هل نجح بن فرحان في إنجاز مُهمّته؟
ساعات حاسمة تفصل لبنان واللبنانيين بعد مغادرة الامير يزيد بن فرحان، عن وصول توماس براك، لتسلم الرد اللبناني الرسمي، ومن ضمنه موقف حزب الله الذي اكد نوابه في كل خطب عاشوراء، ان السلاح خط احمر.
في كل الاحوال وبعيدا عن الشكل النهائي "للوثيقة اللبنانية"، تكشف المعطيات ان خطوطها العريضة باتت واضحة وسط تركيزها على: فتح باب الحوار والنقاش، المطالبة بضمانات وتقديم تعهدات، على أن يكون الرد مختصرا بـ "نعم ولكن"، كاشفة أنه يفترض أن تكون بصمات "الأمير" واضحة على الورقة، التي تردد أنه اطلع على مسودتها، وسط تأكيده على أن لا خيار أمام لبنان سوى القبول بها، وان التفاوض ممكن أن يكون حول ٱليات التطبيق، وهامش زمني ضيق.
مصدر ديبلوماسي عربي كشف ان زيارة مساعد وزير الخارجية السعودي الامير يزيد بن فرحان المفاجئة الى بيروت، جاءت في اطار مسعى فرنسي - اميركي لتامين "المساعدة التقنية والسياسية" للسلطة اللبنانية في اطار صياغتها لردها، خصوصا ان علاقة وثيقة تربط بين براك وبن فرحان، ما جعله على دراية بخفايا الورقة الاميركية وخلفياتها، والاهم جديتها، وهو ما لفت الشخصيات التي التقته ، واجمعت على لهجته الصريحة و "القاسية"، خلافا لزياراته السابقة والديبلوماسية التي اعتمدها في كلامه، خلال مفاوضات انتخاب رئيس للجمهورية.
وتابع المصدر بان دعوة السفيرة الاميركية اعضاء "الخماسية" الباريسية الى الاجتماع، مواكبة للتطورات، انما ارادت من خلالها واشنطن اظهار مدى الجدية الدولية في مقاربة الملف اللبناني، والاجماع حول المقاربة الاميركية، كاشفا ان لقاء جانبيا بعيدا عن الاعلام جمع بين الامير بن زايد والسفيرة ليزا جونسون، بعيد انتهاء اللقاء بين السفراء الاربعة في عوكر.
ووفقا للمعلومات، فان السفارة الاميركية في عوكر ستنقل ورقة الرد اللبناني فور تسلمها الى واشنطن، لعرضها على الفريق الاميركي - "الاسرائيلي" المشترك، الذي يضم كلا من المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ستيفن ويتكوف، ووزير الشؤون الاستراتيجية "الاسرائيلية" رون ديرمر، على ان يلتحق بهم توماس براك الاربعاء، مشيرة الى ان تصورا اوليا سيوضع على طاولة ترامب - نتانياهو في البيت الابيض، تمهيدا لصدور موقف اميركي رسمي من الملف اللبناني.
واشارت المعلومات الى ان الورقة اللبنانية ستسلم الى الجانب الاميركي باللغتين العربية والانكليزية، تلافيا لاي اشكالات مستقبلية حول الترجمة، كما كان يحصل في المرات السابقة، مبدية اعتقادها بان براك لن يدخل في نقاش التفاصيل الواردة فيها، بل سيعيد التأكيد على المواقف التي سبق واعلنها، تحديدا لجهة فشل اتفاق ٢٧ تشرين الثاني، الراعي لوقف النار حاليا، وبالتالي ضرورة الذهاب لارساء قواعد جديدة وفقا لاتفاق "متطور"، يسمح بتحقيق الاهداف المطلوبة.
اوساط سياسية مقربة من المقرات الرئاسية، اكدت ان التحرك اللبناني في مواجهة "الهجمة الاميركية " وان جاء بطيئا، الا انه كان بخطوات ثابتة، نظرا الى حساسية الملف الاستثنائية ودقته، في ظلّ المتغيرات الاقليمية التي حصلت في المنطقة، التي تفترض ايجاد الصيغ التي تحفظ المصلحة الوطنية والاستقرار والسيادة اللبنانية من جهة، والمطالب الدولية "القاسية" من جهة ثانية، انطلاقا من ان الوضع اللبناني الهش لا يحتمل اي خطأ، وبالتالي ضرورة ان تستفيد بيروت من المناخ الاقليمي والدولي، من خلال تخفيف الضغوطات عليها واستقطاب المساعدات والاستثمارات إليه، وهو جوهر الرسالة التي حملها الامير بن فرحان.
