موفق نظير حيدر المسؤول عن "حاجز الموت" بدمشق

لواء سابق بجيش النظام المخلوع، كان المسؤول المباشر عن حاجز القطيفة (سيئ السمعة) في ريف دمشق ، إذ عُرف بين السوريين باسم "حاجز الموت" لما ارتبط به من انتهاكات، منها تغييب وإخفاء آلاف السوريين.
وشغل منصب قائد الفرقة الثالثة دبابات بجيش النظام المخلوع، والتي اشتهرت بدورها الهجومي في العمليات العسكرية، وكانت تُعرف بـ"رأس الحربة" في الاقتحامات على عدد من المناطق السورية. ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن حيدر متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين أثناء فترة خدمته العسكرية.
في مواجهة الثورة
برز اسم حيدر منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، عندما شغل منصب نائب قائد اللواء 132 في محافظة درعا ، مهد الثورة.
ومنذ ذلك الحين، ارتبطت سيرته بسلسلة من الانتهاكات، شملت حملات قمع واعتقال استهدفت المدنيين والعسكريين على حد سواء، ولاسيما الذين حاولوا الانشقاق أو أعربوا عن تململهم من الأوامر الميدانية.
وأشارت شهادات ميدانية إلى أن حيدر أدى دورا محوريا في إدارة العمليات الأمنية والعسكرية ضد مناطق الاحتجاجات الشعبية، واتبع نهجا دمويا عبر التعذيب الممنهج والتصفيات الداخلية لعناصر مترددة أو مشكوك بولائها.
ومع انتقاله إلى الفرقة الثالثة المدرعة التي اتخذت من منطقة القطيفة في ريف دمشق مقرا، تحوّل حيدر إلى سلطة عسكرية تشرف على شريط جغرافي يمتد من البادية السورية حتى مشارف العاصمة دمشق.
وعام 2019، ترقى حيدر إلى رتبة لواء، وتسلم رسميا قيادة الفرقة الثالثة، بعد أن شغل منصب رئيس أركانها. وكانت تلك الفرقة تُعد واحدة من أقوى تشكيلات النظام وأكثرها نشاطا، ومُنحت قياداتها صلاحيات استثنائية بفضل ولائها الصارم للنظام المخلوع.
وتعاقب على قيادتها -إضافة إلى حيدر- ضباط معروفون بقبضتهم الحديدية مثل شفيق فياض وسليم بركات ولؤي معلا وعدنان إسماعيل، حتى أصبحت الفرقة رمزا للرعب والبطش في مختلف المحافظات السورية.
حاجز الموت
يُعد "حاجز القطيفة" -الذي كان خاضعا مباشرة لسيطرة حيدر- من أبرز أدوات القمع المرتبطة باسمه، واشتهر بين السوريين بلقب "حاجز الموت" إذ يُعد إحدى أسوأ نقاط التفتيش سمعة في البلاد.
وقد وثّقت تقارير حقوقية عديدة ارتكاب انتهاكات جسيمة فيه، شملت إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية ومصادرة ممتلكات وابتزاز للمارة، إذ لا يمكن تجاوزه دون الخضوع لتفتيش صارم ومخاطر بالاعتقال.
وإلى جانب دوره في قيادة الفرقة الثالثة، كُلّف حيدر منتصف 2022 برئاسة أركان "الفيلق الرابع-اقتحام" مما رسّخ مكانته ضمن الدائرة العسكرية المقربة من رأس النظام.
وقد عُرف بولائه الشديد للمخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر. كما ظهر في تسجيل مصوّر ينتزع ذقن شاب من بلدة مضايا مكرها إياه على ترديد شعارات تمجّد النظام، في مشهد عكس مدى القمع الذي مارسه.
الاعتقال
أعلنت الداخلية السورية يوم 25 يونيو/حزيران 2025 اعتقال حيدر المتهم بارتكاب جرائم حرب، في عملية أمنية نُفذت بمحافظة اللاذقية (غرب البلاد) وذلك عقب أيام قليلة من اعتقال وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، والمتهم في قضايا تتعلق بتجارة المخدرات.
وأفاد بيان الوزارة بأن قوات الأمن الداخلي تمكنت من توقيفه بعد عملية رصد دقيقة، أعقبها تنفيذ خطة أمنية وصفتها بـ"المحكمة" أفضت إلى القبض عليه.
وتم تحويل حيدر إلى إدارة مكافحة الإرهاب للخضوع للتحقيق، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص، في خطوة تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الهادف لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين إبان حكم بشار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

