلمان الذي حله سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاما في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية. وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية. ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحفيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021. وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاما بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاما على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضا، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس. وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتورا وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.