وعليه، رأت الاوساط ان هناك أمورا مطلوبة من حزب الله ولبنان، لكن في المقابل ثمة ما هو مطلوب أيضا من الخارج، تحديدا واشنطن و"اسرائيل"، من وقف للاعتداءات على الاراضي اللبنانية والانسحاب من الاراضي المحتلة، و "فك للحصار" الاقتصادي والمالي، ما يحقق التوازن من الجهتين، وهو اساس النجاح لاي حل، آملة ان يتفهم العالم "الخصوصية اللبنانية"، وحاجة السلطة للوقت لانجاز الملفات خوفا من اي دعسة ناقصة.
وختمت الاوساط آملة ان تتفهم واشنطن الموقف اللبناني ومنطلقاته، بدعم من اصدقاء لبنان في باريس والرياض تحديدا، لتمرير المرحلة الحالية، اذ تمت صياغة الرد بشكل مدروس، كيلا يؤدي إلى تصعيد في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع حزب الله، في ظل ضبابية الحلول في المنطقة وتسوياتها، مؤكدة ان الاختلاف مع الخارج يبقى في كل الحالات، افضل من اي صدام داخلي ايا كان نوعه واطرافه.
عليه، وعشية وصوله الى بيروت، وجّه المبعوث الرئاسي الأميركي طوم باراك رسالة واضحة الى المسؤولين اللبنانيين، الذين يدرسون خريطة الطريق التي سلّمها لسحب سلاح حزب الله قائلًا: "الفرصة الآن".
الهوامش تضيق، و "سياسة العصا" حاضرة عبر استمرار الضربات "الإسرائيلية". والمطروح الآن: هل يتفق المسؤولون على مخرج يحمي لبنان؟ وهل يعود باراك بضمانات؟ أم بجولة مكوكية جديدة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اتفاق جدة بين لبنان وسوريا: تعاون أمني فعّال بانتظار الترسيم السيادي
وقّع لبنان وسوريا في آذار 2025 على اتفاق أمني – تنسيقي في مدينة جدة برعاية سعودية عرف باتفاق جدة، بهدف إعادة ضبط العلاقات الثنائية وإحياء ملفات كانت لسنوات طويلة "معلّقة" على رفوف الاشتباك السياسي. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق، يبرز سؤال أساسي: ماذا تحقّق منه فعلاً؟ وهل يُبنى عليه كمدخل لتعاون سيادي جدي، أم أنه يظل محصوراً في نطاق تنسيق أمني ميداني محدود؟ ما تحقق حتى الآن يتركز بشكل واضح في الشق الأمني من الاتفاق. فقد أُعلن عن تشكيل غرف عمليات مشتركة على جانبي الحدود اللبنانية – السورية، بمشاركة مباشرة من ضباط في الجيشين، من أجل التصدي لموجات التهريب المنظم، وضبط خطوط العبور غير الشرعية، وتبادل المعلومات حول المجموعات المسلحة والخلايا الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية الوعرة. مصادر أمنية وصفت هذا التعاون بأنه "واقعي وفعّال"، مؤكدة أن الحدود الشمالية والبقاعية شهدت منذ نيسان انخفاضاً ملحوظاً في عمليات التهريب، وتراجعاً في حوادث الاشتباك بين عناصر الأمن والمجموعات المسلحة. وتكشف المصادر عن "تنسيق يومي مباشر" يتم عبر خطوط اتصال عسكرية، وهو ما كان مفقوداً سابقًا منذ ما بعد عام 2011. وبحسب المصادر يبدو أنها الخطوة الوحيدة التي تحققت من الاتفاق حتى الآن. فعلى صعيد ترسيم الحدود – وهو البند الأكثر حساسية في اتفاق جدة – لم يتحقق أي تقدم ملموس حتى اليوم. فبالرغم من تشكيل لجنة تقنية مشتركة، لم تنطلق حتى الآن ورشة العمل الميدانية لرسم الحدود البرية بين البلدين. تعزو مصادر مطّلعة هذا التأخير إلى "تعقيدات داخلية لدى الجانب السوري، وغياب الإرادة السياسية الحاسمة في دمشق"، إضافة إلى "الارتباط العميق لبعض المناطق الحدودية بمصالح قوى غير رسمية"، فهناك العصابات السورية وجماعة التهريب من الناحية السورية بالإضافة الى "حزب الله" من الجانب اللبناني، مشيرة إلى أي تقدم في هذا الملف يتطلب "قراراً سيادياً واضحاً من دمشق"، قد لا يكون متوفراً في المدى المنظور، خاصة في ظل التجاذبات الإقليمية المستمرة، وارتباط