نتنياهو وكاتس يرفضان "افتراءات" هآرتس بشأن غزة

قال بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في غزة – ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن تل أبيب ترفض بشدة "الافتراءات" التي نشرتها صحيفة هآرتس بشأن وجود تعليمات للجيش لإطلاق النار على طالبي المساعدات في القطاع. وقال البيان إن ما جاءت به الصحيفة "أكاذيب بشعة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي"، الذي وصفاه بأنه "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم". وأضاف نتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل في ظروف صعبة ضد عدو إرهابي يعمل من داخل السكان المدنيين ويختبئ خلفهم كدروع بشرية، حسب تعبيرهما. وقالا إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تدير سلسلة كاملة من الأكاذيب لتقويض شرعية دولة إسرائيل". وأشار بيانهما إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي تلقوا أوامر واضحة بتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء، وأن إسرائيل تدعو جميع الدول الديمقراطية الحرة للوقوف إلى جانبها في كفاحها العادل والأخلاقي ضد منظمة حماس الإرهابية. وذكرت صحيفة هآرتس في وقت سابق اليوم الجمعة أن ضباطا وجنودا إسرائيليين أكدوا لها تلقيهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات التابعة لما تُعرَف باسم " منظمة غزة الإنسانية" في غزة. وقال الضباط والجنود الإسرائيليون للصحيفة إن أوامر إطلاق النار صدرت عن قادة في الجيش لإبعاد الفلسطينيين عن مراكز المساعدات. وأضافوا أن الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد لأحد، لكنهم مع ذلك تلقوا الأوامر بإطلاق النار. ساحة قتال ووصف جندي إسرائيلي مراكز تقديم المساعدات في القطاع بأنها "ساحة قتال"، وقال "نطلق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم". وشدد في حديثه للصحيفة على أن الجيش الإسرائيلي لا يستخدم وسائل عادية لتفريق طالبي المساعدات في غزة، بل كل أنواع الأسلحة الثقيلة، وفق وصفه. وقال أحد الجنود للصحيفة إن "قتل المدنيين الباحثين عن المساعدات في غزة أصبح أمرا روتينيا بالنسبة للجيش الإسرائيلي"، حيث لا يحتاج القادة إلى تبرير الحاجة لإطلاق الذخائر على الفلسطينيين. ووصف آخر استهداف المدنيين قرب أماكن توزيع المساعدات للشركة الأميركية التي يحميها الجيش الإسرائيلي بأنه "أيديولوجية القادة الميدانيين". وعقب نشر التقرير، طالبت حركة حماس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة استهداف منتظري المساعدات في غزة، الذين استشهد منهم حتى هذه اللحظة نحو 570 فلسطينيا. وقالت الحركة -في بيان لها- إن تقرير الصحيفة الذي نقل "شهادات عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال الصهيوني المجرم بشأن تلقيهم أوامر وتعليمات عليا بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات في غزة، هو تأكيد جديد على الدور الحقيقي الذي تمثله هذه الآلية الإجرامية من وسيلة للإبادة وقتل المدنيين العزّل بعد تجويعهم والتنكيل بهم".

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

وزارة الدفاع السورية تكشف عن إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الجيش

دمشق- في ظل التحديات المتعددة التي واجهتها سوريا في السنوات الماضية، تسعى وزارة الدفاع إلى إعادة بناء الجيش العربي السوري ليكون مؤسسة عسكرية حديثة محترفة، تتماشى ومتطلبات العصر وتحافظ على السيادة الوطنية. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، عدي العبد الله، عن تفاصيل الخطة الإستراتيجية بهذا الخصوص، وتتضمن إلغاء التجنيد الإجباري، واستقطاب الكفاءات الشابة، وتعزيز التعاون العسكري الدولي. وبحسب العبد الله، تسير عملية إعادة هيكلة الجيش وفق خطة متكاملة، تستند إلى تقييم شامل للتحديات السابقة والحالية، وقد وصلت الوزارة إلى مراحل متقدمة في تنظيم البنية الهيكلية والوظيفية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والاحترافية والقدرة الدفاعية، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة. جيش تطوعي وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قادة عسكريين لرسم هيكلية الجيش. في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الوزارة عن إنهاء نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تتجه نحو تأسيس جيش تطوعي محترف، يقوم على وعي الجندي بمسؤوليته الوطنية، وانتمائه إلى قضية الجيش الوطني. كما أوضح العبد الله، أن الوزارة تعتمد معايير دقيقة في قبول المتطوعين، تشمل اللياقة البدنية، والكفاءة الذهنية، والسلوك العام، والتحصيل العلمي، مع اهتمام خاص باستقطاب الشبان ذوي الاختصاصات التقنية والعلمية، لتعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية للجيش. وأشار إلى أنها منفتحة على توسيع علاقاتها العسكرية مع الدول الصديقة والحليفة، عبر اتفاقات قائمة على احترام السيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة. وتُجرى حاليا مشاورات مع شركاء إستراتيجيين لتعزيز مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي. تحديث كما تركز الوزارة حاليا على تحديث منظومة التدريب، وإدخال التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية والقيادية. وتتمثل أولويات العمل في تعزيز الانضباط، ورفع المعنويات، وبناء عقيدة عسكرية وطنية جامعة. وبحسب تصريحات العبد الله، فإن الجيش أثبت صلابته في مواجهة الظروف الصعبة، ويعمل حاليا على رفع جاهزيته ببرامج تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم القوات. وتُحدَّث مناهج الأكاديميات العسكرية، وتُعتمد دورات تخصصية لتأهيل الضباط، إضافة إلى اعتماد آليات ترقية تستند إلى الكفاءة، بما يضمن إنتاج قيادات عسكرية تمتلك رؤية إستراتيجية. ودعا الشباب السوري إلى المساهمة في بناء الجيش الوطني الحديث، واصفا هذه المشاركة بأنها تمثل "شرفا ومسؤولية وطنية"، ومؤكدا أن الجيش في صيغته الجديدة سيكون أكثر عدلا واحترافية، وأن دور الشباب محوري في صناعة مستقبل سوريا الآمنة والقوية. دمج الفصائل يُشار إلى أن مصدرا عسكريا مطلعا كان قد أفاد للجزيرة نت، بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش الجديد إلى لجنتي الهيكلة والتعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد. وأضاف المصدر -فضل عدم كشف هويته- أن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد 5 ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها الوزارة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب المصدر نفسه، انبثقت عن لجنة الهيكلة لجنة خاصة تابعة، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب

كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك ب سوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا. وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا. والتوصية الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار. وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا. وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا. تغير الأولويات وقالت المصادر إن العديد من البرامج الموصى بإنهائها مخصصة لتمكين المنظمات المحلية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفا أن بعض هذه البرامج مستمرة منذ عقود. وأضافت "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم الكثير منها عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج". وكشفت المصادر أن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون، وكذلك برنامج لمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى. وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها. وأدت هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وهي ذراع المساعدات الرئيسية، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى. وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلا آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان ، وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.