الملف برهانات دولية تتجاوز طبيعته الثنائية. الوقائع حتى الآن تشير إلى أن اتفاق جدة هو ترتيب أمني ناجح، لكنه لا يرقى إلى مستوى اتفاق شامل يعيد تعريف العلاقة بين الدولتين على أسس دبلوماسية وسيادية. لا تزال الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى من بينها مسألة النازحين السوريين، والمفقودين اللبنانيين والتبادل التجاري، والتمثيل الدبلوماسي الكامل – خارج إطار التنفيذ العملي، ولا يبدو أن هناك نية حقيقية للقيام به في المدى المنظور. حتى اللحظة، لا يبدو أن هناك مساراً متكاملاً يجمع بين التقدم الأمني والتفاهم السياسي. بل يمكن القول إن ما تحقق حتى الآن يمثل أرضية ميدانية قابلة للبناء عليها، لكن دون أوهام كبيرة حول حصول "انفراج شامل" في المدى القريب. في المحصلة يمكن اعتبار اتفاق جدة محطة مفصلية في إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية – السورية، لكنه لا يزال في طور الاختبار. فبينما ينجح الجيشان اللبناني والسوري في ضبط الحدود ومنع التدهور الأمني، تبقى الملفات السيادية والسياسية الكبرى مؤجلة، تنتظر إرادة فعلية، وغطاءً إقليمياً متماسكاً، وتفاهماً داخلياً لم يتبلور بعد في كلا البلدين. اسكندر خشاشو - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لماذا لم يعد سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم بعد؟
بعد مرور أكثر من شهر 8 اشهر على دخول اتفاق وقف الاعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، تواجه إسرائيل معضلة أمنية حقيقية. فمن بين 60 ألف إسرائيلي أُجبروا على النزوح من منازلهم في الشمال، لم يعد سوى حوالي 20% منهم، وفقاً للتقارير الإعلامية. هذا الرقم الضئيل يكشف عن فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والواقع الميداني. السبب الأساسي لعدم عودة السكان يتمثل في خوفهم من تكرار سيناريو الهجوم المفاجئ، كما حدث في غزة خلال عملية "طوفان الاقصى". فرغم اتفاق وقف الاعمال القتالية، لا يزال سكان المستوطنات الشمالية يخشون من إمكانيّة تعرضهم لعمليات مشابهة لما قامت به حركة "حماس". هذا الخوف ليس مجرد مشاعر شخصية، بل يعكس تقييماً عن عدم ثقة المستوطنين بالمسؤولين عن اتخاذ القرارات في تل ابيب، اي بمعنى اوضح عدم الثقة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وفريقه الوزاري. ويعبّر كثير من الخبراء الإسرائيليين عن شكوكهم حول الرغبة الصادقة اصلاً للحكومة الاسرائيلية في اعادة المستوطنين الى الشمال، بعد ان كانوا سبباً رئيسياً للحرب على لبنان، وكلام حزب الله خلال المواجهات، يهدد بعدم السماح لهم للعيش حياة طبيعية ما لم يتوقف العدوان الاسرائيلي، وخلال أشهر القتال، تعرضت المستوطنات الشمالية لأضرار جسيمة في البنية التحتية. الكثير من المنازل والمرافق لا تزال بحاجة لإصلاحات جذرية، مما يجعل العودة غير عمليّة للكثيرين. هذا الامر ادى الى توقف النشاط الاقتصادي في المنطقة لأشهر طويلة، مما تسبب في فقدان الكثير من فرص العمل، فيما اعتاد عدد من السكان على خوض حياة جديدة في مناطق أخرى، وباتت عودتهم تتطلب تضحيات اقتصادية كبيرة. اضافة الى ذلك، هناك ملاحظات حول وجود نوع من التضييق على النقاش العام حول هذه القضية داخل إسرائيل. فالحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال هذا الامر لمصلحتها والتخويف من ان تهديد حياة المستوطنين لا يزال عالياً، بينما الواقع الميداني يشير إلى عكس ذلك. هذا التناقض يخلق حالة من عدم الوضوح في الخطاب السياسي الإسرائيلي. ولا شك ان عدم عودة المستوطنين الى الشمال، يشكل ذريعة لإسرائيل لتبرير استمرار انتهاكاتها للاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية اميركية وفرنسية وحظي بتأييد المجتمع الدولي. فالحكومة الإسرائيلية تربط بين استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية وعودة السكان، مما يخلق حلقة مفرغة. ناهيك عن ان هذه الذريعة تضع علامات استفهام حول خطط الحكومة الاسرائيلية، فهي قد تتذرع بالضغط السياسي الداخلي لتبرير اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة. وليس من البراءة بمكان استمرار استهداف السكان الجنوبيين في لبنان، وتفجير المنازل وقصف السيارات وشلّ حركة العودة والنهوض واعادة الاعمار في المناطق الجنوبية، لانه عندها، لن يمكن تبرير عدم عودة مستوطني الشمال الى منازلهم ومناطقهم، وسيخسر نتنياهو عندها ورقة ضغط يحملها ويلوّح بها في يده ضد لبنان. ولعل ما يزيد من حراجة الوضع، هو رغبة واصرار وشجاعة اللبنانيين على العودة الى مناطقهم وحتى الى قراهم وبلداتهم المدمّرة كلياً والتي لا يمكن العيش فيها ما لم تشهد ورشة لاعادة الاعمار، رغم ان الدولة اللبنانية عاجزة بعد عن القيام بهذه الخطوة، وان الجنوبيين يعرفون جيداً ان اسرائيل يمكنها في اي وقت، ومن دون اي تبرير، قصف ما تريد واستهدافهم بحجة انهم عناصر من حزب الله. فإذا كان الجنوبيون يعرفون كل ذلك، ويقبلون هذه المخاطر من دون تردد، فهل هناك من سبب جوهري بديهي يمنع سكان المستوطنات الشمالية من القيام بالمثل؟ الجواب الوحيد هو ان اهدافا اخرى للحكومة الاسرائيلية غير معلنة، ترغب في تحقيقها وهي على استعداد لتأخير هذه العودة قدر الامكان للوصول الى غايتها. طوني خوري -النشرة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان "الرمادي" أمام الامتحان الأميركي الأصعب اليوم... السلاح أو "رماد" الحرب
... «لا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل إما نقتلكم وإما الاستسلام (...) فمعادلتنا إما نُستشهد وإما نَنتصر لكن لا مكان للاستسلام، ولا تطلبوا منا ترك السلاح (...)». ... «كلام زعيم حزب الله يدلّ على أنه لم يتّعظ من (السيد حسن) نصرالله ولا من خليفته (هاشم صفي الدين)» اللذين اغتالتْهما إسرائيل في 27 سبتمبر و3 أكتوبر الماضييْن. موقفان وكأنهما «على حدّ السيف»، من الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ومن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عَكَسا ما يشبه التقاطُعَ على أنّ ما بعد زيارة الموفد الأميركي توماس برّاك لبيروت اليوم ملبَّد بغيوم داكنة ومحمَّلة بمخاطر عودة محتمَلة للحرب: - سواء بوصْفها خياراً من تل أبيب كـ «بدَل عن ضائع» اسمه عدم الرغبة في الانزلاق إلى لعبة «استنزاف وقتٍ» بحال اعتمادها «سلّم الأولويات» اللبناني في مقاربة ورقة براك (بإزاء سلاح «حزب الله») والذي يُراعي، بطريقة أو أخرى، الرفضَ المطلق للحزب لأي نقاش في موضوع سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من التلال الخمس ووقف اعتداءاتها وتحليق طيرانها وإطلاق الأسرى وبدء إعادة الإعمار، على أن يكون البحث في هذا الملف تحت سقف حوار وتفاهُم داخلي ولافتةِ «إستراتيجية الأمن الوطني» أو الإستراتيجية الدفاعية، أي في إطار «ملبنن» وليس تحت ضغط «ساعة رملية» أميركية وعلى قاعدة مقترح قُدم للبحث على طريقة TAKE IT OR LEAVE IT. - أو بوصْف الحرب «سُمّاً» سيُضطرّ الحزب لـ «تَجَرُّعه» بناء على مفاضَلة بين خيارين أحلاهما مُر: الأول أكلاف «رفْع الراية البيضاء» أمام واشنطن وتل أبيب والتسليم بسحْب «مَجاني» لسلاحه، مع ما لذلك من تداعيات على وزنه الداخلي وإن الذي أصابه الوهن بعد حرب الـ 65 يوماً، كما على الثِقل الإقليمي لإيران وإن الذي زادتْه ضموراً الحربُ الإسرائيلية على طهران. والثاني مواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات وترْك الميدان، بحال قررت تل أبيب «الضغط على الزناد»، يأخذ مداه والرهان على ديناميات المعركة وما قد تستدرجه من وساطات دولية لوقفها وربما بما يتيح «ربط نزاع» بالنار مع مكاسب في «كعكة السلطة» بلبنان لا يمكن تحقيقها «على البارد». وعزّز موقفُ قاسم في ختام مراسم يوم العاشر من محرم، وردّ كاتس عليه المَخاوف من ألّا ينجح لبنان في الردّ الذي سيسلّمه اليوم إلى براك والذي كان يضع «الروتشات» الأخيرة عليه، في الموازَنة بين عدم رَفْضِ الورقة الأميركية ومبادئها الرئيسية التي يلتزم بها كبارُ المسؤولين تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة، وبين عدم ترك ثغرة تتيح لإسرائيل النفاذ منها لتظهير أن بيروت تتنصّل من سَحْبِ سلاح «حزب الله»، مع ما يحمله ذلك من مخاطر إضافية هذه المرة لجهة إمكان جعْل لبنان – الدولة جزءاً من «أهداف» أي حربٍ، ما دام الجواب على مقترَح براك تم صوغُه بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري. إحراج إضافي واعتبرت أوساط مطلعة في بيروت أن كلام قاسم جاء بمثابة إحراجٍ إضافي للبنان الرسمي في أي التزاماتٍ ولو مبدئية يقدّمها لواشنطن، خصوصاً أن الأمين العام لـ «حزب الله» دعا بوضوح إلى أن تطبق إسرائيل أولاً اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) «فتنسحب من الأراضي المحتلة، وتُوقف عدوانها وطيرانها، وتُعيد الأسرى ويبدأ الإعمار وعندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، نحن حاضرون للمرحلة الثانية ولِنناقش الأمن الوطني والإستراتيجية الدفاعية ولِنرى كيف يكون بلدنا قوياً في الاقتصاد والعسكر والأمن والسياسة وبناء الدولة». قبل أن يضيف: «نحن حاضرون لكل شيء، ولدينا من المرونة ما يكفي من أجل أن نتراضى، ومن أجل أن نتوافق. لكن، اتركونا وحدنا. نحن نتفق ونُعطي النتيجة، ولا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل التي تُهدد بالقتل أو الاستسلام (...) نحن متمسكون بِحقوقنا، وإذا استلزم من أجل تحقيق حقوقنا أن نُستشهد أو أن نَنتصر، فنحن حاضرون لكن لا يوجد محلّ للاستسلام». كما استوقف الأوساط كلام قاسم عن «أننا مستعدّون للسلم وبناء البلد ومن أجل النهضة والاستقرار، كما أننا مستعدّون للمواجهة والدفاع» وقوله رداً على مَن يسألون «لماذا تحتاجون إلى الصواريخ؟ كيف نُواجه إسرائيل وهي تعتدي علينا إذا لم تكن معنا؟ مَن الذي يمنع إسرائيل من أن تدخل إلى القرى وتقوم بإنزالات وتقتل الشباب والنساء والأطفال داخل بيوتهم؟ نحن لا نقبل أن نعيش بلبنان في سجن كبير»، معتبرةَ أن في هذا الموقف يؤشّر في جوانب منه على توغُّل ضمني متعدُّد البُعد في خلفيات السلاح الذي لم يَعُد «حزب الله» يتوانى في الأعوام الأخيرة عن أن يرفع بإزائه شعار «السلاح للدفاع عن السلاح»، وهو ما يجعل ترْكه لديناميةِ حوارٍ داخلي يبدأ بعد تنفيذ إسرائيل شروط الحزب يَنطوي على مَخاوف من استعجال تل أبيب «قلب الطاولة» والقارب بالجميع. تغيير الشرق الأوسط! وارتفع منسوب القلق في بيروت مما قد تحمله زيارة بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض اليوم واجتماعه بالرئيس دونالد ترامب والذي عنْونت «يديعوت أحرونوت» عنه أنه «لقاء يمكن أن يغير الشرق الأوسط»، ومن حصة لبنان من تأثيرات الزيارة في حال فُسِّر ردّه على مقترح براك على أنه «شراء للوقت» أو تنصُّل من التعهدات أو تظهير للعجز عن فرْض الدولة سيادتها تحت حجة «الخصوصية اللبنانية» والخشية من حرب أهلية، خصوصاً في ضوء رسم حزب الله خطاً أحمر حول سلاحه، أقله لهذه المرحلة. وإذ كان لافتاً إعلان نائب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني أنه «حتى الآن لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بخصوص جدول زمني وخطة لحصر السلاح بيد الدولة»، سائلاً «على أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة الموفد الأميركي من الرؤساء الثلاثة من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية؟ فهل سيمرّ الرد عبر مجلس الوزراء أم سيتحمل الرؤساء الثلاثة شخصياً مسؤولية تبعاته». لا دولة بلا سيادة وفيما كان يسود ترقب للقاء الرؤساء عون وسلام وبري لتأكيد وحدة الموقف من الردّ على ورقة برّاك، كرر رئيس الحكومة خلال وضع الحجر الأساس للمركز الإسلامي في البقاع الأوسط، «أن لا دولة بلا سيادة. ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها»، وأضاف: «لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف أعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها». قطع ممرات الربط في موازاة ذلك، لم يكن عابراً ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان من أنّ قوة إسرائيلية خاصة دخلت قرية رخلة على الحدود مع لبنان، في خطوة نادرة اعتُبرت بهدف قطع ممرات الربط بين سورية ولبنان وتضييق الخناق على «حزب الله» في تلك المناطق. وأشار المرصد إلى أنه تمّ رصد توغلٍ استهدف مواقع وثكن عسكرية تابعة للفوج 36 للنظام السوري السابق والتي كانت تُستخدم من الحزب، في محيط قلعة جندل بمنطقة جبل الشيخ، مع تذكير بأنه في 4 يوليو نفذت القوات الإسرائيلية تحركات غير معتادة قرب الحدود السورية - اللبنانية، شملت مناطق من بلدة يعفور في ريف دمشق الغربي وحتى قلعة جندل. وأثارت هذه التحركات أسئلةً عما إذا كانت مرتبطة باستعداداتٍ لأي حرب جديدة مع «حزب الله» خصوصاً أن التلال الخمس التي أبقت إسرائيل على احتلالها في جنوب لبنان (جبل بلاط وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص) تشكل خط دفاع متقدماً عن مستوطنات الشمال المقابِلة وتؤمّن «عيْناً» وإشرافاً إستراتيجياً على القطاعَين الأوسط والشرقي من جنوب لبنان وصولاً إلى «حماية ظهر» الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية ولاسيما جبل الشيخ الذي يَتقاطع حدودياً بين لبنان و«بلاد الشام» وفلسطين. بنود وثيقة براك أوردت قناة «الحدث» البنود الأساسية لوثيقة توماس براك، كما لخّصتها مصادر سياسية ودبلوماسية: - البند الأول: يتعلق بسحب سلاح «حزب الله» وتحديداً الصواريخ البالستية والمسيّرات الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية نوفمبر المقبل. بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح. ومن ضمن ما تقترحه ورقة برّاك، اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني. - البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، خصوصاً «القرض الحسن». - البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دولياً. - البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح. - البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح. البند السادس: عدم ممانعة استمرار «حزب الله» كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة. البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح. وسام أبوحرفوش وليندا عازار - الراي انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
